مرخصی از زندان: محکومان به حبس ابد آری استادان دانشگاه بهائی نه!
دکتر آریا حق گو
زندانی شدن در ایران دیگر امر غریبی نیست. در ایران دیگر کمتر خانواده ای را می توان یافت که پای یکی از عزیزانش برای مدتی به بازداشتگاه ها و زندان های جمهوری اسلامی باز نشده باشد. از عدم پرداخت مهریه زوجه گرفته تا استعمال مشروبات الکلی یا عجز از پرداخت بدهی همه و همه می تواند بهانه ای باشد تا جمهوری اسلامی یکی از شهروندان خود را چند وقتی مهمان زندان های خود کند. تعدد عناوین مجرمانه و حتی غیرمجرمانه ای که مجازات حبس را در پی دارد از یک سو و گشاده دستی قضات در استفاده از این مجازات از سوی دیگر باعث شده است که زندان های ایران میزبان تعداد زیادی از شهروندان ایرانی باشند. این تعداد البته چندین برابر ظرفیت زندان های ایران است. کمبود امکانات در کنار عدم وجود علمی به نام زندانبانی در دستگاه قضائی ایران در نهایت موجب صدمات جدی به سلامت جسم و روان زندانی می شود.
اما آش زندان های ایران چندوقتی است آنقدر شور شده که صدای سرآشپز را هم درآورده و قاضی القضات جمهوری اسلامی ضمن صدور بخش نامه های متعدد به مناسبت های مختلف دستور آزادی موقت زندانیان در قالب مرخصی ها را به دادستان های خود در شهرهای مختلف صادر می نماید. این مرخصی ها هرچند معمولاً چند روزه هستند اما عملاً فرصتی را برای زندانی فراهم می آورد تا با هزینه شخصی به مداوای بخشی از آسیب های جسمی بپردازد که حضور در زندان برایش به همراه داشته است. بخشنامه های مرخصی معمولاً چند روز قبل از مناسبت هایی مانند ماه رمضان یا اعیاد مذهبی یا ماه محرم یا عید نوروز ابلاغ می شود. نگاهی به این بخشنامه ها ظرف یک سال اخیر نشان دهنده روندی تسهیل شونده در شرایط برخورداری از مرخصی و روندی افزایشی در طول مدت این مرخصی ها است. آخرین نمونه از این بخش نامه ها به مناسبت عید فطر در ایران ابلاغ شد که در آن به جز برخی از مجرمین خطرناک مانند مرتکبین قتل عمد و همچنین قاچاقچیان عمده مواد مخدر، به سایر زندانیان حق استفاده از مرخصی دو هفته ای با امکان تمدید تا یک ماه داده شده بود. البته درعمل بسیاری از این زندانیان به دلیل عجز از تودیع وثیقه های کلان و نجومی مورد تقاضای قضات ناظر زندان نمی توانند از مرخصی استفاده نمایند اما در این میان گروهی از زندانیان هستند که با وجود تودیع وثیقه نیز امکان استفاده از حقی را ندارند که همین بخشنامه ها به آن ها اعطا می نماید. این گروه زندانیان عقیدتی بهائی هستند که بسیاری از آن ها چندین سال است که بدون حتی یک روز مرخصی در زندان به سر می برند. نگاهی به آخرین بخشنامه رئیس قوه قضائیه در رابطه با مرخصی زندانیان نشان می دهد که حتی محکومین به حبس ابد، سارقان و کلاهبرداران هم حق استفاده از مرخصی مذکور در این بخشنامه را به شرط تودیع تامین مناسب دارند و این درحالی است که با درخواست مرخصی زندانیان بهائی که با اتهاماتی نظیر تدریس در دانشگاه خصوصی بهائیان در زندان هستند به طور مستمر مخالفت می شود.
کامران رحیمیان، از اساتید دانشگاه بهاییان است که به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده و هم اکنون در سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج بسر می‌برد. همسر وی فاران حسامی نیز از اساتید دانشگاه آنلاین بهاییان می‌باشد و به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده و هم اکنون در بند زنان زندان اوین محبوس می باشد.این زوج بهایی کودکی ۲ ساله بنام آرتین دارند که با زندانی شدن پدر و مادر در وضعیت روحی نامناسبی بسر می برد. با این حال تا کنون حتی با یک روز مرخصی این زوج یا حتی یکی از آن ها موافقت نشده است. سایر زندانیان عقیدتی بهائی نیز با همین وضعیت روبرو هستند.
ملاحظه این وضعیت این سوال را به اذهان متبادر می سازد که چرا دستگاه قضائی جمهوری اسلامی با مرخصی سارقین و کلاهبرداران از زندان موافقت می نماید اما حتی یک روز مرخصی زندانیان عقیدتی بهائی را مجاز نمی شمارد؟ پاسخ به این سوال در گرو توجه به یک تفاوت مهم در رویکرد جمهوری اسلامی به زندانیان بهائی نسبت به سایر زندانیان است. برخورد با بهائیان صرفاً به دلیل بهائی بودنشان انجام می شود و مهم نیست که آن شخص بهائی برای حکومت مشکلی ایجاد نموده است یا خیر بلکه صرف پررنگ بودن نقش آئین بهائیت در زندگی فرد دلیل تحت تعقیب قرار گرفتن او است. در نتیجه هدف از زندانی کردن یک بهائی وادار کردن او به بازگشت از هویت دینی خود و ایجاد درس عبرتی برای سایر شهروندان در رابطه با عاقبت تدین به دیانت بهائی است. به همین دلیل زجر دادن زندانی بهائی و محروم کردن او از حقوقی که حتی به مجرمین هم تعلق می گیرد یکی از سیاست های کلی قوه قضائیه در برخورد با زندانیان عقیدتی بهائی محسوب می شود. حکومت با زندانی کردن افرادی مانند فاران حسامی به دنبال ارائه الگویی عملی به جامعه و فرستادن این پیام روشن به جامعه ایران به طور کلی و جامعه بهائی به طور خاص است که اگر نمی خواهید چهار سال از در آغوش گرفتن فرزندتان محروم باشید گرد آئین بهائی نگردید!
این نوع تبعیض ویژه در برخورد با بهائیان زنگ خطری را در رابطه با برخوردهای امنیتی جمهوری اسلامی با دگراندیشان عقیدتی به صدا درمی آورد. درست است که فعلاً بهائیان بیشترین قربانیان هراس افکنی عقیدتی جمهوری اسلامی هستند اما بی شک هر آئینی در کشور که بتواند شهروندان را به خود جذب نماید با اعمال همین سیاست روبرو خواهد شد.
به هر روی دستگاه قضائی جمهوری اسلامی و در راس آن برادران لاریجانی به عنوان رئیس و دبیر ستاد حقوق بشر این قوه باید پاسخگوی این پرسش باشند که چرا در اعمال مقررات و ضوابطی که خودشان تعیین می نمایند نیز در حق بهائیان تبعیض روا می دارند؟ البته که شنیدن پاسخ این پرسش از زبان ایشان به رؤیایی شبیه است اما بی شک هنوز وجدان های بیداری در درون دادگاه ها و زندان های ایران هستند که از خود و مسئولانشان چنین سوالی را بپرسند و چون جوابی نیابند به عواقب دنیوی و اخروی ظلم در حق بیگناهان و ستم به کسانی بیاندیشند که جز خداوند یاور و فریادرسی ندارند.