رفاه عالم انسانی

ترجمه‌ای از

بیانیّۀ دفتر اطّلاعات عمومی جامعۀ بین‌المللی بهائی

۱۹۹۵

آرمان صلح جهانی که تا یک دهۀ پیش غیر قابل تصوّر بود اکنون در حال شکل‌گیری است. موانعی که طیّ سالیان دراز تزلزل‌ناپذیر به نظر می‌رسید فرو ریخته و از سر راه برداشته شده است. اختلافات به ظاهر آشتی‌نا‌پذیر به مرور جای خود را به فرایندهای مشورت و تصمیم‌گیری می‌دهند. آمادگی برای مقابله با تجاوزات نظامی از طریق اقدامات متّحدانۀ بین‌المللی در حال بروز است. در نتیجه نوعی امیدواری نسبت به آیندۀ کرۀ زمین هم در بین توده‌های مردم و هم در بین بسیاری از رهبران جهان پدید آمده است، امیدی که تقریباً نابود شده بود.

در سراسر جهان نیروهای روحانی و عقلانی عظیمی که فشار فزایندۀ آنها با سرخوردگی‌های کشندۀ چند دهۀ اخیر نسبت مستقیم دارد در انتظار تجلّی است. نشانه‌های روزافزونی از آرزوی مردم جهان به پایان یافتن منازعات و مصائب و ویرانی‌هایی که دیگر هیچ سرزمینی از آسیب آنها در امان نیست همه جا به چشم می‌خورد. این گرایش فزاینده به تغییر و تحوّل را ‌باید مغتنم شمرد و آن را در جهت رفع موانع باقی ‌مانده‌ای که راه تحقّق رؤیای دیرینۀ صلح جهانی را سد نموده به کار گرفت. کوشش مصمّمانۀ لازم برای چنین کاری تنها با دعوت و تقاضا به اقدام علیه نابسامانی‌های بی‌شماری که گریبان‌گیر جامعه است برانگیخته نمی‌شود. این اراده باید به ‌وسیلۀ بینشی از رفاه عالم انسانی به مفهوم واقعی کلمه به‌ وجود آید، یعنی با وقوف بر امکاناتی مادّی و معنوی‌ که اینک در دسترس بشر قرار دارد. بهره‌مندان از این امکانات بایستی تمامی ساکنین کرۀ زمین باشند، بدون هیچ استثنا و بدون تحمیل هیچ شرطی که مغایر اهداف اساسیِ یک چنین نوسامانی در امور بشری است.

تاریخ تا به حال عمدتاً تجارب و سرگذشت اقوام، فرهنگ‌ها، طبقات و ملّت‌ها را ثبت نموده است. با هم‌بستگی فیزیکی کرۀ زمین در این قرن و قبول این واقعیّت که همۀ ساکنان آن وا‌بسته به یکدیگرند، تاریخ نوع بشر به‌ صورت یک قوم واحد اکنون در حال شروع شدن است. سیر طولانی و بطیء تمدّن بشری پیشرفتی پراکنده و ناهمگون داشته و در اعطای امتیازات مادّی، نامتعادل و مسلّماً غیر منصفانه بوده است. با این حال ساکنین کرۀ زمین که طیّ قرون و اعصار گذشته گنجینه‌ای غنی از تنوّع ژنتیکی و فرهنگی‌ اندوخته‌اند اکنون با این وظیفۀ خطیر
و پیچیده رو به رو هستند که آگاهانه و به طور سیستماتیک از میراث مشترک خود استفاده نموده و مسئولیّت برنامه‌ریزی آیندۀ خویش را بر عهده بگیرند.

این تصوّر که می‌توان مرحلۀ بعدیِ پیشرفت تمدّن را بدون یک بازنگری عمیق بر گرایش‌ها و مفروضاتی که امروزه زیرساختِ رویکرد به توسعۀ اجتماعی و اقتصادی را تشکیل می‌دهد طرح نمود، فکری غیر واقع‌بینانه‌ است و کاملاً واضح است که این بازاندیشی ‌باید مسائل عملیِ مربوط به سیاست‌گذاری، نحوۀ بهره‌برداری از منابع، روال برنامه‌ریزی، شیوه‌های اجرایی، و سازماندهی را در بر گیرد. ولی در حین انجام این کار، یک سلسله مسائل اساسی در رابطه با اهداف درازمدّتی که باید دنبال شود — ساختارهای اجتماعی مورد نیاز، مستلزمات برقراری اصول عدالت اجتماعی، و ماهیّت و نقش دانش در ایجاد تغییرات پایدار — به سرعت چهره خواهد گشود. یک چنین تجدید نظری در واقع به جستجو برای رسیدن به توافقِ نظرِ وسیعی در بارۀ طبیعت انسانی منجر خواهد شد.

تمام مطالب فوق را، اعمّ از نظری یا عملی، می‌توان در دو مسیر بحث و گفتگو به طور مستقیم بررسی کرد
و مایلیم طیّ صفحات بعدی موضوع یک استراتژی توسعۀ جهانی را در راستای این دو مسیر مورد کاوش قرار دهیم. مسیر اوّل مربوط به باورهای رایج در بارۀ ماهیّت و هدف فرایند توسعه و مسیر دوم راجع به نقشی است که در این فرایند برای مجریان گوناگون تعیین شده است.

مفروضاتی که در حال حاضر اکثر برنامه‌ریزی‌های توسعه را جهت می‌بخشد اساساً بر پایۀ مادّی‌گرایی استوار است بدین معنی که منظور از توسعه چنین تعریف می‌شود: گسترش دادن موفّقیّت‌‌آمیز همان ‌وسایلی که تا کنون از طریق آزمون و خطا در بعضی از نقاط جهان سبب دست‌یابی مردم به رفاه مادّی شده ‌است به تمام اجتماعات دیگر. البتّه تغییراتی در گفتمان‌ توسعه صورت می‌گیرد تا تفاوت‌های موجود در فرهنگ و نظام سیاسی را منظور دارد و به خطرات وحشتناک ناشی از آلودگی محیط زیست پاسخ‌ گوید ولی مفروضات زیر‌بنایی مادّی‌گرایانه اساساً زیر سؤال برده نمی‌شود.

با نزدیک شدن پایان قرن بیستم دیگر نمی‌توان بر این باور باقی ماند که رویکردی به توسعۀ اجتماعی و اقتصادی که از مفهوم مادّی‌گرایانۀ زندگی نشئت گرفته قادر به جوابگویی نیازهای بشریّت خواهد بود. پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه در بارۀ تغییر و تحوّلاتی که این رویکرد به ارمغان خواهد آورد در ژرفای شکاف روزافزون تفاوت‌های فاحشی ناپدید شده است که زندگیِ مرفّه یک اقلّیّت کوچک و نسبتاً رو به کاهش از ساکنان کرۀ زمین را از فقری که اکثریّت عظیم مردم جهان با آن رو ‌به ‌رو هستند جدا می‌سازد.

این بحران بی‌سابقۀ اقتصادی همراه با پاشیدگی اجتماعی حاصله از آن، بازتابی از یک اشتباه عمیق در بارۀ مفهوم ماهیّت نوع انسان است. زیرا میزان واکنشی که مشوّقه‌های نظم حاضر در افراد برمی‌انگیزد نه تنها ناکافی است بلکه در مقایسه با رویدادهای جهانی تقریباً نامربوط به نظر می‌رسد. قراین به ما نشان می‌دهد که اگر توسعۀ اجتماعی منظوری ورای بهبود شرایط مادّی نداشته باشد حتّی در نیل به این اهداف مادّی نیز شکست خواهد خورد. آن منظور را باید در ابعاد روحانی حیات و انگیزه‌هایی فراتر از چشم‌اندازهای دائم ‌التّغییر اقتصادی
و تقسیم‌بندی تحمیلی و تصنّعیِ جوامع بشری به “توسعه یافته” و “در حال توسعه” جستجو کرد.

با ارائۀ تعریفی جدید از منظور و هدف توسعه، لازم خواهد شد که مفروضات فعلی در بارۀ نقش مناسبی که شرکت‌کنندگان این فرایند باید داشته باشند نیز مورد تجدید نظر قرار گیرد. نقش حیاتی دولت در سطوح مختلف نیازی به توضیح ندارد. امّا چیزی که برای نسل‌های آینده فهمش مشکل خواهد بود این است که در عصری که از فلسفۀ برابری و اصول دموکراسی وابسته به آن تمجید می‌شود، برنامه‌ریزی‌ توسعه توده‌های مردم را اساساً به چشم دریافت‌‌کنندگان تبرّعات مالی و آموزشی می‌نگرد. به رغم پذیرفتن لزوم مشارکت عمومی به عنوان یک اصل، حیطه‌ای از تصمیم‌گیری‌ که به قاطبۀ مردم جهان واگذار می‌شود، حدّ اکثر منحصر به امور ثانوی و به گزینه‌های معدودی است که توسّط نهادهایی تعیین می‌گردد که مردم به آنها دسترسی ندارند و مبتنی بر اهدافی است که اغلب با استنباط آنان از واقعیّت مغایر است.

این رویکرد، هرچند نه به صراحت امّا به طور تلویحی مورد تأیید ادیانِ عمده نیز می‌باشد. افکار مذهبی رایج، تحت فشار سنن پدرسالاری، به نظر می‌رسد که قادر نیستند ایمان صریح به ابعاد روحانیِ طبیعت انسانی
را به اطمینان از توان‌مندیِ جمعیِ نوع بشر به فراتر رفتن از شئون مادّی تبدیل نمایند.

