(یک کلمه مستشارالدوله تبریزی/بستان الحق شیخ ابراهیم زنجانی/تنبیه الامه و تنزیه المله میرزای نائینی/مفتاح التمدن فی سیاسهالمدن معین الاسلام بهبهانی/رساله لالان ثقهالاسلام تبریزی)

علی اصغر حقدار

تحلیل محتوایی رساله مفتاح التمدن فی سیاسهالمدن- بخش سوم

میرزا محمد معین الاسلام بهبهانی در بحث از نظام مشروطه، بدرستی از پارلمان و قانون اساسی آغاز می کند؛ سخنی که مبتنی بر ضرورت قرارداد اجتماعی بوده و در نهادینه کردن حق طبیعی متاثر از لیبرالیسم کلاسیک است؛ می نویسد «کافه ملل و هر یک از افراد بشر ناچار بوده و هستند که در حین قبول ادیان و شرایع مقدسه آسمانی یا احکام بشر ساخته روی زمین، قدری از حریت طبیعی خود را به نام اطاعت به قانون مذهبی یا ملی به قید تعبد به قوانین مشروعه بدهند. تا این که به نور آن قانون اساسی، شرکت جامعه ملی آن ها روزانه جدیدالعایده و سدیدالمائده باشد و از تصرف غیر مصون و بهره فایده افراد آن ها مساوی زحمت هر یک عاید شود و قوی را بر ضعیف تعدی نرود و بر امثال و اکفا از تسلط شخص واحد ظلم نشده باشد.»(ص۷۸)

بنابراین از نظر معین الاسلام «پس قانون اساسی واجب و مجلس به نام دارالشورای ملی حتم. و کمک به جهات عظمت و اقتدار دولت علیه فرض و مقدس داشتن نماینده هیئت جامعه اسلامیه که شاهنشاه خوانده شود، لازم است.»(ص۷۹) وی بر این اساس از تفکیک قوای حکومتی می نویسد «از این جا مشروعیت در شعبه علم سیاست مدن و سیاست ثروت ملی و ملتی ثابت می شود؛ و به موجب اصول قواعد این دو علم شریف، دو اداره اجرا و قانون از هم مجزا می شود و به ملاحظه جدا داشتن حتمی این دو اداره، که از حقوق خیلی بزرگ و اعظم ابتدائی ملت است، سلب قدرت فتوی و صدور احکام من عندی از تمام آحاد و افراد اداره اجرا می شود و لغت اطلاق و استبداد به کلی از فرهنگ لغات ملت تحت قانون اساسی خارج می شود و حکام خادم فتوای عدالت خانه ها خواهند بود. پس از حقوق ملی بنای عدالت خانه و تعیین قضات قانون امتحان داده است در تمام نقاط مهمه ممالک محروسه.»(ص۷۹)

با تعیین جایگاه حقوقی ملت، معین الاسلام به عصاره وظایف دولت می پردازد:«نخستین اعطای حریت تامه به موجب حدود قانون و خود را نیز مانند سایرین مقید به احکام قانون دانستن و حفظ بیضه اسلام و محافظت مملکت از تصرف غیر و حفظ حقوق ملکی و ملتی و نفروختن جهات فواید مردم و طوری حرکت نمودن که تحصیل رضایت عامه در آن نماید و کافه ملت آن اداره جلیله را امین صادق و حافظ موافق بدانند و جان و مال خود را به شعف خاطر و ضوق حاضر، در حمایت و همراهی او نثار نمایند.»(ص۸۰) وی سه تدبیر دولتی را در اثبات دو مجلس اشراف و عمومی می داند و اصول سیاسی امور داخله و خارجه دولت را شمرده و با توجیه ارجحیت مشروطه سلطنتی بر جمهوریت، سپس «شمه ای از آن چه حدود دولت علیه شمرده می شود» را بر پایه حق الهی سلطان می آورد.

