از فؤاد تا فاران

آنچه در ادامه می خوانید گزارشی است از وضعیت بهائیان در استان مازندران. گزارش حاوی اطلاعاتی از برخورد و بازخورد مامورین اداره اطلاعات استان مازندران با شهروندان جامعه بهائی این استان از خرداد ۱۳۸۴ لغایت خرداد ۱۳۹۱:

بعد از صدور اعلامیه ی دادستان کل کشور دائر بر تعطیلی محافل روحانی بهائیان ایران در سال ۱۳۶۲، تشکیلات و نظام اداری رسمی جامعه بهائی در ایران تعطیل گردید. با گذشت یک دوره نسبتاً کوتاهی بعد از تعطیلی محافل روحانی، فیما بین مسئولین نظام جمهوری اسلامی و نمایندگانی از طرف جامعه بهائی ایران، توافقی حاصل شد که بهائیان جهت رسیدگی به احوال شخصیه اعضای جامعه خود، بتوانند جمع اضطراری سه نفره در هر شهر و روستای بهائی نشین داشته باشند تا به رتق و فتق امور جامعه خود به پردازند. بر اساس همین مصوبه دولت وقت، جمع یاران ایران و اعضای هیئت خادمین مراکز شکل گرفت. به تدریج بین وزارت اطلاعات و ارگان های آن در مرکز و شهرهای بهائی نشین با یاران و خادمین ارتباطی ایجاد شد، به طوری که این ارتباط با توافق طرفین به صــورت دوره ای انجام می گردید و خواسته های اداره مزبور با مشورت خادمین به وسیله نماینده آن منتقل می شد و بدین صورت کلیه فعالیت ها و برنامه های جامعه تحت اشراف خادمین به رویت اداره اطلاعات می رسید؛ و همچنین یک نسخه از انتشارات محدود جامعه نیز در اختیار آنان قرار می گرفت. بدین ترتیب وزارت اطلاعات نظام جمهوری اسلامی در جریان کلیه فعالیت های جامعه بهائی ایران قرار می گرفت. همین روند و نوع تعامل نظام جمهوری اسلامی با جامعه بهائی ایران، حکایت از ایجاد نوعی مشروعیت فعالیت های جامعه بهائی ایران را در ظل قانون و شرع اسلامی بیان می نمود.

بعد از این که دولت هشتم نظام جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۴شکل گرفت، دستگیری و بازداشت اعضای جامعه بهائی ایران توسط مامورین اداره اطلاعات شروع شد و به دنبال آن، نمایندگان خادمین مراکز مرتبط با اداره اطلاعات نیز در معرض سوء ظن آنان قرار گرفته، یکی بعد از دیگری دستگیر و بازداشت شدند. و بعد بازجوئی و پرونده سازی از طرف اداره اطلاعات، توسط قاضی دادگاه انقلاب محکوم به حبس و زندان گشتند که اوج آن در دستگیری اعضای یاران ایران در سال ۱۳۸۵ بوده است. این حرکت غیر قانونی و غیر شرعی که کم کم غیر انسانی شد، از راس هرم به بدنه جامعه بهائی ایران سرایت کرد و حلقه آن روز به روز تنگ تر و به سمت قشر جوان جامعه بهائی در حرکت است و اخیراً غیر از ایجاد رعب و وحشت و فشار های روحی و روانی در صدد تعطیل و محدود نمودن فعالیت های اقتصادی اعضای جامعه ی بهائی ایران برآمدند. اداره اطلاعات برای وصول به نیات سوء خود در مختل نمودن امور اقتصادی اعضای جامعه بهائی، نهاد های مختلفه جامعه را بر خلاف میل و خواسته های آنان، با خود همداستان نموده است.

بعد از سال ۶۲ و براساس توافق فیما بین نظام و جامعه بهائی، هیچگاه تشکیلات اداری بهائی ایران به صورت سابق خود درنیامد و امور جامعه و احوال شخصیه آن به حالت ریش سفیدی و کدخدامنشی در ایران انجام می شد تا این که این نوع فعالیت جامعه بهائی ایران نیز در سال ۱۳۸۷ بر اساس صدور اعلامیه دادستان کل کشور غیر قانونی اعلام شد و به دنبال آن جمع اضطراری یاران و خادمین در ایران تعطیل گردید. لذا بعد از صدور اعلامیه مزبور و تعطیلی فعالیت های توافقی، دیگر هیچ جمع و یا فردی مسئولیت اداری جامعه را نداشته و ندارد. ولی همچنان اعضای جامعه بهائی ایران به صرف داشتن اعتقاد به امر بهائی و به جرم اعتقادی که در قوانین و شرعیات نظام جمهوری اسلامی جائی ندارد، به بهانه های مختلف در مظان اتهام اداره اطلاعات قرار گرفته و به همین منظور منازل شان مورد تفتیش قرار می گیرد و وسائل آنان از اعتقادی و غیر آن توقیف می شود و محل کسب شان پلمپ می گردد و در سلول های انفرادی بازداشت می شوند و بدین وسیله بازجوئی و پرونده سازی توسط اداره اطلاعات انجام می شود و بر اساس ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی که هیچ ربطی به اتهام وارده برآنان ندارد بلکه بین این ماده و اصول اعتقادی فرد بهائی تضادی آشکار وجود دارد، در دادگاه انقلاب محکوم به حبس و زندانی می شوند و در طی دوره تحمل حبس نیز به علت داشتن جرم خاص از حداقل حقوق یک زندانی بر خــــــــــوردار نمی باشند.

با توضیح مجملی که بیان گردید، این مقال سعی بر آن دارد که نوع تعامل مامورین اداره اطلاعات را با اعضای جامعه بهائی استان سر سبز مازندران بررسی نماید، تا خواننده خود قضاوت کند که در این نوع تعامل برنده اصلی کدام یک می باشند و از لحاظ اصول و قواعد انسانی برگ برنده در دست کدامین یک از این دو قرار می گیرد : از یک طرف مامورین وزارت خانه اداره اطلاعات که با نهاد های دیگر نظام بالاخص قوه قضائیه همداستان در تضعیف و تخریب جامعه بهائی استان مازندران است و در صدد آن که سرسبزی جامعه بهائی استان را به خزان و جمودت و خمودت بعد آن کشاند، و یا بهائیانی که دادشان هر روزه نزد دادستان و بازپرس در دادسرای شهر، دادگستری استان، استانداری، فرمانداری، دفاتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، امام جمعه و… بلند است و خواستار و متقاضی برخورداری از قوانین و شرعیات مصوبه و مدونه همین نظام را برای حقوق شهروندی خود می باشند تا با جد و جهد و کوشش و تلاش به همراه دیگر همشهریان خود در سر سبزی و طراوت استان مازندران بیافزایند چه که موطن محبوب عالمیان است.

