همه چیزمان باید به همه‌ چیزمان بیاید

فرزان فرامرزی

اصولا جمله ی معروف “همه چیزمان باید به همه‌ چیزمان بیاید” در ایران اسلامی، جمله ای بسیار کاربردی است. این جمله این قدر کاربردی است که گویا به خط مشی نظام تبدیل شده است. نمونه ی بارز این جمله همین اخبار ضد و نقیضی است که بارها و بارها از دهان مسئولان می شنویم. یکی تائید می کند، دو ساعت بعد دیگری تکذیب می کند.

نمی دانم چه اصراری است که مثلا بگوییم در ایران زندانی سیاسی و عقیدتی نداریم وقتی مسئولین نظام مثل مرد ایستاده اند و می گویند که انرژی هسته ای داریم، کیک زرد داریم و اصلا انرژی هسته ای حق مسلم ماست. انرژی هسته ای به این بزرگی، با اون همه بدبختی ای که برای ملت به بار آورده، انکار شدنی نیست بعد مسئولین چهار تا زندانی ساده را مرتب انکار می کنند؟

چند روز پیش محمد جواد لاریجانی دبیرستاد حقوق بشر قوه قضاییه، که اصولا معلوم نیست کار این ستاد چی هست وقتی نیمی از اقلیت های مذهبی و فعالان حقوق بشری در زندان هستند، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا “محرومیت از تحصیل بهائیان را در ایران تکذیب کرد[۱].”

آقای لاریجانی هم مانند دیگر مسئولین نظام بر این عقیده است که گزارش های حقوق بشری این که سطح بین المللی در مورد ایران منتشر می شود و علی القاعده علیه ایران هم هست تماما “نژاد‌پرستانه، فرقه‌ای و خلاف موازین حقوق بشر است.” نا گفته پیداست که گزارش هایی که بر ضد جمهوری اسلامی نباشد، کاملا مورد تائید ایشان و دیگران می باشد.

ایشان در ادامه صحبت هایشان گفتند “مسئولان هیچ‌گاه به صرف بهائی بودن با پیروان این آیین برخورد نکرده‌اند.” البته منظور ایشان این بود که چون این ها، بهائی ها، جاسوس هستند تنها و تنها به جرم جاسوسی در زندان هستند و از دانشگاه محروم می شوند و خانه های و زمین هایشان مصادره و در پاره ای از مواقع به آتش کشیده می شود. اما آقای لاریجانی توضیحی ندادند که علت تخریب قبرستان های آنان چیست؟ جاسوسی؟

تعریف مسئولان نظام از جاسوس یا تبلیغ علیه نظام در نوع خود جالب است. از نظر آنان صرف این که بهائیان از مشکلات خود مانند محرومیت از تحصیل می گویند و آن را رسانه ای می کنند، تبلیغ علیه نظام و آب به آسیاب دشمن ریختن است. به عبارت دیگر، مسئولین نظام اصلا مقصر نیستند که علیه بهائیان و دیگر اقلیت های مذهبی ظلم روا می دارند، بلکه آنان مقصرند که بعد از نوشن جان کردن توسری و لگد صدایشان در می آید.

هنوز هضم صحبت های آقای لاریجانی شروع نشده بود که خبر از اخراج یک دانشجوی بهائی بر روی سایت های حقوق بشری قرار گرفت. “مازیار ملاکی شهروند بیرجندی بهائی و دانشجوی رشته ساخت و تولید ماشین افزار از سوی حراست دانشگاه احضار و از وی خواسته شد تا نامه‌هایی مبنی بر عدم شرکت در جلسات مذهبی بهائیان و پیروی نکردن از مرکز بهائیان «بیت العدل» را امضاء کند.[۲]“

خب اگر جرم این جوان جاسوسی بوده چرا از او خواسته شده، “نامه‌هایی مبنی بر عدم شرکت در جلسات مذهبی بهائیان و پیروی نکردن از مرکز بهائیان «بیت العدل» را امضاء کند؟” خب چرا از او نخواسته اند برگه ای را امضا کند و تعهد بدهد که دیگر جاسوسی نکند؟ یا مثلا نام رابط هایش را لو بدهد؟

البته با سابقه ای که از جمهوری اسلامی در دست هست، بعید است که به اخراج جاسوس از دانشگاه اکتفا شود واحتمالا حداقل مجازات اعدام خواهد بود.

مورد دیگری که در هفته های گذشته اتفاق افتاد و جالب توجه بود، واگذاری اموال بهائیان روستای ایول از توابع شهرستان کیاسر به ستاد اجرایی فرمان امام بود. در سال ۱۳۸۹ زمین ها و خانه های بهائیان ایول مورد تعرض عده ای به ظاهر ناشناس قرار گرفت و تخریب شد. پس از آن واقعه و “به دنبال طرح شکایت ساکنان بهائی روستای ایول در مازندران از «تخریب، تحریق، تسطیح و خاک‌برداری» خانه‌ها و اموال‌شان، دادگاهی در این استان حکمی را به آن‌ها نشان داده که بر مبنای آن تمامی اموال آنان از آبان‌ماه ۱۳۹۱ در اختیار “ستاد اجرایی فرمان امام” قرار گرفته است.[۳]“

در کشوری که خبر دفن ریچارد فرای، ایران شناس و شرق‌شناس برجسته آمریکایی، غوغا به پا می کند و مردم جمع می شوند که هیات که اسلام در خطر است و دولت را تهدید می کنند که “که خاک اصفهان مدفن ۲۳ هزار شهید گلگون‌کفن است و در صورتی که این خاک به جسد نا‌پاک جاسوسان آمریکایی آغشته شود، این امر غیر‌قانونی است و هر گونه اقدامی در این زمینه با مخالفت جدی از سوی امت حزب‌الله مواجه می‌شود[۴].“

خانه ی بهائیان که بیش از سه دهه است به جاسوسی متهم هستند، به راحتی به ستاد اجرایی فرمان امام واگذار می شود و اصلا هم غیرقانونی نیست؟ شاید اگر ریچارد فرای هم خانه ای در ایران داشت که قابل غصب کردن بود دیگر کسی اعتراضی نمی کرد.

بهرحال امید است که این یک بام و دو هوای جمهوری اسلامی هر چه سریعتر پایان یابد یا آن طور که آیت الله معصومی گفتند شاهد روزی باشیم که “در ایران شعیه، سنی، زرتشتی، مسیحی، یهودی، بهائی و حتی خداناباوران از حقوقی یکسان و کرامتی هم‌سطح برخودار باشند.[۵]”