چه کسانی نباید منتظر نرمش اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی در دولت روحانی باشند؟

آریا حق گو

در هفته های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری ایران و در شرایطی که تندروی های نهادهای امنیتی بویژه پس از انتخابات  ٨٨ بسیاری از وابستگان و نزدیکان به محافل قدرت درون خود نظام را نیز تحت فشار قرار داده بود، تغییر در فضای امنیتی حاکم بر کشور به یکی از شعارهای اصلی حسن روحانی تبدیل شده بود.

هرچند حسن روحانی و حلقه اطرافیانش هرگز هیچ اظهارنظر دقیقی در رابطه با منظورشان از فضای امنیتی حاکم بر کشور ننمودند و هرگز توضیح ندادند که از منظر آن ها انجام چه اقداماتی به معنای رفع فضای امنیتی کشور محسوب می شود اما به روال معمول در ایران که روی کار آمدن هر دولتی امیدی را برای تغییراتی در دل ها زنده می کند،  پس از روی کار آمده دولت حسن روحانی انتظارات زیادی در بین بسیاری از کسانی ایجاد شد که سال ها قربانی نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی بوده اند. 

هرچند ترکیب امنیتی کابینه روحانی و معرفی افرادی چون حجه الاسلام پورمحمدی و رحمانی فضلی به عنوان وزرای دادگستری و کشور امیدهای بسیاری به تغییر در رویکردهای حقوق بشری جمهوری اسلامی را در همان روزهای نخست به یاس تبدیل نمود اما آزادی تعدادی از فعالان حقوق بشر و افرادی که به عنوان زندانیان سیاسی از آن ها یاد می شد در آستانه سفر روحانی به نیویورک  بار دیگر امید به تغییر در نحوه برخورد با منتقدین و دگراندیشان را به کشور باز گرداند. تلاش جمهوری اسلامی برای کاهش فشارهای بین المللی از طریق تعدیل وجهه نظام در مجامع بین المللی را هم می توان از مهم ترین مولفه هایی به حساب آورد که از طرفی به این فضای امیدواری دامن زده است و از طرف دیگر باعث برانگیخته شدن نگرانی هایی بین فعالان حقوق بشر در رابطه با معامله ای بین جمهوری اسلامی و غرب شده است که در آن امتیازات پرسود اقتصادی جای حقوق بشر را گرفته باشد.

ملاحظه این فضای خوف و رجاء این سوال را به ذهن متبادر می نماید که چه کسانی باید امید داشته باشند که وضعیت حقوق بشری آنان در این مرحله بهبود یابد و چه کسانی نباید منتظر تغییری باشند؟ در واقع سوال این است که نرمش های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی شامل چه کسانی می شود و چه افرادی می توانند انتظار داشته باشند که در این مرحله عزیزانشان از زندان آزاد شوند، احکام حبس و تبعید ظالمانه و طولانی مدت در حق آنان صادر نشود و بابت هر اقدام کوچک و کمرنگی به نهادهای امنیتی احضار نشوند؟

پاسخ به این پرسش از منظر هر گروه از قربانیان نقض حقوق بشر در ایران می تواند متفاوت بوده و نیازمند جمع آوری امارات و قرائن خاص مربوط به رفتار با آن گروه در چند ماه گذشته باشد. اما به نظر می رسد که این امیدواری در میان تمام این گروه ها وجود دارد که لااقل وضعیت آن ها از اینکه هست وخیم تر نگردد. به نظر می رسد این تلقی با توجه به رویه دولت روحانی و مواضع مسئولین عالی رتبه نظام و نیاز جمهوری اسلامی به تعدیل وجهه خود در جهان با لحاظ یک استثناء صادق باشد. آن استثناء هم بهائیان ایران هستند. در واقع بهائیان تنها گروهی از قربانیان نقض حقوق بشر در ایران هستند که نه تنها نباید انتظار گشایشی در کار فروبسته خود را داشته باشند بلکه باید نگران وخیم تر شدن نقض حقوق اولیه خود در روزها و ماه های آینده باشند. بهائیان هم مانند بسیاری دیگر از مردم ایران امیدوار بودند نرمش اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی حتی به صورت موقت باعث کاهش فشار غیرقابل تحمل مراجع امنیتی بر آن ها شود و بسیاری از بهائیانی که در سال های گذشته به دلیل فعالیت هایی نظیر تدریس در دانشگاه خصوصی بهائیان به حبس های طویل المدت محکوم شده بودند آزاد شوند و یا حداقل امکان استفاده از مرخصی را پیدا کنند. متاسفانه به نظر می رسد که این شهروندان ایرانی به دلایل زیر نه تنها باید از این امید دست بردارند بلکه باید خود را آماده موج جدیدی از سرکوب و فشار نمایند:

١- رفتار نهادهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت با بهائیان در هفته های اخیر نشان دهنده موجی از بازداشت ها و فشارهای امنیتی بر بهائیان ایران بوده است. در واقع برخلاف سایر گروه های در معرض نقض حقوق بشر مانند روزنامه نگاران و فعالان سیاسی که علاوه آزادی تعدادی از اعضای خود شاهد بازداشت های جدیدی نبوده اند، بهائیان زیادی در هفته های اخیر بازداشت شده یا احکام سنگینی برای آن ها از دادگاه های انقلاب( بازوی قضائی نهادهای امنیتی ایران) صادر شده است. 

