این دادگاه هیچ وقت برگزار نمی شود!!

نویسنده: آنتـــی وار

Antiwar.a@gmail.com

زمانی که در اسفند ۱۳۸۷ و تیرماه ۱۳۸۸ دادگاه هفت رهبر بهائی به تعویق افتاد همه در این اندیشه بودند که هدف از این تعویق های چیست؟ اگر اینان جرمی مرتکب شده اند پس باید برای محاکمه آنها دادگاهی نیز تشکیل شود. هنگامی که در ۲۷ مرداد ۱۳۸۸ بار دیگر دادگاه بدلیل «موافقت شعبه رسیدگی کننده با درخواست استمهال وکلای متهمین» به تعویق افتاد، این شک بر همه مستولی شده بود که آیا اصولا دادگاهی در کار خواهد بود؟

اما وقتی که بطور رسمی مجددا تاریخ ۲۶ مهرماه ۱۳۸۸ بعنوان زمان دادگاه اعلام شد، باز نور امیدی در دلهای بهائیان و خانواده آنان تابیدن گرفت، زیرا که گفته اند: «آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است.» فریبا کمال آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی، وحید تیزفهم و مهوش ثابت، عضو گروهی بنام “یاران” و سرپرست جامعه بهائیان ایران هستند که از ۱۷ ماه پیش در بازداشت به سر می برند. اتهام این ۷ نفر، جاسوسی برای اسرائیل، تبلیغ علیه نظام و اهانت به مقدسات مذهبی ذکر شده است. بر اساس اعلام مقام های قضایی این افراد به “جاسوسی به نفع اسرائیل” اعتراف کرده اند؛ نظری که جامعه جهانی بهایی و خانواده های آنها با آن موافق نیست.

غلامحسین الهام، هم این بهاییان را به ارتباط با اسرائیل متهم و عنوان کرده بود: “این جریان، تشکیلاتی سازمان یافته است که با بیگانگان مخصوصا صهیونیست ها مرتبط هستند”. ارتباط با صهیونیزم، را در واقع باید یکی از اتهامات اصلی و البته بی پایه و اساس ترین این اتهامات دانست. همچنین در گزارشی که اخیرا سازمان ملل از وضعیت حقوق بشر در ایران تهیه کرده در اینباره چنین آمده است: «…دولت ایران گزارش داد که اتهامات این بهائیان عبارتند از تهدید و ارعاب شهروندان ایرانی برای پیوستن به “تشکیلات این فرقه”، دخالت در زندگی خصوصی و اعتقادی مردم ایران، و تشکیل سازمان مخفی و زیرزمینی…»

این اتهاماتی است که هر روزه و بنابر سیلقه برخی، به آنها افزوده میشود و البته هیچکدام مبنای قانونی و حتی عقلی و منطقی ندارند. اکنون که ۱۷ ماه از بازداشت آنان می گذرد، این هفت نفر، دربدترین شرایط و در بازداشتگاه موقت زندان اوین نگهداری میشوند جایی که از ابتدایی ترین امکاناتی که یک زندانی باید داشته باشد محرومند. شنیده ها حاکی از آن است که: «…اعضای سابق هیئت یاران در زندان نیستند در بازداشتگاه موقتند اینجاتخت خواب ندارد. آنان نزدیک به هیجده ماه است روی زمین بتونی می نشینند ومی خوابند وآقای عفیف نعیمی به کمردرد شدیدی مبتلا شدند…آقای وحید تیزفهم یکی از چشم هایش سه دهم بینایی خود را از دست داده است. اکثر یاران ایران از نشستن ممتد وطولانی روی زمین دچار زخم بستر شده اند. اخیرا به آقایان اجازه داده اند صندلی بخرند اما به خانمها این اجازه را نمیدهند…»

«…آنها در یک اطاق دو درسه متری یعنی شش متر مربع زندگی میکنند ودرب اطاق آنها ازپشت بسته است بدون آنکه هیچ نور آفتاب ببینند در این مدت دیدن نور آفتاب محدود بوده است به لحظاتی که یاران را برای ملاقات خانواده هایشان از سلول به اطاق ملاقات برده اند البته در شش ماه انفرادی خانم مهوش ثابت وچهارماه انفرادی بقیه یاران این نور آفتاب راهم ندیده اند. در پاره ای از اوقات اطاق خانمها آنقدر هوا برای تنفس کم دارد که از مسئول بازداشتگاه در خواست میکنند دریچه کوچک روی درب را که مخصوص دادن غذاست برای مدتی باز نمایند اما هرگز این در خواست پذیرفته نشده است. در اطاق آقایان بدلیل وجود فن این مشکل کمتر بروز نموده است…»

تمامی این مسائل و مشکلات و نابرابری ها از یک طرف و تشکیل نشدن سریالی دادگاه و همچنین بلاتکلیفی خانواده های آنان از طرف دیگر باعث شده که این شک تقویت شود که دولت اراده ای برای محاکمه آنان ندارد و تنها می خواهد که آنان را در بند و تحت شکنجه نگاه دارد. منتقل نکردن آنان به بند عمومی نیز یکی از مصادیق شکنجه است. شاید این سوال پیش آمده باشد که برای انتقال آنان به بند عمومی برگزاری دادگاه و صدور حکم الزامی است اما لازم نیست هرفردی از سلول به بند عمومی منتقل میگردد دادگاه رفته باشد وحکم محکومیت داشته باشد بلکه بسیارند کسانیکه بدون حکم در مرحله دادسرا به بند عمومی منتقل شده اند همانند شبنم مددزاده.

حال که دولت ایران خواهان رسیدگی به این پرونده و تعیین تکلیف وضعیت این هفت نفر نمی باشد، جا دارد تدابیری اندیشیده شود تا آنان نیز مانند هر زندانی دیگری، از شرط آزادی به قید وثیقه استفاده کرده و بتوانند تا زمان تشکیل جلسات دادگاه در جمع خانواده های خود حضور یابند. در واقع اینان اکنون متهمانی هستند که مانند مجرمان، قاتلان و دزدان با آنان رفتار می شود. اتهام آنان هنوز اثبات نشده و البته این حدس را میتوان زد که بعد گذشت ۱۷ ماه اگراین اتهامات قابل اثبات بود قطعا دولت ایران جور دیگری برخورد می کرد و این بازی، لغو شدن مداوم دادگاهها، پایان        می گرفت.

اکنون که جامعه بین المللی بر سرمسئله حقوق بشر در ایران مخصوصا پس حوادث انتخابات ۲۲ خرداد، حساس شده است، بهتر است که جمهوری اسلامی، رافت و شفقت اسلامی را که همواره مدعی آن است در عمل نشان داده و نسبت به حقوق شهروندان خود با دقت و وسواس بیشتری عمل کند.

این دقت، میتواند به معنی برگزاری دادگاهی علنی، باحضور هیات منصفه، وهمچنین نمایندگان رسانه های جمعی داخلی و خارجی و موکلین این هفت نفر باشد. این دقت می تواند به معنای انتقال آنان به بند عمومی تا زمان تشکیل دادگاه تعبیر شود، این دقت همچنین می تواند، موافقت با آزادی آنان با قید وثیقه باشد. دولت ایران باید بداند که آزادی این متهمان که اکنون به ناحق در بند هستند نه تنها خدشه ای به آبرو و اعتبار ایران نمی زند، بلکه نشان از قانونمندی، رعایت حقوق بشر و همچنین رافت اسلامی است که این روزها مدام از آن می شنویم.