بررسی تطبیقی رساله مدنیه و پنج رساله عصر مشروطه(۱۴)
(یک کلمه مستشارالدوله تبریزی/بستان الحق شیخ ابراهیم زنجانی/تنبیه الامه و تنزیه المله میرزای نائینی/مفتاح التمدن فی سیاسهالمدن معین الاسلام بهبهانی/رساله لالان ثقهالاسلام تبریزی)
علی اصغر حقدار
تحلیل محتوایی رساله بستان الحق- بخش دوم
در بندی از رساله آمده است «سلطنت مشروطه شرطش این است که به اتفاق رأی منتخبین نوع خواه و صلاح جوی عموم باشد و کسی که طالب این ریاست است، خود عزمش بر اجرای صلاح نوع باشد…»(ص۷۲) این تمامیت آن چیزی است که شیخ ابراهیم زنجانی از سیاست مشروطه و نظام سیاسی مشروطیت می داند، در پیوندش به حفظ بیضه اسلام و اجرای احکام شرعی در میان رعیت! روایتی به غایت غیرواقعی و آغشته به اخلاق سنتی و بدور از امر سیاسی و امر اجتماعی که در واقعیت مشروطیت به عنوان یک نظام سیاسی قانونمند و مستقر در نهادهای مدنی و اجرایی است. فصل بعدی رساله «در معاد» و «در مکارم اخلاق» و «در آداب» (ص۷۴-۲۰۱) است؛ با بحث هایی بی خود و غیر ضروری از آداب خوابیدن تا رعایت حال یتیم و…
شیخ ابراهیم زنجانی به تاسی از رسالات و ایده های سنتی، به «سیاست مدن» هم اشاره ای می کند و با برگشتی به مساله اداره جامعه، تنظیم آن را در دو مقام «جعل و بیان کلی قانون»! دانسته و با به کار گیری مفاهیم سنتی سیاست اندرزنامه ها، سیاست نامه ها و ارشادهای قدمایی، از حقایق مدنی و سیاسی مشروطیت دور می ماند؛ زنجانی می نویسد «بالجمله قانون اجرا هم با دوطریق مذکور مقرر است و باید در هر دو مقام یعنی مقام بیان قانون و اجرا تکلم شود و لکن غالبا ضبط قانون و تعلیم و تعلم آن در میان علمای اسلام ملحوظ گردیده و…»(۲۰۳) از نظر وی «حکم کلی قانون کتب فقهیه» است. در واقع زنجانی با این نگاه به مساله تدوین قانون از اصول اولیه سکولاریسم و مدرنیته سیاسی جدا می شود و یافته ها و دانسته هایش را در حوزه سنتی سیاست ورزی و اجرای احکام نگه می دارد؛ وی شکل را از سیاست مدرن می گیرد، آن جا که از دو مقام جعل و بیان کلی قانون می نویسد، اما ماهیت را در خدمت شریعت قرار می دهد و به نوعی به حکومت دین سالاری نزدیک می شود. حکومتی که قانون آن شریعت است و اجرای آن را سیستم اداری بر عهده دارد.
نوشتن از «قانون اجرا» هم مبتنی بر دستورات اخلاق سنتی و رعایت آموزه های دینی است و هیچ بهره ای از اندیشه های سیاسی مدرن و توجه به واقعیت مشروطیت ندارد. به مناسب بحث، زنجانی از سه نوع اداره جامعه می نویسد؛ «یکی جمهوریه که آن قوم جماعتی که اعقل و درست و خیرخواه و کافی دانسته اند، از میان خودشان منتخب نموده و اطلاعت اتفاق رأی یا اکثریت ارای آن ها را گردن گرفته و به این وتیره عمل نموده اند.»(ص۲۰۹) تلقی زنجانی از شیوه جمهوریت هم آغشته به کج فهمی است و نشانی از دریافت شفاهی و روزمره از سیستم جمهوری در اداره جامعه را دارد.