یک چنین طرز فکری، اهمّیّت آنچه را که احتمالاً مهم‌ترین پدیدۀ اجتماعی عصر حاضر است نادیده می‌گیرد. اگر صحیح است که دولت‌های جهان می‌کوشند تا از طریق سازمان ملل متّحد یک نظم جدید جهانی
برپا نمایند، این نکته هم به همان اندازه صحیح است که ملّت‌های جهان نیز از همان بینش تحرّک و انگیزه یافته‌اند. شکوفاییِ ناگهانیِ جنبش‌ها و سازمان‌های بی‌شمارِ تحوّلات اجتماعی در سطوح محلّی و منطقه‌ای و بین‌المللی جواب ملّت‌ها به این انگیزه است. مسائلی چون حقوق بشر، پیشرفت زنان، شرایط اجتماعی لازم برای توسعۀ پایدار اقتصادی، چیرگی بر تعصّبات، تربیت اخلاقی کودکان، سوادآموزی، بهداشتِ مقدّماتی و بسیاری از دیگر مسائل حیاتی، هر یک از حمایت بی‌درنگ سازمان‌ها و پشتیبانی شمارِ روزافزون مردم در هر گوشه از جهان برخوردار است.

این توجّه و پاسخگوییِ خود مردم به نیازهای مبرم زمان، انعکاس ندایی است که حضرت بهاءالله بیش از یک‌صد سال پیش بلند نمودند: “امروز را نگران باشید و سخن از امروز رانید.” این دگرگونی بنیادین‌ که در طرز نگرش بسیاری از مردم عادی جهان نسبت به نقش خودشان به وجود آمده — تغییری که به نحو خیره‌کننده‌ای در تاریخ تمدّن بی‌سابقه است — سؤالاتی اساسی در بارۀ نقشی مطرح می‌سازد که بر عهدۀ هیئت کلّی بشر در برنامه‌ریزی آیندۀ کرۀ زمین واگذار شده است.

I

شالودۀ یک استراتژی که بتواند مردم جهان را به قبول مسئولیّتِ سرنوشت جمعی خود وادارد باید آگاهی از یکی بودن نوع انسان باشد. اگرچه این مفهوم که بشریّت متشکّل از یک قوم است در گفتمان‌های عمومی به نحو فریبنده‌ای ساده به نظر می‌رسد ولی برای روشی که اکثر مؤسّسات اجتماعِ معاصر در ادارۀ امور خود به‌ کار می‌برند چالش‌هایی بنیادین عرضه می‌کند. چه در ساختار جدل‌گرای حکومت‌های مدنی (adversarial structure of civil government)، چه در اصل مدافعه (advocacy principle) که اساس قسمت اعظم قوانین مدنی است، چه در تجلیل از مبارزه بین طبقات و دیگر گروه‌های اجتماعی و چه در روحیّۀ رقابتِ حاکم بر بخش مهمّی از زندگی امروزی، در تمام این موارد تضادّ و رویارویی به عنوان محرّک اصلیِ تعاملات بشری پذیرفته شده است. پذیرش این وضع خود جلوۀ دیگری از تعبیر مادّی‌گرایانۀ زندگی در ساختار اجتماعی را نمایان می‌کند، تعبیری که طیّ دو قرن گذشته به نحو فزاینده‌ای استحکام یافته است.

حضرت بهاءالله بیش از یک قرن پیش در مکتوبی خطاب به ملکه ویکتوریا و با استفاده از مثالی که تنها الگویی است که وعدۀ قانع‌کننده‌ای برای سازمان‌دهی یک اجتماع جهان‌شمول را ارائه می‌دهد، جامعۀ بشری را به هیکل انسان تشبیه فرمودند. در واقع الگوی منطقی دیگری که بتوانیم به آن توجّه کنیم در عالم هستی وجود ندارد. جامعۀ بشری صرفاً مرکّب از توده‌ای از سلّول‌های متفاوت نیست بلکه متشکّل از هم‌بستگی‌ها و روابط افرادی است که هر یک از آنها دارای عقل و اراده می‌باشد. با وجود این، شیوه‌های عمل گوناگونی که طبیعت بیولوژیکی انسان را مشخّص می‌کند نمودار اصول اساسی حاکم بر عالم هستی است. مهم‌ترین آنها اصل وحدت در کثرت است. شگفت‌انگیز آنکه دقیقاً همین تمامیّت و پیچیدگیِ نظم تشکیل‌دهندۀ بدن انسان و هم‌بستگی کامل سلّول‌‌ها است که تحقّق کامل توان‌مندی‌ ذاتی هر یک از این عناصر متشکّله را ممکن می‌سازد. هیچ سلّولی، چه در مورد کمک به کار بدن و چه در مورد بهره‌گیری از سلامت کلّی آن، جدا از بدن زندگی نمی‌کند. سلامت جسمانی حاصله از این هم‌بستگی، امکان ظهور و بروز حسّ آگاهی بشری را فراهم می‌سازد، بدین معنی که هدف از رشد بیولوژیکی از صِرفِ موجودیّت بدن و اجزای آن بالاتر می‌رود.

آنچه در حیات فردی انسان صادق است قراینِ آن را می‌توان در اجتماع بشری یافت. نوع بشر یک تمامیّت ارگانیک و در پیشرفته‌ترین مرحلۀ فرایند تکامل است. اینکه آگاهی انسان الزاماً از طریق اذهان و انگیزه‌های فردی بی‌نهایت متنوّع عمل می‌کند به هیچ وجه با وحدت بنیادی نوع انسان مغایرتی ندارد. در حقیقت همین تنوّع ذاتی است که یگانگی را از یک‌نواختی متمایز می‌سازد. حضرت بهاءالله می‌فرمایند آنچه را که امروز مردم جهان با آن مواجهند، رسیدن به مرحلۀ بلوغ جمعی آنهاست و از طریق این بلوغِ در حال تکوینِ نوع انسان است که اصل وحدت در کثرت به طور کامل مصداق خواهد یافت. فرایند سازمان‌یابی اجتماع از دیربازترین سرآغازش به صورت استحکام حیات خانواده، متوالیاً از تشکّلات سادۀ قومی و قبیله‌ای تا انواع بی‌‌شمارِ اجتماعات شهری‌ و سرانجام تا پیدایش حکومت ملّی گذر کرده و هر یک از این مراحل فرصت‌های جدید و ارزشمندی برای به کار بردن توان‌مندی انسانی پیش آورده است.

واضح است که ترقّی نوع بشر به قیمت فردیّت انسان صورت نگرفته است. هر چقدر سازمان‌یابی اجتماعی بیشتر شده، دامنۀ بروز توان‌مندی‌های نهفته در نهاد هر یک از افراد بشر نیز به همان نسبت وسعت یافته است. از آنجا که رابطۀ بین فرد و اجتماع یک رابطۀ متقابل است، تحوّلات مورد نیاز کنونی نیز باید در آگاهی انسان و در ساختار نهادهای اجتماعی هم‌زمان و هم‌گام صورت گیرد. براستی با بهره‌برداری از فرصت‌های به ‌دست آمده از این فرایندِ دوگانۀ تغییر است که یک استراتژی توسعۀ جهانی به منظور خود خواهد رسید. در این مرحلۀ حسّاس و سرنوشت‌ساز از تاریخ، آن منظور باید استقرار شالوده‌هایی پایدار و با‌دوام‌ باشد که بر آن اساس تمدّنی جهان‌شمول بتواند به تدریج تشکّل یابد.

پی‌ریزی یک تمدّن جهانی نیازمند وضع قوانین و ایجاد نهادهایی است که هم از نظر ماهیّت و هم از نظر دامنۀ اختیارات، جهانی باشند. تلاش در این راستا تنها زمانی می‌تواند آغاز شود که مقاماتِ مسئولِ تصمیم‌گیری، مفهوم وحدت عالم انسانی را از صمیم قلب پذیرفته باشند و اصول مربوط به این وحدت از طریق نظام‌های آموزشی و وسایل ارتباط جمعی گسترش داده شود. پس از طیّ این مرحله، فرایندی به حرکت خواهد افتاد که از طریق آن ملّت‌های جهان خواهند توانست به کار تدوین اهداف مشترک جلب شوند و همّ خود‌ را وقف رسیدن به
آن اهداف نمایند. تنها یک چنین چرخش فکری بنیادینی می‌تواند ملّت‌ها را از بلای دیرینۀ اختلافات قومی و مذهبی نیز خلاصی بخشد. فقط از طریق طلوع این آگاهی که ساکنان کرۀ زمین همگی یک قوم واحد را تشکیل می‌دهند، بشر خواهد توانست از الگوهای تضادّ و اختلاف که در گذشته بر سازمان‌دهی اجتماعی حکم‌فرما بوده است روی برتافته به شیوه‌های هم‌کاری و توافق روی آورد. به فرمودۀ حضرت بهاءالله: “…مقصود اصلاح عالم و راحت اُمم بوده. این اصلاح و راحت ظاهر نشود مگر به اتّحاد و اتّفاق.”

II

عدالت تنها نیرویی است که می‌تواند آگاهی نوخیز از وحدت نوع بشر را به اراده‌ای جمعی تبدیل کند که به وسیلۀ آن بتوان ساختارهای لازم برای حیات جامعۀ جهانی را با اطمینان بنیان نهاد. در عصری که شاهد دست‌یابی فزایندۀ مردم جهان به همه نوع اطّلاعات و نظرهای گوناگون است، عدالت به عنوان اصلِ حاکم بر موفّقیّت‌ در سازمان‌دهی اجتماعی شناخته خواهد شد. طرح‌هایی که به منظور توسعه در جهان ارائه می‌شود باید به نحوی روزافزون تابع موازین منصفانه‌ای قرار گیرد که لازمۀ عدالت است.

