بنیاد حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی: شهروند جمهوری اسلامی کیست؟

دکتر آریا حق گو

انتشار پیش نویس منشور حقوق شهروندی حسن روحانی هیچ دست آوردی که برای فعالین حقوق بشر نداشته باشد، لااقل بهانه ای شده است برای پرداختن به موضوع حقوق شهروندی در رسانه ها. در بین مطالب متنوعی که در نقد این منشور منتشر شده است، جای یک دقت حقوقی و منطقی را خالی دیدم: تعریف شهروند در جمهوری اسلامی.

این بحث مبنایی ترین موضوع در رابطه با حقوق شهروندی است که البته چون بسیار بدیهی محسوب می شود، کمتر مورد توجه و تحلیل دقیق قرار می گیرد اما در ادامه نشان خواهیم داد که چگونه این بحث مبنایی بر تمام شئون مختلف حقوق شهروندی در ایران تاثیرگذار است.

در عرف رایج حقوقی شهروند به زبان ساده و البته حقوقی تر تعبیری است برای کسی که تابعیت دولتی را دارد. معمولاً واژه شهروند معادل تبعه گرفته می شود و برای تعریف آن به قواعد حقوق بین الملل خصوصی در بحث تابعیت رجوع می شود. هر کشوری دارای قوانین و مقررات خاص خود برای اعطای شهروندی یا تابعیت به اشخاص است و قانون مدنی ایران نیز در مواد مختلف در رابطه با این موضوع قواعد مفصّلی را بیان نموده است. فعالان حقوق بشر با توسل به همین قواعد حقوقی، شهروندان یک دولت را شناسایی کرده و از دولت متبوع آن ها پایبندی به حقوق شهروندی آن ها را خواستار می شوند. اساس این درخواست بر این پایه استوار است که حقوق شهروندی را آن دسته از حقوقی می داند که به صرف دارا بودن تابعیت یک کشور به شخص دارای تابعیت اعطا می شود و تنها شرط برخورداری از آن، دارا بودن تابعیت است. برای ساده تر کردن موضوع با اندکی تسامح می توان چنین گفت که هرکس شناسنامه ایرانی دارد شهروند ایران است و از حقوق شهروندی متمتّع. هرچند نگارنده معتقد است که این استدلال باید همواره مورد استناد فعالان حقوق بشر قرار گیرد اما به لحاظ حقوقی در جمهوری اسلامی ایران دارای کاربرد عملی چندانی نیست.  تعریف حکومت اسلامی ایران از شهروند با تعریف فوق کاملاً متفاوت است. حکومت ایران شهروند را کسی می داند که در سلسله مراتب روابط خدا و بشر، به یکی از طرق زیر تحت ولایت خداوند و نمایندگان خداوند روی زمین قرار داشته باشد:

۱- مسلمان باشد و با قبول اسلام تن به پذیرش ولایت خدا و رسول و امامان معصوم و ولی فقیه به عنوان نماینده امام معصوم داده باشد.

۲- اهل ذمّه باشد یعنی هرچند حقانیت دین اسلام و پیام پیامبر این دین را نپذیرفته باشد اما عملاً تن به حکومتی داده باشد که توسط رسول اسلام و امامان و ولی فقیه در زمان غیبت امام تشکیل شده است.

معنای شهروند در جمهوری اسلامی به یکی از دو مورد فوق منحصر می گردد و ابداً دارا بودن شناسنامه ایرانی در فضای فکری فقهاء حاکم بر ایران موجِد هیچ گونه حقی برای دارنده آن و هیچ تکلیفی برای حکومت در برابر دارندۀ آن نیست. جمهوری اسلامی تعریفی از شهروند دارد که بر اساس آن شهروندان حکومت اسلامی شناسایی می شوند و نه شهرونداون دولت ایران. نظام تعیین رابطه شهروندی بین حکومت و مردم در جمهوری اسلامی مبتنی بر تقسیم بندی افراد به دو گروه است: اول مسلمانان و اهل ذمّه که شهروند جمهوری اسلامی تلقی می شوند و این حکومت بر اساس تفسیر حاکمان خود از قواعد شرعی با آن ها رفتار می کند. دوم اشخاص خارج از گروه اول که فاقد هرگونه حقی در برابر جمهوری اسلامی هستند و رفتار نظام با آن ها بر پایه مصلحت تنظیم می شود نه حق و تکلیف.

