۱۶ آذر ۱۳۸۹

آیت ‌الله محمّد‌صادق لاریجانی
ریاست محترم قوّۀ قضائیّه
جمهوری اسلامی ایران

جناب آیت‌ الله لاریجانی،

بدون شک آن مقام محترم از محاکمه و نتیجۀ استینافِ خانم‌ها فریبا کمال‌آبادی و مهوش ثابت و آقایان بهروز توکّلی، وحید تیزفهم، جمال‌الدّین خانجانی، سعید رضائی و عفیف نعیمی — هفت نفری که تا قبل از بازداشت‌، عضو هیئت یاران و مسئول تمشیت امور روحانی و اجتماعی جامعۀ بهائی ایران بودند — مستحضرید.

زندگی این هفت نفر نمونه‌ای از زندگی نه فقط بهائیان بلکه زنان و مردان شریف و نجیب ایرانی از هر صنف و طبقه است. آنها فرزندان راستین این مرز و بوم هستند که کوشیده‌اند ایّام حیات‌شان را صرف خدمت به سرزمین خود نمایند. زادگاه‌شان در سراسر خاک پاک ایران‌زمین، از پایتخت کشور گرفته تا اردستان، مشهد، ارومیه، سنگسر، آبادان و یزد و سنّ‌شان بین سی و هفت تا هفتاد و هفت سال است. بعضی از آنان پدران و مادرانی سال‌خورده دارند و همگی صاحب فرزندانی در سنین مختلف می‌باشند که کوچک‌ترین آنها در هنگام بازداشت پدر فقط نه‌ساله بود. کار و حرفۀ آنان شامل مشاغل متنوّع و مفیدی است مانند روان‌شناس تربیتی، مدیر مدرسه، مددکار اجتماعی، عینک‌ساز، مؤسّس اوّلین کارخانۀ اتوماتیک آجرسازی در ایران، مهندس کشاورزی، و مدیر کارخانۀ نسّاجی. همۀ آنها در عین اشتغال به کسب و توجّه به وظایف خانوادگی روزمرّه، خدمات داوطلبانۀ ارزنده‌ای به مردم سرزمین خود نموده‌اند از جمله پیشبرد تساوی حقوق زن و مرد، ترویج سواد‌آموزی در بین اهالی ایران و فراهم ساختن امکانات آموزش برای هزاران جوان بهائی که از زمان انقلاب اسلامی تا به حال از حقّ تحصیلات عالیه در دانشگاه‌ها و مؤسّسات آموزش عالی کشور محروم بوده‌اند.

از آنجایی که به درستکاری خود اطمینان داشتند و کوچک‌ترین دلیل و مدرکی هم در اثبات اتّهامات وارده بر ایشان وجود ندارد، امید این مظلومان آن بود که روند قضایی ایران آنان را تبرئه نماید. امّا متأسّفانه این امید تا به حال تحقّق نیافته و با آنان به روشی ظالمانه و مغایر موازین قانون و معیارهای عدل و انصاف رفتار شده است. به شهادت تاریخ، هر گاه شهروندان بی‌گناه به دادگاه‌های نمایشی کشیده ‌شوند در حقیقت نظام قضایی و کارگزاران قانونی مربوطه هستند که در پیشگاه وجدان مردم محاکمه می‌شوند. پروندۀ این هفت نفر که از ابتدا انظار جهانیان اعمّ از ایرانی و غیر ایرانی را با شگفتی روزافزون به خود جلب نموده، در هر مرحله از مراحل با چنان ‌قانون‌شکنی‌های فاحشی همراه بوده که عدالت‌خواهی دست‌گاهی را که مدّعی حراست ارزش‌های اسلامی می‌باشد زیر سؤال برده است.

بی‌عدالتی آشکار در صدور حکم ده سال زندان برای این شهروندان مطیع و قانون‌مدار، ما را بر آن داشت تا در مقام نمایندگان یک‌صد و هشتاد و شش جامعۀ ملّی بهائی در سازمان ملل متّحد از شما تقاضا کنیم که به جبران این قصور خطیر بپردازید و عدالتی را که از آن محروم گشته‌اند در حقّ آنان مجری دارید. این تقاضا تنها از جانب هم‌کیشان آنها در سراسر عالم نیست بلکه سازمان ملل متّحد، دولت‌ها، نمایندگان پارلمان‌های جهان، مؤسّسات و جوامع مدنی، افراد خیّر و انسان‌دوست و متفکّرین اجتماعی نیز با ما هم‌رأی و هم‌صدا هستند و آزادی فوری آن مظلومان را خواهانند.