الف) استفاده از تلفن در احضار افراد بهائی به ستاد خبری اداره اطلاعات:

شاید این رویه احضار، موروثی بعد از تعطیلی تشکیلات بهائی به سال ۱۳۶۲ در ایران باشد که مامور اداره اطلاعات مربوط به جامعه بهائی، تلفنی با نماینده خادمین مرتبط با این اداره، قرار ملاقات می گذاشتند. این ملاقات در ستاد خبری یا کنار خیابان یا داخل وسیله نقلیه و یا جائی که مامور اداره اطلاعات مشخص می نمود تا مشکل امنیتی برایش فراهم نیاید، انجام می شد. در این ملاقات ها، نماینده اداره اطلاعات با اسم مستعار محمدی، غلامی، محمودی، موحد، جوادی و… ولی فرد بهائی که یکی از اعضای خادمین بوده با نام اصلی و شناسنامه ای خود با آنان به گفتگو و تبادل نظر پرداخته و خواسته های آنان به جمع خادمین جهت مشورت و تصویب و اجرا آورده می شد. در این تعامل آنچه مربوط به جامعه و فعالیت های آن بوده در اختیار اداره اطلاعات قرار می گرفت ولی به هیچوجه درخواست هائی که جنبه خصوصی اعضای جامعه بهائی بوده را خادمین وارد نشده و با اداره اطلاعات شهر خود همکاری نکرده اند.

تا آن جائی که معلوم و مشخص شده است اداره اطلاعات به همین ارتباط رسمی خود با جامعه بهائی اکتفا نمی کرد و با توجه به شناختی که از روحیه بعضی از بهائیان و تا حدی هم استفاده از نقطه ضعف هائی از آنان داشته را بهانه کرده و با تهدید و تطمیع سعی در برقراری ارتباط و گرفتن اطلاعات از آنان می نمود و بعضاً از آنان به عنوان خبربر استفاده می کرد. چنین رویه ای شاید به این منظور انجام می شد که اطمینان یابند در جامعه بهائی غیر از آنچه از طریق نماینده خادمین دریافت می نمایند، فعالیت دیگری وجود نداشته باشد که از نظر آنان مخفی مانده باشد. خادمین در صورتی که چنین افرادی را می شناختند و متوجه چنین ارتباطی می شدند، اطلاعات درست و صحیح را در اختیار آنان قرار می دادند که در صورت احضار به اداره مزبور آنچه صداقت است، تحویل دهند. همکاری و یا عدم همکاری این افراد با اداره اطلاعات بستگی به روحیات و حالات و تهدید و تطمیع اداره مزبور با آنان داشته که می توانسته ادامه یابد و یا قطع شود. مامورین اداره اطلاعات به دو صورت یاد شده اکتفا ننموده سعی در گرفتن مطلب از جامعه به طرق دیگر نیز داشته اند که از جمله افراد خود آنان در دوستی و رفاقت با اعضای جامعه بهائی بوده که بدون معرفی و اظهار علنی انجام می شده است.

احضار تلفنی بهائیان توسط مامورین اداره اطلاعات بعد از سال ۱۳۸۴ رویه اش با ما قبل آن متفاوت شد؛ قبل آن به جهت گرفتن اخبار و اطلاعات بوده ولی بعد آن بازجوئی و تشکیل پرونده و ارسال آن به دادگاه. گرچه با آشنائی از حقوق شهروندی، بیشتر بهائیان با احضار تلفنی به ستاد خبری اداره مزبور نمی روند؛ و در احضاریه تلفنی، به فرد برقرار کننده ارتباط توجه به اجرای روند قانونی احضاریه می دهند، که باید کتبی و از طرف دادسری و قوه قضائیه باشد و در فرم خاص آن همه موارد قابل پیش بینی قید و ممهور به مهر نهاد مزبور باشد. با همه این توصیفات، بهائیانی بوده وهستند که با احضار تلفنی به ستاد خبری شهر خود رفته و مورد بازجوئی قرار گرفته اند بدون این که قبل آن اتهام شان مشخص باشد و یا از اتهام خود با خبر باشند و این اتهام از طرف مرجع قضائی بر آنان تفهیم شده باشد. بدین صورت حریم خصوصی و اعتقادی آنان بر خلاف قانون و شرع توسط مامور بازجو اداره اطلاعات مورد تفتیش قرار گرفت و بعضاً ملزم به دادن تعهد بر اساس خواسته های ناروای اداره اطلاعات قرار گرفتند.

از جمله نفوس بهائی که به وسیله تلفن توسط مامورین اطلاعاتی به ستاد خبری این اداره احضار می شوند، زوج های جوانی اند که یکی بهائی و دیگری مسلمان است. این دو نفر با رضایت کامل خانواده های خود پیوند زناشوئی بستند و در دفتر خانه رسمی جمهوری اسلامی به عقد مشروع اسلامی یکدیگر در آمدند و بعد آن عقد بهائی شدند. اداره اطلاعات در احضار زوج جوان یکنواخت عمل نکرده است. واکنش مامورین این اداره نسبت به زوجی که مرد آن بهائی و زن مسلمان بوده به مراتب سخت تر و شدید تر از زوجی است که مرد مسلمان و زن بهائی می باشد. در مورد اخیر تنها احضار تلفنی و سفارشات لازم و تاکید بر اینکه مرد مسلمان نباید در مراسم همسر بهائیش حضور یابد بسنده شد و تعهدی از طرفین اخذ گردید. در حالی که در مورد دیگر غیر از احضار تلفنی، به عنوان متهم بازرسی از منزل و بازداشت و بازجوئی و تشکیل پرونده مانند دیگر بهائیان منجر شد که موضوع این مقال است.

جالب توجه این که مامور و یا بازجو اطلاعاتی رد پایش در استفاده از تلفن در مراحل بعدی طی روند پرونده همچنان وجود دارد. مامور اطلاعاتی تلفنی متهم را به جلسه بازپرسی نزد بازپرس پرونده در دادگاه دعوت می کند؛ و یا تلفنی فرد متهم بهائی را به دادگاه انقلاب نزد قاضی فرا می خواند؛ و یا به متهم بهائی تلفنی اطلاع می دهد که به دفتر دادگاه انقلاب رفته حکم صادره را دریافت نماید. در همه موارد یاد شده و نظایر آن به جای منشی تلفنی مرجع قضائی در مورد متهم بهائی ایفای نقش می نماید. این رویه و اقدام مامور اداره اطلاعات که هیچ گونه وجاهت قانونی ندارد، شاید تعجیلی باشد که متهم بهائی زودتر به سرانجام پرونده اش برسد تا اتهاماتش تثبیت، و در صدور و اجرای حکم تسریع شود، چون رویه احضار متهم به هر یک از این مراجع برای تکمیل پرونده، نیاز به برگه احضاریه دارد که مشمول وقت و زمان می گردد. با توجه به تعدد موارد یاد شده، بعضی از متهمین بهائی براساس اقدام غیر قانونی اداره اطلاعات به مراجع مزبور مراجعه می نمایند، مگر آنانی که از حقوق متهم آگاهی دارند و تذکر آئین نامه ای به مخاطب خود داده و منتظر احضار کتبی از نهاد مزبور می مانند.

