دین راه نجات یا ابزار استبداد

نفی استبداد دینی در آئین بهائی

فرح دوستدار

دین گریزی یکی از پدیده های رو به افزایش جامعه ایرانی است. دلایل آنرا باید بیش ازهر چیز درروش حکومت دینی پس ازانقلاب اسلامی واستفاده ابزاری از دین جهت قدرت طلبی وپیشبرد منافع سیاسی واقتصادی رهبران دین ودولت جستجو نمود. در جوامع غربی روند پشت کرد به دین سابقه طولانی تری دارد. با رواج نظریه انکار وجود خدا بویژه درسده هیجده میلادی پس از انقلاب فرانسه دین زدائی به پدیده ای اجتماعی تبدیل گردید. بنا به پیش بینی ایدئولوژی های چپ گرا که حدود نیمه سده نوزده میلادی قوت یافت قراربراین بود که دین در جوامع آینده نقشی نداشته وبمرورزمان بکلی از صحنه اجتماع محو گردد. پس ازسقوط سیستم های لنینیستی کمونیستی واضح گشت که نیازانسان به معنویات وجستجو جهت یافتن جواب سؤالهای بزرگ زندگی (من کیستم وبهر چه از عدم بوجود آمدم و به کجا میروم) ازخواسته های غیرقابل انکاربشراست. با وجود شناخت نیاز انسان به مسائل معنوی امروزه بنیادگرائی واستفاده ابزاری ازدین درپیشبرد مقاصد تروریستی دلیل انزجاروگریزبسیاری ازافراد انسان دوست ازهرگونه تفکر دینی گردیده. بازگشت دین به صحنه اجتماع به هردوگونه مثبت و منفی، از سوئی نیازی معنوی و از سوی دیگر ابزار ترور و وحشت یکی از مسائل مورد بحث جوامع غربی است. متفکرین امروزه دین را بنگاهی گذرا نمینگرند بلکه آنرا پاره غیرقابل اجتناب جامعه میدانند واین پرسش رامطرح می سازند که چه دینی دردنیای کنونی قابل قبول است. چگونه میتوان باورهارا با منشور حقوق بشر سازش داد وچسان از بنیاد گرائی و استبداد دینی رهائی یافت؟

این مقاله دو پدیده دین و استبداد را درمقابل هم قرار میدهد و نقاط ضعفی را که موجب استبداد دینی می گردد مشخص می سازد. ازآنجا که مؤسس آئین بهائی پیام آسمانی خود را جوابگوی نیازهای جامعه پیشرفته آینده دانسته ودرها را بروی هرگونه استبدادی میبندد ، قسمت دوم مقاله به جستجوی ویژه گی های این آئین درپیشگیری ازاستبداد پرداخته واصولی راجستجو می کند که قادراست ضامن اخلاقی جهت پیشبرد منشورحقوق بشر گردد بدون آنکه نیازهای معنوی انسان نادیده گرفته شود.

 

دین مجموعه‌ای از باورها، معارف، عقاید، قوانین و دستورهایی برای راهنمایی اخلاقی و پرورش انسان و پیشبرد او به سوی کمال و رستگاری است. بهر گونه دین را توجیه کنیم بخش های دیگر اجتماع مانند دولت، پلیس و ارتش و یا علوم و تحقیقات علمی مستقیأ تحت حوزه فعالیت مؤسسات دینی قرار نمیگیرند بلکه میتوانند غیرمستقیم تحت الشعاع ارزشها و آموزه های دینی باشند. نقش دین تربیت انسانهائی درستکار و نیکو صفت است تا قادرگردند حکومت راعادلانه برنامه ریزی کرده و علوم را در خدمت بقا و رفاه بشر بکار گیرند. دین بر قلب و وجدان انسانها اثر گذار است.

نهاد های سیاست(politics) – حکومت (state) – دولت (government)

درمفهوم عام میتوان واژه سیاست را به مصلحت، تدبیر، حکم راندن، روش یا هنر ریاست یا اداره کردن توجیه کرد. در این تعبیرارزش های حاکم براجتماع و باورها در تعین نوع سیاست مؤثرند. آموزه های دینی نیز میتوانند راهنمای سیاست در عدالت پروری وانسان دوستی گردند. درمفهوم خاص سیاست رامیتوان تئوری سازمان ها، حکومت واعمال دولت تعریف نمود. در این زمینه در سیستم های دموکراتیک حتی در ممالکی که دین رسمی خود را درقانون اساسی مشخص میسازند مانند کشور ایرلند موسسات دینی ودولتی جدا بوده و تأثیر دین درسیاست غیرمستقیم بوسیله مشخص ساختن ارزشها واثر گذاری در رویه سیاست و رفتار انسانها است.