درباره نظام سیاسی مشروطیت می نویسد:«سلطنت مشروطه که آن جماعت یک نفر را از میان خود منتخب کرده، اسم ریاست و لزوم طاعت به او داده و شرایطی و حدود و اوصافی در آن رئیس شرط نموده و او را مقید به اتفاق عقول عقلا در اجرای امور نموده و جماعتی معین برای اجرای آن مقررات کرده اند که آن جماعت مکلف و مسئول اند و هر صنفی را عملی خاص است که بر آن مکلف و مسئول هستند.»(ص۲۰۹) با بازگشتی به تعریف و ماهیت مشروطیت روشن می شود که تلقی و دریافت زنجانی از پارلمان که رکن اصلی مشروطیت است، تا چه پایه ای از حقیقت برخوردار است؛ پارلمان یا نهاد قانونگذاری یا Parliament از نظر واژه‌شناسی تبار به پارلیامنتوم در زبان لاتین می‌برد و به معنای «صحبت کردن» استعمال می‌شده است؛ در فرهنگ سیاسی نیز مجمعی که برای وضع و تصویب قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها از سوی آحاد مردم برگزیده می‌شوند، پارلمان خوانده شده است. بلافاصله باید اضافه کرد که این مجمع برآمده از تحول در اندیشه‌ها و کنش‌های سیاسی دوره‌ی مدرن است که بر حق طبیعی انسان‌ها دست یافته و آدمی را از حالت رعیت به مقام شهروند ارتقا داده است؛ در بنیان‌های دموکراسی پارلمانی، گسست از حقوق الهی پادشاهان ـ ظهور جامعه‌ی مدنی ـ اصل حاکمیت ملی با صورت‌بندی نوین دولت ـ ملت در یک محدوده‌ی تعریف شده‌ی جغرافیایی و سیاسی ـ و بالاخره تأکید بر حقوق چهارگانه‌ی حق زندگی، حق مالکیت، حق آزادی و حق اعتراض که وضعیت زیست انسانی را از حالت طبیعی به موقعیت قرارداد اجتماعی رهنمون می‌شوند، از اهمیت محوری و جایگاه اساسی برخوردارند؛ بنابراین نظام پارلمانی در روش کشورداری آمیخته با مشارکت مردم معنا می‌یابد و در عرف فلسفه‌ی سیاسی «دموکراسی پارلمانی» ناظر به دخالت مردم در تعیین سرنوشت خود و تعریف وظایف قانونی مراکز اجرایی و قضایی است. بر این اساس تحقق دموکراسی پارلمانی، در سویه‌ی اجرایی بایستی دارای ویژگی‌هایی چون: وجود رئیس اسمی ـ اعمال قدرت توسط دولت که به شکل قوه‌ی مجریه درآمده است ـ مسئولیت پذیری کابینه در برابر پارلمان و جداسازی وظایف محوله به سه قوه‌ی اصلی در نهاد حکومت، باشد؛ در سویه‌ی نهادمند کردن پارلمان، نیز برگزاری انتخابات آزاد ـ ابراز آزادانه‌ی افکار و ایده‌ها در پارلمان ـ مصونیت سیاسی نمایندگان ـ حق رأی برای تمامی افراد جامعه که دارای شأن سیاسی و حقوقی هستند و… جای دارند.
تبار آگاهی از پدیده پارلمان در فرهنگ سیاسی ایرانیان را پیش از دوران مشروطیت نخستین مسافران دیار فرنگ به قلم کشیده و برای هم وطنان خود بدرستی گزارش داده اند؛ بیش از همه میرزا صالح شیرازی بود که در توصیف دنیای پیشرفته‌ی غرب، به زیرساخت‌های فکری و نهادهای سیاسی و اجتماعی آن دیار پرداخته است. میرزا صالح در بحث از نظام سیاسی انگلستان به پارلمان و نقش آن در اداره‌ی کشور و دخالت آرای عمومی در آن می‌پردازد و از پارلمان به «مشورت خانه» و «خانه وکیل رعایا» نام می‌برد؛ همو سپس در الزامات نظام پارلمانی، به تفکیک قوا پرداخته و آن را برای هموطنانش این گونه توصیف می‌کند: «و هیچ حکمی جاری نمی‌شود، اعم از کلی و جزئی، مگر به رضای هر سه فرقه. فرضاً اگر پادشاه حکمی کند که موافق مصلحت ولایتی نباشد، وکیل رعایا مقاومت و ممانعت در جریان حکم مزبور نموده، مطلقاً تاثیری نمی‌بخشد و جاری نخواهد شد. و هم چنین، اگر خوانین و پادشاه متفق شوند و وکیل رعایا راضی نبوده، ایضاً حکم آن‌ها، اگر چه مقرون به مصلحت بوده، جاری نخواهد