بیش از یکصد سال پیش بهاءالله پیامبر ایرانی از سران و سلاطین دنیا دعوت کرد تا در «مجمع بزرگی» گرد هم آیند و در مورد سیاستگزاری جهان و پیشگیری از جنگ با یکدیگر مشورت کنند و اظهار امید کرد که این اجلاس به «آسایش دولت و رعیت و مملکت» خواهد انجامید و «عالم را از سطوت ظلم محفوظ» خواهد داشت. شوربختانه ندای پیامبر ایرانی بر گوشهایی ناشنوا افتاد و البته نتیجه قتل دهها میلیون نفر در جنگ جهانی اول و دوم و جنگهای کره و ویتنام و سایر جنگها و قتالهای قرن بیست و بیست و یکم شد. از آنجا که کار جهان وارونه است این «مجمع بزرگ» پس از دو جنگ جهانی به شکل امروزی تشکیل شد. امروزه با تغییر و دگرگونی “رعیت” (به معنی متداول دارای تابعیت) به “شهروند” که شامل حقوق شخصی مثبت و حقوق شهروندی و در بر گیرندۀ حقوق بشر است رسالت دیگر این «مجمع بزرگ» یعنی سازمان ملل متحد کنونی حفظ و حمایت شهروندان از دولتهای ناقض حقوق بشر است.

تعیین گزارشگر ویژه از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد یکی از مکانیسمهای اجرایی مهم برای حمایت از مردم جهان و اطلاع رسانی حقوق بشری است. حقوق بشر یکی از لازمه های مهم جهان امروز است و رعایت موازین حقوق بشر وظیفۀ تمام دولتها و حکومتها است. این موازین و استانداردهای جهانی هستند و نباید از سوی هیچ کشور یا دولتی زیر پا گذارده شود. حقوق بشر نتیجه منطقی و تاریخی ظهور ملت—دولت در عرصه سیاسی است. قدرت متمرکز در دست حاکمیت و ابزارهای سرکوب، بازداشت، استراق سمع، کنترل رسانه، و عدم وجود یک قوۀ قضاییه مستقل از جمله اسیب شناسی ملت—دولت ها و ساختارهایی است که به نقض حقوق بشر می انجامد. بازخواست پذیری دولتهای ناقض حقوق بشر که همیشه و علی الاصول و برای حفظ وجهه اعمال خود را در لایه هایی از “مصلحت” و “بومی سازی” و “حاکمیت ملی” پنهان می کنند، پیش نیاز حمایت از شهروندان قربانی این نقضها است.

توماس برگنتال می آورد که انتصاب گزارشگر ویژه از سوی سازمان ملل کوششی در راستای باز کردن لایه ها و پرده های غیر شفاف نقض حقوق بشر به بهانه “حاکمیت ملی” است. پرده برداری از موارد نقض سیستماتیک و منظم حقوق بشر توسط قدرتهای حاکم رسالت جامعۀ جهانی و در حیطۀ تعریف شدۀ شورای حقوق بشر سازمان ملل است. توان گزارشگری و ارج نهاد گزارشگر ویژه به حدی است که کوفی عنان از آن به عنوان “جواهر تاج” ابزارها و دستگاههای حقوق بشری یاد می کند. گزارشگر ویژه شخص صالح و بی طرفی است که از سوی سازمان ملل به عنوان کارشناس و در سنگر خط مقدم ارتش حقوق بشر فعالیت می کند. مسوولیتهای گزارشگر ویژه بستگی به حوزۀ تعیین شده دارد و شامل مسائلی از نوع بازداشتهای سرخود و فراقانونی، شکنجه، برده داری و خرید و فروش انسان، حقوق زن و کودک و حقوق اقلیتهای قومی و دینی را شامل می شود. در این موارد گزارشگر ویژه صدای قربانیان بدون صدا را به گوش نهادهای بین المللی میرساند و از مدافعان حقوق بشر دفاع می کند.

در جو کنونی سازمان ملل که کشورهای ناقض حقوق بشر به دلیل افراطهای ناشی از “جنگ علیه تروریسم” توان و قدرت بیشتری برای عرض اندام و اختلال در مکانیسمهای سازمان ملل پیدا کرده اند، گزارشگر ویژه منصوب شده به کشور خاص بسیار کمیاب شده است.

گزارش و نظارت گزارشگر می تواند تعدیل کننده رفتار خشن و موارد نقض حقوق بشر دولتها باشد ولی در برخی از موارد به تغیییری مهم و ساختاری نمی انجامد. در سال ۱۹۹۵ میلادی عبدالفتاح آمور از سوی کمیسیون حقوق بشر سفری کوتاه به ایران داشت و در فوریه ۱۹۹۶ «نتیجه گیری و توصیه های» خود را به کمیسیون حقوق بشر تسلیم کرد. در این گزارش تاریخی به طرح موارد نقض عدالت و تبعیض حقوقی علیه جوامع دینی و بخصوص بهائیان می پردازد و نگرانی شدید خود را دربارۀ رویارویی دادگستری ایران با ایرانیان غیر مسلمان اعلام می کند و رفتار تبعیض آمیز قضات با ایرانیان غیرمسلمان را “بسیار ظالمانه” می خواند. نقش این گزارش در تعدیل رفتار جمهوری اسلامی ایران با اقلیتهای دینی بحثی جدا است ولی به هر حال آپارتاید دینی ایران در دورۀ اصلاحات تا حدی تعدیل شد. مطالبات مهم جامعه بهائی در این دوره، مانند حق تحصیل، البته بی جواب ماند.

تعیین گزاشگر ویژه در راستای بررسی و گزارشگری موارد نقض حقوق بشر در ایران امروز قدمی بسیار مهم و زمانمند و پر ارزش است. من به سهم خود به ثمربخش بودن این ابتکار مهم جامعۀ جهانی در راستای ایفای رسالت خود پس از یک دهه چشم پوشی بسیار امیدوارهستم.