حکومت (state) که برخی آنرا کشورمی نامند مجموعه سازمانهائی است جهت حفظ نظام جامعه وتنفیذ قانون وتنظیم روابط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی. حکومت مسئول حفظ جان ومال اتباع یا شهروندان خودوبرقراری آرامش در داخل کشوربوسیله نیروی پلیس و دفاع از مرزهای آن بوسیله ارتش است. نوع حکومت و سازمانهای آن وچگونگی مشروعیتش در قانون اساسی تعین میگردد. در سیستم های دموکراتیک دولت بیطرف است و منافع عموم اتباع خود را در نظر می گیرد.

دولت (government)بخشی از نظام سیاسی است که به طور متناوب تغییر می‌کند. مانند دولت اوباما، دولت سارکوزی و غیره که از کابینه‌ها تشکیل گردیده. در دموکراسی حوزه قدرت دولت و زمان آن محدود است و بوسیله اپوزیسیون یا نهاد هائی که قانون اساسی آنرا تعیین میکند کنترل میشود.

در مقایسه وظائف دین با بخش سیاسی یعنی حکومت ودولت واضح میگردد که حوزه اختیارات، وظائف و مسئولّیت های آنها در زمینه های کاملأ متفاوت قرار دارد. دین روان آدمی را پرورش میدهد، حکومت جان و مال و مرز و بوم او را از تعدی ظالم وحمله دشمن حفظ مینماید و دولت مسئول مسائل اقتصادی و آبادانی کشورو وضع قوانین آنست. دین به مسائل ماوراء طبیعت و معنویات و ارزش های اخلاقی می پردازد وآنچه زمینی ومربوط به رفاه عمومیست در حیطه اقتدار حکومت و دولت قرار میگیرد. اداره هریک از این بخش ها محتاج افراد متخصص و آزموده است. رهبر روحانی را چه به حل و فصل مشکلات پیچیده اقتصادی و سیاسی و روابط بین المللی و نظائر آن.

اعلامیه جهانی حقوق بشر- میثاقی فرای باورهای دینی

معتبرترین سندی که فرای تفاوتهای دینی ونژادی وملی حقوق اولیه وغیرقابل انکارهرانسانی را تضمین کرده و تاکنون اکثر ملل جهان آنرا به رسمیت شناخته اند اعلامیه جهانی حقوق بشراست. این اعلامیه که متن آن در اینترنت در اختیار همگان قرار دارد دارای یک دیباچه وسی ماده است و در سال ۱۹۴۸ به تصویب ملل متحد رسید. بکار بردن سی ماده این اعلامیه در قانون اساسی کشورها واجرای آن موجب زوال استبداد واستحکام دموکراسی وعدالت اجتماعی میگردد. این اعلامیه محکی است جهت قضاوت در مورد دین های موجود و میزان تطابق آنها با احتیاجات کنونی بشر.

شناخت و مطا لعه اعلامیه جهانی حقوق بشر و آگاهی به حقوقی که به هر فردی تعلق میگیرد دارای اهمیت بسیار بوده و وظیفه ای شخصی و همگانی است. یکی از شرایط زوال استبداد آگاهی انسانها به حقوق مسلم خود و دفاع از آنست. ادیان و مذاهبی که آموزه هایشان با سی ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر هم خوانی ندارد وبرخلاف آن عمل میکند با روح زمان و احتیاجات کنونی سازگار نبوده و زمینه مساعدی را برای استبداد دینی فراهم میسازند.

شاخص های استبداد

مهمترین شاخص استبداد قدرت نامحدود زمامدار یا گروه زمامداران است. قدرتی بی حد و حصر و خودکامه که قابل کنترل نبوده و در برابر هیچ مرجعی مسئول نیست. رأی زمامدار مستبد خود قانون و همسان حقیقت مطلق است. حکومت استبدادی بنا به شواهد تاریخی و از آنجا که منتخب مردم نیست ناگزیر با اعمال زوربه حفظ خود می‌پردازد و به صورت حکومتی جبارو دیکتاتوری در می‌آید.

