دستیار ویژه رئیس جمهور ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی چه وظایفی دارد؟
دکتر آریا حق گو
چندی پیش حسن روحانی علی یونسی را به عنوان دستیار ویژه خود در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی منصوب نمود. با توجه به اینکه جایگاه قانونی چنین مقام و سمتی در هیچ یک از قوانین جمهوری اسلامی تعریف نشده است اساساً این سوال به ذهن متبادر می شود که آقای علی یونسی در این سمت چه وظایفی را بر عهده دارد و مامور است در چه مواردی در رابطه با اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی به رئیس جمهور دولت اعتدال گرای تدبیر و امید یاری برساند؟
همانطور که گفته شد چنین منصبی در نظام جمهوری اسلامی جایگاه قانونی تعریف نشده ای دارد و در نتیجه از نظر ضوابط حقوق اساسی و حقوق اداری می توان آن را به عنوان مشاور رئیس جمهور در این امور تعریف نمود. اعطای عنوان دستیار ویژه هم تغییری در ماهیت حقوقی این سمت ایجاد نمی نماید زیرا نهایتاً به معنای تنفیذ برخی از اختیارات رئیس جمهور در رابطه با اقلیت های دینی و مذهبی و اقوام به شخص دارنده این سمت تلقی می شود. با وصف عدم تعریف جایگاه قانونی این سمت و با توجه به ماهیت حقوقی آن برای تعیین وظایف و اختیارات این دستیار ویژه باید دو موضوع مورد بررسی قرار گیرد:
اول اینکه خود حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری اسلامی چه اختیارات و وظایفی در حوزه اقوام و اقلیت های مذهبی دارد که تمام یا بخشی از آن ها را به دیگری واگذار نموده است؟
دوم اینکه حسن روحانی کدام بخش از این اختیارات را به علی یونسی واگذار کرده است؟
پاسخ پرسش اول از قانون اساسی جمهوری اسلامی قابل استنباط است. مطابق اصل ۱۱۷ این قانون یکی از مهم‌ترین وظایف رئیس‌جمهور اجرای قانون اساسی است. وی باید از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی و پیگیری اقدامات لازم را به‌عمل آورد و در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی به نحو مقتضی اقدام نماید. وی همچنین رئیس جمهور تمام ایرانیان است یعنی مسئول نظارت بر اجرای قانون اساسی در رابطه با تمام شهروندان از هر قوم و دین و مذهبی می باشد. برخورداری تمام آخاد ملت از حقوق مساوی و حقوق شهروندی از جمله حق تحصیل و آزادی کسب و پیشه و احترام به مالکیت خصوصی افراد نیز از جمله مواردی است که جمهوری اسلامی ادعا می کند در قانون اساسی آن برای آحاد ملت تضمین شده است.
وی همچنین عزل و نصب وزیر اطلاعات را بر عهده دارد و این وزارتخانه از نظر قانونی تحت نظر رئیس جمهوری اداره می شود. بخش عمده ای از فعالیت های امنیتی جمهوری اسلامی در رابطه با اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی در این وزارتخانه متمرکز است و این نهاد تصمیم گیر و مجری اصلی سیاست های جمهوری اسلامی در رابطه با اقلیت ها می باشد.
همچنین وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی هم که متولی اصلی آموزش عالی در ایران هستند زیر نظر رئیس جمهور و از طریق وزیر منصوب او اداره می شوند.
بنابراین رئیس جمهوری اسلامی اگرچه تنها تصمیم گیرنده درون حکومت راجع به سیاست های نظام در رابطه با اقلیت ها نیست اما اختیارات قابل توجهی نیز در این زمینه دارد.
حال باید پرسید که علی یونسی در رابطه با اختیارات حسن روحانی راجع به اقلیت های مذهبی چه نقشی را بر عهده گرفته است.قاعدتاً تنها منبع رسمی و قانونی اطلاع از این اختیارات حکمی است که برای انتصاب علی یونسی به این سمت از طرف حسن روحانی صادر شده است. این حکم به این شرح است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای علی یونسی
ظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند، به موجب این حکم شما را به عنوان «دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی» برمی‌گزینم.
امید است با عنایات الهی، در خدمت به ملت شریف ایران و نظام جمهوری اسلامی با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق باشید.
حسن روحانی
همانطور که ملاحظه می شود در متن این حکم هیچ اشاره ای به وظایف و اختیارات دستیار ویژه آقای رئیس جمهور نشده است. بنابراین همچنان این سوال بی پاسخ می ماند که آقای علی یونسی قرار است در این سمت چه اقداماتی را رابطه با اقلیت ها انجام دهند؟ برای کمتر شدن این ابهام توجه به چند نکته مفید خواهد بود:
اولاً نفس انتخاب علی یونسی به این سمت نشاندهنده رویکرد امنیتی حسن روحانی به مساله اقلیت ها است که البته سنت تغییر ناپذیر سی و چهارساله جمهوری اسلامی بوده است. علی یونسی فردی امنیتی بوده و نگاهی به سوابق اعلام شده او نشان می دهد که این فرد همواره در مناصب امنیتی و اطلاعاتی حضور داشته است. بنابراین می توان چنین استنباط نمود که سمت دستیاری رئیس جمهور در امور اقلیت ها نیز در واقع ماهیتی امنیتی دارد.
