اعدام به جرم مسیحیت، دیکتاتوری مذهبی یک گام به پیش

در اعتراض به حکم اعدام کشیش یوسف ندرخانی

نگارش: فرزان فرامرزی

یوسف ندرخانی، کشیش کلیسای ایران، شخصی است که این روزها، بعلت تائید حکم اعدام به جرم ارتداد، بازگشت از اسلام و گرویدن به مسیحیت، در کانون توجه قرار گرفته است. “ندرخانی، کشیش ۳۲ ساله، در ۱۹ سالگی به مسیحیت گرویده است و عضو کلیسای ایران و کشیش جماعتی حدودن ۴۰۰ نفره در رشت می‌باشد.”[۱] کشیش ندرخانی از مهر ۱۳۸۸ در شهر رشت زندانی است.

“حکم دادگاه اعلام می‌کند که در طول بازجویی‌ها، ندرخانی کتبن به ترک اسلام برای گرویدن به مسیحیت اعتراف می‌کند. اما ندرخانی در محاکمه‌اش گفته است که بازجویانش وی را تحت فشار وادار به چنین بیاناتی کرده‌اند.” ندرخانی می گوید: “اتهام ارتداد را قبول ندارد، چون پس از رسیدن به سن بلوغ تا ۱۹ سالگی دین خاصی را قبول” نداشته است فلذا، اتهام ارتداد در موردش نمی تواند صادق باشد.

مسئله ی ترک دین اسلام و گرویدن به ادیان دیگر از جمله مسیحیت، آئین زرتشت و دیانت بهائی، مسئله ای است که این روزها حاکمان حکومت اسلامی ایران را سخت نگران کرده است. در پیش گرفتن سیاست های غلط اقتصادی، دروغ های پی در پی حکومت به مردم، بالا رفتن آمار فحشا و جرم و جنایت و فساد دستگای اداری حکومتی که خود را سردمدار اسلام در جهان کنونی می داند، باعث شده است که خیل عظیمی از جوانان ایرانی، از دین رسمی و اسلام حکومتی دلزده شده و به ادیان دیگر روی آورند. یوسف ندرخانی، تنها یک نمونه است و حکومت ایران گویا قصد دارد این نمونه را به دلایلی که در ادامه خواهم آورد درس عبرتی کند برای سایرین؛ سایرینی که می خواهند آزادانه دین خود را انتخاب کنند.

برای درک بهتر مسئله ابتدا باید کنکاشی در واژه ی ارتداد داشته باشیم و این که آیا ارتداد در قانون جزایی ایران بصورت یک جرم مشخص تعریف شده است و یا تنها یک گناه است؟

“ارتداد از ریشه «رـ دـ د» و در لغت به معنای بازگشت و بازگرداندن آمده است... فقهای شیعه و اهل سنت در تعریف ارتداد عبارت‌هایی گوناگون به کار برده‌اند که همه آن تعبیرها به یک معنا باز می‌گردد و آن خارج شدن فرد مسلمان از اسلام و ورود به کفر است.“[۲]

اما نکته ی جالب اینجاست که هرچند “ارتداد… در فقه دارای حکم است و جرم شناخته می شود، اما… در قانون برای آن مجازاتی تعیین نشده است”[۳] لذا “جرم قانونی نیست.” به موجب اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، “هیچ عملی جرم نیست؛ مگر آن که در قانون مدون کشور جرم شناخته شده باشد. هیچ کس را نمی توان مجازات کرد؛ مگر آن که مجازات وی توسط دادگاه واجد صلاحیتی که در قانون پیش بینی شده است، تعیین شده باشد.”

حال سوال اینجاست که در کجای قانون اساسی ایران، تغییر دین جرم شناخته شده است؟ و اینکه آیا دادگاهی که به پرونده آقای ندرخانی رسیدگی کرده، واجد صلاحیت بوده است یا نه؟ در قوانین فعلی ایران تنها دو جا به ارتداد اشاره شده است.

پایگاه خبری حوزه[۴] در این باره چنین می نویسد: “در بیست و ششمین ماده قانون مطبوعات آمده است: «هر کس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود، حکم ارتداد در حق وی صادر خواهد شد و اگر به ارتداد نینجامد، طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.» در ماده ۲۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران، مصوب سال ۱۳۷۵، نیز «محکومین به ارتداد، به حکم محاکم صالح قضایی» از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها محروم شده اند. اما نه در قانون مطبوعات و نه در قانون مجازات اسلامی، مجازاتی برای ارتداد تعیین نشده است و در هیچ یک از قوانین فوق نیز ارتداد به عنوان جرم معرفی نگردیده است. قانون گذاران ایران در سال ۱۳۶۱، که برای اولین بار در حال تدوین قانون مجازات اسلامی بودند، در مورد بسیاری از احکام فقهی شامل قصاص، حدود، دیات و تعزیرات، به وضع قانون پرداختند؛ به طوری که بسیاری از مواد قانونی، ترجمه تحت اللفظی متن کتاب های فقهی است. با وجود این، نه در سال ۱۳۶۱ و نه حدود ۱۷ سال بعد در مجلس پنجم، قانون مجازات اسلامی، ارتداد را به عنوان جرم معرفی نکرده است.”

