رساله عصر مشروطه(۱۵)
(یک کلمه مستشارالدوله تبریزی/بستان الحق شیخ ابراهیم زنجانی/تنبیه الامه و تنزیه المله میرزای نائینی/مفتاح التمدن فی سیاسهالمدن معین الاسلام بهبهانی/رساله لالان ثقهالاسلام تبریزی)
علی اصغر حقدار
تحلیل محتوایی رساله بستان الحق- بخش سوم
آقا خان کرمانی نیز به پدیده‌ی پارلمان پرداخته و آن را از دیدگاه دنیای مدرن، در رفع ظلم حکومت مستبده و ایجاد دولت قانونمدار مورد توجه قرار داده است. کرمانی نیز همانند آخوندزاده در ابتدا به توضیح لفظ پارلمان برآمده و آن را «عبارت از دو مجمع… که در یکی وکلای منتخب رعیت که سرآمد اهالی و جواهر مردم آن مملکت‌اند و در دیگری وجوه اعیان و اکابر دولت مجمع کنند و این مجمع از این دو طایفه تشکیل می‌یابد،» دانسته و سپس در تبیین جایگاه آن می‌نویسد: «در مجلس اول به مشورت و صلاح دید وکلای ملت از برای نظم و آسایش رعیت یا ترقی و پیشرفت مملکت و افتخار شرف ملت قانونی طرح و مذاکره می‌شود. بعد از ترتیب و انتخاب این قانون که آن هم شرایط بسیار دارد، صورت آن قانون منتخبه برگزیده را به مجلس که مرکب از وجوه اعیان و اکابر دولت است، می‌برند. در صورت امضای آن قانون از نظر پادشاه می‌گذرانند و حکم به اجرای آن می‌دهند…» (سه مکتوب۲۰۰۰، ص ۱۱۵)
باید از اندیشه‌های طالبوف تبریزی یاد کرد که در زمانه‌ی تشکیل اولین مجلس قانونگذاری، هم به نمایندگی انتخاب شد و هم شاهد عملی شدن ایده‌های پارلمانتاریستی و مشروطه‌خواهی خود بود؛ طالبوف نیز اساس ایجاد پارلمان را بر دولت قانونی و تعیین حدود سلطنت و مقید کردن آن به قیود قانونی و رعایت حقوق مردم می‌گذارد؛ از نظر وی رژیم مشروطه‌ی سلطنتی دارای دو مجلس است. بنابراین «پارلمنت عبارت از دستگاهی است که وضع قوانین و اجرای آن در آن جا صورت می‌گیرد.» (مسائل‌الحیات۱۳۵۶، ص ۱۹۲) پس «قانون اساسی که حقوق پادشاه و اتباع کشور را تعیین می‌کند، باید ساخته و پرداخته پارلمان باشد.» (مسائل‌الحیات۱۳۵۶،ص ۱۹۲)
در میان کنشگران مدرن در عرصه سیاست اجرایی ایران نیز در دوره‌ی متصل به ایجاد نظام پارلمانی مشروطه، امیر کبیر و سپهسالار از اهمیت پارلمان غافل نبوده‌اند، اگر چه آنان به واسطه‌ی ناقص بودن علل پدیداری پارلمان موفق به ایجاد آن نشدند؛ میرزا تقی خان امیر کبیر در راهکارهای اصلاح نظام سیاسی ایران، با جداسازی وظایف قوای قانونگذاری از اجرایی و تعریف جایگاه سلطنت به سخن خویش «خیال کنستیتوسیون» داشته است. «منتظر موقع» بوده، «اما مجالش» ندادند. به نوشته‌ی دکتر آدمیت: «فرض حکومت نمایندگی نه فقط در آن زمان و تا دو نسل بعد، ذاتاً موضوعیت نداشت بلکه بی‌معنی بود. نشانه‌ای از چنان هشیاری اجتماعی هنوز نبود، بلکه با اصلاحات جدید میرزاتقی‌خان ـ تازه جامعه می‌رفت که تکانی بخورد و به راه تحول سیاسی بیفتد. از اینرو در وضع تاریخی زمان، مفهوم «کنسطیطوسیون» ناگزیر دلالت پیدا می‌کرد به نوعی از دولت منتظم یعنی دولتی که قواعد اداره‌اش مضبوط، حقوق مثبت افراد از دستبرد مصون، قانون مشورت جمعی بر اراده مطلق فردی حاکم و به هر حال اختیار فردی محدود باشد.» (امیر کبیر و ایران۱۳۶۲، ص ۲۲۴ و مقالات تاریخی۱۳۶۲، ص۱۰۳)