در سطح فردی، عدالت آن قوّۀ روح انسانی است که هر فرد را به تمیز دادن درست از نادرست قادر می‌سازد. حضرت بهاءالله عدل و انصاف را محبوب‌ترین صفات نامیده‌اند چه که به انسان اجازه می‌دهد تا با چشم خود ببیند نه با چشم دیگران و با دانش خود بداند نه با دانش همسایه یا اطرافیانش. عدالتْ‌ خواهانِ بی‌طرفی در داوری‌ و انصاف در رفتار با دیگران است و به‌ این ترتیب امری است که هرچند هم مشکل باشد باید در جمیع احیان در امور روزمرّۀ زندگی مراعات شود.

در سطح گروهی، پای‌بندی به عدالت به منزلۀ یک جهت‌یاب است که وجودش در تصمیم‌گیری‌های جمعی ضروری است چه که تنها وسیله‌ای است که به‌ یاری آن می‌توان به وحدت فکر و عمل راه یافت. بر خلاف حمایت از روحیّۀ مجازات‌محوری که در گذشته غالباً در پشت نقابی به نام عدالت پنهان می‌شد، عدالت جلوۀ عملیِ آگاهی بر این واقعیّت است که برای دست‌یابی به پیشرفت بشری، منافع فردی و منافع اجتماعی به‌ نحوی ناگسستنی با هم مرتبط‌اند. هر چه نقش عدالت‌ در هدایت روابط بشری بیشتر باشد به همان اندازه توجّه بیشتری به امر مشورت می‌شود و در نتیجه جوّی به وجود می‌آید که می‌توان گزینه‌ها را بی‌غرضانه بررسی نمود و راه‌های اجرایی مناسبی انتخاب کرد. در چنین جوّی گرایش‌های متداولِ فریب‌کاری و سوء استفاده از دیگران، تفرقه‌جویی و دسته‌بندی به‌ مراتب کمتر مجال می‌یابند تا فرایند تصمیم‌گیری را از مسیر خود منحرف سازند.

مقتضیات عدالت برای توسعۀ اجتماعی و اقتصادی عمیق و وسیع است. توجّه به عدالت، کار توصیف توسعه و پیشرفت را از وسوسۀ فدا کردن مصالح جمعی بشر و حتّی مصالح کرۀ زمین به خاطر مزایایی که پیشرفت‌های تکنولوژیکی ممکن است نصیب اقلّیّتی مرفّه از جامعه بنماید محفوظ نگه می‌دارد. رعایت عدالت در ایجاد طرح و برنامه‌ریزی باعث می‌شود که منابع محدود در جهت اجرای پروژه‌هایی که خارج از اولویّت‌های اصلی اجتماعی
و اقتصادی یک جامعه است مصرف نگردد. مهم‌تر از همه می‌توان انتظار داشت که تنها آن دسته از برنامه‌های توسعه که عادﻻنه و منصفانه به نظر می‌رسند و نیازهای مردم را برآورده می‌سازند، می‌توانند تعهّد توده‌های بشری را که اجرای هر طرحی وابسته به آنان است به خود جلب نمایند. صفات انسانی لازم مانند صداقت، علاقه‌مندی به کار و روح هم‌کاری هنگامی با موفّقیّت در خدمت نیل به اهداف مشترکِ بسیار پیچیده به‌ کار برده می‌شود که هر یک از اعضای جامعه — در حقیقت هر گروه متشکّله در درون جامعه — اعتماد داشته باشد که آن اهداف در پناه ضوابط یک‌سان حفاظت می‌شود و مطمئن باشد که همگان از منافع مساوی برخوردارند.

بنا بر این مسئلۀ حقوق بشر در کنه بحث و گفتگو در بارۀ استراتژی توسعۀ اجتماعی و اقتصادی قرار دارد. شکل ‌دادن به این راه‌کار مستلزم آنست که ترویج حقوق بشر از بند دوگانگی‌های کاذب که مدّت‌هاست آن را به اسارت درآورده آزاد شود. تأکید بر اینکه هر انسانی باید از آزادی اندیشه و عملی که لازمۀ رشد فردی اوست برخوردار باشد سر‌سپردگی به مسلک فردگرایی را توجیه نمی‌کند، مسلکی که بسیاری از جنبه‌های زندگی معاصر را عمیقاً به فساد کشیده است. به همین ترتیب تأکید بر تضمین رفاه کلّ اجتماع، نیازی به خدایگون ساختن دولت به عنوان منبع مسلّمِ تأمین‌ رفاه بشریّت ندارد. کاملاً برعکس: تاریخ قرن حاضر به‌ وضوح نشان می‌دهد که این‌چنین ایدئولوژی‌‌ها، و کلّیّۀ برنامه‌های حزبی که از آن نشئت می‌گیرد، خود دشمن اصلی منافعی بوده‌اند که ادّعای حمایت آن را داشته‌اند. تنها در یک چارچوب مشورتی مبتنی بر آگاهی از وحدت ارگانیک نوع انسان، تمام جوانبِ رعایت حقوق بشر می‌تواند با مشروعیّت و خلّاقیّت جلوه‌گر شود.

امروز، وظیفۀ ایجاد این چارچوب و آزاد کردن ترویج حقوق بشر از یوغ کسانی که از آن بهره‌کشی می‌کنند
بر عهدۀ سازمان‌های بین‌المللی است که خود زاییدۀ فجایع دو جنگ ویران‌گر جهانی و تجربۀ سقوط عالم‌گیر اقتصادی بوده‌اند. نکتۀ مهم این است که اصطلاح “حقوق بشر” فقط از زمان اعلام منشور سازمان ملل متّحد در سال ۱۹۴۵ و تصویب اعلامیّۀ حقوق بشر سه سال بعد از آن، کاربرد عام یافته است. در این اسنادِ تاریخ‌ساز، احترام به عدالت اجتماعی، رسماً به عنوان یکی از لوازم استقرار صلح جهانی شناخته شده است. این واقعیّت که اعلامیّۀ حقوق بشر به اتّفاق آرا به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید، از همان آغاز، حاکمیّت و اعتباری به آن بخشید که در سال‌های بعد همواره بر استحکام آن افزوده شده است.

آنچه با حسّ آگاهی که وجه تمایزِ طبیعت انسان است نزدیک‌ترین ارتباط را دارد، جستجوی خودِ شخص برای کشف حقیقت می‌باشد. آزادی تحقیق و تفحّص در هدف از هستی و هم‌چنین آزادی برای پرورش استعدادهای مودوعه در طبیعت انسانی که این تفحّص را ممکن می‌سازد، نیازمند حفظ و حراست است. انسان‌ها باید در دانستن آزاد باشند. با اینکه این ‌گونه آزادی‌ها غالباً مورد سوء‌ استفاده قرار می‌گیرد و با اینکه اجتماع کنونی چنین سوء استفاده‌‌ای را شدیداً دامن می‌زند به هیچ وجه از اهمّیّت میل غریزی انسان به دانستن کاسته نمی‌شود.

همین غریزۀ تمیز‌دهندۀ ضمیر آگاه انسان است که الزام اخلاقی نسبت به رعایت بسیاری از حقوق مندرج
در اعلامیّۀ حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن را فراهم می‌سازد. آموزش و پرورش همگانی، آزادی نقل و انتقال، دسترسی به اطّلاعات و امکان مشارکت در حیات سیاسی، همگی جنبه‌هایی از عملیّات این غریزه‌اند که نیاز به تضمین صریح جامعۀ بین‌المللی دارند. همین استدلال در مورد آزادی اندیشه و باور، شامل آزادی مذهبی، همراه با حقِّ داشتنِ نظر و ابراز آن به نحوی شایسته نیز صادق است.

از آنجا که نوع بشر هیئتی واحد و تقسیم‌ناپذیر است هر یک از اعضای نوع انسان به منزلۀ امانتی در تکفّلِ کل پا به عرصۀ هستی می‌گذارد. این تکفّل مبنای اخلاقیِ بسیاری از سایر حقوق‌ را — در وهلۀ اوّل حقوق اقتصادی و اجتماعی که ارگان‌های سازمان ملل در تعریف آن می‌کوشند — تشکیل می‌دهد. امنیّت خانه و خانواده، تملّک املاک، و حقّ برخورداری از حریم خصوصی، همه از متضمّنات این تکفّل است. تعهّدهای جامعه در قبال فرد از جمله شامل تأمین شغل، بهداشت جسمانی و روانی، امنیّت اجتماعی، دست‌مزد عادلانه، استراحت و تفریح، و بسیاری دیگر از انتظارات معقول و موجّه هر یک از اعضای اجتماع است.

