پرونده ی ایول توسط اداره ی اطلاعات ورق می خورد :
گرچه جامعه ی بهائی روستاء ایول با اداره ی اطلاعات استان مازندران سابقه ی مستقیم در روند امورپرونده ی خود نداشته است ولی اینک این اداره مدعی است که پرونده ی ایول جهت بررسی روی میز آن اداره قرار دارد و از طرف قوه ی قضائیه استان متولی بررسی این پرونده شده است . کاری با درستی ویا نادرستی این ادعا نیست وتنها به عمل کرد این اداره درروزهای اخیر می پردازد و بقیه ی ماجرا را باید بعد از اقدامات قوه ی قضائیه راجع به پرونده ی ایول بررسی نمود تا معلوم شود که این اداره در تعقیب مقصرین حادثه ایول موفق بوده و یا هدف دیگری را دنبال می نماید .
اداره ی اطلاعات استان در شروع کار خویش به اقدامی مبادرت نمود که ایجاد سوء ظن را نسبت به فعالیتش نشان می دهد . این اداره با تماس تلفنی که با یکی از فرزندان کشاورز رانده شده سال ۱۳۶۲(خانم مهین تاج روحانی)داشته، وی رابه ستاد خبری شهرساری فرامی خواند که با عدم آشنائی تماس گیرنده تلفن، مراجعه ای از طرف وی به ستاد مزبور صورت نمی گیرد و با گذشت یک هفته مامورین ادره ی اطلاعات ساری با حکم بازرسی به منزل فرد مزبورمراجعه، کتب و جزوات و سی دی و کیث کامپیوتر و… را با خود برده و خانم خانه دار را برای بازجوئی در همان هفته به ستاد خبری احضار می نمایند و معلوم می شود که در ایام تخریب و آتش سوزی منازل بهائیان ایول که از جمله منزل مسکونی والدین این خانم و نیز منزل والدین همسرش با طویله و انبار کاه و علوفه طعمه آتش و تخریب گردید و به دنبال اقدامات کشاورزان به اولیای امور هیچ کاری در متوقف ساختن و جلوگیری از این اقدام غیر انسانی صورت نگرفته و این فعل غیر قانونی و غیر شرعی در اطراف و اکناف جهان پخش شد و به دنبال آن تماس های تلفنی در مورد این ماجرا به بهائیان ایولی شروع گردید که موضوع را جویا می شدند از جمله تلفنی به این خانم خانه دار شده و وی هم واقعه را شرح داد و اینک اداره ی اطلاعات وی را در ستاد خبری در این مورد بازجوئی می نماید.
اداره ی اطلاعات به این عمل خود اکتفاء نمی نماید و ظرف چند روز بعد مامورین برای دستگیری و جلب وی به منزلش مراجعه و او را به خود به بازداشتگاه کچوئی برده و برای این تماس تلفنی که ازطرف فردی ازداخل ویا خارج از ایران صورت گرفته محاکمه و پرونده سازی می نمایند و پرونده را تحویل مقامات قضائی می دهند و در همان حین نیز تلفنی یکی از روستائیان ایول را به ستاد خبری ساری احضار نموده وراجع به مقدار زمین وخانه سرای وی درایول پرس وجو می نمایند و مامور این اقدام به وی می گوید که پرونده ی ایول در این اداره در حال بررسی قرار دارد و از افراد دیگربهائی ایولی هم قرار است چنین سوالاتی را داشته باشد . به دنبال این اقدام به چند نفری از بهائیان ایولی از طرف همان بازجو تلفنی تماس گرفته می شود و سوالاتی شبیه آنچه که اشاره شد از آنان می نماید . خانم خانه دار بعد یک هفته بازداشت شدن به قید وثیقه از بازداشتگاه انفرادی کچوئی آزاد می شود.
