آیا حق تحصیل برای شهروندان بهائی در منشور حقوق شهروندی حسن روحانی وجود دارد؟

دکتر آریا حق گو

حسن روحانی تدوین منشوری به نام حقوق شهروندی را یکی از دست آوردهای صد روزه دولت خود می داند و اعلام نموده است که با تدوین این منشور، تمام شهروندان ایران با هر عقیده و دین و زبانی دارای حقوق برابر در استفاده از امکاناتی هستند که در کشور وجود دارد. هرچند پیش از این نگارنده در یادداشتی عدم تغییر وضع اقلیت های مذهبی شناخته نشده در قانون اساسی جمهوری اسلامی را در این منشور نشان داد اما برخی همچنان ابراز امیدواری می نمایند که تغییراتی به موجب این منشور در بخش های کوچکی از حقوق شهروندی بهائیان از جمله حق تحصیل اتفاق افتد. آنچه بیش از هر چیز باعث ایجاد این امیدواری شده است، مواد ۹۴-۳ و ۹۵-۳ این منشور است. این مواد مقرر می دارد:

-۹۵-۳ بهره مندی از آموزش و تحصیل جزو حقوق هر شهروندی است. دولت موظف است به منظور حفظ سرمایه های انسانی، زمینه دسترسی مطلوب کلیه شهروندان را به آموزش و تحصیل مناسب فراهم نماید.“

برخی را عقیده بر این است که چون در این مواد صحبت از حق تمام شهروندان برای بهره مندی از آموزش و پرورش و تحصیلات است، بنابراین اقلیت های مذهبی غیررسمی ایرانی هم چون تابعیت ایرانی دارند از این حق برخوردار هستند. اساس این استدلال بر این پایه استوار است که حقوق شهروندی را آن دسته از حقوقی می داند که به صرف دارا بودن تابعیت یک کشور به شخص دارای تابعیت اعطا می شود و تنها شرط برخورداری از آن، دارا بودن تابعیت است. هرچند نگارنده معتقد است که این استدلال را باید همواره مورد استناد فعالان حقوق بشر قرار گیرد اما به لحاظ حقوقی در جمهوری اسلامی ایران دارای کاربرد عملی چندانی نیست.

اولاً تعریف حکومت اسلامی ایران از شهروند با تعریف فوق کاملاً متفاوت است. حکومت ایران شهروند را کسی می داند که در سلسله مراتب روابط خدا و بشر، به یکی از طرق زیر تحت ولایت خداوند و نمایندگان خداوند روی زمین قرار داشته باشد:

۱- مسلمان باشد و با قبول اسلام تن به پذیرش ولایت خدا و رسول و امامان معصوم و ولی فقیه به عنوان نماینده امام معصوم داده باشد.

۲- اهل ذمّه باشد یعنی هرچند حقانیت دین اسلام و پیام پیامبر این دین را نپذیرفته باشد اما عملاً تن به حکومتی داده باشد که توسط رسول اسلام و امامان و ولی فقیه در زمان غیبت امام تشکیل شده است.

معنای شهروند در جمهوری اسلامی به یکی از دو مورد فوق منحصر می گردد و ابداً دارا بودن شناسنامه ایرانی در فضای فکری فقهاء حاکم بر ایران موجد هیچ گونه حق برای دارنده آن و هیچ تکلیفی برای حکومت در برابر دارنده آن نیست. نظام تعیین رابطه شهروندی بین حکومت و مردم در جمهوری اسلامی مبتنی بر تقسیم بندی افراد به دو گروه است: اول مسلمانان و اهل ذمّه که شهروند جمهوری اسلامی تلقی می شوند و این حکومت بر اساس تفسیر حاکمان خود از قواعد شرعی با آن ها رفتار می کند. دوم اشخاص خارج از گروه اول که فاقد هرگونه حقی در برابر جمهوری اسلامی هستند و رفتار نظام با آن ها بر پایه مصلحت تنظیم می شود نه حق و تکلیف. بی تردید واژه “شهروند” در عبارت ” حقوق شهروندی” در ادبیات حقوقی متاثّر از فقه جمهوری اسلامی با آنچه از این واژه در حقوق بین الملل خصوصی و به تبع آن اسناد حقوق بشری اراده می شود کاملاً متفاوت است به اصطلاح منطقی این دو صرفاً ” مشترک لفظی هستند”. نتیجه آنکه وقتی در جمهوری اسلامی سخن از شهروند به میان می آید، منظور شهروند حکومت اسلامی است نه شهروند کشور ایران. بنابراین حقوق شهروندی در رابطه با کسانی موضوعیت پیدا می کند که با این تعریف سازگار باشند و لزوماً شامل حال کسانی نمی شود که دارای تابعیت و شناسنامه ایرانی هستند. لذا استناد به مواد این لایحه حقوق شهروندی برای مطالبه حق تحصیل بهائیان در جمهوری اسلامی موجّه نیست.