ثانیاً جناب آقای یونسی در زمان تصدی خود بر وزارت اطلاعات که مهم ترین نهاد مرتبط با اقلیت ها در جمهوری اسلامی است کارنامه ای را بر جا گذاشته که نگاهی به آن می تواند برای برآورد اقدامات آتی ایشان در سمت جدید راهگشا باشد. در دوران ایشان وزرات اطلاعات تحت مدیریت ایشان از ورود دانشجویان بهائی به دانشگاه جلوگیری می کرد و تقریباً تمام محرومیت های اعمال شده علیه بهائیان در طول دوران جمهوری اسلامی در زمان وزارت ایشان هم اعمال می شد اما در بحث محدودیت ها با تحمل بیشتری برخورد می گردید. در همین دوران به بهائیان اجازه داشتن قبرستان هایی داده شد و محدودیت ها در رابطه با صدور گذرنامه برای خروج بهائیان از کشور کمتر گردید. برخوردها با دانشگاه خصوصی بهائیان نیز در این دوره محدودتر شده بود. بنابراین اگر قرار باشد که آقای یونسی همان خط مشی دوران وزارت خود را در رابطه با اقلیت ها دنبال نمایند نمی توان انتظار داشت که ایشان توصیه های راهگشایی به رئیس جمهور در رابطه با رفع محرومیت ها و تبعیض های اساسی علیه اقلیت ها و در راس آن ها بهائیان به عنوان محروم ترین اقلیت مذهبی کشور ارائه نمایند.
ثالثاً آقای یونسی به عنوان فردی که شناخت کاملی از سیستم اطلاعاتی و امنیتی ایران دارند و البته با شخص رئیس جمهوری اسلامی هم از روابط نزدیکی برخوردار است از قدرت لابی بسیار بالایی در برخوردار است. رویکردهای علی یونسی به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقلیت ها با توجه به این قدرت چانه زنی و لابی می تواند نقش بی بدیلی در تعیین سمت و سوی سیاست های نظام در رابطه با این بخش مهم از جامعه ایران داشته باشد.
با توجه به مطالب فوق به نظر می رسد که آقای یونسی در بزنگاهی تاریخی قرار گرفته که رفتار وی در این موقعیت می تواند برای وی نامی نیکو به جای گذارد یا وی را مانند بسیاری دیگر از مسئولان جمهوری اسلامی در امتحان پایبندی به حقوق مردم مردود نماید. باید از آقای یونسی پرسید که آیا در این سمت جدید شجاعت سخن گفتن از حقوق قانونی و شرعی اقلیت های مذهبی را دارند؟ آیا ایشان می تواند با شکستن تابوی اسم بردن از بهائیان به عنوان بزرگترین اقلیت مذهبی ایران در مقام دستیار رئیس جمهور را برای ایفای وظایفش در برابر تک تک شهروندان ایران یاری نماید؟ آیا ایشان حاضر است به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور به نهادهای امنیتی توصیه کند که دست از تبعیض تحصیلی علیه بهائیان بردارند؟ آیا ایشان حاضرند به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقلیت های مذهبی برای رهایی زندانیان اقلیت های مذهبی مانند اساتید دانشگاه بهائیان تلاش کنند که تنها به جرم اقلیت بودن در زندان هستند؟ آیا ایشان حاضرند یک بار و برای همیشه اعلام نمایند که جمهوری اسلامی حاضر است به تعدات بین المللی خود در رابطه با حقوق اقلیت ها عمل نماید و یا حداقل ضوابط قانونی و شرعی مورد قبول جمهوری اسلامی را راجع به ایشان عملی سازد؟
متاسفانه در چند هفته گذشته پاسخ به همه سوالات فوق منفی بوده است و ایشان در این سمت جدید تا کنون حتی اسمی هم از بهائیان به زبان نیاورده اند. در زمان تصدی ایشان بر این سمت احکام ناعادلانۀ متعددی علیه بهئیان صادر شده است و تنها ظرف چند روز گذشته ۷ شهروند بهائی تنها به جرم بهائی بودن به حبس محکوم شده اند. اما فرصت برای ایشان همچنان باقی است و امید است که در دولتی که خود را دولت تدبیر و امید نامیده تدبیری برای گشودن روزنه امیدی برای اقلیت های مذهبی ایران بویژه بهائیان اندیشیده شود.