ماٴمورین وزارت اطّلاعات جمهوری اسلامی با توسّل به شیوه‌های ناشایسته‌‌ای که حتّی با قوانین فعلی ایران نیز مغایر است — از قبیل بازداشت‌ غیر قانونی، محروم نمودن بازداشت شدگان از دسترسی قانونی به وکیل و هم‌چنین بازجویی و رفتار دور از موازین رایج مدنی به ‌منظور مجبور کردن متّهمین به اعترافات بی‌اساس — نهایت سعی را به عمل آوردند که جرمی برای آنان بتراشند. با وجود این، دادستان سرانجام نتوانست سند معتبری بر اثبات ادّعای خود بیابد. در عوض آنچه بر ملا شد نقشه‌های شوم بعضی از مسئولین و انگیزه‌های غیر انسانی و رفتار ظالمانۀ بازجویان بود. آنچه بر همگان نمودار گشت آمادگی اولیای امور برای پایمال نمودن همان موازین عدالتی است که به نیابت از طرف ملّت ایران به حفظ و رعایت آن موظّفند.

نفس محاکمه آنچنان از اصل بی‌طرفی که لازمۀ آیین دادرسی است عاری بود که در واقع محکمه به مَضحکه بدل گشت. متّهمین با اطمینان کامل به بی‌گناهی خود و با اعتقاد محکم به برکناری از هر گونه پنهان‌کاری تقاضای محاکمۀ علنی کرده بودند. پرسش هر شخص کنجکاو این است که چرا قضات، دادگاه را “آزاد و علنی” اعلان نمودند ولی تقاضای ناظران علاقه‌مند از جمله هیئت‌های دیپلماتیک پذیرفته نشد؟ دلیل سخت‌گیری برای شرکت نزدیکان متّهمین در جلسات دادگاه چه بود؟ چرا خبرنگاران از ورود به جلسات دادگاه منع گردیدند امّا فیلم‌برداران دولتی فعّالانه حضور داشتند؟ دلیل حضور رعب‌آمیز ماٴمورین وزارت اطّلاعات در جلسات دادگاه چه بود؟ بر چه اساسی اجازه داده شد که دیانت متّهمین در راٴی صادره از طرف قضات، “فرقۀ ضالّه” ذکر شود؟ آیا نفس این عمل نشانۀ روشنی بر این نیست که دادگاه اصل بی‌طرفی را رعایت نکرده است؟ تنها نتیجه‌گیری ممکن این است که مسئولین امور متاٴسّفانه تحت تاٴثیر تعصّبات کور مذهبی و نفرت نسبت به جامعۀ بهائی و عقاید بهائیان عمل نموده‌اند. چگونه می‌توان بر اساس ظلم و انکار سیستماتیک حقوق اساسی گروهی از مردم، جامعه‌ای بر اساس عدالت بنا نمود؟ ملاحظه فرمایید که رفتار دولت ایران با شهروندان خود تا چه حدّ با ادّعاها و اظهارات دولت‌مردان آن کشور در میادین بین‌المللی مغایر است.

دادگاه استیناف طبق حکم مورّخ ۲۱ شهریور ۱۳۸۹ رأی مربوط به جرایم جاسوسی، هم‌دستی با دولت اسرائیل و دادن اسناد سرّی به اتباع خارجی به منظور به خطر انداختن امنیّت ملّی را رد کرد. دادگاه بدوی نیز متّهمین را از جرم خدشه‌دار کردن نام جمهوری اسلامی ایران در صحنۀ بین‌المللی و از مفسد فی الارض بودن تبرئه کرده بود. بدین ترتیب آنچه از محتویات پرونده باقی ‌مانده بود فعّالیّت‌های این هفت نفر در زمینۀ تمشیت امور روحانی و اجتماعی جامعۀ بهائی ایران بود. ولی قضات محترم که خالی بودن پرونده از هر نوع اتّهام واقعی علیه مصالح ایران و ایرانیان را به چشم یقین مشاهده کرده بودند تحت فشار مسئولین مجبور به صدور حکمی شدید برای این بی‌گناهان بودند. بنا بر این با زمینه‌سازی، در واقع معتقدات مذهبی و خدمات این نفوس به جامعۀ بهائی را — خدمات بی‌شائبه‌ای که موجب امتنان هم‌وطنان بهائی آنان بود — واژگون جلوه‌گر ساخته و غیر قانونی قلم‌داد کرده، آنان را صرفاً به علّت بهائی بودن به ده سال زندان محکوم نمودند و اعتراض شدید نه تنها متّهمین و اعضای خانواده‌های آنها و جامعۀ جهانی بهائی، بلکه دیگر طرف‌داران عدالت در ایران و سراسر جهان را موجب شدند.

