بررسی تطبیقی رساله مدنیه و پنج رساله عصر مشروطه(۱۰)
(یک کلمه مستشارالدوله تبریزی/بستان الحق شیخ ابراهیم زنجانی/تنبیه الامه و تنزیه المله میرزای نائینی/مفتاح التمدن فی سیاسهالمدن معین الاسلام بهبهانی/رساله لالان ثقهالاسلام تبریزی)
علی اصغر حقدار
تحلیل محتوایی رساله لالان- بخش دوم
با این مقدمات، فصل اول رساله لالان شروع می شود. این فصل متصدی دفع اشکالات وارده بر مشروطیت است؛ اعتراضی که از سوی مشروعه خواهان شده و ثقهالاسلام همانند عبدالبهاء با اشاره ای به تاریخ بزرگواری ایرانیان، به عامل استبداد در عقب ماندگی ایران می پردازد؛ اما بخشی از ارجاعات تاریخی وی آمیخته به احساسات وطن دوستانه و عاری از واقعیت است؛ می نویسد مىگویند چون ما عطف نظر بر سوابق ایام مىنماییم، مىبینیم که وقتى امتداد مملکت اسلام از دیوار چین بود تا جبل الطارق و مملکت اندلیس آیا مملکت اندلیس و اسپانیا هشتصد سال در تحت تسلط و استیلاى اسلام نبود و قرطبه و غرناطه امالبلاد مملکت نبودند؟ آیا اجانب متدرجا مستولى بر آن ممالک نشده بعد از صدمات متتالیه و تسلطهاى تدریجى بالاخره بعد از هشتصد سال بالتمام مستولى و اسلام را بالمره مستاصل نکردند؟ و مساجد آن دو شهر معظم را کلیسا ننمودند و دو کرور کتب از مؤلفات مسلمین را آتش نزدند که عقلاى فرنگ خود نیز تاسف آن را مىخوردند و مرتکب آن را نفرین مىنمایند. آیا پنج هزار مجلد قرآن عظیمالشان در جزو آن کتب محرقه به آتش عدوان نسوخت؟ آیا فلیپ سیم در سنه ۱۰۰۷ قریب دو کرور مسلمانان را از غرناطه و اسپانیا اخراج نکرد؟ آیا جماعت کثیره از مسلمین از زجر و عذابهایى که جماعت انگیزیسیون (یعنى مفتش مذهب) بر آن بیچارهها کردند ترک جان یا تبدیل مذهب نکردند و جماعتى لایحصى زنده زنده به آتش نسوختند؟ آیا سلاطین غیر مسلمه، شامات و سواحل را تا بیت المقدس فتح نکردند و هشتاد و چند سال در دست اجانب نبود که دوباره صلاح الدین ایوبى آنها را استرداد کرد و اگر همت او نبود، حالا تمامى آن ولایات دیگر نیز مانند اندلیس در دست اجانب بود؟ آیا ممالک وسیعه هند که چندین ایالت معظمهاش در تحت استیلاى اسلام و شیعه نبود به انواع حیل و تدابیر به تصرف دیگران نرفت؟ آیا الجزایر و فارس و مراکش، سلطانش مسلمان نبود که اولى در دست دولت فرانسه و دویمى در کشمکش و تحت نفوذ دول مشترک المنافع خارجه است؟ مصر و آفریقا وضعش چه بود و حالیه حالش چیست؟ قفقازیه و هرات چه بودند و چه شدند. آیا قبرس و قرطاغ و عربستان حتى یونان جزو ممالک اسلامیه نبود؟
در زمینه مسائل مشروطیت نویسنده به افراط کاری ها معترف است و آن را عامل جوسازی مخالفان می داند، اما در اصل قضیه ضرورت مشروطیت را تجویز می کند؛ چرا که حفظ کشور، شریعت و گذار از استبداد را با آن دانسته و مشروطه پادشاهی را در برابر جمهوریت، نظام سیاسی مورد نظر اسلام می داند. از این نظر مشروطه خواهان «چنان باشند که در حق ایشان خیرالظمه گفته شود و مالیات که از مردم گرفته می شود، صرف آبادی مملکت شود و لقمه خادمان ملت و مساکین باشد نه طمعه اخوان الشیاطین.»(ص۲۵)
به دریافت ثقهالاسلام تبریزی اساس مشروطه منع اراده شاهانه و لزوم شوری است در امور عرفیه که با سه قوه مقننه و مجریه و قضائیه و جدایی این سه قوه از همدیگر تثبیت می شود. وی در تشخیص قوای حکومتی مشروطیت نظر درستی دارد، اما در کارکرد و فرایند آن ها را به زیر قوانین شرعی می برد و به تعبیری و شاید در برابر مخافان متشرع، از مشروطیت قرائتی مشروع به شریعت می دهد.
