گزارش نقض حقوق اقلیت های مذهبی در ایران

فرزان فرامرزی

بازداشت موقت، همانطور که از اسمش پیداست باید موقتی باشد در حالی که در جمهوری اسلامی مدت این بازداشت حتی به ۱۰ ماه هم می رسد، اتفاقی که برای عده ای از دراویش گنابادی افتاده است. البته این دراویش تنها زندانیانی نیستند که حقشان این گونه پایمال شده است، اما نمونه ای هستند از ظلم و ستمی که جمهوری اسلامی بر زندانیان اعمال می کند.

صبح روز جمعه ۲۵ بهمن ماه، “جلسه رسیدگی به پرونده محسن اسماعیلی٬ ابراهیم بهرامی٬ محمدعلی صادقی و محمدعلی دهقان از دراویش گنابادی که به اتهام تشکیل گروه تروریستی علیه نظام، شرکت در تجمعات به قصد براندازی، محاربه با خدا و حمل سلاح، مدت ۱۰ ماه را در بازداشت موقت سپری می‌کنند، برگزار شد[۱].“

جلسه ی رسیدگی به پرونده این دراویش با حضور وکیل آنان و در شعبه ۲ دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی یزدانیان برگزار شد. دراین جلسه درخواست ارائه مدارک دال بر مجرم بودن این دراویش که از طریق وکلای آنان مطرح شده بود، از سوی قاضی بی پاسخ ماند. بی پاسخ گذاشتن چنین درخواستی که حق طبیعی هر متهمی است، این نکته را به ذهن ناظران و فعالین حقوق بشری می رساند که شاید چنین مدارکی اصلا وجود خارجی ندارند.

در حالی که جامعه ایران به صورت یک کل، از فشار اقتصادی و تورم در رنج و فشار است، جمهوری اسلامی فشاری مضاعف بر شهروندان بهائی اعمال می کند. در تازه ترین حرکت صبح روز یک‌شنبه ۲۷ بهمن ماه، “مغازه آقایان سامان بدیعی و اشکان بدیعی به دستور اداره اماکن کرج پلمب و اجازه کار از ایشان گرفته شد[۲].“

پلمپ محل کسب بهائیان تازگی ندارد. برای مثال در تاریخ ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۰ در سمنان، محل کسب سیامک ایقانی توسط مامورین اماکن پلمپ شد[۳]. در ۱۵ دی ماه همان سال، واحد صنفی آرمان صفایی، شهروند بهائی ساکن ساری، توسط اداره اماکن نیروی انتظامی به دلایل واهی پلمپ شد[۴]. همچنین در ۲۱ آبان ماه سال ۱۳۹۰، محل کسب سه شهروند بهائی ساکن تنکابن به نام‌های آرمین اسماعیل پور، میشل اسماعیل پور و بدیع الله ابوالفضلی از سوی ماموران امنیتی پلمپ شد[۵].

اخبار مربوط به فشار اقتصادی را می توان از ابتدای روی کار آمدن جمهوری اسلامی مورد مطالعه قرار داد تا دوران کنونی رسید. البته همیشه فشار اقتصادی بصورت پلمپ محل کسب نبوده است. عدم صدور پروانه کسب، عدم تمدید پروانه کسب، تحریک و تهدید کارفرمای غیربهائی به اخراج کارمندان بهائی را نیز می توان از مصداق فشار های اقتصادی بر بهائیان نام برد.

یک زندانی بهائی در پی بروز مشکلات قلبی بصورت اورژانس به مراکز درمانی خارج از زندان منتقل شد. امان الله مستقیم از همکاران موسسه علمی بهائیان، “روز دوشنبه ۲۱ بهمن ماه پس از گذشت ۷ روز از مرخصی درمانی‌اش و در پی عدم تمدید آن از سوی مسئولین به سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج بازگشته بود در پی بروز مشکلات قلبی بصورت اورژانس به بیمارستان قلب تهران منتقل شد[۶].“

لازم به ذکر است که علیرغم هشدار سازمان های حقوق بشری نسبت به وضعیت سلامت این زندانی، و نیز داشتن حکم عدم تحمل کیفر از پزشکی قانونی، مسئولین نسبت به سلامت این زندانی عقیدتی بی توجهی نشان داده و با آزادی موقت وی موافقت نکردند.

پس از ماجرای گروگان گیری سربازان ایرانی توسط گروه های تروریستی در مرز پاکستان و بحث های بیشماری که در مورد اعزام و یا عدم اعزام سرباز وظیفه به مرزها در گرفت، هفته گذشته جمهوری اسلامی راهی تازه برای فشار بر جوانان بهائی پیدا کرد؛ اعزام به خدمت سربازی!

علیرغم این که قانون دستگیری مشمولین وظیفه، چندین سال است لغو شده است و سازمان نظام وظیفه کسی را برا اعزام به سربازی دستگیر نمی کند، وزارت اطلاعات طی دو ماه اخیر شش شهروند بهائی ساکن سمنان را به حکم قاضی زمانی پس از دستگیری به خدمت نظام وظیفه اعزام کرده است.

در حالی که این جوانان از حق تحصیل محروم هستند و برای کسب و کار و اخذ پروانه کسب هم با هزاران مشکل روبه رو می باشند، جمهوری اسلامی در مورد نظام وظیفه خواهان برقراری عدالت و مساوات شده است. سوال مهم این است که چگونه جوانی که حق تحصیل و کار ندارد، باید به خدمت سربازی برود؟