اصل تکفّل جمعی هم‌چنین این حقّ را برای هر فرد ایجاد می‌کند که انتظار داشته باشد که آن دسته از شرایط فرهنگی که در ساختن هویّت او نقشی اساسی دارد از حمایت قوانین ملّی و بین‌المللی برخوردار باشد.
عیناً همانند نقشی که خزانۀ ژن (gene pool)‌ در زندگی بیولوژیکی نوع بشر و محیط زیست او بازی می‌کند، غنای عظیم تنوّع فرهنگی حاصله در طیّ هزاران سال نیز نقشی حیاتی در توسعۀ اجتماعی و اقتصادی نژاد بشری که طلوع دوران بلوغ جمعی خود را مشاهده می‌کند ایفا می‌نماید. این ذخایر فرهنگی نمایان‌گر میراثی است که باید به آن فرصت داده شود تا در یک تمدّن جهانی به ثمر برسد. از یک طرف باید از خفقانِ نمودهای فرهنگی در زیر فشار مادّی‌گرایی حاکم بر عصر حاضر جلوگیری شود و از طرف دیگر فرهنگ‌ها باید بتوانند در بافت و روال دائم‌ التّغییر تمدّن، فارغ از سوء استفاده به منظور دسته‌بندی سیاسی، با یکدیگر به تعامل و تبادل پردازند.

حضرت بهاءالله می‌فرمایند: “سراج عباد داد است او را به بادهای مخالف ظلم و اعتساف خاموش منمایید و مقصود از آن ظهور اتّحاد است بین عباد. در این کلمهٴ علیا بحر حکمت الهی موّاج دفاتر عالم تفسیر آن را کفایت ننماید.”

III

برای اینکه معیارهای حقوق بشر که اکنون توسّط جمهور ملل در حال تدوین است ترویج یابد و به صورت موازین رایج بین‌المللی در آید تعریف کاملاً جدیدی از روابط انسانی مورد نیاز است. مفاهیم متداول امروز از اینکه چه چیزی در روابط صحیح و طبیعی است — چه در روابط بین خود انسان‌ها، چه بین انسان‌ها و طبیعت، چه بین فرد و اجتماع و چه بین اعضای اجتماع و مؤسّسات آن — میزان فهم و درکی را منعکس می‌سازد که نسل بشر طیّ مراحل اوّلیّه و کمتر تکامل یافتۀ پیشرفت خود به آن دست یافته بود. اگر بشریّت واقعاً در حال ورود به مرحلۀ بلوغ می‌باشد، اگر همۀ ساکنان کرۀ زمین قوم واحدی را تشکیل می‌دهند، اگر قرار است عدالت اصل حاکم بر نظام اجتماعی باشد، پس مفاهیم موجود که زاییدۀ جهل نسبت به این حقایقِ نودمیده است باید مورد تجدید نظر قرار بگیرد.

جنبش و حرکت در این جهت به ‌تازگی آغاز شده است و هم‌چنان که پیش می‌رود به آگاهی‌های جدیدی در بارۀ ماهیّت خانواده و حقوق و مسئولیّت‌های هر یک از اعضای آن منجر خواهد شد. نقش زنان را در تمامی سطوح جامعه به کلّی تغییر خواهد داد. اثرات این حرکت بر تغییر رابطۀ مردم با شغلی که دارند و بر درک آنان از جایگاه فعّالیّت‌ اقتصادی در زندگی‌شان فوق‌‌العاده خواهد بود و تحوّلات عمده‌ای در شیوۀ ادارۀ امور انسانی و مؤسّسات اجرا‌کنندۀ آن به وجود خواهد آورد. تحت تأثیر این جنبش، کار سازمان‌های غیر دولتی که تعدادشان سریعاً رو به افزایش است بیش از پیش مؤثّر و توجیه‌پذیر خواهد شد. این جنبشْ تدوین قوانینی لازم ‌الاجرا، هم برای حفظ محیط زیست و هم برای برآوردن نیازهای مردم در زمینۀ توسعه را تضمین خواهد کرد. تجدید ساختار
یا تحوّلِ سیستم سازمان ملل که هم‌اکنون این جنبش در حال ایجاد آن است، بدون شک بالاخره به تأسیس یک فدراسیون جهانی ملل، مجهّز به هیئت‌های قانون‌گذاری، قضایی و اجرایی خاصّ خود منجر خواهد گردید.

آنچه در ایجاد مفهوم جدیدی از سیستم روابط انسانی نقشی اساسی دارد، فرایندی است که حضرت بهاءالله آن را مشورت نامیده‌اند. توصیۀ آن حضرت این است که “در جمیع امور مشورت لازم.” هم‌چنین می‌فرمایند “بلوغ و ظهور خرد به مشورت ظاهر و هویدا” گردد.

معیار حقیقت‌پژوهی‌ای که‌ مقتضی این فرایند مشورت است به مراتب بالاتر از الگوهای مذاکره، معامله و مصالحه‌ای است که معمولاً شاخص گفتگوهای امروزی در امور بشری است. این معیار نه تنها با فرهنگ اعتراض که یکی دیگر از خصوصیّات رایج جامعۀ معاصر است حاصل نخواهد شد بلکه در واقع دست‌یابی به آن شدیداً فلج خواهد گشت. جرّ و بحث، جنجال و تبلیغات، شیوه‌های خصمانه و تمامی ابزارهای حزب‌گرایی که از دیرباز چهره‌های آشنای اقدامات جمعی بوده است، برای دست‌یابی به حقیقت — یعنی به توافق رسیدن در بارۀ حقیقتِ یک موقعیّت و برگزیدن عاقلانه‌ترین راه عمل از میان گزینه‌های موجود در هر زمان — اساساً مضرّ است.

آنچه حضرت بهاءالله آن را ضروری می‌دانند وجود فرایندی مشورتی است که در آن افراد شرکت‌کننده تلاش ‌می‌کنند از دیدگاه‌های شخصی خود فراتر روند تا به عنوان اعضای یک هیئت که داری منافع و اهداف خاصّ خودش است عمل نمایند. در چنین جوّی که هم صراحت و هم نزاکت از خصوصیّات آنست، نظر‌هایی
که در حین مذاکره به فکر یک فرد می‌رسد به او تعلّق ندارد بلکه متعلّق به تمامی گروه است که می‌تواند آن را بپذیرد، رد کند و یا آن را به بهترین وجهی که برای نیل به هدف مورد نظر مناسب است اصلاح نماید. مشورت به ‌همان میزان موفّقیّت‌آمیز‌ خواهد بود که شرکت‌کنندگان بدون توجّه به آرایی که هر یک قبل از ورود به مذاکرات داشته‌اند از تصمیمات اتّخاذ شده پشتیبانی نمایند. تحت چنین شرایطی اگر بر اساس تجربه، نارسایی تصمیمی
که قبلاً اتّخاذ شده روشن شود به ‌آسانی می‌توان آن را مورد تجدید نظر قرار داد.

در پرتو چنین بینشی، مشورتْ جلوۀ عملیِ عدالت در امور بشری است. مشورت به حدّی در موفّقیّت مساعی جمعی مهم و حیاتی است که باید یکی از ویژگی‌های اساسی یک استراتژیِ پایدارِ توسعۀ اجتماعی و اقتصادی به ‌شمار آید. در حقیقت، مشارکت مردم که موفّقیّت این استراتژی‌ مبتنی بر تعهّد و تلاش آنها است تنها وقتی حاصل خواهد شد که مشورت عامل سازمان‌دهندۀ تمام پروژه‌ها بشود. حضرت بهاءالله می‌فرمایند: “قل ﻻ انسان الّا باﻻنصاف و ﻻ قوّه الّا باﻻتّحاد و ﻻ خیر و ﻻ سلامه الّا بالمشوره.”[۱]

IV

مجهودات لازم برای ایجاد یک جامعۀ جهانی نیازمند استعدادها و توانایی‌هایی در سطوحی به‌ مراتب برتر از آنچه تا کنون نوع بشر موفّق به کسب آن شده است می‌باشد. رسیدن به این سطوح مستلزم آن است که دسترسی افراد و هم‌چنین نهادهای اجتماعی به دانش، گسترشی بسیار عظیم یابد. آموزش و پرورش همگانی عامل ضروری این فرایندِ توان‌دهی خواهد بود ولی کوشش در این جهت تنها هنگامی به پیروزی خواهد انجامید که امور بشری از نو به نحوی سازمان‌دهی شود که هم افراد و هم گروه‌ها را در هر بخشی از جامعه قادر سازد تا به کسب دانش بپردازند و آن دانش را در جهت پیشبرد امور بشری به کار برند.

در طول تاریخ مدوّن، آگاهی انسان متّکی بر دو نظام بنیادین دانایی یعنی علم و دین بوده و از طریق آن دو، استعدادهای نهفتۀ بشری به تدریج تجلّی نموده‌ است. از طریق این دو نظام تجربیّات نوع بشر سازمان یافته، محیط اطرافش تشریح شده، قوای مکنونه‌اش کاوش گردیده و حیات اخلاقی و عقلانیش تنظیم یافته است. این دو منبع در حقیقت به منزلۀ منشاء مدنیّت انسانی عمل کرده‌اند. به ‌علاوه، با نگاهی به گذشته آشکار می‌شود که اثرگذاری هر یک از این دو نظام بر مدنیّت در ادواری به حدّ اکثر رسیده است که دین و علم توانسته‌اند هر یک در حیطۀ خود امّا در هماهنگی با یکدیگر عمل نمایند.