ب) بازرسی از منزل مسکونی خانواده بهائی :

اعضای خانواده بهائی بی خبر از اتهام خود، به یک باره با مامورین اداره اطلاعات مواجه می شوند که برای بازرسی منزلشان درب منزل و یا زنگ آن را به صدا درآورده اند. در این بازرسی ها، یکی از مامورین، خود را به نام مامور اداره پست یا مامور اداره مالیات و یا مامور شهرداری و… معرفی می نماید، و خانواده بهائی بی خبر از این خدعه و نیرنگ، درب منزل خود را به روی مامور می گشاید و به یک باره چند مامور مرد بی ملاحظه به حریم خصوصی خانواده به درون خانه یورش می برند. در این موقعیت و شرایط پیش آمده، مثل این است که مامورین تجسس اطلاعات صاحب خانه اند و به هر کجا منزل مسکونی که بخواهند سرک می کشند و وسائل اعضای خانواده را مورد تفتیش و بازرسی قرار می دهند. آنان در این مراجعه، برگه ای که معلوم نیست صادر کننده آن چه مرجعی است، به صاحب خانه نشان می دهند؛ صاحب خانه ای که مات و مبهوت حرکات و سکنات مامورین شده است و فکرش مشوش گردیده، به طوری که بعد پایان بازرسی و ترک مامورین از خانه، یادش نمی آید که حکم برای چه منظوری بوده و متهم که بوده و اتهام چه بوده است.

در حین تجسس مامورین، اگر خانواده ای یادش بیاید که در چه وضعیتی است، و چگونه حقوق طبیعی و شهروندی اعضای خانواده در روز روشن جلوی چشمان بهت زده آنان پایمال می گردد؛ و در این مورد تذکری قانونی و شرعی به مامورین دهد، اگر مورد ضرب و شتم واقع نشود، شانس یاری اش کرده است. وگرنه با مشت و لگد متوجه وجود قانون و قانونمداری نظام مردم سالاری دینی در جامعه خود می شود و ملزم به سکوت و همراهی تا کار آقایان تمام شود و اختلالی در کارشان پیش نیاید. و بعد هم که مراجعه به مراجع قضائی و یا دیگر نهاد ها نماید، البته رسیدگی می شود ولی رسیدگی پرونده ای است که روز بروز بر حجم آن افزوده می شود، نه کارخلاف غیر قانونی و غیر شرعی مامورین اداره اطلاعات و تجاوز به حریم خصوصی اعضای خانواده و ضبط و توقیف وسائلی که هیچ ربطی به اتهام شان نداشته است. در بازرسی های انجام شده، منازلی بوده که متهم زن یا مرد در آن حضور نداشته و بازرسی انجام شد و وسائلی که سلیقه مامورین بوده ضبط و توقیف شد. وسائلی که خواه مربوط به متهم بوده باشد و یا مربوط به دیگر اعضای خانواده. مامورین تجسس اطلاعات در مراجعه به منازل بهائیان مامور زن به همراه ندارند تا در غیاب سرپرست خانواده، کار تجسس و بازرسی همراه با مامور زن انجام گیرد.

در ماههای اول شکل گیری دولت هشتم، مامورین اطلاعاتی بیشتر رعایت حال خانواده را می نمودند. و حتی در بعضی مواقع تذکرات قانونی و شرعی را مرعی می داشتند. ولی این رویه نه تنها به سمت درست و صحیح خود پیش نرفت، بلکه بی قانونی و بی شرمی ناشی از زیر پا گذاشتن شرعیات که به موازین اسلامی راجع است، در مامورین قوت گرفت. و کم کم به پرخاش و ضرب وشتم کشیده شد. بطوری که کوچکترین اعتراض اعضای خانواده بهائی، مورد بی مهری مامورین اطلاعاتی واقع می شود و با توهین و تحقیر امر به سکوت و سکون می گردند، و یا به اتهامات ناروا متهم، و ضرب و شتم هم چاشنی اقدامات آنان می گردد. مامورین اداره اطلاعات قائل برآنند که خود قانونند و مالک الرقاب اعضای خانواده بهائی؛ و شکایات از نحوه برخورد آنان در حریم خصوصی خانواده به نهادهای مختلف، در نهایت نه تنها نتیجه ای نداشته، بلکه به جرم نشر اکاذیب و تشویش اذهان قابل تعقیب شده است. مامورین تجسس اداره اطلاعات که به گفته مافوقشان ” افراد بی کله و خام و بی سواد” می باشند، کاری با آنان نمی شود کرد. با این حال دیگر نهاد ها هم نباید با این سربازان گمنام که برای رضای صاحب خود کار می کنند، بگویند: بالای چشم شان ابروست.

در بازرسی از منازل بهائیان، کلیه آثاری که مربوط و نامربوط به امور اعتقادی باشد جمع آوری می شود؛ از تصاویر، کتب، جزوات، دست نوشته ها و.. از جمله کیث کامپیوتر، سی دی، رسیور ماهواره و سررسیدهائی که مربوط به امور خصوصی خانواده است، اسناد و مدارک که بعضاً در خانواده هائی شناسنامه، کارت ملی و پاسپورت اعضای خانواده را با خود بردند، از دفتر چه تلفن تا تلفن همراه و یا سیم کارت آن را ضبط نمودند. در همه این موارد یک صورت جلسه ای کلی توسط مامور تجسس تنظیم می شود و به امضاء خانواده بهائی می رسد و بدون این که نسخه ای از آن به خانواده داده شود، صورت جلسه را هم با خود می برند. بلافاصله بعد از بازرسی از منزل، خانواده مراجعه به دادسری نموده که معلوم شود آیا از جانب دادسری چنین دستوری صادر شده یا نه؟ در بعضی مواقع دادستان و یا بازپرس صحت بازرسی و صدور دستور را تائید نمودند؛ ولی در مراجعاتی نیز طفره رفته و بررسی را منوط به تشکیل و تکمیل پرونده نمودند؛ و در بعضی از این بازرسی ها هم معلوم شده که حتی اعلان و خبر دهی توافقی بین اطلاعات و دادسری صورت نگرفته است. و چون رویه اقدام بازرسی منزل بر خلاف قوانین بوده حواله به بازپرس و یا قاضی کشیک داده شد که خود از عوامل اطلاعاتی بوده است. به هر حال در هر اقدامی بر علیه جامعه بهائی، وقتی پای اطلاعات در میان باشد دیگر نهاد ها چه مربوط و چه نامربوط جائی از اعراب ندارند. قانون و شرع هم براساس اقدام مامورین اطلاعات شکل می گیرد و صورت عوض می کند!

ج) حکم جلب و بازداشت متهم بهائی :

با توجه به این که در حقوق شهروندی اصل بر برائت فرد است، مگر این که بر اساس اسناد و مدارک خلافی از کسی مشاهده شود و به همین علت در مظان اتهام قرار گرفته و اثبات آن از طریقی که قانون مشخص نموده، انجام گیرد. آن چه علی الظاهر گویاست، چنین حقی در مورد اعضای جامعه بهائی مصداق ندارد و تمامی اعضای جامعه بهائی در مظان اتهام اداره اطلاعات قرار دارند، بدون این که جرمی از جانب آنان صورت گرفته باشد. از جانب اداره اطلاعات، بهائیان متهم به فعالیت علیه نظام می باشند. و برای اثبات چنین اتهامی به سراغ یکی از آنان که خود مشخص می نمایند، می روند. و اثبات اتهام را نیز به طرفندی که واردند، تهیه می نمایند. لذا معلوم نیست که فردا نوبت چه کسی باشد؟ بازداشت افراد بهائی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، به صورت های متفاوتی انجام می گیرد : در بعضی موارد حکم جلب فرد بهائی همراه با بازرسی منزل انجام گرفته است. بدین صورت که مامورین اطلاعات در پایان بازرسی منزل متهم و ضبط وسائل، متهم را با خود به بازداشتگاه کچوئی، واقع در میدان امام شهرستان ساری بردند و بازداشت کردند. در غیر این صورت با فاصله زمانی متفاوت از چند روز تا چند هفته و یا چند ماه بعد از بازرسی منزل متهم بهائی بازداشت گردید. البته در موارد نادری بازرسی منزل صورت گرفت بدون اینکه متهم بهائی را احضار و بازداشت نمایند.