دموکراسی یا زوال استبداد

یکی از شاخص های اصلی دموکراسی (که میتواند جمهوری یا سلطنتی باشد) حل مسئله قدرت است به این صورت که قدرت تقسیم و کنترل شده ودر زمان محدودی به زمامداریا گروه زمامداران تعلق میگیرد. تعویض قدرت بوسیله انتخابات آزاد، عمومی و سرّی یعنی با رأی مردم انجام میشود. از این روآنرا مردمسالاری مینامند.

شاخص دیگر سیستم های دموکراسی لیبرال جدا ساختن بخش خصوصی یعنی باورها و آنچه که به وجدان و زندگی شخصی انسان تعلق دارد از بخش عمومی است که به مسائل عام المنفعه مربوط میگردد. قانون اساسی در سیستم های دموکراتیک بخش عمومی را به دولت و سیاست واگذار کرده وبخش خصوصی را جدا ساخته وبوسیله قانون ازدخالت دولت حفظ میکند. باین ترتیب آزادی وجدان و انتخاب اعتقادات دینی واختیاردرمورد روش و محل زندگی وخوراک و پوشاک و سایر مسائل شخصی تضمین میگردد.

قانون اساسی در کشورهای دموکراتیک بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشرتنظیم و تدوین میشود. دیوان عالی کشور و قوه قضائیه بیطرف ضامن اجرای قانون اساسی هستند.

شاخص های استبداد دینی

مهمترین شاخص استبداد دینی ترکیب و یکی ساختن رهبری دینی وحکومت خودکامه است. در این حالت بنام خدا (خدائی که نه مرئی و نه محسوس و نه قابل کنترل است) قدرت در یک نهاد تمرکز می یابدو اختیارات حکومت و دولت خدائی ونامحدود میگردد. برحسب مشروعیت الهی قوانین سیاسی و اقتصادی نیزدر حکومت روحانیون خدائی و لازم الاجرا میشود. حکومت دینی درهرشکلی با اصل آزادی وجدان یعنی انتخاب آزاد دین وباورهای شخصی در تضاد بوده و تحمیلی بر دگراندیشان است. چنین نظامی باورهای یک گروه را برتری داده و آنرا پایه ای برای تصمیمات عمومی جامعه قرار میدهد. حکومت دینی نه تنها به لحاظ اعتقاداتش بلکه از نظر حقوقی و قانونی نیز قادر نیست بیطرفانه قضاوت کرده و اصل برابری را که شرط دموکراسی وعدالت اجتماعیست اجرا نماید.

شاخص های دیگر استبداد دینی راباید در آموزه هائی جستجو نمود که با برخی از ماده های اعلامیه جهانی حقوق بشر در تضاد و تناقضند. به چند تعلیم کلی در اینجا اشاره میرود.

عدم شناخت تساوی انسانها که در تعالیمی از اینگونه آشکار میگردد:

– تقسیم مردم دنیا به دو دستۀ کافر و دیندار. دیندار به بهشت میرود هر قدرزشت رفتار باشد. کافر مستوجب مجازات است ولو آنکه فرشته اخلاق باشد. فاجعه هنگامی آغاز میگردد که ریختن خون کافرحلال وفریضه ای دینی شود. آموزه فرق گذاری بین دیندار و کافربا اصل تساوی انسانها (ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر) در تضاد است.

– نجس شمردن دگراندیشان و فریضه دوری از آنان. به هیچ دلیل عقلی نمیتوان دگراندیش را کثیف و نجس تلقی کرد. حکم نجاست ناشی از ترس است. ترس از آنکه نیروی عقل وخرد برانسانها غلبه کرده ودرمعاشرت با دگراندیشان با منطق خود قضاوت کنند. چنین دینی به اصل شرافت انسانها و آزادی وجدان آنان اعتقادی ندارد (ماده یک وهجده اعلامیه جهانی حقوق بشر).

– حقوق نامساوی برای زنان قائل شدن. زنان نیمی از مردم اجتماع را تشکیل میدهند. حق نامساوی به زنان دادن (شهادت دو زن برابر یک مرد است – حق طلاق را به مرد دادن – حق داشتن چند زن و…) بدون هیچ عذروبهانه ای نقض برابری انسانها و مخالف اعلامیه جهانی حقوق بشراست.

