بررسی تطبیقی رساله مدنیه و پنج

رساله عصر مشروطه(۱۷)

(یک کلمه مستشارالدوله تبریزی/بستان الحق شیخ ابراهیم زنجانی/تنبیه الامه و تنزیه المله میرزای نائینی/مفتاح التمدن فی سیاسهالمدن معین الاسلام بهبهانی/رساله لالان ثقهالاسلام تبریزی)

علی اصغر حقدار

تحلیل محتوایی رساله مفتاح التمدن فی سیاسهالمدن- بخش دوم

معین الاسلام در بحث از دولت، رساله خود را مبتنی بر نظریه های پدرسالاری فیلمر و مواجه جان لاک با او می گرداند؛ اختلاف نظری که در سرآغاز پدیداری اندیشه های لیبرالیستی دموکراسی و گذار از نظریه های سنتی دیکتاتوری فردی در دنیای مدرن به وقوع پیوسته است. می دانیم که تئوریسین اصلی نظریه پدرسالاری در دنیای مدرن، سر رابرت فیلمر است که در رساله «Patriarcha» به آن پرداخته است. جان لاک نیز رساله اول در حکومت خویش را به طرح نظریات او و رساله دوم را در تبیین نظام سیاسی دموکراتیک نوشته است.  فیلمر بر این باور بود که اول حاکم در جهان خاکی آدم ابوالبشر بوده و بعد از او اختیاراتش از حیطه خانواده به حوزه اجتماعی منتقل شده و با فرزندانش به پادشاهان انتقال یافته و به همین خاطر نظام سیاسی پادشاهی فردی حقیقی ترین حکومت داری در جامعه بشمار می رود. فیلمر در کتاب خود با شواهد عقلی و تاریخی و شرعی ازادی طبیعی مردم را به چالش می کشد و به دفاع از قدرت طبیعی پادشاهان می پردازد؛ در واقع او معتقد بود که حکومت حق الهی پادشاهان است و سلطنت مطلقه آنان متکی به نظام و سلطه الهی است؛ نظریه ای که در میان سنتگرایان مشروعه خواهان ایرانی نیز جاری و ساری بوده و است و حکومت را ودیعه ای الهی بر حاکمان می دانند. فیلمر می نویسد «آدم پدر، پادشاه و ارباب خانواده اش بود. پسر، فرمانبردار، خدمتکار و برده در ابتدا همگی یک معنی داشتند. پدر حق داشت فرزندان و خدمتکاران خود را بیرون کند یا بفروشد. حتا با مراجعه به کتاب مقدس معلوم می شود که خدمتکاران زن و مرد در ابتدا به سان شیء یا کلا جزئی از دارایی مالک خود قلمداد می شدند.» بنابراین «پادشاهان اولیه همان پدران خانواده بودند.» به باور او «در هیچ جای کتاب مقدس هیچ قدرت و اعتباری برای حکومت مردم بر خودشان و یا حتا برای انتخاب حاکم ندیده ام.» بر این اساس فیلمر به پادشاهان قدرت مطلقه تجویز و تفویض می کند و حقوق طبیعی آنسان ها را برنمی تابد.

