کانادا خطاب به ایران: زندانیان بهائی را آزاد کنید
تورونتو، اونتاریو، کانادا، ۱۷ دسامبر ۲۰۱۰ (۲۶ اذرماه ۱۳۸۹)[i] – لاورنس کانون، وزیر امور خارجۀ کانادا، امروز از ایران خواست که هفت تن مدیران جامعۀ بهائی را که توسّط رژیم حاکم بر ایران زندانی شده‌اند، بدون هیچ قید و شرطی آزاد نماید. وزیر گفت، “این افراد، بدون هیچ دلیلی مدّت ۲۸ ماه است که در شرایط بسیار نامساعد و نامطلوب نگهداری شده‌اند. اتّهامات علیه آنها مبیّن تحریف عمدی دیانت آنها و خدمت آنها به جامعه است. متن بیانیۀ جناب وزیر در ذیل این گزارش خبری نقل میشود.
اوایل ماه جاری، چند تن از اعضاء پارلمان کانادا، از احزاب مختلف، بیانیه‌هایی خطاب به مجلس عوام صادر کردند و توجّه آنها را به ادامۀ تضییقات اِعمال شدۀ توسّط مقامات ایرانی علیه بزرگترین اقلّیت دینی این کشور جلب نمودند.
ایروین کاتلر، دادستان کلّ و وزیر سابق دادگستری کاناد، که اینک نمایندۀ مانت رویال در پارلمان این کشور است، گفت: “محکومیت اخیر هفت تن مدیران بهائی در ایران به ده سال زندان نشان دهندۀ وضعیت اسفناک حقوق بشر در ایران به طور اعم و هدف قرار گرفتن بزرگترین اقلّیت دینی این کشور به طور اخصّ است.”
ساون مورفی، نمایندۀ شارلوت تاون در پارلمان، اظهار داشت: “از دولت می‌خواهم که از کاردار سفارت ایران، که ریاست هیأت نمایندگی آن کشور را به عهده دارد، بخواهد که به حکومت ایران بگوید که تضییقات علیه اعضاء جامعۀ بهائی را متوقّف سازند و هفت مدیر جامعۀ بهائی را که همچنان در ایران در زندان هستند، بلافاصله آزاد نمایند.”
آقای پیر پوآلیور، نمایندۀ پارلمان از ناپین و کارلتون، اظهار داشت: “دولت ما حامی بهائیان در میل آنها به برخورداری از حقوقشان و حفظ آزادی ایشان است.”
نگرانی بین‌المللی دربارۀ رفتار با بهائیان امروز در مقالۀ مندرج در وال استریت جورنال، با عنوان “نامۀ سرگشاده به جمهوری اسلامی”، منعکس است. دکتر کیشان مانوکا، از انگلستان، مؤلّف این مقاله، در تقاضای آزادی دینی برای بهائیان ایران، خاطرنشان می‌سازد که: “این در واقع همان تقاضایی است که جمهوری اسلامی از طرف اقلّیت‌های مسلمان در سایر ممالک مطرح می‌کند. بهائیان صرفاً خواهان همان نحو رفتار از سوی حکومت ایران هستند.” متن نامۀ سرگشادۀ مزبور چنین است:
نامۀ سرگشاده به جمهوری اسلامی ایران
تضییقات اِعمال شده توسّط طهران علیه اقلّیت‌های مذهبی ناقض قانون اساسی این کشور است
دکتر کیشان مانوکا
هفت مدیر سابق جامعۀ بهائی در ایران در اوّلین سال محبوسیت ناعادلانۀ ناشی از محکومیت دهسالۀ خود هستند. آنها اواسط سال ۲۰۰۸ بازداشت و ماهها بدون هیچ اتّهامی در بازداشت نگه داشته شده از دسترسی به وکیل یا ملاقات مرتّب با خانواده‌های خود محروم شدند. وقتی که بالاخره به جرائمی متّهم شدند که به نحوی شرم‌آور بی‌اساس بود – بخصوص جرم “نشر فساد در ارض” – هفت بهائی مزبور هر یک از اتّهامات مزبور را قاطعانه ردّ کردند. آنها در ماه اوت گذشته محکوم شدند و وکیل آنها، خانم شیرین عبادی، برندۀ جایزۀ نوبل، اتّهامات مزبور را فاقد هر گونه دلیل و مدرکی اعلام کرد.
