پاسخ قوه قضائیه به دادخواهی بهائیان؛ اصرار بر تحریف صورت مساله
آریا حق گو
چندی پیش ده ها نفر از فعالان سیاسی و مدنی مقیم ایران با انتشار نامه ای خطاب به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی خواستار تضمین امنیت جان و مال بهائیان ایران توسّط دستگاه قضایی ایران شدند. متعاقباً بان کی مون- دبیر کل سازمان ملل متّحد و احمد شهید- گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان در امور ایران نیز انتقاداتی را نسبت به نقض حقوق انسانی اقلیت های مذهبی و از جمله بهائیان در ایران ابراز نمودند.
با ملاحظه سخنان این مقام کهنه کار جمهوری اسلامی به وضوح معلوم می گردد که وی همچنان اصرار دارد که صورت مساله را به گونه ای که دوست دارد تحریف نماید تا بتواند بخشی از افکار عمومی مردم ایران و همچنین طیف هایی از مسلمانان منطقه را با خود همراه نگه دارد.
آقای لاریجانی ادعا نموده است که بهائیان مادام که به قوانین ایران احترام بگذارند تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار دارند و نظام از آن ها دفاع می کند. ایشان باید به این سوال پاسخ دهد که عطاءالله رضوانی کدام یک از قوانین جمهوری اسلامی را نقض کرده بود که به خاطر آن مستحق قتل شناخته شد و تمام پیگیری هایی خانواده وی برای اجرای عدالت با شکست مواجه گردید؟ خانواده سه نفره بهائی در بیرجند کدام حریم قانونی را نقض کرده بودند که اوباش نقابدار ایشان را زیر ضربات چاقو گرفته و سپس با خیالی راحت و مصون از هر تعقیبی آزادانه در جامعه زندگی می کنند؟
آقای لاریجانی وظیفه گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل را بررسی مطابقت عملکرد حکومت ایران با قوانین داخلی ایران اعلام نموده اند. اینجانب به عنوان حقوقدانی که سال ها با اسناد بین المللی حقوق بشر سر و کار داشته ام بسیار خوشحال خواهم شد که ایشان مستند ادعای خود را در یکی از کنوانسیون های بین المللی یا حتی دکترین های ابرازی اساتید شناخته شده این رشته به ما نشان دهند. در کدام سند بین المللی گفته شده است که حقوق بشر امری محدود به قوانین و مقررات داخلی کشورهاست و احراز پایبندی دولت ها به رعایت موازین حقوق بشر تنها از طریق مطابقت عملکرد آن ها با قوانین مصوّب خودشان صورت می گیرد؟ آیا آقای لاریجانی به عنوان مسئول پرونده حقوق بشر در نظام جمهوری اسلامی هنوز تعریف حقوق بشر را نمی دانند؟
واقعیت این است که جمهوری اسلامی نه تنها در عمل به موازین شناخته شده و حداقلی حقوق بشر که به صرف انسان بودن به افراد داده می شود به وضوح کوتاهی می کند بلکه قوانین و مقررات داخلی خود را نیز در رابطه با تعدادی از شهروندان ایرانی با تبعیض اعمال می کند. جمهوری اسلامی به استناد کدام یک از قوانین و مقررات خود عده ای استاد دانشگاه را به جرم تدریس به جوانان بهائی محروم از تحصیل به زندان افکنده است؟ کدام ماده قانونی در قوانین جمهوری اسلامی تشکیل کلاس های درسی بدون ادعای اعطای مدرک رسمی در کشور را جرم اعلام نموده است؟ با همان تعریفی که در قوانین ایران از جاسوسی آورده شده است، کدام یک از اعمال و رفتار بهائیان در بند مصداق دسترسی به اطلاعات محرمانه و طبقه بندی شده و انتقال آن به بیگانگان بوده است؟
صورت مساله بر خلاف آنچه که لاریجانی به نمایندگی از جمهوری اسلامی بیان می کند به هیچ وجه رفتار خلاف قانون بهائیان در ایران نیست. مساله این است که جمهوری اسلامی به دلایل ایدئولوژیک و عقیدتی تحمّل وجود هیچ دگراندیشی را ندارد و از آنجائی که بهائیان حاضر به تبعیت از منویات این رژیم و خدمت به مقاصد آن نیستند بیشترین شدّت حملات جمهوری اسلامی به دگراندیشان متوجّه این عده از ایرانیان است. جمهوری اسلامی به خود حق می دهد که قرائت روحانیون گرداننده خود از اسلام را با دیدگاهی جزمی به عنوان اسلام ناب محمدی به تمام ایرانیان تحمیل کند و در این راه توسّل به هر ابزاری را برای دفاع از ادامه حیات خود به عنوان مبلّغ و مدافع این اسلام ناب مجاز می داند.
