تصویری تیره و تار از آزادی دینی در ایران

واشنگتون – در گزارشی که روز دوشنبه انتشار یافت، ایالات متّحده تصویری تیره و تار از آزادی دینی در ایران عرضه کرد و به نحوی مستند نشان داد که چگونه حکومت این کشور پیروانِ، بدون اغراق، کلّیه اقلّیت‌های دینی در این مملکت را سرکوب می‌کند، فعالیت‌های دینی آنها را متوقّف می‌سازد، چشم‌انداز اقتصادی آیندۀ آنها را محدود می‌کند، و زمانی که دربارۀ اعتقادات خود با دیگران سخن می‌گویند به زندانشان می‌اندازد.

در بخش مربوط به ایران در گزارش سالانۀ وزارت امور خارجۀ ایالات متّحده در مورد وضعیت بین‌المللی آزادی دینی آمده است، “لفّاظی و اقدامات حکومت جوّ تهدیدآمیزی برای تقریباً کلّیه گروه‌های غیرشیعه، بخصوص بهائیان، و نیز دراویش مسلمان، مسیحیان انجیلی، یهودیان، گروه‌های شیعه که متمایل به دیدگاه‌های دینی رسمی حکومتی نیستند، به وجود آورده است.

“دستگیری‌های خودسرانۀ گروه‌های بهائی و مسیحی، بازداشت‌های درازمدّت، و مصادرۀ اموال در مورد آنها گزارش شده است. در طیّ سال، رسانه‌های چاپی و صوتی – تصویری تحت سُلطۀ حکومت کارزارهای منفی علیه اقلّیت‌های دینی، بخصوص بهائیان، را شدّت بخشیدند.

“کلّیه اقلّیت‌های دینی متحمّل درجات متفاوتی از تبعیض‌های رسمی، بخصوص در زمینۀ اشتغال، تحصیل، و مسکن شدند. بهائیان همچنان از دانشگاه‌ها اخراج می‌شوند، یا در بدو تحصیل از ورود آنها جلوگیری می‌شود.”

این گزارش، که از سال ۲۰۰۱ سالانه انتشار می‌یابد، وضعیت آزادی دینی در اطراف و اکناف جهان را تجزیه و تحلیل می‌کند، پیشرفت یا پسرفت هر کشوری خارج از ایالات متّحده را مورد بررسی قرار می‌دهد.

در سال جاری، در این گزارش به تأثیر جابه‌جایی‌های سیاسی و جمعیت‌نگاری بر اقلّیت‌های مذهبی، اثرات تعارضات و اختلافات بر آزادی دینی، و “اوج‌گیری یهودی‌ستیزی” توجّه مخصوص مبذول شده است.

هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجۀ ایالات متّحده، در حین ارائۀ گزارش مزبور در کنفرانس مطبوعاتی در موقوفۀ کارنگی برای صلح بین‌الملل، اظهار داشت، “همه حقّ آزادی اندیشه، وجدان و دین دارند. این حق شامل آزادی تغییر دین یا عقیده و آزادی اظهار دین یا عقیده در تبلیغ، اجرای مناسک، عبادات، و اجرای تکالیف و وظایف دینی، به طور انفرادی یا جمعی، با دیگران یا در ملأ عام یا به طور خصوصی، می‌شود.”

سوزان جانسون کوک، سفیر بین‌المللی ایالات متّحده در آزادی بین‌المللی دینی، اظهار داشت که آزادی دین صرفاً حقّی امریکایی نیست بلکه حق جمیع نفوس است.

سفیر کوک اظهار داشت، “این آزادی دوش به دوش آزادی بیان، آزادی کلام و اجتماع پیش می‌رود، و وقتی آزادی دینی محدود شود، کلّیه حق‌های دیگر به خطر می‌افتند. و به این دلیل، آزادی دینی غالباً پیشاهنگ سایر حقوق بشری است. قناری در معدن زغال، و به عبارت دیگر هشدار پیش از موعد،[۱] است.”

بخش مربوط به ایران از وخامت بیشتر برخوردار بود؛ در آن آمده است که، “احترام حکومت به حق آزادی دینی و حفظ و صیانت آن همچنان رو به وخامت است.”

در گزارش آمده که، “نظام حقوقی به سوء رفتار و تبعیض دینی دامن می‌زند” و تصریح کرده که، “قانون اساسی و سایر قوانین و سیاست‎های کشور آزادی دینی را شدیداً محدود می‌‌کنند.”