حکم بازداشت موقت و تجدید آن و تفهیم اتهام برای متهمین بهائی نیز مانند حکم جلب، متفاوت عمل شده است : بعضی از افراد بهائی قبل از بازداشت شدن توسط مامورین اداره اطلاعات، به دادسری نزد بازپرس برده شده و اتهام آنان معلوم و تفهیم اتهام شدند و سپس حکم بازداشت موقت آنان صادر و اجرا گردید. در غیر این صورت ابتدا متهم بهائی را مامورین به بازداشتگاه کچوئی بردند و بازداشت نمودند و روز بعد آن، متهم را نزد بازپرس برده و یا بازپرس را به بازداشتگاه نزد متهم آورند که تفهیم اتهام انجام شود و حکم بازداشت موقت را داشته باشند. برای تجدید بازداشت موقت، به صورت نادری متهم را نزد بازپرس برده اند. بدین صورت که با ارتباطی که بین مامورین بازجو و بازپرس و دادستان هر شهر استان وجود دارد، حکم تجدید بازداشت در غیاب متهم صادر می شود. و تا زمانی که بازجو اطلاعات لازم بداند متهم بهائی در سلول انفرادی بازداشتگاه زندانی می باشد. بازداشت موقت در این چند سال گذشته برای محبوسین از چند روز تا بیش از نیمی از سال را به همراه داشته است. البته تا حدی اقدامات خانواده و پیگیری های قانونی و مراجعه به نهاد های مختلف جامعه در شهر و مرکز استان و همچنین پایتخت می تواند محدودیتی در بازداشت موقت متهم ایجاد کند و آنچه که سلیقه مامور بازجوی اداره اطلاعات است به وقوع نپیوندد.

در میان متهمین بهائی، افرادی بوده اند که این مسیر را طی نکردند؛ و بعد از بازرسی منزلشان، مامورین اداره اطلاعات به سراغشان نرفتند. بلکه توسط بازپرس به شعبه بازپرسی دادسرای شهر خود احضار شدند و بعد تفهیم اتهام مرخص شدند و یا با قید وثیقه ای که بازپرس معلوم نموده ازجواز کسب و یا سند منزل مرخص گردیدند. و در مواردی هم مامورین اطلاعات با مراجعه یک بار و یا بیشتر برای احضار و یا اجرای حکم جلب به منزل متهم مراجعه نمودند، ولی چون متهم در منزل حضور نداشته، پیگیری های بعدی انجام نگرفت و مشمول مرور زمان شد. در میان متهمین بهائی، افرادی بوده اند که به محض دستگیری ویا احضار به ستاد خبری و بدون انجام کار اداری برای تفهیم اتهام قانونی، مورد بازجوئی قرار گرفتند و چه بسا براساس همان نحوه بازجوئی و اقرار فرد برامور اعتقادی خویش، بقیه راه های بازداشت و محاکمه وی فراهم وهموار گردید و آنچه خواسته و میل مامور بازجو اطلاعات بوده، به وقوع پیوست. ویا بالعکس، متهم بهائی با توجه به قوانین بازجوئی و بازداشتی در مقابل خواسته های بازجو اطلاعاتی مقاومت نمود و راه بعدی اقدام غیر قانونی مامور بازجو را سد کرد.

د) بازجوئی از متهم بهائی :

بازجوئی از متهمین بهائی توسط مامورین بازجو اداره اطلاعات انجام می شود. افرادی که مدعی اند، کارشناس بهائیت می باشند. و کاملاً اطلاعات و آگاهی از باورها و اعتقادات بهائی دارند، درحالی که هیچ مطلب درست و صحیحی از امر بهائی در ذهن خود ندارند. و هیچ یک از منابع جامعه بهائی را مطالعه ننمودند و تنها کتب و جزواتی که دائره ویژه اداره مزبور تهیه می نماید که تضاد آشکار با تعالیم و دستورات امر بهائی دارد، توشه آنان است. و ذهنیتی آکنده از بغض و کین و تبعیض و تعصّب نسبت به امر بهائی و اعضای جامعه آن داشته، و علی الظاهر به هیچ وجه در صدد تحقیق و تفحص نبوده و نیستند. آنان در دایره اطلاعاتی خود و بر اساس ایجاد جریان فکری منحرف، امر بهائی را فرقه ضاله انحرافی و سیاسی دانسته، و بر اساس چنین تفکری از نظر آنان بهائی بودن هم جرم تلقی می گردد. گرچه لفظاً قائل به این نیستند، ولی نوع عمل کرد غیر قانومی و غیر شرعی مامورین اطلاعات این موضوع را مسلم نموده است. آنان با سوال و پرسشی که از متهم می نماینـد، می خواهند در نهایت اثبات کنند که متهم بهائی در بند آنان، فردی است که با دولت بیگانه بالاخص دولت اسرائیل در ارتباط است. از دولت بیگانه اخبار دریافت می کند، و اخبارداخله کشور ایران را به آنــان می رساند. فرد بهائی هرگاه در جمعی شرکت داشته باشد، برای اداره اطلاعات مهم نیست که آن جمع چه هدف و منظوری دارد، تنها اقرار به مشارکت در جمعی حتی جمع خانوادگی بدین معنی است که فرد بهائی کار سیاسی و فعالیت علیه نظام انجام می دهد. و برای اثبات این موضوع همان جزوه و کتاب اعتقادی هم که در بازرسی از خانه اش یافت شده می تواند سند باشد.