با توجّه به ارج و مقامی که تقریباً همگان برای علم قائلند اعتبار و صلاحیّت آن نیاز به تفصیل بیشتری ندارد. امّا مطلب مورد پرسش آنست که در بستر یک استراتژی توسعۀ اجتماعی و اقتصادی، فعّالیّت‌های علمی
و تکنولوژیکی چگونه باید سازمان‌دهی شود. اگر این ‌گونه فعّالیّت‌ها عمدتاً حقّ مسلّم گروه اندکی از نُخبگان شناخته شده‌ای محسوب شود که در بین ملّت‌های معدودی زندگی می‌کنند، واضح است که شکاف عظیمی که یک چنین ترتیبی تا کنون بین ثروتمندان و تهی‌دستان جهان به وجود آورده باز هم وسیع‌تر خواهد شد و عواقب مصیبت‌باری برای اقتصاد جهان به بار خواهد آورد که نمونه‌اش هم‌‌اکنون مشاهده شده است. در واقع اگر اکثریّت افراد بشر هم‌چنان به عنوان مصرف‌کنندۀ فراورده‌های تکنولوژی و علمی که در جای دیگری به‌ وجود آمده به ‌شمار آیند برنامه‌هایی را که برای رفع نیاز آنان طرح می‌شود نمی‌توان به معنای واقعی “توسعه” نام نهاد.

بنا بر این، چالش اصلی و بسیار عظیم، گسترش فعّالیّت‌های علمی و تکنولوژیکی است. ابزاری چنین نقش‌آفرین در تغییرات اقتصادی و اجتماعی نباید صرفاً متعلّق به بخش‌های ممتاز جامعه باشد بلکه باید به گونه‌ای سازمان‌دهی شود که مردم در هر گوشۀ جهان که باشند بتوانند بر حسب توان‌مندی خود در این فعّالیّت‌ها شرکت جویند. در یک چنین سازمان‌دهی جدید، علاوه بر برنامه‌هایی که آموزش‌ مورد نیاز را در اختیار تمام کسانی که قادر به بهره‌گیری از آن هستند قرار می‌دهد باید مراکز یادگیری پایداری در سراسر جهان تأسیس شود، نهادهایی که توانایی مردم جهان را برای مشارکت در تولید دانش و کاربرد آن افزایش دهد. یکی از اهداف عمدۀ استراتژی توسعه، در عین پذیرش تفاوت‌های وسیع در استعداد فردی باید آن باشد که دست‌یابی به فرایندهای علمی و تکنولوژیکی را که حقّ طبیعی همگان است برای همۀ ساکنان کرۀ زمین به طور مساوی فراهم آورَد. هم‌چنان که سرعت فزایندۀ تحوّلات در تکنولوژیِ ارتباطات، اطّلاعات و امکان دسترسی به اطّلاعات و تعلیم را در اختیار تعداد کثیری از مردم سراسر جهان — در هر کجا که باشند و سابقۀ فرهنگی‌شان هرچه باشد — قرار می‌دهد، استدلال‌های متداول برای حفظ وضع موجود (status quo) روز به روز اعتبار خود را بیشتر از دست می‌دهد.

چالش‌هایی که جامعۀ بشری در حیات دینی خود با آن رو به روست، گرچه از نظر خصوصیّات متفاوت است ولی به همان اندازه خطیر می‌باشد. برای اکثریّت عظیم مردم جهان این باور که انسان هویّتی روحانی دارد و در واقع هویّت بنیادین او روحانی است، حقیقتی است که نیازی به اثبات ندارد. این درکی از واقعیّت است که می‌توان آن را در قدیمی‌ترین آثار تمدّن مشاهده نمود، ادراکی که طیّ هزاران سال به‌ وسیلۀ هر یک از آیین‌های مذهبی بزرگِ گذشتۀ بشر پرورش یافته است. دست‌آورده‌های پایدار این آگاهی در زمینۀ قانون، در هنرهای زیبا،
و در تهذیب مراودات انسانی، شواهدی است که به تاریخ محتوا و معنا بخشیده است. الهامات این نیروی معنوی هرروزه به اَشکال مختلف بر حیات اکثر مردم جهان اثر می‌گذارد و همان گونه که رویدادهای کنونی در اطراف جهان آشکارا نشان می‌دهد، اشواقی را که این نیرو در قلوب بیدار می‌کند خاموشی‌ناپذیر و بی‌نهایت قدرت‌مند است.

به این ترتیب واضح است که هر گونه اقدامی که برای کمک به پیشرفت نوع انسان صورت گیرد باید از توان‌مندی‌هایی که چنین همگانی و فراگیر و این‌چنین سرشار از خلّاقیّت است بهره‌برداری کند. پس چگونه است که مسائل روحانی پیشِ رویِ بشریّت در قلب گفتمان‌های توسعه قرار نگرفته است؟ چرا اکثر اولویّت‌ها و در واقع اکثر مفروضات زیرساخت برنامه‌های توسعۀ بین‌المللی تا کنون از دیدگاه‌های مادّی‌گرای جهان که فقط مورد تأیید اقلّیّت‌های محدودی از جمعیّت عالم می‌باشد، تعیین شده است؟ و برای ابراز علاقه‌ای لفظی به مشارکت همگانی‌ که اعتبار تجارب فرهنگی شرکت‌کنندگان را انکار می‌کند تا چه حدّ می‌توان ارزش قائل شد؟

ممکن است چنین استدلال شود که چون مسائل روحانی و اخلاقی در طول تاریخ آن‌چنان با آموزه‌های مجادله‌انگیزِ عقیدتی آمیخته بوده که پذیرای دلایل منصفانه نیست، این‌ گونه مسائل در خارج از چارچوب امور مربوط به توسعۀ جامعۀ بین‌المللی قرار دارد. اعطای هر گونه نقش مهمّی به آنها به منزلۀ باز کردن راه برای نفوذ دقیقاً همان عقاید جزمی مذهبی است که به اختلافات اجتماعی دامن زده‌ و راه پیشرفت بشری را سد نموده است. بدون تردید این استدلال کاملاً عاری از حقیقت نیست. مبلّغینِ نظام‌های مختلف دینی جهان بار سنگینی از مسئولیّت را نه فقط برای به بدنامی کشیدن اصل دین در بین بسیاری از متفکّران پیشرو بلکه هم‌چنین برای ایجاد موانع و تحریفاتی در گفتمان ادامه‌دار نوع بشر در بارۀ مفاهیم معنوی به دوش می‌کشند. امّا اگر چنین نتیجه‌گیری شود که راه حلّ همانا جلوگیری از تفحّص در حقیقت روحانی و نادیده گرفتن عمیق‌ترین ریشه‌های تحرّک و انگیزۀ بشری است، این نیز به وضوح توهّمی بس پوچ و بی‌اساس است. تنها نتیجه‌ای که در دوران اخیرِ تاریخ از اِعمال این گونه محدودیّت‌‌ها حاصل شده این بوده است که طرح‌ریزی آیندۀ بشر به دست یک سنّت‌گرایی نوین سپرده شود، سنّتی که معتقد است حقیقت خارج از مقولۀ اخلاقیّات، و واقعیّات مستقلّ از ارزش‌هاست.

بسیاری از بزرگ‌ترین دست‌آورد‌های دین که مربوط به حیات دنیوی است، جنبۀ اخلاقی داشته است. در هر عصر و مکان، توده‌های مردم از طریق آموزه‌های دین و با سرمشق گرفتن از زندگی نفوسی که به پرتو آن آموزه‌ها منوّر شده‌‌اند، آموخته‌اند که دوست بدارند و عشق بورزند. یادگرفته‌اند که جنبۀ‌ حیوانی طبیعت خود را تربیت کنند، به خاطر منافع جمعی فداکاری نمایند، چشم‌پوش و سخاوت‌مند و درست‌کردار باشند، و ثروت و دیگر منابع خود را در جهت پیشرفت تمدّن به کار اندازند. سیستم‌های تشکیلاتی طرح‌ریزی شده‌اند که این پیشرفت‌های اخلاقی را به ضوابط زندگی اجتماعی بشر در مقیاسی وسیع تبدیل کنند. انگیزه‌هایی روحانی که به ‌وسیلۀ شخصیّت‌های فوق ‌بشری چون حضرت کریشنا، حضرت موسی، حضرت بودا، حضرت زرتشت، حضرت مسیح و حضرت محمّد به وجود آمده، هر چقدر در میان عقاید جزمی محو و با درگیری‌های فرقه‌ای از مسیر خود منحرف گردیده‌‌اند، با این حال منشاء تأثیری عظیم بر تربیت و تلطیف خُلق و خوی بشر بوده‌ا‌ند.

از آنجا که چالش اصلی توان‌دهی به نوع بشر از طریق ازدیادِ دسترسی وسیع به دانش است، پس راه‌کاری که بتواند نیل به آن را ممکن ‌سازد بایستی حول یک گفتمان پی‌گیر با جدّیّتی روزافزون بین علم و دین بنیان گردد. این از بدیهیّات است — و یا لااقل باید تا به حال روشن شده باشد — که در هر حوزه‌ و سطحی از فعّالیّت‌های بشری، بصیرت‌ها و مهارت‌هایی که از پیشرفت‌‌های علمی ناشی شده، باید بر نیروی تعهّدات روحانی و اصول اخلاقی متّکی باشد تا بتوان از کاربرد صحیح آنها اطمینان حاصل نمود. مردم باید بیاموزند که مثلاً چگونه واقعیّت را از ظنّ و گمان جدا سازند، در واقع باید تفاوت بین استنباط‌های ذهنی و واقعیّت‌های بی‌طرفانه را تشخیص دهند. میزان کمکی که افراد و مؤسّسات بهره‌مند از این آموزش می‌توانند در جهت پیشرفت بشر ارائه دهند، به میزان پای‌بندی آنها به حقیقت و عدم دل‌بستگی‌شان به منافع و خواست‌های شخصی بستگی خواهد داشت. توان‌مندی دیگری که علم می‌بایستی در جمهور مردم پرورش دهد تفکّر در قالب فرایند از جمله در فرایند تاریخی است. ولی اگر این پیشرفت عقلانی بخواهد نهایتاً کمکی به ترویج توسعه بنماید باید از تعصّبات نژادی، فرهنگی، جنسیّتی و مذهبی آزاد باشد. به همین نحو تعلیمی که بتواند امکان مشارکت همگی ساکنان کرۀ زمین را در تولید ثروت به وجود آورد، تنها تا آن حدّ خواهد توانست به پیشبرد اهدافِ توسعه کمک کند که این انگیزه به نور این بینش روحانی‌ منوّر باشد که خدمت به نوع بشر هم هدف زندگی فردی و هم مقصد نظام اجتماعی است.