گزارش در صدد بر آمده این قبیل سوءرفتارها را مستند سازد، و دریافته که عملاً کلّیه گروه‌های دینی خارج از اکثریت مسلمانان شیعه با تبعیض مواجهند.

در گزارش ذکر شده که “اذیت و آزار و دستگیری دراویش نیز در طول سال ادامه داشت” و خاطرنشان کرده که شصت درصد دراویش در ماه سپتامبر بعد از مقابله با قوای امنیتی دستگیر شدند.”

مسیحیان نیز با تبعیض مداوم مواجهند. در گزارش آمده که در سال گذشته حکومت ۶۵۰۰ کتاب مقدّس مسیحیان را مصادره کرده و کشیش مسیحی، یوسف نظرخانی، را که به اتّهام ارتداد به مرگ محکوم کرده، همچنان در زندان نگه داشته است.

در گزارش ذکر شده که، “مواردی از اذیت و آزار و بازداشت زرتشتیان نیز گزارش شده است” و دستگیری یاشین جمشیدی، فردی زرتشتی در کرج، را که در ماه اکتبر رخ داد توصیف کرده است.

تأکید بر وضعیت بهائیان

وضعیت جامعۀ سیصد هزار نفری بهائی ایران در سراسر گزارش به نحوی برجسته‌تر مورد تأکید واقع شده است. در زمرۀ موارد ذکر شده، در گزارش آمده است که بهائیان از ثبت نام در دانشگاه‌های دولتی ممنوع، و از نظام بازنشستگی اجتماعی محروم هستند و نمی‌توانند “به طور رسمی اجتماع نمایند یا تشکیلات اداری خود را داشته باشند.”

در این گزارش همچنین به وضوح ذکر شده که بهائیان را به علّت عقاید دینی خود در معرض حرکات ایذایی قرار می‌دهند.

در گزارش آمده است، “حکومت بهائیان را خودسرانه دستگیر کرده و آنها را به نقض مواد ۵۰۰ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، به ترتیب مربوط به فعالیت‌های ضدّ حکومتی و انتشار اکاذیب، متّهم کرده است” و اشاره کرده که در پایان سال ۲۰۱۱ تعداد ۹۵ بهائی در زندان به سر می‌بردند و ۴۱۳ پروند در نظام قضایی با اتّهامات شدید در جریان بود.

در گزارش ذکر شده که، “غالباً اتّهامات در هنگام آزادی رفع نمی‌شود، و کسانی که با احکام تعلیقی آزاد شده‌اند گزارش شده که خوف از آن دارند که هر آن دستگیر شوند. اکثراً بعد از تأدیه مبلغی گزاف یا با وثیقۀ سنگین آزاد شده‌اند. برای بعضی از آنها، وثیقه به صورت سند ملکی بوده و دیگران با تعهّد و تضمین شخصی از سوی “ولی” که مجرم در دادگاه حضور خواهد یافت یا ارائۀ جواز کار، آزادی خود را به دست آورده‌اند.

” گزارش شده که مقامات حکومتی معافیت از بدرفتاری را در مقابل تبرّی از عقاید دینی به بهائیان پیشهاد کرده‌اند و اگر کسی زندانی شده باشد رهایی او را مشروط به تبرّی از عقیده‌اش ساخته‌اند.”

گزارش گویای آن است که، “قبرستان‌های بهائی در تعدادی از شهرها توسّط عوامل نامعلوم تخریب شده و حکومت در صدد شناسایی مرتکبین و مجازات آنها بر نیامده است.”

همچنین گزارش حاکی است که بهائیان و اموالشان در معرض حملات ایجاد حریق عمدی هستند. “در جمیع موارد، نیروی انتظامی اظهار داشته که برای یافتن مرتکبین هیچ کاری نمی‌توان کرد.”

گزارش می‌گوید، بهائیان “اذیت و آزارهای شخصی سرعت گرفته، از جمله دریافت یادداشت‌های تهدیدآمیز، سی‌دی‌ها، پیام‌های متنی و برگچه‌های تهدیدآمیز را نیز تجربه کرده‌اند.”

در این گزارش دربارۀ اقدامات وزارت خارجه در حمایت از بهائیان ایران در سال گذشته نیز بحث کرده و اشاره کرده که سخنگوی وزارت خارجه تحمیل مجدّد حکم درازمدّت بیست ساله برای هفت مدیر سابق جامعۀ ملّی را که زندانی هستند “بی‌سابقه” خوانده و اظهار داشته که در سال گذشته نیز “فقدان جریان صحیح” در محاکمه و محکومیت را محکوم نموده و گفته است است که این عمل نقض تعهّدات ایران تحت قوانین بین‌المللی است.