محاکمه ٢١ نفر از بهائیان در اوایل شهریورماه در یزد، بازداشت ۶١ نفر به اتهام شرکت در جلسات دگراندیشان دینی در کرمان در روز گذشته، صدور حکم سنگین ٧ سال حبس برای جوانی بهائی که فیلمی ۴ دقیقه ای از تخریب قبرستان بهائیان تهیه کرده بود در کنار مخالفت سرسختانه با مرخصی های کوتاه مدت و استعلاجی بهائیان زندانی نمونه هایی از تشدید این برخورد امنیتی به حساب می آید.

٢- جمهوری اسلامی نیازمند حفظ وجهه خود به عنوان حکومتی شریع پناه و مدافع ارزش های اسلامی در میان بخش مهمی از بدنه هواداران خود و حتی نخبگان دینی داخل ایران است. پس از هشت سال سرسختی بر سر برنامه هسته ای و تحمیل هزینه های کلان سیاسی و اقتصادی به کشور و مردم با مبارزطلبی در عرصه بین المللی و تلاش برای توجیه این ماحراجویی ها با شعارهایی نظیر مقابله با نظام سلطه و ایستادگی در برابر هیمنه آمریکا در جهان و پشتیبانی از ملت های مظلوم جهان، سخن گفتن از نرمش قهرمانه ای که با مکالمه تلفنی رئیس جمهوری اسلامی با رئیس جمهوری آمریکا شروع شده و با اعلام سر جنگ نداشتن جمهوری اسلامی با هیچ کس در دنیا از جمله اسرائیل همراه شده است بی شک برای جمهوری اسلامی بسیار پرهزینه خواهد بود. بدنه هوادار جمهوری اسلامی که نقض فاحش حقوق مردم و سرکوب شدید هر صدای مخالفی را با استناد به شعار وحدت در برابر دشمن برای حفظ اساس نظام توجیه می کردند بی شک امروز این سوال بنیادین را از نظام خواهند پرسید که نرمش قهرمانانه در مقابل شیطان بزرگ و نظام بین المللی که بازیچه دستان صهیونیست ها معنایی جز دست کشیدن از ارزش های اسلامی دارد؟ نخبگان دینی حامی جمهوری اسلامی هم بی شک مشکلات زیادی دریافتن پاسخ این سوال خواهند داشت که دامنه آزادی زندانیانی که منادی تریج افکار منحرف غربی و سست کردن اعتقادات مردم بوده اند تا کجا گسترش خواهد یافت و آیا قرار است به منظور تعدیل وجهه نظام برخورد با مروجین عقایدی که از نظر روحانیون خلاف تعالیم اسلامی است نیز تعدیل شود؟

جمهوری اسلامی برای حفظ این ژست که مدافع سرسخت ارزش های اسلامی است نیازمند ارائه نمونه هایی عملی از برخورد قاطعانه و بدون اغماض با دگراندیشان در دولت روحانی است. نگاهی به روند تصمیم گیری ها و اقدامات امنیتی در هفته های گذشته نشان می دهد که تشدید برخورد با بهائیان به عنوان کم هزینه ترین راه به منظور نیل به این هدف پیگیری می شود. جمهوری اسلامی با تشدید برخورد با بهائیان به دنبال ارائه نمونه ای عملی در پایبندی به برخورد قاطعانه در دفاع از ارزش های اسلامی است. 

٣- برجسته کردن خطر و نفوذ بهائیان همواره یکی از روش هایی بوده است که حکومت های ایران در مقاطعی که با بحران های عمیق داخلی روبرو بوده اند دست به دامان آن شده اند. حکومت پهلوی در چند مقطع مهم از دوران حیات خود به این حربه متوسل شد که ثمره آن تخریب بناهای مقدس بهائیان و کشته شدن تعدادی از شهروندان بهائی و به آتش کشیده شدن خانه های تعدادی از آنان بود. به نظر می رسد جمهوری اسلامی نیز در این مقطع که با بحران های شدید و عمیق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دست به گریبان است بار دیگر تصمیم گرفته است تا با تشدید فشار بر بهائیان موجب انحراف افکار عمومی کشور از پیگیری مطالباتی گردد که پاسخ به آن ها بسیار فراتر از توان دولت حسن روحانی است. اعلام خبر بازداشت ۶١ نفر در استان کرمان و استفاده از تعابیری مانند جاسوس رژیم صهیونیستی و مبلغ افکار انحرافی برای تخریب عقاید و باورهای مردم برای این افراد از سوی رئیس دادگاه انقلاب اسلامی کرمان نیز در همین راستا ارزیابی می شود.