– حکم جهاد یا با جنگ وفتح و اجبار دینی را به ملتی تحمیل نمودن از احکام عصر توحش است. هدف این تعلیم پیشبرد دین تنها به نیروی جبراست بدون آنکه وجود عقل و اراده را در انسان حقیقی بداند. نا هنجار بودن این رویه نه تنها امروزه در عصرعلم ومنطق آشکار است بلکه در فرهنگی با سابقه تاریخی حکومت کورش کبیر ومنشورحقوق بشر اونشان بازگرداندن جامعه به عصر بربریت است.

– تقلید و مشروعیت مرجع تقلید مخالف آزادی فکر ووجدان و آزادی بیان است. (ماده هجده و نوزده اعلامیه جهانی حقوق بشر)

– امر به معروف و نهی از منکریعنی دخالت در حریم خصوصی افراد.

– وجود طبقه روحانیون و امتیاز و انحصار آنان در فهم مسائل و تشخیص صراط مستقیم نه تنها با اصل برابری انسانها در تضاد است بلکه با روح زمان و امکانات مدرن کسب اطلاعات ومعارف سازگاری نداشته ومتعلق به دورانیست که اکثریت جامعه بیسواد وازخواندن و دسترسی به دانستنیهای لازم محروم بودند.

لیست شاخص های استبداد دینی را میتوان همچنان ادامه داد. در اینجا به همین مختصر اکتفا میشود. با توجه به نشانه های استبداد دینی میتوان نتیجه گرفت که سه دیانت بزرگ جهان، یهود، مسیحی و اسلام از آنجا که باور خود را حقیقت مطلق ومؤمنین به آنرا برتراز دیگران دانسته و بین خودی و دگراندیش فرق گذاشته و برای زنان حقوق مساوی قائل نیستند و آزادی وجدان وفکر و قلم را ارج نمینهند هرسه با اعلامیه جهانی حقوق بشردر تضادند. سیستم های دموکراتیک با جدائی دین ازحکومت توانسته اند این تضاد را رفع کرده و ماده های اعلامیه جهانی حقوق بشررا درقانون اساسی خود بگنجانند. در کشورهای اسلامی مسئله نقض حقوق بشربغرنج تر است زیراسرچشمه نابرابری ها بین زن و مرد و مؤمن و کافر و امر به قتل کافر و بسیاری دیگر از تضادها با استناد به قرآن کریم است. جامعه اسلامی در گذر خود به مدرنیته و دستیابی به دموکراسی و عدالت اجتماعی با ناهنجاری ها و چالش های بسیاری روبروخواهد بود.

***

آئین بهائی و نفی استبداد دینی

در نوشته های آئین بهائی (برای نمونه در کتاب “دور بهائی” صفحه ۹۱) براین مطلب تأکید میشود که هراندازه تشکیلات این آئین توسعه یابد و دامنه اش گسترده شود هرگز به استبداد تبدیل نخواهد شد. هم از نمود ساختاری وهم از جنبه اعتقادی اصول و تعالیم متعددی آئین بهائی را از خطر استبداد حفظ میکند. از جمله:

– ممنوع بودن هرگونه خشونت و ضرب و شتم و جدل و دعوا حتی خشونت زبانی. حضرت بهاءالله در لوح دنیا میفرمایند: “ نصایح قلم اعلی را بگوش هوش بشنوید عموم اهل عالم باید از ضرّ دست و زبان شما آسوده باشند” و همچنین: “جدال و نزاع و فساد مردود بوده و هست . باید احبّای الهی بلحاظ محبّت در خلق نظر نمایند” (گلزار تعالیم بهائی صفحه ۴۷۱) و در صفحه بعد همان کتاب می آید: “ای اهل عالَم فضل این ظهور اعظم آنکه ، آنچه سبب اختلاف و فساد و نفاق است از کتاب محو نمودیم و آنچه علّت الفت واتّحاد و اتّفاقست ثبت فرمودیم”