در سالهای اخیر بالاخص بعد از تعطیلی تشکیلات سال ۱۳۸۷، چون افراد بهائی عضویت در جمعی ندارند لذا هر اقدام و فعالیت جمعی به صورت خود جوش اعضای آن به حساب می آید، و تعهد تشکیلاتی به همراه ندارد، بلکه اقدام شخصی و خصوصی و یا اعتقادی افراد بهائی می باشد که در هر شرایطی افراد بهائی برای بقای خود به آن نیازمندند. در چنین شرایطی افراد بهائی نمی توانند متهم به فعالیتی باشند که به زعم اداره اطلاعات فعالیت علیه نظام محسوب شود. بازجو اطلاعات چون با پاسخ متهم بهائی مواجه می شود که سوالاتش را بدون جواب گذاشته، زیرا سوالات را تفتیش عقیده دانسته و جواب آن را بر خلاف حقوق شهروندی خود می داند، که در قوانین و شرع اسلام پیش بینی شده است. چون از این بابت بازجو به نیت سوء خود نمی رسد، لذا رویه ای دیگر اتخاذ نموده و از آن برای وصول به مقصود خود سود می برد و آن عبارت است از : وسائل ارتباطی فرد متهم بهائی از جمله ارتباط ایتنرنی و ایمیل های شخصی و فیس بوک و کنترل ارتباط تلفنی و نظایر آن که از قبل و یا بعد از بازرسی منزل به دست مامورین اداره اطلاعات می افتد. چون سایت های مربوط به جامعه بهائی فیلتر شده می باشد کافی است رد پای متهم را به یکی از این سایتها داشته باشند و یا در کیث کامپیوتر خانواده مطالب اعتقادی وجود داشته باشد همه وهمه می تواند برای فرد بهائی جرم و اثبات جرم تلقی شود. از طرف دیگر مکاتبات محرمانه بازجو اطلاعات و غیر واقعی جلوه دادن حقایق و برجسته نمودن و زیر مطالب اعتقادی فرد بهائی خط قرمز کشیدن و…، و ارجاع آن برای بازپرس و دادستان و بالاخره اثبات این که فرد بهائی مظنون اداره اطلاعات، اقدام و فعالیت تبلیغی علیه نظام نموده است. بازپرس و دادستان نیز با ذهنیت منحرفی که پیدا نمودند، مطالبی را چاشنی پرونده می نمایند و آن را نزد قاضی دادگاه انقلاب ارجاع می نمایند تا حکم محکمی برای متهم بهائی بگیرند. و بدین وسیله اختلال اساسی در خانوداده بهائی و جامعه آن ایجاد نمایند و به زعم خود جامعه بهائی را مضمحل سازند.

متهم بهائی که در بند اداره اطلاعات محبوس است و در سلول انفرادی بازداشتگاه کچوئی بسر می برد، با فاصله طولانی چند روزه از سلولش خارج و با چشم بند به زیر زمین این بازداشتگاه جهت بازجوئی برده می شود و در اطاق کوچکی که غیر از درب ورودی روزنه دیگری ندارد، از جانب یک یا چند نفر مامور بازجو اداره اطلاعات، مورد بازجوئی قرار می گیرد. در ماههای اخیر، زندانی زن بهائی را بعد از چند روز بازداشت در این بازداشتگاه، به بند عمومی زندان شهر مسکونی خودش منتقل نمودند و بازجوئی را در زندان انجام دادند. شاید یک علت آن نداشتن مامور زن در این بازداشتگاه باشد. تا به حال هیچ مامور زن بازجو نبوده که از متهم زندانی زن بازجوئی نماید و یا در حین بازجوئی متهم زن، مامور زن در کنار زندانی باشد. این مورد از جمله مواردی است که بر خلاف شرع اسلامی است که آقایان اطلاعاتی سنگ آن را به سینه خود می زنند. البته این از نظر آنان توجیه ای دارد دائر بر این که عفت وعصمت و محرم و نامحرم و روابط بر اساس اخلاق و شئونات اسلامی، تنها در جامعه اسلامی و بین مسلمانان وجود دارد و در غیر آن بزعم اداره اطلاعات ارتباطات بین زن و مرد غیر مسلمان از دائره عفت وعصمت خارج و هرج و مرج ناش از نامحرمیت بین این دو جنس، مشکلات عدیده ای را در جامعه اسلامی به وجود آورده که راه رهائی از آن تنها اسلام آوردن غیر مسلمانان است!

ه) آزادی از بازداشت موقت تا احضار به بازپرسی :

آزادی از بازداشتگاه کچوئی به سهولت انجام نمی گیرد. تنها پیگیری مکرر خانـــــواده می تواند مدت زمان بازداشتی را کوتاه نماید. زندانی هیچ گونه ارتباطی با بیرون از سلول خود ندارد. چنانچه بازجو اجازه دهد، تلفنی می تواند خانواده خود را از وضعیت خویش مطلع سازد. اعضای خانواده مرتب مثل توپ فوتبال، بین دو نهاد قضائی و اطلاعات پاس کاری می شوند و سرگردان می مانند. چه بسا روزهای متوالی از اول وقت اداری تا آخر وقت آن بین این دو نهاد در رفت و آمدند، بدون اینکه نتیجه ای از فعالیت خود بگیرند. آنان که از اقدامات بی سر و سامان شهر خسته و مایوس شده اند، به مسئولین قضائی استان مراجعه می کنند و درخواست خود را کتبی به مسئولین استان می دهند. این نامه ها که بوسیله مسئولین استان پاراف شده است ، باید مجدد برای رسیدگی به دادستان و بازپرسی داده شود که روزهای قبل خانواده مسجون روحیه و حالتش را تحمل کرده و دیگر غیر قابل تحمل می شود. برای چندمین بار خانواده مسجون به نزد دادستان و بازپرس پرونده می روند و با بی اعتنائی و تحقیری که از جانب دادستان و بازپرس می شوند، می خواهند کاری از پیش ببرند و نتیجه ای از اقدامات خود بگیرند و رفع اتهام از عضو خانواده خود نمایند. خانواده مسجون کم کم به وضعیت پیش امده خو می گیرد و همراه توکل به حق اقدامات خود را انجام می دهد این در حالی است که فرد بازداشت شده از این اقدامات خانواده خود بی خبر است و به یک باره بعد از مدت زمانی که میانگین آن بیش از یک ماه می باشد از بازداشتگاه به دادسری منتقل و با وثیقه ای که خانواده آماده نموده، موقت آزاد می شود.

در آزادی متهم بهائی از بازداشتگاه موقت، که به مدت چند روز و یا چند هفته و یا چند ماه در بازداشت بوده، یکی از طرق ذیل انجام شده است : مامورین اطلاعات متهم بهائی را به دادسری نزد بازپرس پرونده آورده و از طرف دیگر خانواده متهم هم در جریان قرار گرفته و همزمان در دادسری حضور دارند. بازپرس با هماهنگی اطلاعات میزان وثیقه را مشخص می نماید و آزادی متهم را مشروط به سپردن وثیقه می نماید و خانواده که معمولاً ســـــند خانه ای به همره دارد به بازپرس ارائه می دهد و بعد تائید می بایست توسط نماینده قضائی کار شناسی شده و میزان ارزش آن بالاتر از میزان وثیقه باشد و در این صورت با قید وثیقه فرد متهم آزاد می شود. به ندرت ممکن است میزان وثیقه تعیین شده از جانب بازپرس و اطلاعات پائین باشد و خانواده متهم بتواند با سپردن وثیقه جواز کسب متهم را آزاد نماید. از آنجائی که مامورین، بیشتر مواقع متهم بهائی را هنگام ظهر به شعبه بازپــــرسی می آورند، ممکن است تا آخر وقت اداری اقدام قانونی سپردن وثیقه انجام نشود ، در این صورت متهم را به زندان شهر تحویل می دهند، و در بدو ورود متهم به زندان، وی را در قرنطینه زندان، زندانی می نمایند. اگر روز بعد سپردن وثیقه تعیین شده انجام شود، متهم از زنـــــدان آزاد می شود و الا باید تا زمان آزادی در قرنطینه و یا بند عمومی زندان بسر برد. روش معمول دیگر بر این است که متهم بهائی در بازداشتگاه بسر می برد و خانواده در پیگیری به انتهای دوره بازداشتی موقت وی می رسد و با میزان وثیقه ای که بازپرس با مشورت اطلاعات تعیین نموده، وثیقه گذاشته می شود و نامه آزادی از طرف بازپرس پرونده صادر می شود و خانواده متهم آن را به بازداشتگاه تحویل می دهد و ساعاتی بعد مامورین، متهم بهائی را در میدان امام ساری آزاد می کنند. البته مواردی هم بوده که مامورین اداره اطلاعات، متهم بهائی را بعد از بازداشت موقت به زندان شهر تحویل دادند؛ و زندانی بهائی در تمام مدت مشخص شدن وقت بازپرسی و تشکیل دادگاه و صدور رای دادگاه انقلاب و دادگاه تجدید نظر، در زندان بوده و در نهایت، بعد گذراندن مدت محکومیت از زندان آزاد شد.