متّهم نمودن نمایندگان جامعۀ بهائی به انجام اقدامات غیر قانونی، در حالی که مساعی‌شان در راه ادارۀ امور جامعه در طیّ بیست سال گذشته با اطّلاع کامل مسئولین دولت جمهوری اسلامی انجام می‌گرفته، امری کاملاً بی‌اساس، دور از انصاف و غیر قابل توجیه است. جامعۀ جهانی بهائی در نامۀ سرگشادۀ مورّخ ۱۴ اسفند ۱۳۸۷ خود به دادستان کلّ جمهوری اسلامی، بطلان این اتّهام را به تفصیل بیان داشته است و اکنون توجّه حضرت عالی را به آن نامه جلب می‌نماییم. مطالعۀ بی‌غرضانه و بی‌طرفانۀ آن روشن می‌سازد که هیچ دلیل موجّهی وجود ندارد که بر اساس آن جمهوری اسلامی بتواند بهائیان ایران، از جمله این هفت نفر، را خطری برای نظم عمومی و منافع جمعی آن سرزمین بداند.

در اثبات اتّهام مربوط به اقدام علیه امنیّت ملّی و مشارکت این هفت نفر در اعمال خراب‌کارانه و یا این ادّعا که آنها به جریان‌سازی علیه رژیم اشتغال داشته‌اند کوچک‌ترین مدرکی وجود ندارد و البتّه متّهمین نیز آن را مؤکّداً رد نموده‌اند. ذکر این اتّهامات با سابقۀ درخشان بهائیان ایران و جهان که خدمت به وطن و نوع انسان را جزئی جدایی‌ناپذیر از تعهّدات اخلاقی خود می‌دانند ابداً موافق و سازگار نیست و هم‌چنین با این تعلیم بهائی که “در مملکت هر دولتی ساکن شوند باید به امانت و صدق و صفا با آن دولت رفتار نمایند” توافق ندارد. این نحوۀ دادرسی و این اتّهامات نشانۀ تجاوز به حریم وجدان و آزادی عقیدۀ شهروندان ایران می‌باشد و کاملاً مخالف اصل چهاردهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که می‌گوید: “به حکم آیه شریفه “لا ینهاکم الله عن الذّین لم یقاتلوکم فی الدّین و لم‏ یخرجوکم‏ من دیارکم‏ ان تبرّوهم و تقسطوا الیهم انّ‏ّ الله یحبّ المقسطین” دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظّفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند….”

این هفت نفر که هر نوع نقض حقوق بنیادین بشری و هتک حرمت انسانی را تحمّل نموده‌اند اکنون سال سوّم است که در بند به سر می‌برند و مسجونیّت‌شان هنوز هم در کمال گستاخی بازداشت “موقّت” نامیده می‌شود. مشاهدۀ همّت بلند، خوی خوش و کردار نیک‌شان در تضادّ با رفتار خشن سرکوب‌گران‌ و در قبال همۀ سختی‌هایی که تحمّل کرده‌اند، گواه دیگری بر سعۀ صدر و خلوص نیّت آنان است و مردم شریف ایران حال بر آن شهادت می‌دهند. اخبار واصله حاکی از آن است که هم‌بندان‌شان رفتار و کردار آنان را تحسین و تمجید می‌کنند و در آنها نور امید و منبع تسلّی و آرامش می‌بینند، از حکمت‌شان کسب توان و نیرو می‌نمایند و آنان را نماد پاک‌دلی و آزادگی که از ویژگی‌های مردم ایران است می‌شمرند.