– بهائیان موظفند باتمام انسانها به یکسان و با محبت ومهربانی رفتار نمایند و کسی را فرق نگذارند. در کتاب گلزار تعالیم بهائی صفحه ۴۶۷ میخوانیم: “ای بنده حقّ راستی و دوستی و صلح و آشتی با جمیع عالمیان از متقضای حقّ پرستی است در این دور ابهی الحمدللّه ضدیّت و قساوت و عداوت و مخالفت و عصبیّتِ جاهلیّت و معاندتِ دینیّه ومعارضات مذهبیّه وجور و جفا بکلّی مرتفع گشته”. حضرت عبدالبهاء در این خصوص میفرمایند:

“ای احبّای الهی، در این دور مقدّس نزاع و جدال ممنوع و هر متعدّی محروم. باید با جمیع طوائف و قبائل چه آشنا و چه بیگانه نهایت محبّت و راستی و درستی کرد و مهربانی از روی قلب نمود بلکه رعایت و محبّت را بدرجه‌ای رساند که بیگانه خود را آشنا بیند و دشمن خود را دوست شمرد… پس ای یاران مهربان با جمیع ملل و طوائف و ادیان بکمال راستی و درستی و وفاپرستی و مهربانی و خیرخواهی و دوستی معامله نمائید تا جهان هستی سرمست جام فیض بهائی گردد و نادانی و دشمنی و بغض و کین از روی زمین زائل شود ظلمت بیگانگی از جمیع شعوب و قبائل بانوار یگانگی مبدّل گردد . اگر طوائف و ملل سائره جفا کنند شما وفا نمائید ظلم کنند عدل بنمائید اجتناب کنند اجتذاب کنید ودشمنی نمایند دوستی بفرمائید زهر بدهند شهد ببخشید زخم بزنند مرهم بنهید.” (کتاب بهاءالله و عصر جدید صفحه۲۸۸ )

آموزه های بهائی نه تنها اصل برابری انسانها را صحّه میگذارد (ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر) بلکه قدمی فراتر رفته زمینه اخلاقی صلح و دوستی را در جهان هموار می سازد.

– یکی دیگر از نشانه های نفی استبداد در این آئین از میان برداشتن طبقه روحانیون و اداره جامعه بهائی بوسیله انجمن هائی است که اعضای آن بوسیله انتخابات دموکراتیک یعنی با رأی آزاد، سرّی و عمومی برای مدت معینی انتخاب میشوند. این انجمن ها را که در هر شهری تشکیل میگردد امروزه محفل روحانی محلی و در رأس آنها در هرکشوری محفل روحانی ملی مینامند. در آینده نام آنها به بیت عدل محلی و ملی تبدیل خواهد گردید. این محافل درحال حاضراز نه نفر تشکیل شده و برای مدت یکسال انتخاب میشوند. درسطح بین المللی بیت العدل اعظم قرار دارد و نه نفر اعضای آن برای مدت پنج سال با رأی سری اعضای محافل ملی از سراسر جهان انتخاب میگردند. در کتاب “عالم بهائی” (صفحه ۹۰) بقلم شوقی ربانی که ولایت جامعه بهائی را ازسال ۱۹۲۱ تا ۱۹۵۷ بر عهده داشتند میخوانیم:

“الغاء حرفه قسّیسی (کشیشی) و شعائر آن از قبیل غسل تعمید و عشاء ربّانی و اقرار به معاصی، عدم سلطه طبقهء علما و روحانیّون و فقدان امتیازات ومقاصد و تمایلات بوروکراسی این طبقه ، دستور طرز انتخابات بیوت عدل محلّی و ملّی و بین المللی به تصویت عمومی شواهد دیگری بر کیفیّت غیرمستبدّه نظم بدیع بهائی و مشابهت آن به ترتیبات دموکراسی در اداره اموراست”

مشروعیت محافل تنها بوسیله انتخابات آزاد وعمومی و سرّی کسب میگردد. درانتخابات بهائی کاندیدا و تبلیغات وجود ندارد زیرا این دو عامل راه سوء استفاده و فساد را هموار کرده و آزادی رأی دهندگان را سلب میکند. ازاین رو تشکیلات بهائی مدل پیشرفته تری از دموکراسی های کنونی را ارائه میدهد.