V

در بستر بالا بردن توان‌مندی انسان از طریق گسترش دانش در همۀ سطوح است که باید به مسایل اقتصادی‌ِ پیشِ روی بشر توجّه شود. همان طور که تجارب چند دهۀ اخیر نشان داده است منافع و مجهودات مادّی نمی‌تواند به خودی خود مقصد غایی به شمار آید. ارزش این منافع و مجهودات نه فقط در برآوردن نیازهای اوّلیّۀ نوع بشر از لحاظ مسکن، غذا، بهداشت و امثال آن است بلکه هم‌چنین در افزایش و بسط توانایی انسان‌ها می‌باشد. بنا
بر این مهم‌ترین نقشی که کوشش‌های اقتصادی باید در زمینۀ توسعه بازی کند مجهّز نمودن مردم و مؤسّسات با امکانات و وسایلی است که از طریق آنها بتوانند به مقصد واقعی توسعه، یعنی پایه‌گذاری نظم اجتماعی جدیدی که بتواند استعدادهای بی‌کران نهفته در حسّ آگاهی بشری را پرورش دهد، نائل گردند.

چالشی که تفکّر اقتصادی با آن مواجه است این است که با صراحت کامل این مقصد از توسعه را بپذیرد
و نقش خود را کمک به ایجاد وسایل نیل به آن بداند. تنها از این طریق است که اقتصاد و علوم وابسته می‌توانند خود را از کِشش افکار مادّی‌گرا که در حال حاضر آنها را از مسیر منحرف ساخته آزاد نمایند و امکانات بالقوّۀ خود را به‌ عنوان ابزاری حیاتی برای تأمین رفاه بشریّت به مفهوم واقعی کلمه محقّق سازند. در هیچ مورد دیگری ضرورت گفتگو و تبادل نظری جدّی و پی‌گیر بین کارِ علم و بینش‌های دین تا این اندازه آشکار نیست.

مشکل فقر نمونه‌ای از این مقوله است. پیشنهادهای ارائه شده برای حلّ این مشکل مبتنی بر این باور است که منابع مادّی کافی وجود دارد یا می‌توان از طریق مجهودات علمی و صنعتی آن را به ‌وجود آورد تا مشکل فقر را که از دیرباز یکی از ویژگی‌های حیات اجتماعی بشر بوده، کاهش دهد و مآلاً به کلّی ریشه‌کن سازد. یکی از دلایل عمده‌ای که تا کنون چنین توفیقی حاصل نشده آنست که پیشرفت‌های علمی و صنعتیِ لازم، به اولویّت‌هایی پاسخ می‌گویند که فقط به حاشیه‌ای از منافع واقعی جمهور مردم مربوط می‌شود. اگر قرار است که سرانجام بارِ فقر از دوش جهانیان برداشته شود، تجدید نظری جدّی و بنیادین در گزینش این اولویّت‌ها ضروری خواهد بود. چنین موفّقیّتی مستلزم کاوش و پژوهشی قاطع برای ارزش‌های مناسب و سنجیده می‌باشد، جستجویی که منابع روحانی و علمی بشریّت را عمیقاً در بوتۀ امتحان قرار خواهد داد. تا زمانی که دین در اسارت عقاید فرقه‌گرای خشکی است که بین تسلیم و رضا و بی‌ارادگی و بی‌تفاوتی فرق نمی‌گذارد و آموزه‌اش اینست که فقر از خصایص ذاتی حیات دنیوی است و خلاصی از آن تنها در جهان بعد میسّر است، شدیداً از کمک به این مسئولیّت همگانی باز خواهد ماند. دین برای آنکه بتواند به گونه‌ای مؤثّر در پیکار برای فراهم آوردن رفاه مادّی نوع انسان مشارکت جوید باید در همان منبع الهام‌بخشی که بدایتاً از آن سرچشمه گرفته است، اصول و مفاهیم روحانی جدیدی بیابد که با نیازهای عصری که جویای استقرار وحدت و عدالت در امور بشری است متناسب باشد.

بی‌کاری مسائل مشابهی را مطرح می‌سازد. در اکثر مکاتب فکری معاصر، مفهوم کار تا حدّ زیادی به اشتغال درآمدزا به قصد کسبِ وسیله‌ای برای خرید و مصرف کالاهای موجود تنزّل پیدا کرده است. این سیستمْ دایره‌وار است: خرید و مصرف به نگه‌داری و افزایش تولید کالا و در نتیجه به حمایت استخدام درآمدزا منجر می‌شود. هریک از این فعّالیّت‌ها به تنهایی برای رفاه جامعه ضروری است. امّا همان طور که مفسّرین و پژوهش‌گران اجتماعی گواهی می‌دهند، نارسایی این طرز فکرِ کلّی را هم در بی‌علاقگی و بی‌تفاوتی تعداد زیادی از افراد شاغل در هر مرز و بوم و هم در سرخوردگی و ناامیدی فوج روز‌افزون بی‌کاران می‌توان ملاحظه نمود.

بنا بر این جای شگفتی نیست که احتیاج فوری جهان به معیار جدیدی برای “اخلاق کار” (work ethic) بیش از پیش احساس می‌شود. در اینجا نیز هیچ عاملی جز بینش‌های ناشی از تعامل خلّاق بین دو نظام‌ دانش، یعنی علم و دین، قادر به ایجاد چنین تقلیب بنیادینی در عادات و گرایش‌های انسان نخواهد بود. بر خلاف حیوانات که برای بقای خود به آنچه که طبیعت به راحتی در اختیارشان می‌گذارد متّکی‌اند، گرایش شدید انسان‌ها به این است که استعداد‌های سرشار نهفته در وجودشان را از طریق کاری سازنده با نیّتِ تأمین نیازهای خود و دیگران، تحقّق بخشند. با این کار می‌توانند در روند پیشرفت تمدّن، هر قدر هم که کمک‌شان ناچیز باشد سهیم گردند و در راه اهدافی خدمت کنند که آنان را با دیگران پیوند می‌دهد. اشتغال به کار تا آنجا که آگاهانه و به قصد خدمت به هم‌نوع انجام شود به تصریح حضرت بهاءالله نوعی عبادت و پرستش به درگاه الهی محسوب می‌شود. هر فرد این ظرفیّت را دارد که واقعیّت مطالب فوق را در نفسِ خویش ببیند، و استراتژی توسعه، فارغ از آنکه ماهیّت نقشه‌ها چه باشد و چه پاداشی را وعده دهد، باید همین ظرفیّت لاینفکِّ نفس را مورد توجّه قرار دهد. هر نوع استراتژی‌ که دامنه‌اش محدودتر از این چشم‌انداز باشد، نمی‌تواند کوشش و تعهّد عظیمی را که برای مجهودات اقتصادیِ آینده لازم است در مردم برانگیزد.

تفکّر اقتصادی با مشکل مشابهی که زاییدۀ بحران محیط زیست است رو به رو می‌باشد. امروز بطلان فرضیّه‌های مبتنی بر این باور که ظرفیّت عالم طبیعت برای برآوردن انتظارات بشر نامحدود است، به روشنی بر ملا شده است. فرهنگی که برای گسترش‌طلبی، مال‌اندوزی و ارضای خواست‌های مردم ارزش مطلق قائل است، اجباراً در حال پذیرش این مطلب است که این اهداف به خودی خود نمی‌توانند رهنمون‌های واقع‌بینانه‌ای برای سیاست‌گذاری‌ باشند. هر رویکرد به مسائل اقتصادی نیز که ابزار تصمیم‌گیری‌‌ آن نتواند این واقعیّت را بپذیرد که حیطۀ اکثر مشکلات عمده، جهانی است نه محلّی، از کفایت و کارآیی لازم برخوردار نخواهد بود.

امیدواریِ جدّی به اینکه با خدای‌گون ساختن طبیعت می‌توان به نحوی با این بحران اخلاقی مقابله نمود، خود نشانه‌ای از درماندگی فکری و روحانی ناشی از این بحران است. پذیرش اینکه عالَم خلقت خود یک تمامیّت زنده است و نوع بشر مسئول مراقبت از این تمامیّت می‌باشد، هرچند شایان تقدیر است، ولی نشان‌‌دهندۀ نفوذی که بتواند به تنهایی در ضمیر آگاه مردم سیستم جدیدی از ارزش‌ها را به وجود بیاورد نمی‌باشد. تنها یک دگرگونی نوین فکری که به معنای کاملِ کلمه، علمی و روحانی باشد، نوع بشر را توان خواهد داد تا قیادتی را بر عهده بگیرد که تاریخْ بشر را به سوی آن سوق می‌دهد.