اما خبرگزاری فارس، در تاریخ هشتم مهرماه ۹۰، علت صدور حکم برای آقای ندرخانی را نه ارتداد و تغییر دین بلکه، تجاوزهای مکرر و اخاذی ذکر کرد! خبرگزاری فارس چنین می نویسد: “اطلاعات به دست آمده توسط منابع آگاه نشان می دهد، یوسف نادرخانی به اتهام انجام جرایم خشن مانند تجاوز و اخاذی های متعدد به این مجازات محکوم شده است و اساسا این موضوع هیچ ارتباطی با مسئله خروج وی از دین ندارد.“[۵] از سوی دیگر معاون سیاسی استانداری گیلان که هیچ سمت قضایی ندارد، طی اظهار نظری مشابه به خبرگزاری فارس چنین می گوید: “این فرد خائن است و موضوع آن این نیست که عده ای را به دین مسیحیت دعوت کرده است بلکه جرایم امنیتی دارد.رضوانی درباره آخرین وضعیت ندرخانی اذعان داشت: حکم اعدام ندرخانی به دلیل جرایم امنیتی صادر شده ولی اجرای این حکم هنوز قطعی نیست.وی افزود: موضوع جرم و اعدام این فرد، اعتقادی و دین نیست و به خاطر انتخاب دین دیگر، کسی در نظام ما اعدام نمی شود بلکه او یک صهیونیسم است و جرم امنیتی دارد.“[۶]

جمهوری اسلامی در یک فرافکنی آشکار، سعی دارد ندرخانی را به یک “اخاذ” و “متجاوز” تبدیل کند و با انتساب او به صهیونیسم، دشمن همیشگی و خیالی حاکمان ایران، برای اجرای حکم اعدام او دلیلی دیگر دست و پا کند.

البته خبرگزاری فارس و آقای معاون از این نکته غافل اند که پیشتر به این کشیش پیشنهاد شده بود که برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام، توبه کند! قطعنا اگر یوسف ندرخانی یک متجاوز و زورگیر بود، جمهوری اسلامی به راحتی او را اعدام کرده بود. حکومتی که اعدام نوجوان ۱۷ ساله را با افتخار به نمایش می گذارد، اعدام یک متجاوز ۳۲ ساله را هم قطعنا می تواند انجام دهد.

اما چرا بجای اعدام او در ملا عام و یا اعدام مخفیانه، سعی دارد با پیشنهاد توبه، اجرای حکم را متوقف کند؟ اجرای حکم اعدام ندرخانی داری ریسک بالایی برای جمهوری اسلامی در صحنه بین المللی است. وکیل کشیش ندرخانی می‌گوید: “در نظام قضایی و حقوقی ایران، ارتداد جرم شناخته نشده است. علاوه بر این، در فقه شیعه فقها معتقدند در زمان «غیبت امام زمان» نباید در این موارد حکم اعدام صادر شود...”[۷] همچنین “اصول ۱۳ و ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مذهب مسیحیت را به رسمیت می‌شناسند و به مسیحیان حق نیایش و تشکیل انجمن‌های مذهبی را می‌دهند. اصل ۱۴ دولت ایران را متعهد به برقراری عدالت و حقوق بشربرای مسیحیان می‌کند.“[۸]

حال دو نکته در این پرونده وجود دارد؛ اول، جمهوری اسلامی می خواهد با اعدام یک شخص به جرم ارتداد، به آن دسته از شهروندانی که به ادیان دیگر اقبال می کنند و از اسلام خارج می شوند، تازه مسیحیان، تازه بهائیان و تازه زرتشتیان، چراغ قرمز نشان دهد. بعبارتی در پس این حکم و در شرایط بدتر اجرای آن، خط و نشانی است که رژیم اسلامی، برای باورمندان به ادیان دیگر می کشد. زیرا از این به بعد می توان هر شخصی را به اتهام ارتداد، که اتهامی مبهم و گنگ، حتی در نظام قضایی ایران است، محکوم به مرگ کرد.

در این شرایط همچنین، حکومت ایران، در حال آزمایش افکار عمومی و حرکت سازمان های بین المللی و مجامع حقوق بشری نسبت به اجرای این حکم است. آیا سکوت کشورهای غربی در قبال این حکم، مانند سکوتشان در مقابل اعدام های هر روزه ی رژیم اسلامی، ادامه خواهد داشت؟ اگر چنین باشد، متاسفانه باید گفت که اعدام ندرخانی، تنها یک شروع است برای برپایی دادگاه های تفتیش عقاید در ایران و اعدام به جرم باور به دینی غیر از دین مورد قبول حکومت.

نکته ی دوم، اعدام نشدن و مورد عفو قرار گرفتن و یا حداقل زندانی شدن این کشیش است که احتمالا برای رژیم اسلامی چندان خوشایند نخواهد بود زیرا به معنای شکست در صدور حکم ارتداد و ارعاب تازه مسیحیان بصورت خاص و دیگر باورمندان بصورت عام می باشد. در این صورت مردم ایران بدون ترس از اعدام، می توانند عقیده ی خود را انتخاب کنند.

بنابراین، امروز کشیش یوسف ندرخانی، تنها یک کشیش مسیحی و نماینده تازه مسیحیان نیست، بلکه او نماد تمام کسانی است که می خواهند دین و عقیده ی خود را آزادانه انتخاب کنند. او نماینده مردمی است که از “بهشت زورکی” به ستوه آمده اند و می خواهند خودشان برای ایمان و اعتقادشان تصمیم بگیرند. اعدام او، اعدام آزادی دین و عقیده، خلاف قران و خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی و برخلاف تمامی قوانین بین المللی و حقوق بشری است. امروز بجاست که همه با هم به این حکم، که نمونه ی بارز دیکتاتوری مذهبی و نقض صریح حقوق بشر است اعتراض کنیم و نگذاریم یک انسان بی گناه، تنها بعلت باورهای مذهبی اش، به مرگ محکوم شود.