۴- تعدیل فضای امنیتی حاکم بر ایران در دولت حسن روحانی نه از سر تغییر دیدگاه های حاکمان ایران در رابطه با حقوق بشر و آزادی های اساسی بلکه به دلیل نیاز شدید این رژیم به بازیایی بخشی از پایگاه مردمی خود در شرایط بحرانی کنونی است. متاسفانه فهرست قربانیان نقض حقوق بشر در ایران ظرف ٣۴ سال گذشته بسیار طولانی است. وقایع پس از انتخابات ٨٨ هم بخش قابل توجهی از جامعه ایران را که به دلایل مختلف پیشتر از آزار مستقیم در امان بودند به این فهرست طولانی اضافه نمود. در چهار سال گذشته برای اولین بار در طول حیات جمهوری اسلامی بسیاری از نیروهای مذهبی معتقد به جمهوری اسلامی نیز سر از زندان درآوردند یا با برخوردهای شدید امنیتی تحت فشار قرار گرفتند.

جمهوری اسلامی به منظور احیاء بخشی از پایگاه مردمی از دست رفته اش نیازمند دلجویی از بخشی از اشخاص و گروه هایی است که آن ها را تحت فشارهای امنیتی قرار داده است. متاسفانه بهائیان در لیست کسانی که جمهوری اسلامی ممکن است مایل به دلجوئی از آن ها باشد در ردیف آخر قرار می گیرند. بی شک در شرایطی که تعداد زیادی از نیروهای مذهبی معتقد به اصل نظام می توانند با تلطیف فضای امنیتی کشور و با هزینه ای مختصر به صف طرفداران رژیم بازگردانده شوند،  جمهوری اسلامی ترجیح می دهد ظرفیت های محدود خود برای انعطاف امنیتی را به دلجویی از این عده اختصاص دهد تا بهائیانی که هرگز متحد این نظام در اعمال سیاست هایش محسوب نمی شده اند. جمهوری اسلامی به دلایل مختلف از جمله ماهیت ایدئولوژیک خود ظرفیت و توان محدودی برای فاصله گرفتن از رفتارهای امنیتی دارد و مسلماً چنین ظرفیت محدودی را به مماشات با کسانی اختصاص خواهد داد که بیشترین افراد را به سبد هواداران رژیم یا مخالفان با تغییر آن روانه سازند. در چنین شرایطی قطعاً بهائیان بختی برای استفاده از توان محدود جمهوری اسلامی برای تحمل مخالفان ندارند.

۵- تربیت یافتگان حلقه های حجتیه همواره نقش بسیار مهمی را در کادرسازی برای جمهوری اسلامی ایفا نموده و سمت های کلیدی فراوانی را در این نظام بر عهده داشته اند. علی رغم اتهامات فراوان به محمود احمدی نژاد در رابطه با نزدیکی به محافل حجتیه ای واقعیت این است که تربیت یافتگان این انجمن بهائی ستیز همواره مهم ترین سمت ها را در جمهوری اسلامی در اختیار داشته اند و بخش عمده ای از تصمیم سازی ها در نظام اسلامی ایران با محوریت اندیشه های این افراد انجام شده است. این وضع در دولت حسن روحانی اگر از دولت احمدی نژاد بدتر نباشد قطعا بهتر نیست. حضور یک نفر از شخصیت هایی مانند محمد نهاوندیان در تصمیم سازترین نهادهای دولت ایران کافی است تا اندیشه های بهائی ستیزانه حجتیه در قلب دولت حسن روحانی نیز نفوذ نماید و هرگونه تلاش برای تاثیرگذاری بر دیدگاه های دولت برای تعدیل وضع حقوق بشری بهائیان را بی اثر سازد. بی تردید حتی اگر کورسوی امیدی هم برای اندک گشایشی در وضع بهائیان ایران در جریان نرمش های دولت یازدهم وجود داشته باشد حضور فعال تربیت یافتگان اندیشه های بهائی ستیز حجتیه در سمت هایی کلیدی مانند ریاست دفتر رئیس جمهور این اندک روزنه را نیز کور خواهد کرد. جالب توجه است که ریاست دفتر رئیس جمهوری اسلامی هم در دولت قبلی و هم در دولت فعلی در اختیار یکی از تربیت یافتگان حلقه حجیه است! 

با عنایت به موارد فوق به نظر می رسد که بهائیان ایران جزء آن دسته از افرادی هستند که قطعاً نباید از نرمش امنیتی و لطافت اطلاعاتی دولت روحانی انتظاری گشایشی در امور خود را داشته باشند. در این شرایط از هم میهنان فهیم و نوع دوست و فعالان حقوق بشر انتظار می رود تا تلاش بیشتری را برای جلوگیری از موج جدیدی از آزار بهائیان در ایران به کار گیرند و با همدلی و حمایت اصولی خود از حقوق تمام شهروندان ایرانی این پیام را به دولت جمهوری اسلامی ارسال نمایند که دوره قربانی کردن حقوق بخشی از جامعه ایران برای امتیاز دادن به بخشی دیگر گذشته و مردم ایران به این درجه از بلوغ فکری دست یافته اند که ضمن درک ماهیت حقوق بشر به عنوان جزئی جدایی ناپذیر از شخصیت هر انسان، خواستار احقاق حقوق تمامی آحاد ملت ایران به عنوان پیکیره ای واحد باشند.