اقلیت، اکثریت و گفتمان حقوق بشر در ایران:

اظهارات محمد جواد لاریجانی و توجیه الیگارشی اقلیت و حکومت آن بر اکثریت

کاویان صادق زاده میلانی

اقلیت و اکثریت واقعیت هایی ذهنی هستند و نه عینی. یعنی برای نمونه از خانواده پدری، پدربزرگ مرحوم من آذربایجانی و مادر بزرگ مرحوم من کاشانی بودند. از سوی مادر خانواده فارس هستند. حال اینکه من خود را آذربایجانی یا کاشی یا فارس بدانم منوط به هویتی است که ترجیح می دهم با آن شناسایی شوم. ترک آذری بودن یا فارس بودن نیز مقوله هایی ذهنی هستند، و ساختارهایی اجتماعی. ابر و باد و مه و خورشید و فلک البته واقعیتهایی عینی هستند و اگر ما انسانها نیز نبودیم، بر جای بودند. عده ای از مردم ایران ترک، گروهی کرد، گروهی ترکمن، گروهی عرب، گروهی بلوچ و عده ای فارس هستند و گروههای دیگری نیز از شهروندان این مرز و بوم داریم. واژه هایی که قدرت حاکم برای تعریف این هموطنان به کار می برد عموما از نوع تعریفهایی هستند که برای تقلیل موقعیت اجتماعی آنها یا حاشیه نشین کردن آنها بکار می برد. یعنی تعریف اکثریت و اقلیت تعاریفی هستند که قدرت بر جامعه القا می کند. هدف از این کنش، جا انداختن و نهادینه کردن این ساختارهای اجتماعی و واقعیتهای ذهنی و پیرو آن تقلیل جایگاه این جامعه ها است. هنگامی که کرد و ترک و بلوچ «اقلیت» شدند و این فکر در نهادهای مدنی و سیاسی نهادینه شد، ادامه تبعیض و نقض حقوق بشر امکان پذیر خواهد بود. ارائه ابزاری اکثریت و اقلیت این مهم را در نظر نمی گیرد که ما همه انسان هستیم وبنابراین همگی اکثریت هستیم. از آنجا که هر انسانی نیز منحصر به فرد و یکتا است همه اقلیت هستیم، و این سرّ وحدت در کثرت است.

با تبیینی که دکتر عبدالکریم لاهیجی از حکومت ایران ارائه می دهد که این نظام یک الیگارشی دینی—فرقه ای است که در آن مفهوم شهروندی تابعی متغیر بنا بر باورهای دینی—فرقه ای هر شخص است، کاملا ً موافق هستم. در ایران کنونی شخص باورمند به ولایت فقیه از حقوق شهروندی و حضور مدنی بیشتری به نسبت شخص معتقد به شیعۀ دوازده امامی برخوردار است ولی نه به اندازۀ باورمند به “ولایت مطلقۀ فقیه.” گرچۀ همه ساکنان کشور “تابعیت” کشور را به گونه ای دارا هستند ولی حقوق شهروندی (و البته برخورداری آنان از حقوق بشر) با باورهای دینی و مذهبی شخص تغییر می کند. هرچند اشخاص باورمند به شیعه اثنی عشری، مسلمان سنی مذهب، جامعه های غیر مسلمان “رسمی”، و جوامع غیر رسمی مانند اهل حق، صابئین و بهائیان همه تابعیت ایران را دارا هستند ولی حقوق شهروندی آنها به همین ترتیب چیده شده در بالا به تدریج کمرنگتر و محرومیتهای آنان برجسته تر می شود. در هنجارهای حقوق مدنی شهروند شخصی است که در قلمرو دولت متبوع خود از حقوق سیاسی و برابری در حقوق مدنی برخوردار باشد.

در سخنرانی تازۀ محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوۀ قضائیه مطالبی پیرامون حقوق بشر، حقوق اقلیت، قصاص و معضلات دیگر حقوق بشری ایران ارائه کرده اند که بررسی تمامیت آن نیاز به بحث مبسوط و بلندی دارد. در این مختصر موضع ایشان پیرامون حقوق جامعۀ دینی بهائی مورد بحث و تحلیل قرار می گیرد.

ایشان در بخشی از صحبت می آورند که:

«مشاور قوه قضائیه با بیان اینکه برخی از معاهدات غرب را بحث حقوق بشر پذیرفته‌ایم ولی این دلیل نمی‌شود که تفسیر آن را به عهده غربی‌ها بگذاریم، گفت: غرب می‌گوید هر انسان می‌تواند دین خود را عوض کند و یا دین جدید را تبلیغ کند ولی در ایران آزادی دین وجود دارد و دین بهائیت که اصلا دین نیست پیروان آن در ایران آزادانه زندگی و تجارت می‌کنند و پول خوبی هم به جیب زده‌اند ولی همین بهائی‌ها حق تبلیغ دین خود را ندارند و در ایران ممنوع است. در این مورد از امام خمینی هم پرسشی شد که ایشان گفتند ادیان در ایران بر اساس قرارداد شهروندی زندگی می‌کنند ولی حق تبلیغ ندارند.».

قضاوت در بارۀ اینکه آیا بهائیان در سالهای حاکمیت جمهوری اسلامی که هم از تحصیل دانشگاهی محروم بوده اند و هم از خدمت در بخش دولتی اخراج شده و محروم بوده اند و اموالشان در بسیاری از موارد به ناحق و بدون هیچ گناهی مصادره و اخذ و ضبط شده در این سی سال اخیر “پول خوبی را به جیب زده اند” را به وجدان ایشان و خوانندگان ارجاع می دهم.