– در نظام بهائی مفهوم قدرت بشکل جدیدی مطرح میگردد. هدف قدرت بکرسی نشاندن نظریه یا روش خاصی نیست بلکه ادای مسئولیّت و خدمت به جامعه است. منزلت و بلندی مقام انسان بسته بمیزان خدمت او به اجتماع است. هرکه خادم است سرور است و آنکه هدفش خدمت است نیازی به خودنمائی وامرونهی ندارد. نمود جدید قدرت در آئین بهائی ابعاد وسیعی از ساختاراجتماع را تغیر میدهد و زمینه را برای تحول دموکراسی بسوی نظامی پیشرفته تر و پیشگیری فسادهای سیاسی که اکثرأ ناشی از قدرت طلبی میباشند هموار میسازد. تحقیق در زمینه انتخابات بهائی دریچه جدیدی را بر علوم اجتماعی وسیاسی خواهد گشود.

– ماده ی ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشرچنین میگوید: “هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه ، وجدان و دین بهره مند شود : این حق مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد ، در قالب آموزش دینی ، عبادت ها و اجرای آیین ها و مراسم دینی به تنهایی یا به صورت جمعی ، به طور خصوصی یا عمومی است .”

آزادی وجدان در آئین بهائی بوسیله چند آموزه تضمین میگردد: انتخاب دین و باورها مسئله ای شخصی است و با تولد وبصورت ارثی به کسی تحمیل نمیشود. شرط بهائی شدن آنست که فرد باید حداقل پانزده ساله باشد و شخصأ نام خود را بعنوان بهائی ثبت نماید و با اراده آزاد روش زندگی خود را با تعالیم حضرت بهاءالله وفق دهد. لغو طبقه روحانیون و نبودن مرجع تقلید ضامن آزادی هر بهائی در فهم مسائل دینی است.

– آزادی بیان و قلم و اجتماعات بنص صریح شارع آئین بهائی تضمین گردیده. هیچ نفسی حق اعتراض بر دیگری ندارد. حضرت بهاءالله میفرمایند: “کلّ عباد را بنصائح مشفقانه نصیحت نمودیم که احدی متعرّض احدی نشود و نفسی با نفسی مجادله ننماید “.(صفحه ٣٢٨ گنجینه حدود و احکام )

– جدائی دین از سیاست یا بعبارت دقیق تر جدائی مؤسسات دینی و حکومتی در آموزه های بهائی بطور واضح مطرح میگردد در حالی که در مورد سیاست بعنوان روش اداره مملکت توصیه های بسیاری در آموزه های بهائی موجود است . شارع این آئین نوید نظامی بدیع و عادلانه را میدهد که درخور جهان پیشرفته آینده است. حضرت عبدالبهاء در “رساله سیاسیه” که در اوائل قرن بیستم نگاشته اند رابطه دین و سیاست را تشریح و نشان میدهند که این دو مرجع مهم جامعه هریک دارای وظائف مشخص و جداگانه ای میباشد. شواهد تاریخی بنا بفرموده ایشان گویای آنست که هرگاه روحانیون به مسائل سیاسی پرداختند بعلت عدم شناخت و تخصص فاجعه ای ملی به وقوع پیوست وروحانیون در وظیفه اصلی خود که بسط مسائل معنوی و اخلاقی است اهمال نمودند.

– حضرت عبدالبهاء مداخله نکردن رؤسای دین در سیاست را بعنوان یکی از تعالیم بهائی در خطابه ها و مکاتیب خود تأکید میفرمایند از جمله در کتاب پیام ملکوت صفحه ۳۰: “دین را در امورسیاسی مدخلی نه بلکه تعلّق دین بعالم اخلاق است و امری است روحانی ووجدانی تعلّق بقلوب دارد نه عالم اجسام. رؤسای دین باید بتربیت و تعلیم نفوس پردازند و ترویج حسن اخلاق نمایند ولی در امور سیاسی مداخله ننمایند.”

– همچنان که در دموکراسی لیبرال مسائل وجدانی وشخصی به بخش خصوصی تعلق داشته و از دسترس قانون وسیاست بدور است، در آئین بهائی نیز فرائض دینی تا آنجائی که به شخص مربوط است مانند ادای نماز، روزه، باورها، انتخاب پوشاک و از این قبیل به افراد واگذار گشته و هیچ مرجعی حق تفتیش در مسائل شخصی را ندارد. هر فردی در مقابل خدای خود مسئول است. امر بمعروف و نهی از منکرو تفتیش عقاید در آئین بهائی حرام است.

