فشار بر دراویش، بلاتکلیفی نوکیشان مسیحی
گزارش نقض حقوق اقلیت های مذهبی در هفته ای که گذشت
۲۰ آبان ماه تا ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۰
نگارش: فرزان فرامرزی
هفته ی گذشته نیز از لحاظ اخبار مربوط به اقلیت های مذهبی، هفته ای نسبتا آرام را شاهد بودیم. ضمن اینکه در هفته ی گذشته کماکان مسئله ی ساخت بمب هسته ای توسط ایران و گزینه ی حمله ی نظامی و همچنین انفجار زاغه ی مهمات در کرج، تا حدودی بر اخبار مربوط به اقلیت های مذهبی سایه افکند.
طبق خبری که شنبه ۲۱ آبان ماه منتشر شد، انور مسلمی از شهروندان بهائی ساری، روز ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۰ برای گذراندن دوران محکومیت یک سالهاش روانه زندان ساری شد.[۱] لازم به ذکر است که “انور مسلمی پیشتر دو بار در دوم آذرماه ۱۳۸۷ و ۱۳ خرداد ماه ۱۳۸۸ دستگیر و مورد بازجویی قرار گرفته و مدتی را در حبس موقت به سر برده بود…همچنین در دادنامه وی وجود سی دی ها و کتب مربوط به دیانت بهائی در منزل ایشان از علل اتهام تبلیغ علیه نظام عنوان شده است.“
در هفته های قبل خبری داشتیم مبنی بر تفتیش منزل و احضار یک زوج بهائی به اداره اطلاعات خوزستان؛ در هفته ی گذشته این زوج بهائی برای دومین بار توسط اداره اطلاعات به دادگستری شهرستان احضار و تفهیم اتهام شدند.
“در پی تفتیش منزل شکرالله عزیزی، شهروند بهائی ساکن امیدیه، استان خوزستان، در تاریخ ۲۵ مهرماه ۹۰، روز سه شنبه ۱۰ آبان ماه اداره اطلاعات امیدیه، استان خوزستان، برای بار دوم شکرالله عزیزی و همسر ایشان را احضار نمودند و مورد بازجویی ۴ ساعته قرار دادند… در دادگستری دادستان به آنها تفهیم اتهام نمود و در حالی که ماموری از اداره اطلاعات در آنجا حضور داشت برای آنها به جرم “تبلیغ دیانت بهائی”، “داشتن ماهواره” و “توهین به اسلام و ائمه” قرار وثیقه به میزان ۶۰۰ میلیون ریال صادر شد.[۲]“
متاسفانه این حکم زمانی صادر شد که ساعت از ۲ بعد از ظهر گذشته بود و زمان اداری برای تودیع وثیقه به پایان رسیده بود، به همین علت نسرین شاعرزاده به زندان زنان اهواز و شکرالله عزیزی را به زندان ماهشهر منتقل کردند که فردای آن روز با تلاش دوستان و فرزندان آنان وثیقه و این دو با سپردن وثیقه فعلا آزاد هستند.
سرویس خبری جامعه بهائی در خبری که ۲۴ آبان ماه ۹۰ منتشر کرد، از مرخصی موقت پنج روزه به هومن بخت آور خبر داد:
“به آقای هومن بخت آور ساکن مشهد که در ۱۲ مرداد ۱۳۸۹ (۳ اوت ۲۰۱۰) برای آغاز دوران محکومیت دو سالۀ خود زندانی شده بود، به مدّت پنج روز مرخصی موقت داده شد. او سپس به زندان بازگشت.[۳]“
هومن بخت آور یکی از ۹ بهائی ساکن مشهد است که برای بار اوّل در تابستان ۱۳۸۴ دستگیر و با قرار وثیقه آزاد شدند و محاکمه شان در ۳ آبان ۱۳۸۸ برگزار شد. وی در دادگاه بدوی به پنج سال زندان محکوم شده بود، امّا این حکم در دادگاه تجدید نظر به دو سال کاهش یافت.
حمیدرضا مرادی از مدیران سایت مجذوبان نور ظهر روز یکشنبه ۲۲ آبان ماه، از سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.[۴]
تارنمای مجذوبان نور گزارش داده است که حمید رضا مرادی از مدیران سایت مجذوبان نور پس از تحمل ۶۸ روز حبس در سلول انفرادی بند امنیتی، به بند عمومی زندان اوین منتقل شد. بر پایه این گزارش این درویش گنابادی که مبتلا به بیماری قلبی است٬ روزهای گذشته را در وضعیت وخیم و نگران کننده ای به سر برده است.
مسئله ی سلامت زندانیان عقیدتی، موضوعی است که همواره از سوی فعالین حقوق بشر مورد توجه قرار می گیرد. مجامع حقوق بشری، بارها و بارها به مقامات جمهوری اسلامی در این مورد، هشدار داده اند و از آنها خواسته اند، که حقوق زندانیان را رعایت کند، اما متاسفانه پاسخ مثبتی از جانب جمهوری اسلامی دریافت نشده است و شاهدیم که بسیاری از چهرهای سیاسی و زندانیان عقیدتی با بیماری های بسیاری دست و پنجه نرم می کنند و جمهوری اسلامی از بیماری، آنان بعنوان یک ابزار شکنجه استفاده می کند.
در هفته ی گذشته باز هم در شهرستان کوار یکی دیگر از دراویش گنابادی بازداشت شد. برای پنجمین بار در یک ماه گذشته مهدی قنبری از دراویش گنابادی ساکن کوار توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.[۵] تارنمای مجذوبان نور گزارش داده است که بامداد روز ۲۵ آبان ماه مهدی قنبری یکی از دراویش گنابادی ساکن کوار توسط نیروهای امنیتی و لباس شخصی بدون ارائه حکم قضایی در محل کارش بازداشت شد.
بازداشت و اعمال فشار بر دراویش گنابادی در شهرستان کوار در چند ماه گذشته شدت گرفته و شاهد بازداشت، تفتیش منزل و محل کار بسیاری از دراویش گنابادی در این شهرستان بوده ایم.
هفت ماه از زندانی شدن یه نوکیش مسیحی گذشت. مریم جلیلی، شهلا رحمتی و میترا زحمتی سه نوکیش مسیحی که دو تن از آنها محکومیت زندان دارند، هفتمین ماه بازداشت خود را در زندان اوین سپری میکنند. اتهامات این سه شهروند و نوکیش مسیحی که دو تن از آنان به آن خطر به دو سال و نیم زندان محکوم شدهاند «عضویت در گروه غیرقانونی» عنوان شده است.[۶]