حق عوض کردن دین، حق داشتن یا نداشتن دین، حق تعبیر دین حقی شخصی است. این امر عقیدتی و وجدانی است و ربطی به خواست دولت حاکم و تعبیر قدرت حاکم ندارد. در مورد اینکه کدامین باور دین است و کدامین باور دین نیست نیز نظر آقای لاریجانی (البته نظر شخصی شان برای همگان محترم است) ولی به هیچ وجه تعیین کننده نیست و در عرف جهانی دین بهائی، یک دین است. این دین آموزه های ویژه خود را دارد، گسترش جغرافیایی و بومی و سرعت رشد مخصوص خودش را دارد و کنش اجتماعی منحصر به فردی را داراست.

این حقوق را جامعه جهانی شناخته و تعریف کرده و پذیرفته است. دولت ایران هم ملزم به پذیرفتن و اجرای آن است و هم در قبال اجرای آن مسئولیت اجرایی دارد. یعنی این حقوق آزادی اعتقادی و وجدانی برای شهروندان حق و برای حاکمیت و دولت تکلیف متقابل آن است:

اعلامیۀ جهانی حقوق بشر

مادۀ هجده

هرکس حق دارد که از ازادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این عقیده متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین آزادی اظهار عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس می تواند از این حقوق منفردا ً یا مجتمعا ً به طور خصوصی یا به طور همومی برخوردار باشد.

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

ماده هجده

۱ هرکس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد. این حق شامل ازادی—داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود خواه به طور فردی یا جماعت، خواه به طور علنی یا در خفا، در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می باشد.

این مقوله را در قرآن نیز داریم و حکم محکم قرآن در مورد باور وجدانی و دینی واضح و آشکار است:

لکم دینکم ولی دین (دین شما برای شما و دین من برای من) سوره کافرون ۶

اعتقاد دینی شخص نیز نمی تواند مورد اهانت و تجاوز قدرت و حاکمیت قرار بگیرد، خواه این باور موافق اعتقادات صاحبان قدرت و زور باشد، چه نباشد.

لااکراه فی الدین (در دین زور و اجباری نیست) سوره بقره ۲۵۶

البته هدف من دفاع از باورهای هیچ دینی نیست. قصد من نشان دادن تعبیرهای نادرست توجیه گران خشونت و نقض حقوق بشر است که با مفاهیم پایۀ و متون دینی خود در ستیز است. معنی آیه ها نیز مشخص و شفاف است. در آیه اول که مخاطب بت پرستان و مومنان به غیر ادیان ابراهیمی هستند باز هم حق باور و آزادی وجدان داده شده است و توسط قدرتی محدود نشده است. یعنی مثلا گفته نشده است که باشید ولی تبلیغ نکنید، یا حضور حاشیه ای داشته باشید ولی در اجرای عبادت خود محدود هستید. آزادی دین، شامل باورشخصی، حضور اجتماعی، تبلیغ، و رویکرد دلخواه فرد و حتی تغییر دین است. محدودیت قرآنی برای این آزادیها نیست.

این محدودیتها ساخته و پرداختۀ بشر است. بشری که برای نفع شخصی ایرادی در قلع و قمع مردم، لگد زدن و کشتن به خانمی در ماتم در مراسم عزای پدر، محروم کردن گروههای دینی از تحصیل، برخورد امنیتی با گروهی فرهنگستانی که برای جبران محرومیت تحصیل کوشش می کنند، خشونت و نقض حقوق بشر را باید پیشه کند. تلاش آقای لاریجانی برای محدود کردن باور و مرزبندی های او در راستای زورازمایی قدرت برای پیاده کردن یک الیگارشی دینی – اعتقادی است. هدف غایی او توجیه یک نظام آپارتاید عقیدتی-مذهبی است به منظور نقض حقوق بشر. یعنی تلاش «اقلیت» حاکم برای سرکوب «اکثریت» مردم ایران و عدم بازخواست پذیری در مجامع جهانی حقوق بشری. یک گروه از این اکثریت نیز جامعه بهائی است. «اقلیت»ی که اراده خود را با زور و قدرت بر «اکثریت» تحمیل می کند، حاکمیت ایران است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سه گروه دینی را «اقلیت» رسمی می داند: زرتشتی، یهودی و مسیحی. این سه اقلیت شهروند هستند ولی حقوق شهروندی آنان کمرنگتر از هموطنان دیگر تعریف شده است. جامعۀ بهائی و یا مندایی (صابئین) برای نمونه در این جایگاه هیچ حقی ندارند، نه در حضور مدنی و نه در حضور دینی. در این مورد می توان به اصول دوازده، سیزده و چهارده قانون اساسی مراجعه کرد.

ولی این ساختارهای اکثریت و اقلیت در گفتمانهای امروزی کم رنگ شده هستند. دولت ایران برای تداوم سرکوب و توجیه آزار شهروندانی که به عنوان تابع با آنها رفتار می کند البته خواهان تداوم دادن به گفتمان اکثریت و اقلیت است. ولی مردم ایران انسان هستند، و قبل از اینکه مسلمان شیعه یا سنی، دوازده امامی یا اسماعیلی، پیرو خط امام یا نواندیش دینی باشند، انسان هستند و دارای حقوقی غیرمتغیر با باورهای وجدانی. این حقوق را دولت جمهوری اسلامی ایران به بشر اهدا نکرده است که حال پس بگیرد و انسان های دگراندیش و «دیگر» ذهنی را به اقلیت تقلیل دهد. هیچ انسانی در اقلیت نیست. همه اکثریت و همه انسان هستند. خواه قدرت و زور و سر ِ خشونت داشته باشند، خواه نداشته باشند. اگر اقلیتی هم باشد، او آن کسی است که «دیگر» را می آفرییند و سپس او را می آزارد و با زور و خشونت به تلاش برای نگاهداشتن قدرت ادامه می دهد.