بعد از ماجرای آزادی زندانی از بازداشت موقت که در فوق به آن اشاره شد، نوبت احضار متهم به بازپرسی است که به مدت کوتاه حدود یک ماه بعد از آزادی از بازداشت موقت انجام می شود؛ و متهم بهائی به شعبه بازپرسی دادسری شهر خویش احضار می شود و از جانب بازپرس مجدد بر اساس محتویات پرونده اتهام و یا اتهاماتش به وی ابــــــــلاغ می گردد و متهم از خود دفاع می کند یعنی اتهام وارده را می پذیرد و یا انکار می نماید و در هر صورت مطالبش را بازپرس یادداشت می نماید و آن را از متهم تائید می گیرد و به این ترتیب پرونده تکمیل و از شعبه بازپرسی شهر سکونت متهم به دادگاه انقلاب شعبه ۱ یا ۲ شهر ساری ارجاع می شود. در بخش بازپرسی اگر متهم برای رفع اتهام خود وکیلی داشته باشد وکیل می تواند در کنار موکل خود در بازپرسی از وی دفاع نماید که در این صورت مطلب دفاعیه وکیل هم مانند موکل در پرونده قید می شود.

و) از بازپرسی تا دادگاه انقلاب :

از انجائی که همه افراد بهائی در مظان اتهام اداره اطلاعات قرار دارند، به ناگاه و بدون ابلاغ قبلی خانواده بهائی و یا یکی از اعضایش، متهم به فعالیت علیه نظام می شود. و به این ترتیب بی خبر از همه جا در یک روز آفتابی یا ابری منزلشان مورد بازرسی مامورین تجسس اداره اطلاعات قرار می گیرد و بعد آن خانواده بهائی متهم به فعالیت علیه نظام متوجه می شود که حال نوبت وی بوده است و باید پیگیر پرونده ای شود که اداره اطلاعات در حال تاسیس آن است. در این صورت متهم بهائی اگر مایل باشد برای پرونده خویش به وکیلی وکالت رسیدگی می دهد. البته به ندرت وکلاء جامعه قبول می کنند که برای دفاع از حقوق شهروندی یک فرد بهائی از وی دفاع نمایند بالاخص که موسس پرونده اداره اطلاعات باشد. به هر حال وکیل پرونده باید منتظر بماند تا بازجوئی اداره اطلاعات از متهم بهائی انجام شود. در مرحله بازجوئی از متهم، وکیل هیچ اقدامی نمی تواند برای موکل خود انجام دهد. و در پایان بازجوئی و تکمیل پرونده توسط اداره اطلاعات و ارجاع آن به بازپرسی، وکیل می تواند پرونده را ملاحظه نماید و همانگونه که در قسمت قبل اشاره شد، در مرحله بازپرسی از موکل خود دفاع نماید.

فاصله بین دو مرحله بازپرسی و تشکیل دادگاه انقلاب، بیشتر از آزادی فرد متهم از بازداشت موقت تا مرحله بازپرسی وی می باشد و ممکن است چند ماه طول بکشد. متهم بهائی با برگه احضاریه ای که برای وی یا وکیلش از طرف دادگاه انقلاب صادر می شود به دادگاه احضار می گردد. در زمان تشکیل دادگاه انقلاب، متهم بهائی چنانچه وکیلی داشته باشد به همراه وی در دادگاه نزد قاضی حضور یافته، و آخرین دفاعیه متهم بهائی در این قسمت انجام می شود. و بعد این مرحله، صدور حکم و رای قاضی دادگاه انقلاب است که معمولاً بلافاصله صادر می شود و ظرف چند روز بعد یا از طریق وکیل ویا مستقیماً به متهم ابلاغ می گردد. ابلاغ رای قاضی دادگاه برای متهمین بهائی به روال معمول آن و به یک صورت انجام نمی گیرد به بعضی از متهمین بهائی حکم دادگاه کتباً ابلاغ نشد بلکه به دفتر دادگاه فراخوانده شدند و رای قاضی به رویت آنان رسید و ازروی آن رونویسی کردند و اصل برگه حکم دادگاه به آنان داده نشد و همین رویه را به منزله دریافت حکم محسوب نمودند. رای دادگاه انقلاب ظرف ۲۰ روز بعد رویت و دریافت آن قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی به دادگاه تجدید نظر استان می باشد. لایحه تجدید نطر به دفتر دادگاه تحویل می شود تا در یکی از شعبات دادگاه تجدید نظر استان مورد بررسی قرار گیرد. عدم تحویل لایحه تجدید نظر به منزله قبول اتهام و رای صادره قاضی دادگاه انقلاب است و به معنی دیگر اثبات جرم تلقی و قبول اجرای حکم تعیین شده می باشد.

ز ) از دادگاه انقلاب تا دادگاه تجدید نظر استان :

بعد از صدور حکم قاضی دادگاه انقلاب و ابلاغ آن به متهم و تحویل لایحه تجدید نظر در وقت تعیین شده توسط وکیل و یا خود موکل، پرونده به دادگاه تجدید نظر استان جهت رسیدگی ارسال می شود. و این بار مدت زمان رسیدگی پرونده بیشتر از زمان قبل آن است و ممکن است یک سال و یا بیشتر طول بکشد. کمتر پیش آمده که دادگاه تجدید نظر متهم را احضار نماید و قضات آن حضوری و بعد از استماع دفاعیه متهم به ابداء رای پردازند بلکه بر اساس محتویات پرونده و سفارشات خاص اداره اطلاعات که همراه می باشد به صدور رای می پردازند. از آنجائی که رد پای مامورین اداره اطلاعات تا تشکیل دادگاه انقلاب و حتی زمان احضار فرد متهم به دادگاه مشاهده شده است، ممکن است در مرحله تجدید نظر هم وجود داشته باشد. غیر از این، دیدگاه بازپرس و مهمتر از آن دادستان و قاضی پرونده در ابداء رای قضات دادگاه تجدید نظر تاثیر خواهد داشت. با توجه به سوابق صدور آراء دادگاه تجدید نظر که معمولاً از دو قاضی و یک مستشار تشکیل می شود، رای دادگاه انقلاب یا شکسته شد و میزان آن کم گردید و یا بخشی از آن حذف شد و تا به حال مشاهده نشد که دادگاه تجدید نظر حکم غلیظ تر از دادگاه انقلاب صادر نماید. رای این دادگاه بروال معمول آن به دایره اجرای احکام دادسری فرستاده می شود و به متهمی که دیگر از نظر قانون مجرم قلمداد می شود ابلاغ می گردد. در اجرای حکم بستگی به مامور و همکاری اداره اطلاعات با وی دارد که ممکن است بلافاصله بعد از صدور و ابلاغ حکم اجرا شود.