ایول بعد ازاخراج و آوارگی روستائیان بهائی در تیر ماه سال ۱۳۶۲ همواره پرونده ی خصوصی وعمومی از طرف رانده شدگان داشته تا بتوانند زمین های مزروعی غصب شده خویش را باز ستانند و در روستاء خود سکنا گزینند و با وجود بعضی از حکم های صادره از طرف مراجع قضائی به نفع بهائیان ایولی در این سه دهه ، ولی هیچگاه چنین توفیقی نصیب آنان نشد. تا اینکه منازلشان بعد از گذشت ۲۷ سال آوارگی طعمه حریق و تخریب کامل گردید و با این اقدام از قبل تدوین شده ی عوامل محلی و غیر محلی پرونده ای جدید در مراجع قضائی باز شد و قاضی ناصری در دادگاه کیاسردستور پیگیری و شناسائی عوامل تخریب را صادر نمود و مامورین پاسگاه پشتکوه ( تلمادره ) مامور تحقیق و بررسی این پرونده شدند و چون این اقدام به درازا کشیدو نتیجه ای از آن حاصل نیامد و بنا به درخواست وکلای پرونده و تائید قاضی دادگاه کیاسر، اقدام مزبور به اداره ی امنیت نیروی انتظامی شهربانی ساری محول گردید و گویا این کار صورت گرفته و برای تعیین تکلیف پرونده ارجاع به دادگاه کیاسر شد ولی در انتهای این اقدام به یک باره اداره ی اطلاعات ساری خود را متولی پرونده می داند و می گوید که از طرف مراجع قضائی مامور به رسیدگی است که در فوق به بعضی از اقدامات آشکار این اداره اشاره گردید .
مامورین اداره ی اطلاعات استان مازندران وهمکارانشان درشهرهای این استان نسبت به جامعه ی بهائیان مازندران حسن نیتی نداشته اند که لااقل نشان دهد که بر اساس نمونه ای، پرونده ی ایول در سیر قضائی خود با اقدام اطلاعات به نتیجه ای رسد که کشاورزان ایول حقوق از دست رفته ی خویش را باز پس گیرند. در سنوات اخیر و بالاخص درسال جاری دستگیری های فردی و جمعی این نهاد در شهرهای استان که همراه با بازرسی منازل و بردن کتب اعتقادی و وسائل دیگر همراه بوده ودر بعضی از موارد مخل کسب و کار بهائیان شده اند، نشان از خصومتی دارد که می خواهد بهائیان را از حقوق شهروندیشان محروم وآن را تضییع نماید.
مطلب دیگراینکه چطوردراین مدت نسبتاً طولانی حدود۷ماه ازگذشت سیر پرونده، اداره ی اطلاعات وارد این حوزه نگردید؛ در حالی که قبل از وقوع حادثه آتش سوزی و بعد آن هر بار که راجع به ایول مطلبی توسط بهائیان ایولی مطرح بوده است خود را کنار کشیده ومطرح می نمود که این موضوع ارتباطی به اداره ی مزبور ندارد. دخالت در پرونده ی ایول را اداره ی اطلاعات در باز جوئی خویش و کسب آگاهی از احبای ایولی به دو صورت موجه میداند : یکی اینکه قوه ی قضائیه از آن نهاد درخواست نموده و دیگر اینکه با طوماری که مسلمین روستای ایول به آن اداره داده اند ۹۸درصد از بهائیان کشاورز روستای ایول به خارج از ایران رفته اند مطلبی که در نامه خطاب به جنتی نیز مطرح گردیده بود .
بهائیان ایولی همچون دیگر بهائیان ایران اتکائی جز درگاه پرودگار عالم هستی ندارند و اطمینان به تائیدات باری تعالی دارند و یقین دارند که اقدامات آنان منتج به نتیجه خواهد بود و باور دارند که در مسیر احقاق حق البته از هم محلی وهم وطنان شریف خود مورد دلجوئی قرار گرفته و به کمک ومساعدت آنان به عمران و آبادانی روستای آباء و اجدادی خود خواهند پرداخت.
زمستان ۸۹ ،ایولی.