به این مسائل گزارش وار معین الاسلام اشاره می کند. اما در مقابله با آن ها، استنادش به آیات قرآنی نوشته اش را خدشه دار می کند و سخن را از مجرای اصلی اش خارج و آغشته به تحریفات تاریخی و معرفتی می گرداند. با این حال محل جدال را معین الاسلام به درستی دریافته و از انتقاد بر نظریات پدرسالارانه/شاهانه فیلمر به سود مشروطه خواهان و در برابر مستبدان مشروعه خواه استفاه می کند. وی از قرارداد اجتماعی می نویسد و این که «آدمی آزادی را که حق روز تولد اوست، در سلطنت دهر به اختیار خود پاره ای یا تمام آن را تسلیم می کند که به جای آن منافعی مخصوص از سایر اجزای جماعت به او برسد و جماعت آن منافع را از عین ترتیبات مزدکی خود حاصل می کند و به افراد خود می رساند.»(ص۶۵) همانطور که از جملات معین الاسلام پیداست، رگه هایی از اندیشه های کلاسیک های لیبرال مدرنیته در ادغامی غیرمعرفتی و ناتاریخی با آموزه های مزدکی که پیش از این نویسنده از آن ها انتقاد کرده است، ارائه شده است؛ تا جایی که به تعبیر او «یکی از حامیان بزرگ و رفقای سترگ هواخواهان نظام مزدکی، جان لاک فیلسوف بزرگ انگلستان است.»(ص۶۵) مشکل معین الاسلام در این است که حق طبیعی انسان ها را که اساس تاریخی و معرفتی لیبرالیسم لاکی است، به عنوان نظام اشتراکی مزدکی معرفی می کند. به تعبیرش «گردهم جمع شدن و تمدن، نخستین شرط زیست و زندگانی بشر است و به حقیقت هر فردی که تولد می یابد جزیی از اجزای ملتی است و فرزندی از فرزندان خانواده جماعتی است و نسبت او به آن ملت طبیعی و خویشی او ذاتی است-به عینه مانند بستگی او به خانواده پدران او-»(ص۶۸) با چشم داشتی بر این اشتباهات معین الاسلام، لایه هایی از اندیشه های لیبرالیستی هم در نوشته اش پیداست؛ در اشاره به حق شورش که رکنی از ارکان چهارگانه اندیشه لاکی است، می نویسد «در نادر وقتی که جماعت یا جماعات بر دولتی می شورند بشر را آن حق ادبی است که بر خلاف دولت اجتماع کند و شورش نماید و طغیان ورزد. بلی اگر دولت به کلی صرف نظر از حقوق مردم کند و غایت وجود و فایده هست و بود خود را فراموش نماید، آن گاه شورش بر او و طغیان ورزیدن از احکام آن به منزله آخرین معالجه استخوان پیوندی معالجه ناپذیر است…»(ص۶۹) توجه داشته باشیم که این فقرات را معین الاسلام در بحبوحه درگیری های مشروطه خواهان و مستبدان نوشته است. بر این اساس، وی به طرح مباحث سیاسی «حق طبیعی و سیاسی رعایای پادشاه و افراد هر ملت» می پردازد.

از نظر معین الاسلام «یکی از مباحث بس مهم، بیان حقوق بشر است. این خود روشن است که غایت وجود و آیت هست و بود هر دولت و ملتی که در تحت نظامی سیاسی باشد، همانا نگاهبانی مردم آن و رساندن حقوق ایشان است.»(ص۷۰) مرادش «نگهبانی جان و آزادی و پیوستگی آسایش بشر است.» سه اصل بنیادین لیبرالیسم کلاسیک و اندیشه سیاسی جان لاک، که معین الاسلام بیشتر از هر اندیشه مند مدرن تحت تاثیرش است.  معین الاسلام در اشاره به حق جان بدرستی می نویسد «یکی از حقوق طبیعی بشر زندگانی و حفوظ داشتن جان ایشان است که در هر جهت به طور تساوی مالک و مستحق آن خواهند بود. مادامی که مرتکب جرم و قتلی نشده باشند یا لزوم دفع دشمن از دولت و ملت ایشان در کار نباشد و دفاع از بیضه اسلام در کار نیاید.»(ص۷۰) به غیر از خاتمه گزاره که دفاع را منوط به شریعت کرده است، همان آموخته معین الاسلام نشانی از اندیشه های لاک دارد. وی به حق مال و حق آزادی هم اشاره می کند و یافته هایش را از لیبرالیسم کلاسیک مدرن تکمیل می کند؛ درباره حق مال می نویسد «از دیگر حقوق بشر نگاهداری اسباب معیشت ایشان است که به کد یمین و عرق جبین به جهت خود فراهم کرده اند. تا به حدی که ضرری به اسباب معاش دیگران نرسد و مخل به راحت و آسایش عامه مردم نباشد.»(ص۷۰) و در باره حق آزادی می نویسد «از جمله حقوق بشر، دیگری آزاد بودن ایشان است در اعمال خود نیز به حدی که باعث زحمت دیگران نباشد.»(ص۷۰) و این که «حق طبیعی دیگر، حق مالی است…»(ص۷۱)

معین الاسلام در ادامه سخن از حقوق طبیعی وسیاسی مردمان، از توابع آن در حق آزادی رای و خیال هم می نویسد. حق آزادی بیان و قانون حفظ الصحه عمومی و تسهیل طرق و شوارع تجارت عمومی که معین الاسلام آن ها را از حقوق ملی می خواند، بخش های دیگری از اندیشه های سیاسی نویسنده را نشان می دهند. با این مباحث، معین الاسلام به تبیین «حقوق سیاسی در اعطای قانون اساسی و مشروعیت مجلس ملی» که اولین تجربه های مدرن در سیاست ورزی و کنش های سیاسی ایرانیان در عصر مشروطیت است، می پردازد. زیرنویسی « سال تحریر این بخش از رساله را سال اول مشروطیت ایران» ثبت کرده است.