متهم بهائی که دیگر جرمش از نظر مرجع قضائی در فعالیت علیه نظام بر اساس ماده ۵۰۰ تثبیت گردیده است، رای قطعی به مرحله اجرا در می آید و زندانی می شود. ممکن است چند روزی برای اجرای حکم فرصت منظور شود، و یا برعکس هنوز حکم نهائی از طرف دادگاه تجدید نظر به فرد بهائی ابلاغ نگردید، به طرفندی که کاملاً مشابهت با آدم ربائی داشته متهم بهائی توسط مامورین اداره اطلاعات ربوده شده و تحویل بند عمومی زندان شهر شد و بعد آن حکم نهائی دادگاه تجدید نظر در زندان به زندانی بهائی ابلاغ شد. البته مراجع بالاتر از دادگاه تجدید نظر در قوانین پیش بینی شده است که چنانچه متهم بهائی و وکیل او بخواهند رای قطعی صادره از دادگاه تجدید نظر را بشکنند و اعتراض نمایند به مرجع بالاتر از آن که دیوان عدالت اداری می باشد، پرونده را ارجاع دارند. ولی در این سنوات فردی نتوانست و یا به او چنین فرصتی داده نشد که پرونده خود را به این مرجع ارجاع دهد و منتظر نتیجه رای صادره آن شود.

ح ) اجرای حکم و زندانی شدن فرد بهائی :

صدور احکام نهائی برای متهمین بهائی از جریمه نقدی تا حکم حبس چند ماهه ویا یک یا چند ساله و تبعید از شهر سکونت به تبعیدگاهی که در حکم مشخص شده را می توان صورت نمود. همان گونه که درقسمت قبل بیان شد متهم بهائی که مجرم قلمداد شده است بعد و یا حتی قبل صدور حکم دادگاه تجدید نظر به زندان افکنده می شود. ورود زندانی بهائی به بند عمومی نیز با سفارش اداره اطلاعات صورت می گیرد، مگر این که ریاست زندان و یا مسئولین آن خود در این مورد مستقل عمل نمایند. در بعضی موارد، زندانی بهائی در سخت ترین و نامناسب ترین بخش زندان و در کنار مجرمین باسابقه زندانی گردید تا دوران محکومیت خود را به بدترین وضعیت بگذراند. زندان شهرستان های استان مازندران از امکاناات اولیه نیز برخوردار نیستند. ازدحام جمعیت زندانی در بندها که جای مناسبی برای خود ندارند و در خواب شب با زحمت باید در گوشه ای بیارامند. کوچکترین امکانات موجود در بندها، از آن افراد باسابقه می باشد، که برای آنان محیط زندان خانه اول و یا دوم محسوب می شود. بسیاری از این افراد سابقه دار با گذراندن دوره محکومیت، مجدد ارتکاب جرم داشته و زندانی می شوند.

بندهای زندان های استان با توجه به تعداد زندانی و تنوع جرائم و مدت محکومیت از هیچگونه ترتیب و تنظیمی برخور دار نیست، و اگرهم وجود داشته باشد نادر است. در یک بند زندان، زندانی هائی که شاید برای یک اشتباه مالی به زندان افتادند و باید تنها شبی و یا چند شب را در زندان بسر برند، با مجرمین با سابقه ای که چند سال در حبس می باشند و چه بسا منتظر اجرای حکم اعدام خود می باشند، در کنار هم قرار می گیرند. قلت خط تلفن، دستشوئی و توالت، دوش حمام و کمبود غذا، و…همیشه بهانه هائی برای دعوا و نزاع وجدال بین زندانیان می باشد. در بعضی از این زندان ها زندانی نان سیر نمی خورد تا چه برسد به غذائی مناسب. یک مغازه خواربار در بند وجود دارد و چون وسائل آن بسیار گران می باشد تنها افراد متمول زندانی می توانند از آن خرید نمایند و ما بقی اندک و شاید بتوان گفت برای تهیه سیگار همگی. آنانی که سیگاری اند و به زندان می افتند مصرف شان نسبت به بیرون از زندان تا ۵ برابر افزایش می یابد و آنان که تجربه کشیدن سیگار را در بیرون از زندان نداشته اند چه بسا در وقت کشی و یا تحمل حبس و آرامش خاطر روحی و روانی پیدا نمودن، مبادرت به کشیدن سیگار می نمایند. کاش به همین کشیدن سیگار اکتفا می شد، در بعضی از اطاق های بند زندان مشعل کشیدن مواد افیونی از سنتی و صنعتی فراهم است. افرادی با سرویس دهی که به دلال های مواد دارند از پرداخت نقدی بیرون از زندان گرفته تا داخل زندان و خرید وسائل و … مواد مورد نیاز خود را تهیه می کنند و در مـصـرف، یا آن را می خورند ویا می کشند. از این لحاظ محیط زندان بسیار آلوده می باشد و از طرف دیگر سوسک و شپش و حتی موش در اطاق های بند زندان دیده می شود که در کنار زندانی و با زندانی همراه می باشند. گاهی سمپاشی انجام می شود ولی تنها تحرکی برای حشرات است.

آنچه که در بند زنان می گذرد، بسیار شدید تر از بند مردان است. محیط بند زنان کوچکتر و عدم دسترسی به وسائلی که نیاز داشته باشند از جمله آن است. در شهرستان هائی از استان مازندران فقط یک بند برای زنان وجود دارد. لذا زنی که قتل نفس انجام داده و زندانی می باشد با خانمی که ممکن است به اشتباه به حبس افتاده باشد و یا حتی بازداشت موقت، در کنار همدیگر قرار می گیرند. آنان مسقیم با مغازه خواربار در تماس نیستند دسترسی مسقیم به کتابخانه زندان ندارند و تعداد توالت و دستشوئی و دوش حمام برای زنان از وضعیت مردان بدتر می باشد. به هر حال در چنین وضعیتی زندانی بهائی باید مدت محکومیت خود را بگذراند و در ماه های اخیر تعدادی از بهائیان زندانی استان از آزادی مشروط استفاده نموده و بعد از گذراندن نیمی و یا بیشتر از محکومیت خود، از حبس آزاد شدند. این آزادی به منزله تمام شدن ماجرا نبوده و نیست بعضی ممنوع الکسب شدند بعضی به مدت کوتاهی بعد از آزادی مجدد در ردیف متهمین دیگر قرار گرفته و سوء جرم و بزه کاری قبلی مدت محکومیت بیشتری را برای متهم فراهم می نماید و خلاصه این که ماجرا سر درازی دارد و کار و کسب مامورین اداره اطلاعات هم باید بچرخد.