از نظر معین الاسلام، وظایف دولت عبارتند از: اداره مسائل مربوط به مالیه و بانک- اوراق بهادار-استخراج معادن- امتیاز کشتی رانی و اجازه  سفاین خارجه- مداخله در کارخانجات تجاری و مکانیکی از سفاین بحاری و غیربحاری- حق اعطای امتیاز شوسه راه و پل حق العبور بگیر و خطر راه آهن- اداره پست- اداره تلگراف خانه- حفظ اشخاص و حقوق ملت- تجارتی خارجه از مملکت- ترتیب و فروش هرگونه مسکر و مکیفی- بیع و شرای سموم قتاله- مداخله در امر عطارها و دواخانه های عمومی- و بالاخره مالیات عمومی.(ر.ک: صص ۸۲-۱۰۰) بنابراین «فارسی صریح، ساده و بی پرده می گویم: مقصود از دولت علیه و سلطنت قاهره همانا اداره اجرائیه محارسین و محافظین ملی است که از نفس ملت و اعضا و اجزای اهالی وطنی برخواسته شده و خود نیز همان حقوق ملی را دارد و البته نماینده این اداره اعظم ملی که سلطان عصر مملکت است به غایت مقدس و پاک و سزاوار همه گونه فداکاری و ستایش است.» با این مقدمات، معین الاسلام به «اصلاحات فعلی مملکت» می رسد و آن را در اصلاح سیاسی قرار می دهد؛ «امروزه باید فورا اداره اجرا را از اداره واضع القوانین و ممضی الشریعه مجزا و ممتاز بدارد که سلب قدرت از آحاد حکام جزو و کلی بشود؛ و در شهرها و قصبه جات و بلوکات، بنای عدالت خانه کند و حکم به تعادل بین الناس به قانون شرع مقدس در آنها شرف صدور بیابد و اداره اجرا مجری بدارد.»(ص۱۰۱)

اصلاحات مورد نظر معین الاسلام را زمینه های اجرایی و مالیاتی و اجتماعی در برمی گیرند؛ (یادآوری این نکته هم لازم است که نویسنده به خاطر شرایط آشفته سیاسی ایران، نشریات خود را با ایهام به عنوان مسائل و اصلاحات کشور چین و خاقان آن می نویسد!) تعیین حکومت محلی که شهریه خوار و حاکم شورای مرکب از اشراف ملی باشد، ابتدای اصلاحات مملکتی است. ایده ای که طرح واره ای از «انجمن های ایالتی و ولایتی» است؛ در کارهای مالیاتی و انسجام دادن به آن و محدود و انتظام به امور مستوفیان و دفترداران حکومتی. «ترتیب مالیات به موجب عضر زراعت موجوده و اغنام و اشیای موجوده بدهند. یا از عضر کمتر یا بیشتر- هر چه وکلای ملت و وزرای دولت تعادل قوی نمایند- به قیمت عادله یا همه ساله یا سه سال به سه سال ممیزی نموده و مهندسین ماهر در کمین اصلاحات بگذارند که ملاک و زارع به ملاحظه عابدی خویش پیوسته در ترقی زراعت و تعمیر ملک خود بکوشند افت ارضی و سمائی نیز منظور بدارند که از نکشته خراج نگیرند و از نزاییده باج نستانند.»(ص۱۰۵) از نظر معین الاسلام برای این اصلاحات، «بانک ملی همانا اساس اطمینان عامه است.»(ص۱۰۶) چرا که «الزم و اقدم امور اصلاحیه ادارات درآمد و مصرف به اصطلاح سیاست ثروت همانا درست کردن راه است از حدود سرحدی و دریا تا مراکز مملکتی. پس از راه، معادن است… و کلیه امور کارخانجات… و لکن امتیاز راه و انحصار پل و معدن و تنباکو و تریاک و جوهر و صید ماهی و غوض دریا….»