قوه مقننه فقط برای وضع قانون است در امورات مملکتی از تعیین حدود شاه و رعیت و اخذ و عطا و حدود داخله و خارجه و گرفتن مالیات و سرباز و صلح و جنگ و غیر آن چه در اداره مملکت داری لازم است و قوام مملکت و سلطنت با اوست. از نظر ثقهالاسلام «قوه مقننه فقط براى وضع قانون است در امورات مملکتى از تعیین حدود شاه و رعیت و اخذ و عطا و حدود داخله و خارجه و گرفتن مالیات و سرباز و صلح و جنگ و غیر آن چه در اداره مملکتدارى لازم است و قوام مملکت و سلطنتبا او است و در ایام استبداد نیز به نحو استبداد عادت و جارى بودند به نحو قانون.»
قوه قضائیه از نظر وی هم بر دو قسم شرعیه و عرفیه است؛ در این زمینه رگه هایی از سکولاریسم ابتدایی در رساله نوشته شده، اما زیر ساخت قوانین عرفیه را در احکام شرعیه قرار داده است. با طرح مسائل تاریخی، ثقهالاسلام فصل اول رساله را در خواسته ملت می نگارد؛ «قوه قضائیه نیز بر دو قسم است: یکى قضائیه شرعیه و دیگرى محاکمات عرفیه; اما شرعیات، حکم آن همان است که در شریعت مطهره معین شده و در قانون مشروطه ایرانى تغییرپذیر نیست; بلکه نیت مشروطه آن است که در این باب تا قوه دارند، مطابق شریعتبوده و نا اهل را راه ندهند و دکاندارى شرع فروشى را که در غالب کوچه و بازارها معمول است، موقوف دارند و اسناد معاملات را طورى نمایند که خریدار از شرور معلومه که معلوم است، ایمن بماند و غیر ذلک که تفصیل آن طولانى است و این رساله نه گنجایش ذکر مفاسد امورات معموله دارد و نه حوصله ذکر محاسنى که در استحکام و سد باب عیوبات هست… و دیگر محاکمات عرفیه است از قبیل محاکمات عسکریه و مالیه و محاکمات جراید و مامورین که تابع قوه دیگر است، باز ربطى به احکام شرعیه ندارد.»
از نظر وی ملت خسته از استبداد، پی جوی حفظ سلطنت اسلامی و بقای ملک ایران برای ایرانیان است. ایده وطن خواهی بر تمامی فصل گسترده شده و ثقهالاسلام با این فرض به طرح مطالبات سیاسی ملت می پردارد. به باور وی «مشروطه بودن دولت که علت تامه بقای سلطنت و شکوت اسلامیت و ایرانیت می باشد»، علاج عقب ماندگی ایران و پایداری سلطنت اسلام است. بنابراین «به ملاحظه مقتضیات عصر و حفظ جنبه روحانیت»، حجج الاسلام «حکم به وجوب مشروطیت دادند.»
به روایت نویسنده مشروطیت ریشه در اسلام و برای اسلام و در راستای اجرای اسلام دارد و هر آن چه در رهایی از استبداد و رسیدن به ازادی ملت انجام می دهد در همین زمینه قابل قبول و توجیه است! حتا آزادی قلم و آزادی زبان که از خواسته های مشروطه طلبان است، با توجیهات دینی همراه می شود و ثقهالاسلام تمامی ایده های عرفی و سکولار مشروطیت را به تأویل شرعی می کشاند. فصل دوم با عنوان «دولت چه می گوید؟» به تبیین جریانات بعد از بمباران مجلس شورای ملی و دوره استبداد صغیر می پردازد.