ثمره این دیدگاه به خوبی در رفتارهای مختلف جمهوری اسلامی قابل ملاحظه است. جمهوری اسلامی در رابطه با هرمسلمان یا غیرمسلمانی که در هرجای دنیا ولایت رهبر جمهوری اسلامی را پذیرفته باشد همان حقوقی را اعطا می نماید که دولت ها به شهروندانشان اعطا می نمایند و همان تکالیفی را برای خود قائل است که دولت ها در برابر شهروندانشان قائل هستند. این نظام سیاسی با این تعریف از شهروند، لزوماً خود را ملزم به اعطای حق و تقبّل تکلیف در قبال دارندگان شناسنامه ایرانی نمی داند. بنابراین ملاحظه می شود که در لبنان و سوریه و سودان و ونزوئلا افرادی از حقوق و مزایایی از طرف دولت ایران استفاده می کنند که بسیاری از دارندگان شناسنامه ایرانی از آن محرومند. جمهوری اسلامی خود را موظف به دفاع از حقوق کسانی می داند که لزوماً تابعیت ایرانی ندارند و از منظر قواعد حقوق بین الملل خصوصی تبعه دولت ایران به حساب نمی آیند.

بی تردید واژه “شهروند” در عبارت ” حقوق شهروندی” در ادبیات حقوقی متاثّر از فقه جمهوری اسلامی با آنچه از این واژه در حقوق بین الملل خصوصی و به تبع آن اسناد حقوق بشری اراده می شود کاملاً متفاوت است و به اصطلاح منطقی این دو صرفاً ” مشترک لفظی” هستند. این تعریف در قوانین و مقررات ایران پس از انقلاب اسلامی هم راه یافته و در جای جای این قوانین ملاحظه می شود. اساس پذیرش ۴ اقلیت مذهبی رسمی در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اساس همین تفکرّ و طرز تلقی از شهروندی استوار است. به همین دلیل هرگاه در جمهوری اسلامی صحبت از حقوق شهروندی می شود، منظور حقوق کسانی است که با تعریف فقیهان حاکم بر جمهوری اسلامی شهروند حکومت اسلامی به حساب می آیند نه کسانی که به موجب قانون مدنی ایران دارای تابعیت ایرانی هستند. عمق این فاجعه در تعریف شهروند زمانی مشخص می شود که متوجه شویم که جمهوری اسلامی انجام تکالیف شهروندی را از کسانی هم طلب می نماید که دارای شناسنامه ایرانی هستند اما از حقوق شهروندی متمتّع نیستند! این حکومت این بخش از ایرانیان را در موظف به تبعیت از خود می داند. آنان را به خدمت وظیفه عمومی فرا می خواند و از آنان مالیات می ستاند.

البته قانونگذار و نمایندگان جمهوری اسلامی به شیوۀ مرسوم واعظان و منبری ها، تلاش می کنند این واقعیت مسلّم حقوقی را در زیر انبوهی از تعابیر فریبنده و لفاظی های فاقد ارزش حقوقی مخفی نمایند تا رسماً متهم به اعمال سیستمی منحصر به فرد در تعیین تابعیت اشخاص و شهروندان خود نشوند. اما اندکی دقت در همین لفاظی ها نشان می دهد که تعریف خاص جمهوری اسلامی از شهروند آنقدر مورد تاکید این حکومت است که قانون نویسان آن هم جرات نزدیک شدن به این خط قرمز را ندارند. در سندی که به عنوان منشور حقوق شهروندی حسن روحانی معروف شده است، به وضوح چنین رویه ای را می توان ملاحظه نمود. به چند نمونه مختصر توجه فرمایید:

۱- مقدمه این منشور اولین و اساسی ترین منبع تعریف و شناسایی حقوق شهروندی را تعالیم اسلامی قرار می دهد. روشن است که تعالیم اسلامی ارتباطی با تعریف مشخص تابعیت در حقوق بین الملل خصوصی ندارد پس مبنای شهروندی با تعریف مرسوم حقوقی آن از اساس مورد پذیرش این منشور نیست. به علاوه این تاکید نشان می دهد که در این منشور قرار نیست به اتباع ایرانی حقی داده شود که در تفسیر فقهیان حاکم بر ایران از شرع برای آن ها وجود ندارد. این مقدمّه در کنار انواع لفاظی ها به صراحت از لزوم ” اسلامی شدن روابط و قوانین” سخن می گوید و روشن است که منظور چه نوع اسلام و چه تفسیری از قواعد این دین است. این منشور به صراحت از تبعیت از نظر مقام معظّم رهبری در تنظیم خود سخن می گوید. همان مقام معظّم رهبری که سه ماه پیش با صدور فتوایی بخشی از شهروندان ایران و دارندگان تابعیت و شناسنامه ایرانی را ” نجس” و ” فرقه ضالّۀ مضلّه” نامید و حتی معاشرت با آنان را حرام اعلام کرد. آیا چنین منشوری اساساً می تواند کوچکترین حقی برای کسانی قائل شود که از نظر عالی ترین مقام جمهوری اسلامی نجس هستند و حتی معاشرت با آنان هم ممنوع است؟

۲- ماده ۱ این منشور در مقام تعیین قواعد حاکم بر این منشور ابتدا تلاش می کند وانمود نماید که منظورش از شهروندان ایران کلیه اتباع ایران است اما به دلیل ترس از نزدیک شدن به خط قرمز فقهیان در تعریف شهروند، بلافاصله ” دین” و ” مذهب” را از فهرست عناوینی که نمی تواند منشا تبعیض در حقوق شهروندی باشد، حذف می نماید. حذف تعمدّی این واژگان نمود بارز اصرار جمهوری اسلامی بر اعمال تعریف خاص خود از شهروند در حوزه حقوق شهروندی است.

۳- فصل مربوط به اقوام و اقلیت ها به صراحت حق آزادی مذهبی را صرفاً به کسانی اعطا می نماید که پیرو یکی از ادیان رسمی در جمهوری اسلامی باشند. این مقررات تحت تاثیر تعریف شهروند از منظر این نظام است زیرا از یک طرف احترام به عقاید مذهبی تمام شهروندان تکلیف دولت اعلام شده و از طرف دیگر آزادی ابراز عقاید مذهبی تنها به کسانی داده شده است که دینشان از نظر فقیهان جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده است. این متناقض نما در منطق فقهی- حقوقی جمهوری اسلامی نیازی به شفاف سازی ندارد زیرا با تعریف این رژیم از شهروند منطبق است.

به هر روی به نظر نگارنده اولین و ابتدائی ترین گام در مسیر دفاع از حقوق شهروندی ایرانیان هنوز برداشته نشده است. تا زمانی که تعریف واقعی شهروند در جمهوری اسلامی اصلاح نشده است، هرگونه تلاشی برای احقاق حقوق شهروندی ایرانیان شامل کسانی نخواهد شد که بیش از سایر بخش های جامعه ایران از این حقوق محروم بوده اند. فعالین حقوق بشر باید از حکومت ایران بخواهند که یک بار و برای همیشه به صراحت اعلام کند که شهروند از نظر او در عبارت” حقوق شهروندی” هر انسان دارای تابعیت ایرانی بر اساس ضوابط و مقررات مندرج در قانون مدنی ایران است و هیچ ملاحظۀ دیگری در این تعریف راه ندارد. هرچند نویسنده معتقد است که نظام جمهوری اسلامی اساساً به دلیل بنا شدن بر اساس نظریات فقهی عده ای از فقیهان تندرو، ظرفیت شناسایی چنین تعریفی از شهروند را ندارد و گنجاندن چنین تعریفی در نظام حقوقی ایران لااقل محتاج اصلاح قانون اساسی است.