شد. و اگر پادشاه و وکیل رعایا اراده در انتظام مهمی نماید و خوانین قبول نکنند، مهم مزبور بدون تاثیر می‌ماند. بالجمله، دولت انگریز را مثل دستگاهی قیاس کرده‌اند، سه گوشه. در صورتی که هر سه گوشه منتظم بوده، امور دستگاه برقرار والا مختل می‌ماند. فرضاً پادشاه می‌تواند جدال با سایر قرال فرنگ نماید، لیکن اخراجات سپاه را کامن و یا وکیل رعایا حواله می‌کنند و در صورتی که آن‌ها راضی به جدال نبوده، وجوه اخراجات جنگی را حواله نمی‌دهند و به آن سبب، امور جنگی مختل می‌ماند. مختصراً وکیل رعایا مطلقاً در حواله کردن وجوه دیوانی پادشاه و خوانین، مدخلیت به وجه نمی‌دهند و هر امری از جزوی و کلی که در جزیره مزبور روی دهد و یا اموری که تازه رو دهد که باید فیصل دهند، مراتب را به مشورت خانه رسانیده…» (سفرنامه‌های میرزا صالح شیرازی۱۳۶۴، ص۲۹۸)
میرزا فرخ خان امین‌الدوله نیز در شرح مأموریت خود به فرانسه از نظام سیاسی آن جا سخن گفته و در فصل مستقلی به توضیح کارکرد مجالس فرانسه پرداخته است؛ امین‌الدوله که از رجال سیاسی بود، در اشاره به شیوه قانونی حکومت فرانسه از پارلمان یاد می‌کند و آن را «وکلای رعیت» می‌خواند؛ او می‌نویسد: «کورلژسلاتیف که به اصطلاح خودمان وکلای رعیت گرفته شد، توضیح آنکه هر سال مدت سه ماه وکلای رعیت از اطراف و نواحی به پایتخت فرانسه جمع آمده در باب طرح قانون و مالیات مملکت با اولای دولت مشاوره و محاوره نموده و همه امورات را به مقام تعدیل آورده وکلای رعیت از امورات دولت و وکلای دولت از کارهای رعیت خبردار شده و صورت نوعیه به کارهای رعیت داده مراجعت می‌نمایند. اینست کار و شغل وکلای رعیت…» (مخزن‌الوقایع ـ شرح مأموریت و مسافرت فرخ خان امین‌الدوله۱۳۷۸، ص۱۵/۲)
امین‌الدوله سپس به کیفیت انتخاب وکلا و ارتباط قانونی میان امپراتور با مجلس و مجلس با وزارتخانه‌ها پرداخته و از نظام قضایی و مالی فرانسه گزارش‌های ارزنده‌ای ارائه می‌دهد. در میان منورالفکران عصر ناصری، میرزا ملکم خان ناظم‌الدوله و دیگر مدرن‌های کلاسیک ایرانی از مفهوم پارلمان و جایگاه آن در نظام سیاسی جدید سخن گفته‌اند؛ ملکم خان آن جا که از نظام‌های سیاسی بحث می‌کند، در رابطه با پارلمان یا به تعبیر او از «مجلس تنظیمات» و شرح وظایف آن برای تعیین حدود اجرایی قوای کشوری و تدوین قانون نام می‌برد. (ر.ک: کتابچه غیبی، صص ۴۰ ـ ۳۳)
ملکم در مراحل پختگی فکری خود در روزنامه‌ی قانون مورخه‌ی رمضان ۱۳۰۹ می‌نویسد: «به اقتضای یک قرار مطلق، تشخیص و تدوین و استقرار قوانین باید حکماً به مشورت و به تصدیق دو مجلس دوگانه باشد: یکی مجلس وکلای ملت، که خود ملت انتخاب می‌کنند و دیگری مجلس اقطاب که مرکب است از فضلا و اکملین قوم. از اجتماع این دو مجلس، یک مقام واحد، یک مجلس ثالثی ظاهر می‌شود که آن را ملاء اعلی گویند. اعاظم مهمات ملک و کل مقادیر دولت در ید قدرت ملاء اعلی است.»(ص ۲)
آخوندزاده نیز در نوشته‌های خود به شرایط جدید دولت و نقش پارلمان اشاره نموده است؛ وی با تاکید بر سیستم مشروطگی و محدودیت قانونی حکومت، از پارلمان ـ در میان توضیح واژگان جدید ـ سخن می‌گوید و آن را در مقام قانونگذاری به دو مجمع «وکلای رعایا» و «وکلای نجبا» تقسیم می‌کند: «کل قوانین سلطنت در مجمع اولی ترتیب یافته، به ملاحظه مجمع ثانی پیشنهاد می‌شود. در صورت موافقت این دو مجمع به امضای پادشاه رسیده، مجری می‌گردد و پادشاه اصلاً قدرت ندارد که بر خلاف قوانین مزبوره اقدام کند.» (مکتوبات کمال‌الدوله، ص ۵۵ مصحح)