میرزا حسین خان سپهسالار نیز در مقام اجرایی، اصلاحات خود را معطوف به ایجاد حکومت قانون و محدود ساختن اقتدار سلطنت فردی ناصرالدین شاه نمود و از تأسیس نهادهای قانونگذاری سخن گفت؛ مهمترین اقدام سپهسالار تهیه‌ی لایحه‌ی ایجاد دربار اعظم یا دارالشورای کبری بود که در سال ۱۲۸۹ قمری، تصویب و بنیان‌گزاری آن را از شاه گرفت و آن را به پی ریزی مجلس تنظیمات ارتقا داد؛ به روایت دکتر آدمیت: «جوهر تنظیمات این است که قانونگزار، هیات تنظیمات را جانشین اراده فردی حاکم ولایت گرداند. در قانون مجلس وزیران، سیاست مملکت در مجلس وزرای مسئول متمرکز گردید، اینجا اداره ولایت در مجلس تنظیمات تمرکز یافت؛ از نظر اصول حکومت این مکمل آن بود، و جهت کلی هر دو نفی آیین خودکامگی بود. نتیجه‌گیری دیگر این که دولت میرزا حسین خان بدگمانی خود را نسبت به صنف حکام پوشیده نمی‌دارد، حتی در قانون موضوعه مملکت از شیوه دیرین آنان نکوهش می‌کند. حکام را چهار میخ کرده که از حد خود پا فراتر ننهند، راه دستبرد را از هر سو به روی آنان ببندد. روح تنظیمات پشتیبانی از حقوق مردم و رعایت حال مردم خرده‌پاست.» (اندیشه ترقی و حکومت قانون ـ عصر سپهسالار۱۳۵۶، ص ۲۲۲)
در جمع ایده‌ها و کنش‌های مدرنیته‌ی سیاسی و تثبیت آن در فرهنگ ایران زمین، همزمان با شکل‌گیری مجلس اول شورای ملی، برخی از فرهیختگان اقدام به تألیف و تدوین آیین نظام پارلمانی و توجه به حقوق اساسی شهروندان نمودند؛ نگارش رسالاتی چون «حقوق اساسی یا اصول مشروطیت» از میرزا مصطفی خان (عدل) منصورالسلطنه در سال ۱۳۲۷ و «حقوق بشری: اساس سیاست مملکت» از میرزا ابراهیم خان در ۱۳۳۱ و از این رسالات مقدم‌تر، تألیف رساله‌ی «حقوق اساسی (یعنی) آداب مشروطیت دول» که توسط محمد علی فروغی در ۱۳۲۶ قمری در سال اول فعالیت مجلس شورای ملی به چاپ رسید، بحث و بررسی نظام پارلمانی و حدود مشروطیت را فراتر از برخوردهای انقلابی، در متن‌های علمی و سپس آکادمیک جایگزین کرد.
فروغی در رساله خود از پارلمان و وظایف قانونی آن سخن گفته و واقع‌بینانه می‌نویسد: «در دول متمدنه امروز تأسیس اساس حق ملت است و بس، یعنی ملت حق دارد هرگونه اساسی که می‌خواهد برای دولت خود معین کند. هر ملتی که این حق را داشته باشد، می‌گویند دارای سلطنت ملی است و سلطنت ملی را عنقریب به درستی تشریح خواهیم نمود، چون معلوم شد تأسیس اساس باید حق ملت باشد ببینم ملت چگونه تأسیس اساس می‌کند؛ ملت رأساً نمی‌تواند تأسیس اساس کند و مجبور است برای این عمل از جانب خود تعیین وکیل نماید ترتیب صحیح این است که ملت جماعتی را از جانب خود برای تأسیس اساس انتخاب کند و ایشان بطور اجماع این کار را بکنند. هیئت اشخاصی که مأمور تأسیس اساس برای دولت می‌شوند انجمن تأسیس اساس دولت خوانده می‌شود… هیئتی که اختیار وضع قانون به او سپرده شده، نمایندگان ملت می‌باشد و آن هیئت بااسامی مختلفه نامیده می‌شود؛ ولی اسم متعارف آن در نزد فرنگی‌ها پارلمان است (مجلس ملی). هیئت مقننه و هیئت مجریه در کارهای یکدیگر نباید مداخله بکنند… دولت مشروطه چون به درجه کمال رسد، دارای ترتیب پارلمانی می‌شود این است که امور دولت به دست پارلمان است. نه این که پارلمان مستقیماً امور دولت را اداره کند، بلکه به این قسم که امور دولت به دست چند نفر وزیر باشد که ایشان مقبول پارلمان و در نزد او مسئول باشند… وظائف اصلی پارلمان وضع قوانین است و تصویب خرج و دخل دولت و نظارت بر اجرای قوانین مذکوره دخل و خرج مزبور… نظارت پارلمان براجرای قوانین و خرج و دخل دولت به توسط استفسار از وزراء یا اخطار به ایشان در امور ایشان واقع می‌شود، همچنین بواسطه راپرت‌هائی که وزراء باید گاهگاه از اعمال خود به پارلمان بدهند…» (ر.ک: حقوق اساسی (یعنی) آداب مشروطیت دول۱۳۸۲) این همه فعالیت و ایده‌پروری در صدور فرمان مشروطیت و ایجاد نخستین نهاد قانونگذاری در ایران به منصه‌ی ظهور و مرحله‌ی عمل رسید.