حضرت آیت الله، کوشش در جهت سرکوبی این صفات اخلاقی و خصایص روحانی چه دردی را درمان می‌کند و این ظلم و ستم نشانۀ تمسّک به کدام یک از اصول متعالی است که حضرت محمّد (ص) ترویج آن را از فرایض دین مبین اسلام می‌شمرند؟ زندان گوهردشت بدون شک افراد بی‌گناه دیگری به غیر از این هفت نفر را در بر دارد. چرا اجازه می‌دهید که یک انسان مجبور به تحمّل محیط کثیف، متعفّن، مملوّ از حشرات و آلوده به امراض و فاقد تسهیلات کافی برای نظافت و بهداشت آن زندان باشد؟ این چنین محیط خشن و موهنی حتّی درخور خطرناک‌ترین مجرمین نیست. آیا در نظر دولت ایران تحمیل چنین شرایطی بر شهروندان خود با رحمت و عدالت اسلامی توافق دارد؟ چرا به احتیاجات شدید بهداشتی و درمانی زندانیان توجّهی نمی‌شود؟ اگر لطمۀ جدیدی به سلامت این هفت نفر وارد شود چه کسی مسئولیّت آن را بر عهده خواهد داشت؟ چرا این معصومان به غذای مناسب دسترسی کافی ندارند و سلّول‌شان آنقدر تنگ است که نه تنها خواب برایشان دشوار گشته بلکه قادر نیستند به آسانی به ادای نماز و دیگر عبادات روزانۀ خود بپردازند؟ چرا قوّۀ قضائیّه بی‌رحمانه آنان را حتّی از حقّ استفاده از مرخّصی اضطراری محروم کرده است؟ آیا این تضییقات هدفی به جز تضعیف روحیّۀ این هفت نفر و دیگر بهائیان ایران دارد؟ ملاحظه فرمایید که چگونه بهائیان ایران پیوسته مجبورند از رسانه‌های وابسته به دولت خود نسبت به عقاید خویش توهینات ناروا بشنوند و شاهد تحریف و تخدیش تاریخ دین‌شان باشند، تحریکات گوناگونی را که با پشتیبانی بعضی از مسئولین امور در کوچه و بازار و از فراز منابر برای ایجاد نفرت نسبت به آنان انجام می‌شود تحمّل نمایند، به زندان غیر قانونی تن در دهند، محرومیّت از تحصیلات عالی و محدودیّت در امرار معاش را بپذیرند، در مدارس دولتی فحش و ناسزا بشنوند، املاک‌شان ویران شود و قبرستان‌هایشان با پشتیبانی ماٴمورین زیر و رو گردد. دست‌آورد این خطّ مشی تا به حال چه بوده است؟ تضییقات شدیدۀ وارده بر بهائیان در چند دهۀ اخیر آنان را در نظر مردم ایران سرمشق پای‌بندی به اصول معنوی و مظهر مقاومت سازنده در برابر ظلم‌ ساخته و هم‌چنین موجب افزایش چشم‌گیر علاقۀ مردم ایران‌زمین به آشنایی با حقایق آیین بهائی شده است.

در دی‌ ماه‌ ۱۳۸۸، بیت العدل اعظم، مرجع عالی بهائیان جهان، در پیامی خطاب به بهائیان ایران به این مسئله اشاره نمودند که هر گاه صاحبان قدرت با دسیسه‌بازی بر علیه شهروندان بی‌گناه عمل نمایند، در نهایت موجب بی‌اعتباری خود می‌شوند. جامعۀ جهانی بهائی نیز در نامۀ مورّخ ۱۴ اسفند ۱۳۸۷ خطاب به دادستان کلّ جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت که تصمیمات سیستم قضایی ایران در مورد بهائیان پیامدهایی فراتر از جامعۀ بهائی آن کشور دارد و به مسئلۀ آزادی وجدانِ همۀ افراد ملّت تعمیم می‌یابد. امید از ذکر این مطالب آن بود که قضات محترم دادگاه به خاطر حفظ احترام این مرز و بوم، در قضاوت جانب عدالت گیرند.

بهائیان در کشور شما “دیگران” نیستند بلکه جزئی جدایی‌ناپذیر از ملّت ایران هستند. بی‌عدالتی‌های وارده بر آنان بازتابی از مظالم دهشتناکی است که ملّت ایران را از هر طرف احاطه نموده است. رعایت حقوق بهائیان اکنون می‌تواند نمایان‌گر آمادگی شما برای رعایت حقوق همۀ شهروندان باشد. جبران بی‌عدالتی‌های وارده بر بهائیان پرتو امیدی در قلوب همگان نسبت به تعهّد شما به گسترش عدالت به کلّیّۀ ساکنان آن سرزمین خواهد دمید. بنا بر این درخواست ما از طرف این هفت نفر در حقیقت درخواستی برای رعایت حقوق تمام ایرانیان است.

با قلبی مملوّ از عشق به کشور مقدّس ایران و با آرزوی شکوه و عظمت آن سرزمین، از آن جناب در مقام ریاست قوّۀ قضائیّه تقاضا می‌کنیم که اعضای سابق هیئت یاران را آزاد نمایید و دیگر بهائیانی را نیز که در سراسر کشور در بندند — از جمله خانم‌ها هاله روحی و رها ثابت و آقای ساسان تقوا، سه جوان بهائی که صرفاً به جرم کمک‌های انسان‌دوستانه در جهت سوادآموزی به کودکان مناطق فقرزده، اکنون چهارمین سال مسجونیّت خود را در شیراز می‌گذرانند — آزاد کنید. حقوق کامل شهروندی تمام بهائیان را محترم شمرید تا بتوانند آرزوی قلبی خود را برای خدمت در راه پیشبرد وطن عزیزشان دوش به دوش هم‌میهنان خویش تحقّق بخشند. این حقّ و این آزادی در اصل همان است که شما به درستی برای مسلمانانی که به صورت اقلّیّت در سایر کشورها به سر می‌برند طلب می‌نمایید. بهائیان نیز درخواستی بیش از این از شما ندارند.

با احترام،

جامعۀ بین‌المللی بهائی

رونوشت: سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در سازمان متّحد