فریبا کمال‌آبادی، جمال‌الدّین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضائی، مهوش ثابت، بهروز توکّلی، و وحید تیزفهم، هفت نفری هستند که وضعیت آنها مبیّن تاریخچۀ سی سالۀ تضییقاتی است که با حمایت دولت علیه بزرگترین اقلّیت دینی در ایران معمول شده است. جمهوری اسلامی از ما می‌خواهد که زندانیان، رنج‌های طولانی هم‌دینان آنها، و تعداد بی‌شماری از سایر قربانیان نقض حقوق بشر در کشور مزبور را فراموش کنیم.
این هفت بهائی تصویری از ایرانند. سن آنها از ۳۷ تا ۷۷ سال است. بعضی از آنها دارای والدین سالمند و جمیع آنها دارای فرزندانی هستند که جوان‌ترین آنها، در زمان دستگیری پدرش، فقط نـُه سال داشت. خاستگاه آنها نقط مختلف کشور است. حرفه‌های آنها متفاوت است: روانشناس، صنعتگر، کارخانه‌دار، مهندس، مدرّس، مددکار اجتماعی، عینک‌ساز. هر یک از آنها خدماتی داوطلبانه به سایر ایرانیان عرضه کرده‌اند: ترویج سوادآموزی، توسعۀ برابری حقوق مردان و زنان – و تأمین تحصیلات عالیه برای هزاران جوان بهائی که به علّت اعتقادات دینی خود از ورود به دانشگاههای ایران منع شده‌اند.
اینها، آنگونه که متّهم شده‌اند، گروهی جاسوس نیستند. دادگاه استیناف ایران را ملزم کردند که اتّهامات مشابهی را تأیید کند؛ دادگاه اتّهامات اوّلیۀ جاسوسی، اقدام علیه امنیت ملّی و تخدیش شهرت جمهوری اسلامی را مردود دانست. تنها اتّهاماتی را که وارد دانست این بود که بهائیان مشغول رتق و فتق امور جامعۀ دینی خود بود به رفع نیازهای اجتماعی و روحانی آن می‌پرداختند. با این همه، با توجّه به این که حکومت در بیست سال گذشته واقف بر فعّالیت‌های آنها بود، برچسب ناگهانی “غیر قانونی بودن فعالیت‌ها”، اتّهامی بی‌اساس و غیرعادلانه است. نظام قضائی ایران، باورهای مسالمت‌جویانۀ مذهبی متّهمان را تحریف کرد، و در صدد بر آمد خدمات مطلوب و بی‌خطر آنها به جامعۀ بهائی را غیرقانونی جلوه دهد. این نقض وقیحانۀ آزادی وجدان و عقیده است، که قانون اساسی خود ایران، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران آن را امضاء نموده، از آن حمایت می‌کنند.
نه تنها هیچ دلیل و مدرکی برای اتّهامات مطرح شده علیه بهائیان مزبور وجود ندارد، بلکه نحوۀ رفتار با آنها در دوران بازداشت و محاکمه ناقض هر هنجار و معیار قانونی منصفانه است.
مقامات مأمور از وزارت اطّلاعات از روش‌های استنطاقی استفاده کردند که منافی معیارهای رفتار معقول و صحیح بود و با این همه باز هم نتوانستند آنها را وادار به اعترافات کذب نمایند. قاضی در طول محاکمۀ آنها، تشریفات قضایی را “علنی” اعلام کرد – و سپس از پذیرفتن تقاضای حضور اعضاء خانواده و ناظران بین‌المللی امتناع نمود. روزنامهنگاران نیز مستثنی شدند – امّا دوربین به دستهای حکومتی و عوامل اطّلاعاتی حضور فعّال داشتند. وقتی شهروندان بی‌گناه در معرض محاکمۀ نمایشی قرار گرفتند، در واقع نه متّهمان، که نظام قضایی ایران در انظار عامّۀ مردم به محاکمه کشیده شد. این محاکمه، که عاری از هرگونه بیطرفی بود، نظام و رَوَند قضایی ایران را به مضحکه کشید، و پوچی و نامعقولی ادّعایش را که مدافع و حامی حقوق بشر است برملا نمود.