همۀ مردم دیر یا زود باید به روح قناعت، انضباط اخلاقی و تعهّد به وظیفه‌شناسی که تا گذشته‌ای نه چندان دور جزو سجایای اصلی انسان محسوب می‌شد باز گردند. تعالیم بنیان‌گذاران ادیان بزرگ در طول تاریخ مکرّراً توانسته‌‌اند این صفات انسانی را در توده‌های عظیم مردمی که به آنها روی آوردند، القا نمایند. امروزه این صفات حتّی مهم‌تر و حیاتی‌ترند ولی تجلّی آنها باید اکنون به شکلی درآید که با بلوغ بشریّت هم‌خوان باشد. در اینجا نیز وظیفۀ مهمّ دین آنست که خود را از قیود ذهنی گذشته رها سازد: تسلیم و رضا به معنی سرنوشت‌گرایی نیست، پای‌بندی به اصول اخلاقی با روی بر‌تافتن از لذایذ زندگی و تن در دادن به سخت‌گیری‌های مذهبی که غالباً به اسم اخلاقیّات معرّفی شده هیچ ارتباطی ندارد، و علاقۀ واقعی به کار و وظیفه، احساس خودبرتربینی نمی‌آورد بلکه موجب تقویت حسّ عزّت نفس در فرد می‌گردد.

اثرات پافشاری در انکار تساوی کامل حقوق زن و مرد، علم و دین را در رابطه با حیات اقتصادی بشر به نحو شدید‌تری زیر سؤال می‌برد. از دیدِ هر ناظر بی‌طرف اصل تساوی زن و مرد پایۀ هر تفکّر واقع‌بینانه در بارۀ بهبود آیندۀ زمین و مردم آنست. تساوی زن و مرد نمایان‌گر حقیقتی در مورد طبیعت انسان است که در طیّ قرون و اعصار متمادی که نوع بشر دوران کودکی و نوجوانی خود را می‌گذرانده عمدتاً ناشناخته باقی مانده است. حضرت بهاءالله تاًکید می‌فرمایند که زن و مرد همیشه نزد خداوند مساوی بوده‌اند: “اناث و ذکور عندالله واحد بوده.” روح انسانی فاقد جنسیّت است و هر گونه نابرابری اجتماعی که ممکن است نیاز به بقا در گذشته بر بشریّت تحمیل نموده باشد، در این زمان که نوع بشر در آستانۀ دوران بلوغ خود قرار دارد، مسلّماً قابل توجیه نیست. تعهّد به برقراری مساوات کامل بین زن و مرد در تمام بخش‌های زندگی و سطوح اجتماعی، شرط اساسی برای موفّقیّت تلاش‌هایی خواهد بود که در جهت طرح و اجرای استراتژی توسعه در مقیاس جهانی صورت می‌گیرد.

پیشرفت در این زمینه براستی خود جزئی از موفّقیّت هر برنامۀ توسعه خواهد بود. با توجّه به نقش حیاتیِ فعّالیّت‌های اقتصادی در پیشبرد تمدّن، میزان دسترسیِ زنان به تمام رشته‌های مختلف اقتصادی شاخصی روشن برای سرعت پیشرفت توسعه خواهد بود. وظیفۀ مهمّ تساوی حقوق زن و مرد از تضمین توزیع عادلانۀ فرصت‌ها، گرچه این خود نیز حائز اهمّیّت است، فراتر می‌رود. این تساوی مستلزم یک بازاندیشی بنیادین در مسائل اقتصادی است، بازاندیشی‌ای که یک سلسله تجارب و بصیرت‌های انسانی را که تا کنون جزئی از گفتمان نبوده‌اند کاملاً در بر خواهد گرفت. مدل‌های اقتصاد کلاسیک که در آن انسان‌ها به عنوان گزینش‌گرانِ خودمختار و ناظر به منافع خود عمل می‌کنند، پاسخگوی نیازهای جهانی که انگیزه‌اش دست‌یابی به آرمان‌هایی چون وحدت و عدالت است نخواهد بود. اجتماع به گونه‌ای روزافزون خود را با این چالش رو به رو خواهد دید که الگوهای اقتصادی جدیدی مبتنی بر بینش‌های ناشی از درک خوش‌بینانه‌ای از تجارب مشترک، مرتبط دانستن انسان‌ها به یکدیگر، و شناخت مرکزیّت نقش خانواده و جامعه در رفاه اجتماعی، به‌ وجود آورَد. یک چنین ‌جهش فکری، که شدیداً مبتنی بر نوع‌دوستی و نه خودمحوری خواهد بود، باید هم از خِرَدهای روحانی و علمی بشر و هم از تجارب چندین هزار ساله‌ای که زنان را برای ادای سهمی پراهمّیّت در تلاش جمعی آماده کرده است، استفادۀ وافر بَرَد.

VI

تأمّل در بارۀ یک تحوّل اجتماعی در این مقیاس دو سؤال را مطرح می‌سازد: یکی قدرتی است که بتوان آن را برای انجام این مهم به کار بُرد و دیگری، که به ‌طور جدایی‌ناپذیری به سؤال اوّل وابسته می‌باشد، مرجعی است که باید این قدرت را اِعمال نماید. این دو واژۀ آشنا یعنی قدرت و مرجعیّت، همانند سایر مقتضیات هم‌بستگیِ فزایندۀ جهان و جهانیان، نیاز فوری به تعریفی جدید دارد.

در طول تاریخ، علی‌رغم تأکیدات ملهم از الهیّات و یا از ایدئولوژی،‌ قدرت عمدتاً به برخورداری افراد یا گروه‌ها از مزیّت و امتیاز تعبیر شده است. در واقع قدرت مکرّراً و به ‌سادگی به ‌صورت ابزاری برای استفاده علیه دیگران ابراز گردیده است. این تعبیر از قدرت، خصیصۀ ذاتی فرهنگِ تفرقه‌ و ستیز است که طیّ چندین هزارۀ گذشته — فارغ از آن گرایش‌های اجتماعی، دینی یا سیاسی که در زمان‌های معیّن بر نواحی خاصّی از جهان استیلا داشته‌اند — جامعۀ بشری را شکل داده است. به طور کلّی قدرتْ صفتِ مشخّصه‌ای برای افراد، گروه‌ها، اقوام، طبقات و ملّت‌ها بوده است. قدرت به خصوص صفتی وابسته به مردان بوده است نه به زنان. دست‌آورد عمدۀ این تعبیر از قدرت، تفویضِ توانایی به صاحبان قدرت برای تصاحب، تفوّق، تسلّط، مقاومت و پیروزی بوده است.

فرایندهای تاریخی ناشی از این فرهنگ، هم موجب شکست‌های ویران‌گر در رفاه عالم بشری و هم باعث پیشرفت‌های خارق‌العاده‌ای در تمدّن بوده‌ است. برای پی‌بردن به اهمّیّت منافع این فرایندها، باید شکست‌ها و محدودیّت‌های آشکار الگو‌های رفتاری‌ را ‌که هم سود و هم زیان را موجب شده است اذعان نماییم. عادات و نگرش‌هایی که طیّ ادوار طولانیِ کودکی و نوجوانی نوع بشر در رابطه با کاربرد قدرت پدید آمده‌ بود، اکنون از کارآیی باز مانده‌اند. امروزه، در دورانی که اکثر مشکلات عمدۀ بشر جنبۀ جهانی دارد پافشاری بر این عقیده که قدرت امتیازی برای بخش‌هایی از خانوادۀ بشری محسوب می‌شود، از نظر تئوری کاملاً اشتباه است و هیچ گونه کمک عملی نیز به توسعۀ اجتماعی و اقتصادی عالم نمی‌نماید. کسانی که هنوز به این نظریّه پای‌بند هستند و چه بسا در اعصار گذشته می‌توانستند به این باور خود اطمینان داشته باشند، اکنون نقشه‌های خود را در سرخوردگی‌ها
و موانع توضیح‌ناپذیری گرفتار می‌یابند. قدرت، به معنای سنّتی آن یعنی برتری‌جویی، به همان اندازه در بر آوردن نیازهای آیندۀ بشر بی‌ربط خواهد بود که تکنولوژی راه‌آهن لوکوموتیوی برای پرتاب ماهواره‌‌ها به مدار زمین نامربوط می‌باشد.

این تشبیه چندان از حقیقت دور نیست. مقتضیات و نیازمندی‌های دورۀ بلوغ نوع انسان او را بر آن می‌دارد که خود را از قیود برداشت‌های موروثی از مفهوم قدرت و طرق استفاده از آن رها سازد. دلیل توانایی بشر به ‌انجام این کار در این واقعیّت نمایان است که اگرچه بشریّت همواره تحت تأثیر مفاهیم سنّتی قرار داشته ولی همیشه توانسته است قدرت را به اَشکال دیگری که برای تأمین خواست‌هایش حیاتی و ضروری بوده تصوّر نماید. شواهد فراوان تاریخی حاکی از آنست که مردمان از هر قوم و طایفه‌ در زمان‌های مختلف، هرچند به طور جسته و گریخته و نارسا، توانسته‌اند از طیف وسیعی از منابع خلّاق و سازندۀ‌ درونِ خود بهره‌برداری کنند. شاید آشکارترین مثال همان قدرتِ حقیقت باشد، یعنی عامل تغییری که با برخی از بزرگ‌ترین پیشرفت‌ها در تجارب فلسفی، دینی، هنری و علمی نوع بشر ارتباط داشته است. نیروی شخصیّت، و به همین منوال، قدرتِ نفوذ یک فردِ نمونه در زندگیِ افراد بشر یا در حیات جوامع بشری نمونه‌های دیگری از قدرت برای بسیج کردن واکنش عظیم بشری می‌باشد. آنچه تقریباً به طور کامل ناشناخته باقی مانده، عظمت نیرویی است که از دست‌یابی به وحدت و اتّحاد به وجود خواهد آمد، نیرویی که به فرمودۀ حضرت بهاءالله چنان قدرت‌مند است که می‌تواند “آفاق را روشن و منوّر سازد.”