ثانیاً مقدمه این منشور اولین و اساسی ترین منبع تعریف و شناسایی حقوق شهروندی را تعالیم اسلامی قرار می دهد. این مقدمّه در کنار انواع لفاظی ها به صراحت از لزوم ” اسلامی شدن روابط و قوانین” سخن می گوید و روشن است که منظور چه نوع اسلام و چه تفسیری از قواعد این دین است. این منشور به صراحت از تبعیت از نظر مقام معظّم رهبری در تنظیم خود سخن می گوید. همان مقام معظّم رهبری که سه ماه پیش با صدور فتوایی بخشی از شهروندان ایران و دارندگان تابعیت و شناسنامه ایرانی را ” نجس” و ” فرقه ضالّۀ مضلّه” نامید و حتی معاشرت با آنان را حرام اعلام کرد. آیا چنین منشوری اساساً می تواند کوچکترین حقی برای کسانی قائل شود که از نظر عالی ترین مقام جمهوری اسلامی نجس هستند و حتی معاشرت با آنان هم ممنوع است؟ آیا این منشور می تواند به بهائیان اجازه ورود به دانشگاه ها را بدهد در حالیکه که رهبر جمهوری اسلامی معاشرت و هم کلام شدن با بهائیان را هم حرام و ممنوع می داند؟ بی تردید تفسیر و اجرای مفاد این منشور در سایه منویات رهبر جمهوری اسلامی انجام خواهد شد.

ثالثاً بهترین مفسّر برای مفاد این منشور نحوۀ اجرای آن در عمل است. هنوز جوهر این منشور خشک نشده بود که خبر رسید ماموران امنیتی به کلاس درس دانشجویان بهایی محروم از تحصیل در کرج حمله کرده و از دانشجویان تعهد گرفته اند که دیگر در کلاس‌ها شرکت نکنند. آیا عدم تحمّل یک کلاس خصوصی در منزل شخصی یک شهروند بهائی نشانه حرکت جمهوری اسلامی به سمت به رسمیت شناختن حق تحصیل بهائیان است؟ وزارت علوم آقای روحانی همچنان از ثبت نام پذیرفته شدگان بهائی کنکور در دانشگاه ها سر باز می زند و وزارت اطلاعات او نیز همچنان فعالان حق تحصیل بهائیان را در بازداشت نگاه داشته است و حتی با مرّخصی آن ها نیز مخالفت می کند. آیا این رفتارها علامتی از تغییر رویه و گشایش فضا برای پذیرش حق تحصیل شهروندان بهائی است؟

رابعاً این منشور با رندی و زیرکی خاصی که مخصوص قانون نویسان جمهوری اسلامی است، آموزش و پرورش تا پایان دوره متوسطه را حق تمامی شهروندان ایرانی دانسته است. بنابراین این منشور هم حق ورود به دانشگاه و ادامه تحصیل در آموزش عالی را از حقوق شهروندی به حساب نمی آورد. به عبارت دیگر این منشور صورت مساله در رابطه با مهم ترین قسمت محرومیت بهائیان از تحصیل در ایران را پاک کرده و اساساً حقی را در این زمینه برای هیچ شهروندی به رسمیت نمی شناسد.

با توجه به مطالب فوق متاسفانه باید چنین اظهار نظر نمود که همچنان جمهوری اسلامی در مقابل اعطای حداقل حقوق شهروندی به بهائیان مقاومت می نماید و به رسمیت شناخته شدن حق تحصیل بهائیان در منشور حقوق شهروندی آقای حسن روحانی قولی است باطل که دل در آن نتوان بست.