هفت بهائی مزبور هم‌اکنون در زندان گوهردشت، نزدیک کرج، محبوسند. این زندان به علّت کثافت وحشتناک، وجودحشرات موذی، شیوع بیماری، و فقدان تسهیلات کافی برای نیازهای اوّلیۀ بهداشت شخصی سخت بدنام است. آنها را در سلّول‌هایی نگه می‌دارند که دراز کشیدن روی زمین در آنها سخت دشوار و حتّی خواندن نماز و مناجات ناممکن است. جمعیت زندانی آنقدر زیاد است که طبق گزارشهای واصله بسیاری از زندانیان ملزم به خوابیدن در راهرو هستند. این شرایط غیرانسانی با اصول ادّعایی جمهوری اسلامی در مورد عدالت و رأفت اسلامی سخت منافات دارد. رفتار با زندانیان بهائی – و سایر زندانیان، اعم از گناهکار و بی‌گناه – با تعالیم حضرت محمّد مغایرت تام دارد و در واقع ناقض آنها است.
در این شرایط، گزارش‌هایی حاکی از افزایش مراتب تحسین در میان جمعیت زندانی نسبت به همبندانشان، یعنی هفت بهائی، که مظاهر امید و منابع آرامش و آسایش شده‌اند، به جامعۀ بهائی میرسد. برای زندانیان گوهردشت، آنها نمادهایی از روح آزاد ایرانیان صادق و صمیمی هستند.
بهائیان “دیگران” نیستند – آنها بخش جدایی‌ناپذیر ملّت ایرانند. بیعدالتیهایی که آنها متحمّل آن می‌شوند مبیّن ظلم و اعتسافی است که کلّ ملّت را در بر گرفته است. اگر رهبران جمهوری اسلامی ایران می‌توانستند به حقوق بهائیان ایران احترام بگذراند، نشانه‌ای بر تمایل آنها به احترام به حقوق کلّ شهروندان ایران می‌توانست باشد. امروز جامعۀ بهائی خواهان آزادی هفت زندانی بهائی، و دهها بهائی دیگر است که در سراسر کشور در بند و زندانند. امّا این ندا محدود به بهائیان نیست: حکومت ایران باید به حقوق کلّیه مردم ایران احترام بگذارد.
این در واقع همان تقاضایی است که جمهوری اسلامی از طرف اقلّیت‌های مسلمان در سایر ممالک مطرح می‌کند. بهائیان صرفاً خواهان همان نحو رفتار از سوی حکومت ایران هستند.
دکتر مانوکا رئیس دفتر امور خارجی جامعۀ بهائی انگلستان است.
**************
بیانیۀ وزیر کانون دربارۀ استمرار محبوسیت بهائیان و سایر زندانیان در ایران[ii]
(شماره ۴۰۱، ۱۷ دسامبر ۲۰۱۰، ساعت ۱۰:۴۵) جناب لاورنس کانون، وزیر امور خارجه، امروز بیانیۀ زیر را در رابطه با استمرار محبوسیت هفت مدیر جامعۀ بهائی و ادامۀ محرومیت سایر ایرانیان از حقوق قانونی خود صادر کرد:
با کمال تأسّف گزارش‌هایی دریافت می‌کنم که مقامات ایرانی هفت مدیر جامعۀ بهائی را، که محکومیت حبس دهسالۀ آنها در ماه سپتامبر سال جاری اعلام شد، همچنان در بند نگه داشته‌اند.
این افراد، بدون هیچ دلیلی، مدّت ۲۸ ماه است که در شرایط بسیار نامساعد و نامطلوب در زندان گوهردشت نگهداری می‌شوند. اتّهامات علیه آنها مبیّن تحریف عمدی دیانت آنها و خدماتی است که به جامعه می‌کرده‌اند. کانادا معتقد است که هر میزان محبوسیتی به علّت چنین اتّهاماتی طولانی است و این افراد باید هر چه زودتر بدون هیچ قید و شرطی آزاد شوند و نزد خانواده‌های خود باز گردند.
کانادا از ادامۀ خودداری مقامات ایران از اجرای تعهّدات قانونی داخلی و بین‌المللی خود عمیقاً نگران است. حکومت کانادا، علیه هر گونه تبعیض و نقض حقوق بشر، و نیز بدرفتاری با زنان و اقلّیت‌ها، قویّاً در کنار مردم ایران ایستاده از آنها حمایت می‌کند.
ما یک بار دیگر به حکومت ایران توصیه می‌کنیم وضعیت نامطلوب و رو به وخامت حقوق بشر در این کشور را جهت معکوس بخشد و به تعهّدات قانونی خود، که شامل تضمین فرایند صحیح تشریفات قانونی برای کلّیه افراد در بند است، عمل نماید.