موفّقیّت مؤسّسات اجتماع در جذب و هدایت استعدادهای نهفتۀ مردم جهان بستگی به این خواهد داشت
که تا چه حدّ اِعمال قدرت و حاکمیّت تابع اصولی باشد که با مصالحِ در حال تحوّلِ بشریّتی که به سرعت رو به بلوغ می‌رود، هماهنگی دارد. بعضی از این اصول عبارت‌اند از: موظّف بودن مسئولین امور به جلب اعتماد و احترام و پشتیبانی واقعی مردمی که در حوزۀ حکم‌رانی آنان زندگی می‌کنند، مشورت آزاد و کامل با همۀ کسانی
که تصمیم‌های متّخذه بر منافع آنان اثر می‌گذارد، سنجش و ارزیابی بی‌طرفانۀ نیازهای واقعی و آرمان‌های جوامعی که به آنها خدمت می‌کنند، و بهره‌برداری از پیشرفت‌های علمی و اخلاقی به منظور بهترین استفاده از منابع جامعه از جمله انرژی اعضای آن. برای حاکمیّت مؤثّر و کار‌ا، هیچ اصلی مهم‌تر از اولویّت دادن به ایجاد و حفظ اتّحاد بین اعضای یک جامعه و اعضای مؤسّسات اداری آن نیست. قبلاً به رعایت عدالت در جمیع امور که با مسئلۀ اتّحاد ارتباطی بسیار نزدیک دارد اشاره شده است.

بدیهی است که این‌ گونه اصول فقط در فرهنگی می‌تواند عمل نماید که در معنا و در روش اساساً دموکراتیک باشد. امّا منظور از این دموکراسی تأیید ایدیولوژی حزب‌گرایی نیست که در همه جا بی‌باکانه نام دموکراسی بر خود نهاده و با وجود نقش قابل ‌توجّهی که در گذشته در پیشرفت بشریّت ایفا کرده، امروزه خود را در گردابی از بدبینی، بی‌تفاوتی و فسادی می‌یابد که خود به وجود آورده است. جامعه برای انتخاب کسانی که باید
از جانب مردم تصمیمات جمعی اتّخاذ ‌نمایند، نیازی به صحنه‌سازی‌های سیاسی مانند تعیین نامزد انتخاباتی، مبارزات انتخاباتی و سایر تبلیغات ندارد و این نمایش‌ها خدمت شایسته‌ای به اجتماع نمی‌کند. تمامی مردم جهان با آموزش تدریجی و مطمئن شدن از اینکه مصالح واقعی پیشرفت‌شان به‌ وسیلۀ برنامه‌های پیشنهادی حاصل می‌گردد، این قابلیّت را دارند که روش‌هایی را در انتخابات اتّخاذ کنند که نحوۀ گزینش هیئت‌های تصمیم‌‌گیرنده را رفته رفته تصحیح و تلطیف خواهد نمود.

با سرعت گرفتن روند هم‌بستگی نوع بشر، کسانی که به این ترتیب انتخاب می‌شوند باید به نحو فزاینده‌ای تمام مساعی خود را از دیدگاهی جهانی بنگرند. بر اساس تعالیم حضرت بهاءالله، اداره‌‌کنندگان منتخب جامعه نه تنها در سطح ملّی بلکه در سطح محلّی نیز باید خود را مسئول رفاه تمامی نوع بشر بدانند.

VII

کار ایجاد یک استراتژی توسعۀ جهانی که بلوغ بشریّت را تسریع نماید چالشی است که نوسازی بنیادین
همۀ نهادهای اجتماع را در بر می‌گیرد. مسئولیّت این وظیفۀ خطیر بر عهدۀ تمامی ساکنان کرۀ زمین است یعنی قاطبۀ مردم، اعضای مؤسّسات حاکمه در همۀ سطوح، افرادی که در نهادهای هماهنگ‌‌کنندۀ بین‌المللی خدمت می‌کنند، دانشمندان علوم و متفکّرین اجتماعی، صاحبان قرایح هنری و دست‌‌اندرکاران رسانه‌های گروهی، و رهبران سازمان‌های غیر دولتی. عکس‌العمل و پاسخِ لازم باید مبتنی بر پذیرفتن بدون قید و شرط این اصول باشد: یگانگی و وحدت نوع بشر، تعهّد به استقرار عدالت به عنوان اصل نظام‌بخش اجتماع، و تصمیمی قاطع برای
حدّ اکثر بهره‌برداری از امکاناتی که یک تعامل سیستماتیک بین نبوغ علمی و دینی نوع بشر می‌تواند برای ایجاد توان‌مندی انسان به ارمغان آورَد. این اقدام عظیم مستلزم بازاندیشی بنیادینی در اکثر مفاهیم و مفروضاتی است که در حال حاضر بر حیات اجتماعی و اقتصادی بشر حکم‌فرما است. هم‌چنین این مجهود باید با این ایمان راسخ عجین باشد که هر ‌قدر این فرایند طولانی و هرچند موانع و مشکلات بسیار باشند، ادارۀ امور بشری می‌تواند در راستای برآوردن نیازهای واقعی بشریّت انجام شود.

تنها اگر دوران کودکی جمعی نوع بشر واقعاً به پایان رسیده و صبح بلوغ او در حال دمیدن است، یک چنین چشم‌اندازی می‌تواند نمایان‌گر چیزی برتر از یک سراب واهی باشد. تصوّر آنکه کوشش در این مسیر، با وسعت و میزانی که در این اوراق توصیف شده، بتواند توسّط مردمان و ملّت‌هایی مأیوس و متخاصم پی‌گیری شود دور از عقل به نظر می‌رسد. چنین امکانی را در صورتی می‌توان تصوّر نمود که سیر تکامل اجتماعی بشر به یکی از آن نقاط عطف و سرنوشت‌سازی رسیده باشد که از طریق آن همۀ پدیده‌های وجود به ناگهان و به‌ اجبار به سوی مراحل جدید پیشرفت خود سوق داده ‌شوند، نقطه‌ای که به ‌فرمودۀ صریح حضرت بهاءالله بشر به‌ آن رسیده است. ایمان
و اطمینانی عمیق به اینکه در آگاهی نوع انسان یک چنین تحوّل عظیمی در حال وقوع می‌باشد، الهام‌بخش نظرهای ارائه شده در این بیانیّه بوده است. بیانات حضرت بهاءالله به همۀ کسانی که در آن، اشواق آشنای درونی قلب خود را می‌یابند اطمینان می‌بخشد که در این روز بی‌نظیر، خداوند مهربان قوای روحانی لازم برای رویارویی با این وظیفۀ خطیر را به نحو اکمل و اتمّ به بشریّت عطا فرموده است:

“یا ملأ الأرض و السّمآء قد ظهر ما لا ظهر من قبل.”[۲]

“امروز روز فضل اعظم و فیض اکبر است.”

اغتشاشی که اکنون امور انسانی را متشنّج ساخته بی‌سابقه و بسیاری از پیامدهایش بس ویران‌کننده است. خطر‌اتی که در تمام طول تاریخ غیر قابل تصوّر بود اینک بشر سردرگم را احاطه کرده است. امّا بزرگ‌ترین خطایی که رهبران جهان ممکن است در این مقطع از تاریخ مرتکب شوند آنست که اجازه دهند این بحران‌ بر نتایج نهایی فرایندی که در حال تکوین است سایۀ شک و تردید بیفکند. دنیایی کهنه در حال اضمحلال است و دنیایی نو در تلاش زاده شدن.

عادات، نگرش‌ها، و مؤسّساتی که طیّ قرن‌ها به وجود آمده، اینک در بوتۀ آزمایش قرار گرفته ‌است، آزمایشی که هم اجتناب‌ناپذیر و هم برای پیشرفت بشریّت ﻻزم و ضروری است. آنچه مردم جهان به آن نیاز دارند، ایمان و اراده‌ای است که در‌خور قوای عظیمی باشد که خالقِ کل در این بهار روحانی به عالم انسانی عطا فرموده است. حضرت بهاءالله می‌فرمایند: “قل ان اتّحدوا فی کلمتکم و اتّفقوا فی رأیکم و اجعلوا اشراقکم افضل من عشیّکم و غدکم احسن من امسکم فضل الانسان فی الخدمه و الکمال لا فی الزّینه و الثّروه و المال اجعلوا اقوالکم مقدّسه عن الزّیغ و الهوی و اعمالکم منزّهه عن الرّیب و الرّیآء قل لا تصرفوا نقود اعمارکم النّفیسه فی المشتهیات النّفسیّه و لا تقتصروا الأمور علی منافعکم الشّخصیّه انفقوا اذا وجدتم و اصبروا اذا فقدتم انّ بعد کلّ شدّه رخآء و مع کلّ کدر صفآء اجتنبوا التّکاهل و التّکاسل و تمسّکوا بما ینتفع به العالم من الصّغیر و الکبیر و الشّیوخ و الأرامل قل ایّاکم ان تزرعوا زؤان الخصومه بین البریّه و شوک الشّکوک فی القلوب الصّافیه المنیره.”[۳]