محققین بطور حتم شواهد دیگری نیزدر پیشگیری استبداد دینی در آموزه های بهائی خواهند یافت. در این مقاله به همین مختصر اکتفا میشود.

نتیجه گیری

همزمان با بسط و گسترش دموکراسی در جهان ریشه های استبداد سیاسی و دینی هردو رو بزوال خواهد رفت. آئین بهائی را میتوان با توجه به تاریخ تأسیس آن (در نیمه قرن ۱۹ میلادی) پیامی الهی در تأئید اصول دموکراسی نامید. دموکراسی به معنی عام و وسیع آن: در روابط انسانی بوسیله شناخت و احترام به عقاید و باورهای گوناگون، خودداری از تعرض به دگراندیش وقبول این واقعیت که انسانها ورای تمام تفاوتهایشان در برخی از نمودها بعنوان نوع انسان با یکدیگر اشتراک دارند. با آموزه وحدت در گوناگونی آئین بهائی جمیع انسانهای کره خاک را ورای باورهایشان با یکدیگر پیوند میدهد.

دموکراسی در خانواده: روابط اعضای خانواده بهائی بر اساس تفاهم و حقوق مساوی بین زن و مرد و شناخت حقوق و منزلت کودکان تنظیم می یابد. تخم خشونت وتبعیض و استبداد در خانواده کشت میگردد. و در اجتماع و سیاست میوه زهرآلود آن به ثمر میرسد. بهمین ترتیب احساس مسئولیت، عشق به همنوع روش مشورت و همکاری گروهی نیز از کودکی ودر خانواده آموخته میشود. آمار نشان میدهد که جنایتکاران و افراد فاسد از داشتن خانواده ای سالم محروم بوده و در محیطی سرد و خشونت بارپرورش یافته اند.

دموکراسی در محیط کار: رقابت و نبرد و برتری جوئی و منافع خود را دنبال کردن در نهاد انسان نهفته است. تنها تربیت روحانی و پرورش روحیه خدمت و ملاطفت با دیگران قادر است وجدان انسان را بیدار نگهداشته و سدی دردرون انسان در مقابل تمایلات نفسانی ایجاد کند.

دموکراسی دینی: بنا به اعتقاد علمای علم سیاست دموکراسی مانند گیاه شکننده ایست که درطی چند قرن و در بستر اختلافات طبقاتی و مقاومت های استبدادی سیاسیون ورؤسای دینی رشد نمود. شرط استقرار آن باطل ساختن سیستم های دیکتاتوری و سلطه کلیسیا بر اجتماع بود. بعبارتی تولد دموکراسی با عقب راندن ادیان قدیمی ومستبد و رد ارزش های دینی همگام بود. امروزه کمبود ارزشهای مشترک اخلاقی در اقتصاد و سیاست یکی از مشکلات جوامع دموکراتیک است. در آئین بهائی این دو نیاز حیاتی جامعه بشری یعنی دموکراسی و اصول اخلاقی همگام گشته و هریک دیگری را استحکام میبخشد.

دموکراسی در سطح بین المللی: نظام ملی و کشوری چهار چوب دموکراسی های فعلی را تشکیل میدهد. در سطح بین المللی با وجود پیشرفت هائی در زمینه عقد قراردادها ی بین المللی روابط بین کشورها همواره تابع اصل تنازع بقا و پیشبرد منافع ملی است. سالها پیش از آنکه پروسه جهانی شدن آغاز شود حضرت بهاءالله تعلیم وحدت عالم انسانی را به جهانیان ابلاغ فرمود. می فرماید : “سراپرده یگانگی بلند شد بچشم بیگانگان یکدیگر را مبینید … ” ” همه بار یک دارید و برگ یک شاخسار … ” ” عالم یک وطن محسوب و من علی الارض اهل آن … “

بنا به گفته مؤسس آئین بهائی پیام الهی که بار دیگر از ایران زمین برخاسته مقدراست فرهنگ جهان را بسوی نظامی پیشرفته و عادلانه یاری دهد و ورق جدیدی در دفتر تحول دموکراسی بسوی کمال آن بگشاید. باشد که ما انسانها نه تنها با عقل خود بلکه با قلبمان نیزآرمان های آزادی و برابری را پذیرا شویم و در روضه قلبمان گل عشق به همنوع را پرورش دهیم.