شیخ ابراهیم زنجانی در رساله «بستان الحق» بدون توجه به این رسالات و واقعیت پارلمان و مشروطه، از موضع اهل دیانت سنتی و در پای بندی به حفظ نظم موجود اسلام، قرائتی وارونه از مشروطیت ارائه می کند.
شیخ ابراهیم زنجانی درباره سومین نوع اجرایی می نویسد:«سیم سلطنت مطلقه که اصل اساس آن این است که جماعتی قویه مقتدره صاحبان اسلحه که طالب این هستند که بی زحمت مکاسب و سنعت آن چه بهترین لوازم معیشت بشریه است از دست باقی آن جماعت گرفته و با عیش و استراحت بهترین جمیع نعمت ها را خود مصرف کنند و این هم یک نفر را ابتدائا به این جهت که رجحانی بر ایشان دارد انتخاب کرده ان را رئیس مقرر می کنند و اطاعت او را گردن می گیرند…»(ص۲۰۹)
از نظر زنجانی «دولت اسلامیه به اتفاق تمام اهل اسلام از شیعه و سنی و همه شعب و فرق اسلامیه در اصل شریعت و مذهب، دولت مشروطه و مقترن و هم آغوش با شریعت مذهب و قانون اسلام است که رئیس مذهب و سلطان مملکت یکی است…»(ص۲۱۰) این دریافت زنجانی از حکومت اسلامی هم بهره ای از حقایق تاریخی و شکل حکمرانی مسلمانان ندارد؛ تاریخ از خلافت بی امیه و بنی عباس تا عثمانیان را که مهمترین سلسله های دینی مسلمانان در طول تاریخ بوده اند، هیچ نشانی از مشروطیت و قانون مداری به ثبت نرسانده است. هر چه از این خلافت های دینی بر جای مانده، بی قانونی و زورمداری و بی توجهی به زیست اجتماعی و طبیعی رعیت بوده است.
بنابراین درک زنجانی از حاکم دینی که «ریاست او مشروطه است بر این که تمام تصرفات و اوامر و نواهی او به طبق قانون اسلام باشد…»(ص۲۱۱) هم از نظر تاریخی و هم از معرفتی بی پایه و اساس است و واقعیت ندارد. با این حال زنجانی می نویسد:«پس به اجماع و اتفاق شیعه و سنی و تمام اهل اسلام، ریاست و حکومت در اسلام مشروطه است و رئیس کل یا معاونان یا احدی از آحاد ملت حق تخلف از قانون کلی ندارد.»(ص۲۱۲) در این مورد هم گذشته از قرائت مشروعه خواهانی نظیر شیخ فضل اله نوری که اسلام را مغایر با مشروطیت می دانسته، کنش سیاسی و رفتار مدنی حاکمان مسلمان در گستره تاریخی، حکایت غیر مشروط بودن آنان به قانون و رفتارهای عادله بوده است؛ فراموش نکنیم که پدیده قانون و پارلمان و نظام سیاسی مشروطیت، محصول تحول تمدنی بشریت وبرآمدی از حق طبیعی و برقراری قرارداد اجتماعی است که به دنبال دگردیسی در اذهان و کنش های مردمان در سده های پیشین به وقوع پیوست و در سابقه و نایره تاریخی شرقیان و ایران زمین، نشانی از مشروط بودن حکومتی به قانون و مشروطیت حاکمان مسلمان وجود ندارد.
بر اساس روایت نامربوط و نسنجیده شیخ ابراهیم زنجانی از نظام سیاسی مشروطیت، وی وظایف آن را در ابواب جداگانه ای به بررسی می گذارد و در تمامی آن ها تا آخر رساله را شامل می شوند،(ص۲۱۲-۲۶۸) حفظ اسلام و رعایت احکام شرعیه را تجویز می کند. مجموع بحث های سیاسی رساله «بستان الحق/کتاب مملکتداری» بیش از چند صفحه نمی شود و شیخ ابراهیم زنجانی، سخن از اصول، تعریف و وظایف نظام سیاسی مشروطیت را در چند پاراگراف طرح افکنده است!