ط ) تخریب گلستان جاوید و دخل و تصرف زمین :

از دیر باز غیر تضییع حقوق شهروندی بهائیان، گلستان جاوید جامعه بهائی مورد هجمه قرار می گرفت و سنگ قبور شکسته و یا قبور تخریب می شد. این پدیده شوم غیر انسانی نسبت به مردگان در استان مازندران بعد از سنه ۱۳۸۴ چندین بار انجام شد و غیر از تخریب، زمین متعلق به گلستان مورد تصرف واقع و فروخته شد. قدمت گلستان جاوید همانند بقیه امور جامعه بهائی است. چون اموات بهائی با آداب خاصی که در حدود و احکام شریعت بهائی بیان شده دفن می شوند و اجازه دفن در قبرستان مسلمین نداشتند و ندارند لذا با اجازه حکومت وقت زمینی برای این منظور تهیه و به نام گلستان جاوید تسمیه یافته و محل دفن اموات بهائیان است. بعد از انقلاب ۵۷ بسیاری از این گلستان جاوید قدیمی در ایران به دستور علمای امور تخریب شد و زمین آن مصادره گردید و بعضی هم باقی است و مورد استفاده جامعه بهائی قرار می گیرد. یکی از این گلستان جاوید که بعد انقلاب تخریب و مورد تصرف نظام قرار گرفت، گلستان جاوید ماهفروزک بود. بعد از تصرف، پیگیری های جامعه در استرداد آن به جائی نرسید زمینی دیگر در مکان دیگر برای این منظور تهیه شد و مورد استفاده بود. مدتی سپری گردید و زمین بایر آن آباد شد و قبور یکی بعد از دیگری در آن جا گرفت و به همت خود جوش منسوبین اهل قبور اطراف و کناره های قبر گل کاری شد و فضای زیبای ایجاد گردید تا این که در دولت هشتم توسط افرادناشناسی که از طرف مسئولین امور تحریک شده بودند مورد حمله قرار گرفت و بسیاری از سنگ های قبور را شکسته و تخریب نمودند. چون اداره اطلاعات در مورد این گلستان طرح دعوی راه انداخت و اقداماتی نمود، معلوم شد که تخریب توسط عوامل اطلاعاتی انجام گردید.

دیگری گلستان جاوید درزیکلای قائم شهر است که از زمان قدیم بهائیان این محل و مجاور آن اموات خود را در این مکان دفن می کردند و همچنان مورد استفاده آنان است. بعد از سال ۸۴ یکی از دغدغه های اداره اطلاعات استان و قائم شهر با جامعه بهائی این شهر موضوع گلستان جاوید درزیکلا بوده که منبعد مورد استفاده قرار نگیرد و بهائیان این خواسته را نپذیرفتند تا این که به ناگاه در نیمه شبی مورد حمله قرار گرفت و با دستگاه بلدوزر و کارگرانی که از موضوع بی خبر بودند با بیل و کلنگ به جان این مکان افتادند و لحظاتی بعد آن با حضور بهائیان درزیکلا و اعتراض آنان که با شیون و زاری جلوی دستگاه تخریب قرار گرفته و مانع ادامه کار آنان شدند و چون وضعیت چنین شد مهاجمین محل را ترک نمودند. این کار با فاصله کوتاهی چند بار تکرار شد و در نوبتی قصد خاک برداری از این مکان را داشتند که هر بار با اعتراض بهائیان به هدف خود نرسیدند. اطلاعات از اقدام خود نتیجه ای نگرفت واگذار به شهرداری نمود ولی آن هم به هدف تصرف نرسید و مدتی بعد با کارگردانی اداره اطلاعات پای بنیاد به این مکان باز شد که همچنان ادامه دارد.

گلستان جاوید بعدی که مامورین اداره اطلاعات راجع به زمین متعلق به آن طرح دعوی راه انداخته و اداره کشاورزی را با جامعه بهائی درگیر نمودند مربوط به گلستان جاوید چاله زمین است. با توجه به این که پرونده این طرح دعوی با حکم قاضی بسته شد مجدد با تحریک عوامل اطلاعاتی توسط اداره مزبور بازگشائی شد و بهانه تغییر کاربری زمین قبرستان مطرح گردید. در حالی که در نزدیکی این مکان قبرستان مسلمین وجود دارد و زمین هکتاری آن که متعلق به قبرستان است از چنین قانونی تبعیت نمی کند ولی قطعه زمینی که چند سال دیگر محل دفن اموات خواهد شد و بهائیان باید زمین دیگری را به آن ملزم نمایند و یا مکانی دیگر را در نظر بگیرند مشمول طرح کاربری شده است! در این مورد مزاحمت و دردسر برای افرادی که مثل بقیه اعضای جامعه در این مکان منسوبینی دارند، ایجاد نموده و این پرونده نیز همچنان ادامه دارد.

گلستان جاوید روستای ایول را بعد از اخراج بهائیان در سال ۶۲ تصرف نمودند. اشجار دور آن را قطع کردند و چپر دور آن را که محصور بوده را تخریب ساختند و سنگ های قبور را شکسته و یا از جای آن در آوردند و طویله خود را با آن مفروش ساختند و به تدریج محل عبور و مرور آدم ها و چهار پایان شد. تا اینکه بعد سنه ۸۴ قطعه زمین متعلق به این گلستان جاوید قدیمی را که حدود ۱۰۰۰ متر مربع بوده را بنیاد به مزایده گذاشت و به قیمت حدود ۳۰ میایون تومان به فردی اروستی ساکن همین روستا به نام ابراهیم باقری فروخت. شکایت و تامین دلیل و پیگیری های بهائیان کشاورز این روستا به جائی نرسید.

آیا این مظالم وارده بر زنده ها و مرده ها بدون حساب و کتاب بسته خواهد شد، در حال که ادای حق الناس در سر فصل اصول اعتقادی نظام است ؟ کدام دین و آئین اعضای خود و ساختارهایش را تشویق و تحریص به خشونت و بد رفتاری با دگراندشان می نماید و آن را راه ثواب و عقاب می داند در حالی که تعاون و تعاضد اعضای جامعه شرط اساسی دوام و بقای آن جامعه است؟ نظام مردم سالاری دینی جمهوری اسلامی ایران که اولیای امور آن برای دنیا و سازمان های بین المللی آن طرح و برنامه ارائه می دهند در حالی که در حکومت بر طوائف و قبائل و نفوسی که تفاوت های اعتقادی و باورهای اقلیتی دارند، باز مانده شده اند! معقول بر این است که در چنین جامعه ای متنوع به جای تعصب و تبعیض، مشورت و تبادل افکار به همراه اجرای قوانین و تعدیل آن و استفاده بهینه از نیروهای فعال جامعه صورت پذیرد تا بسیاری از امور به سهولت بیشتری پیش رود و الا مسیر به ناکجا آبادی خواهد رفت که پایانش هدم و ویرانی است. امروز یکی از نهادهائی که این مسیر را ناخواسته و نادانسته هموار می نماید وزارت خانه اطلاعات است و زمانی چاره اندشی خواهد شد که دیگر روزگارش قریب به افول خواهد بود زیرا محیطی فراهم شده است که در این فضا آنچه که به جائی نرسد فریاداست!

تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــیــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ماه ۱۳۹۱.