گزارش نقض حقوق اقلیت های مذهبی در ایران

فرزان فرامرزی

روزهای آغازین دولت روحانی، اخبار خوب که البته بیشتر اخبار ورزشی هم بود، دیگر اخبار را تحت شعاع قرار داده بود و البته بسیاری امیدوار بودند که این روند نه تنها در ورزش بلکه در دیگر عرصه ها هم ادامه داشته باشد که این گونه نشد و متاسفانه خبرهای بد و نقض حقوق بشرکمتر که نشده، کماکان ادامه دارد.

اگر یادتان باشد در گزارش قبلی به مصادره ی قبرستان بهائیان در سنندج اشاره کردیم و یادآور شدیم که این حرکت این بار با حکم دادگاه و تحت عنوان “تصرف عدوانی” صورت گرفته است.[۱] ظاهرا حکم دادگاه برادران ارزشی را راضی نکرده و آنها گورستان مذکور با بولدزر تخریب کردند.

قابل ذکر است این سومین گورستان بهائیان سنندج از بعد از انقلاب می‌باشد که مورد تعدی و تصرف قرار گرفته است. پس از تائید حکم توسط دادگاه، ماموران اجرای حکم با بولدزر قبرستان بهائیان را تخریب کردند[۲] تا نشان دهند که در اجرای حکم با کسی شوخی ندارند! البته بهائیان ایران بارها شاهد تخریب گورستان های خود آن هم بدون حکم بوده اند و اما این بار آنها می دانند که این تخریب با حکم دادگاه صورت گرفته و البته توسط “عوامل ناشناس” هم نبوده است.

باید دید این بار توجیه مسئولین حکومت در قبال این تخریب چیست؟ پیش از این بارها و بارها مقامات حکومتی در قبال بهائیان زندانی چنین توجیه کرده اند که آنها “حتما کاری خلاف قانون کرده اند” و اینکه “کسی به دلیل بهائی بودن زندانی نیست” و این که حتما عملی خلاف، مثلا جاسوسی! انجام داده اند که اکنون در زندان هستند. حال سوال اینجاست که مردگان بهائی چه خطایی کرده اند که حتی در قبر هم نباید آرامش داشته باشند؟ آیا این مردگان کسانی هستند که در دوران حیاتشان از تیغ تیز عدل اسلامی جان سالم بدر برده بودند و اکنون مستحق چنین رفتاری هستند؟

کشیش ورویر آوانسیان، از کشیشان رسمی کلیساهای ایران که به شدت بیمار و نیاز به مراقبت‌های ویژه دارد به سه سال و نیم زندان محکوم شد. اتهامات این کشیش ارمنی مانند دیگر زندانیان عقیدتی “اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران” عنوان شده است[۳]. اتهامی که بسیار کلی و البته مبهم است.

این کشیش در حالی بازداشت شده بود که به مناسبت کریسمس با جمعی از نوکیشان مسیحی در خانه‌ای گرد آمده بودند. حال سوال این است که چگونه برگزاری یک مراسم مذهبی و یک عید مذهبی مانند کریسمس، می تواند امنیت ملی یک کشور را تهدید کند؟ آیا برگزاری مراسم عید فطر از سوی مسلمانان در انگلیس یا آمریکا امنیت ملی این دو کشور را تهدید می کند؟ آیا اگر سال آینده مقامات این دو کشور تصمیم بگیرند که بعلت به خطر افتادن منافع ملیشان نخواهند گذاشت مسلمانان مراسم عید فطر برگزار کنند، جمهوری اسلامی آنها را به نقض حقوق بشر متهم نخواهد کرد؟

اما هفته ی گذشته یکی از جوانان محروم از تحصیل بهائی در صفحه ی فیس بوک خود از شرح احضار و ضرب شتم خود توسط مامورین اطلاعات نوشت. این نوشته که شرح کامل آنچه بر این جوان گذشته است را بیان می کند، حاوی مطالب بسیاری است از جمله ی نحوه ی رفتار مامورین اطلاعات با بهائیان و احتمالا با دیگر اقلیت های مذهبی در هنگام بازجویی و همچنین هنگامی که یک جوان بهائی بعد از احضار در اطلاعات مورد ضرب و شتم قرار می گیرد، این فکر به ذهن هر شخص بالغی خطور خواهد کرد که پس در زندان ها چه می گذرد؟

در قسمتی از متن منتشر شده در فیس بوک چنین آمده است:

“مأمور شماره سه با عتاب فراوان به طرف من حمله ور شد. با ضربات مشت و لگد کار خود را شروع کرد. با مشت و چک چندین بار ضرباتی به صورت من وارد کرد. با زانو شکم من را چند بار مورد ضرب و شتم قرار داد. مادر بنده را هول داده داخل و در را بست و تازه ظاهراً شروع کرد. من به مادرم گفتم که برو داخل. با مشت به دهان من زده و می گفت: خفه شو! صداتو ببر. من دوباره به مادرم گفتم که برو داخل شما. چندین بار به دهان من با مشت زد. زیر گلوی مرا گرفته و گوشه دیوار چند بار سر مرا به دیوار کوبید. پای مرا با دست گرفته و کشید. به محض زمین خوردن شروع به لگد زدن کرد. بعد از چند دقیقه بالاخره مرا رها کرد و من به همراه مادرم از در خارج شدیم.“

در این جا بد نیست به مصاحبه ی اخیر علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت خاتمی و مسئول امور اقوام و اقلیت های دینی در دولت روحانی، اشاره کرد. ایشان که با ایسنا مصاحبه کرده اند در جایی از مصاحبه با اشاره به حقوق اقلیت ها می گویند: “در ایران نیز تدابیر هوشمندانه‌ای در نظر گرفته شده تا حقوق تمام آحاد ملت رعایت شود… درداخل ایران هر شهروندی پیروهر مرام و دین و مذهبی که است باید محترم شمرده شود، مطابق قانون اساسی ما همه از حقوق مساوی برخورداریم.” همچنین ایشان اشاره کردند که “هنوز وزارت اطلاعات به تسخیر دولت جدید درنیامده است” و خب احتمالا کتک خوردن این جوان بهائی و تخریب قبرستان و زندانی شدن کشیش مسیحی و دیگر اتفاقات بدی که می افتد را باید هنوز به گردن ریئس جمهور پیشین انداخت و تا تسخیر کامل وزارت اطلاعات به دست دولت جدید صبر کرد. این پروسه به گفته ی آقای یونسی یک سال زمان می برد!