مساله این است که جمهوری اسلامی با هر نوع تشکّل و گردهم آیی مخالف است مگر آنکه آن را در خدمت خود ببیند. هر شخص یا گروهی که تلاش نماید تشکّلی غیروابسته به رژیم داشته باشد به عناوین مختلف مورد حمله و تاخت و تاز نهادهای امنیتی و قضائی قرار می گیرد. بهائیان به عنوان اقلیّتی مذهبی که دارای نظم اداری مخصوص به خود هستند نه به دلیل وابستگی به بیگانگان بلکه به دلیل عدم وابستگی به جمهوری اسلامی به عنوان خطری بزرگ محسوب می شوند. جمهوری اسلامی از اساس با وجود هر نوع تشکیلات غیروابسته به خود در ایران مخالف است و آن را مخل امنیت خود می داند و بهائیان به دلیل وجود تشکیلات اداری و مذهبی نفوذناپذیر به عنوان خطری در دکترین امنیتی جمهوری اسلامی تعریف می شوند.
دکترین امنیتی جمهوری اسلامی چنان غیرمنطقی و بیگانه با حداقل های تعریف شده برای حقوق بشر است که خود مقامات این رژیم هم از ابراز علنی آن شرم دارند لذا به جای بیان منویات واقعی خود تلاش می کنند با تحریف صورت مساله از پاسخ گویی در برابر اندیشه ها و رفتارهای خود فرار کنند. جمهوری اسلامی در دام رویای امپراطوری شیعه گرفتار است و تمام سیاست های خود را بر اساس این رویاگرایی بی پشتوانه تنظیم می نماید. در این نگاه هیچ دگراندیشی تحمّل نمی شود و هیچ تشکیلاتی بدون تلاش برای تحقق این رویا اجازه فعالیت ندارد. تمام امکانات کشور باید در خدمت تحقق این رویا باشد و تحمیل هر هزینه ای به کشور و مردم برای برداشتن گامی به سمت آن مجاز است. جمهوری اسلامی به دلیل این نگاه به موقعیت خود در جهان و منطقه از اساس فاقد قابلیت سازگاری با مفاهیمی مثل حقوق بشر و حقوق شهروندی است.
حکومت ایران تلاش می کند با سواری گرفتن از امواجی که در فضای اندیشه پست مدرن ایجاد شده است خود را در پس نقابی از دیدگاه های فراتوسعه ای به حقوق بشر پنهان کند و قوانین و مقررات ناسازگار با حقوق بشر خود را به جای موازین شناخته شده و حداقلی حقوق بشر بنشاند. متاسفانه علاقه بسیاری از کشورها به پیگیری منافع ملّی خود از طریق استفاده از ظرفیت های اقتصادی ایران و حفره های حقوقی و سیاسی در روابط بین الملل نیز این امکان را به جمهوری اسلامی داده است که با بازی های لفظی از پاسخ گویی هزینه بردار در برابر نقض حقوق بشر در ایران فرار کند.