تورج امینی
در سال ۱۳۸۶ ردیّه‌نویسی علیه بهائیان، با ادّعای غلط‌اندازِ «پژوهش علمی» اوج گرفت و چندی ادامه یافت. رسانه‌ها با هماهنگی خاصّی شروع به تبلیغات بر ضدّ بهائیان نمودند. این همزمانی و همزبانی در رسانه‌های عمومی، معلوم می‌ساخت که اذهان جامعه در فاصلۀ زمانی کوتاه، نسبت به جامعۀ بهائی باید بدبین می‌شد. در تمامی آن تبلیغات، در رویکردهای چه تاریخی و چه اعتقادی، یک امر مشترک وجود داشت و آن کوبیدن بر طبل «ارتباط بهائیان با استعمار» بود.
ارتباط با استعمار، فی نفسه شاید امر قبیحی نباشد، گو این‌که تجهیزات مخابراتی که تمام آن رسانه‌ها را به هم متّصل می‌ساخت تا علیه آیین و جامعۀ بهائی سخن‌پراکنی کنند، از سمت و سوی «استعمار» به ایران وارد شده بود! در ردّیه‌نویسی، وقتی از ارتباط بهائیان با استعمار سخن گفته می‌شود، سعی می‌گردد در قالب سخنان تاریخی و یا اعتقادی، تنها یک مفهوم به مخاطب القا شود و آن، مفهوم «جاسوسی» است. یعنی مخالفان سعی دارند این فکر را القا کنند که بهائیان از افراد و سیستم ادارۀ جامعه‌شان به جهت جاسوسی برای خارجیان استفاده می‌نمایند. در این توهّم خیال‌انگیز، طیف وسیعی از خارجیان که گاه دشمن‌تر هستند، در ردیف دوستان بهائیان قرار می‌گیرند: روسیه، انگلیس، آلمان، آمریکا و بالاخره اسرائیل.
گاهی نسبت‌تراشی برای بهائیان و استعمار، به حدّ غیر قابل وصفی مضحک می‌شود. مثلاً از آن‌جا که قونسول روس در تبریز، یک نقّاشِ احتمالاً ایرانی را برداشت و در کنار خندق تبریز از جسد سیّد باب تصویری کشید و یک بابی به واسطۀ فامیلی که در قونسولخانۀ تبریز داشت، آن عکس را همان روز دید و سپس بعد از چند سال، از آن‌جا که آن بابی، بهائی شد و برای یک مورّخ بهائی ماجرا را تعریف کرد، این می‌شود مصداقی برای نوشتن مقالۀ «بهائیّت و روس تزاری»!(۱) تقریباً اکثر قریب به اتّفاق دوستی‌هایی که ردیه‌نویس‌ها برای بهائیان و استعمارگران درست کرده‌اند، به همین بی‌مزگی و بی‌مایگی است.
در زمانی که از آن سخن گفتم، بدبین کردن ذهن جامعۀ ایرانی نسبت به جامعۀ بهائی با القای پیاپیِ رسانه‌ها در باب ارتباطات بهائیان با استعمار، (یعنی جاسوس دشمنان بودن)، می‌توانست نشانه‌ای از هجومی داشته باشد که در زمانی نه چندان دورتر خود را نشان داد. در اسفند ۱۳۸۶ و اردیبهشت ۱۳۸۷ مسؤولین ادارۀ جامعۀ بهائی که به «یاران ایران» شهرت داشتند، دستگیر شدند. ۱۰ سال از ۲۰ سال حکمی که قاضی برای آنها صادر کرد، مربوط به مهمّ‌ترین اتّهامی بود که به آنها وارد شد: «اتّهام جاسوسی»!
یکی از آن رسانه‌ها که مبارزه با جامعۀ بهائی را نصب‌العین خود ساخت و گوی سبقت را از دیگران ربود، مجلّۀ ایّام، شمارۀ ۲۹، از ضمایم روزنامۀ جام جم بود. همدستی روزنامۀ صدا و سیما با نهادهای تاریخ‌نویسی، خود حکایت از عمق بحران داشت. تقریباً ۹۰ درصد مدلول مجلّۀ مزبور بر همدستی بهائیان با دشمنان خارجی استوار گشت. حتّی نگاه به سرفصل‌های مقالات آن مجلّه، نشان می‌داد که چه هدفی پشت آن نهفته است: اثبات سیاسی بودن بهائیان و به تبع آن، اثبات بساط جاسوسی بودن تشکیلات بهائی. به اعتقاد من این هجوم رسانه‌ای، دو کارکرد داشت: یکی آماده‌سازی اذهان برای قلع و قمع جدید و دیگر، توجیه قلع و قمع‌های پیشین. جملات ذیل در یکی از مقالاتِ آن مجموعه، نمونه‌ای از اقلام قلم‌فرسایی‌های دست‌اندرکاران ایّام است:
«وقتی نظام جمهوری اسلامی ایران با دستیابی به اسناد محکم و متقن، دالّ بر جاسوسی عدّه‌ای از سران تشکیلات برای بیگانگان، جمعی از سران فرقه را دستگیر و پس از محاکمه به حبس یا اعدام محکوم کرد و هر گونه فعّالیّت تشکیلاتی آنان در ایران را ممنوع اعلام نمود، دولت آمریکا به نفع جواسیس بهائی واکنش نشان داد».(۲)
امّا برای فهم این نحوۀ تاریخ‌نویسی که سخن از «اسناد محکم و متقن» می‌کند، باید به نکاتی توجّه کنیم. رسانه‌هایی که خبر اعدام بهائیان را اعلام می‌نمودند، هیچ‌گاه سندی دالّ بر جاسوس بودن بهائیان منتشر نمی‌ساختند. رسانه‌ها در بیان خبر، از جانب قضاتی که حکم اعدام را صادر نموده بودند، به همین اکتفا می‌کردند که چند جاسوس بهائی اعدام شدند. فی‌الواقع، جوّسازی علیه بهائیان در مطبوعات و دیگر رسانه‌ها و پیدا کردن اسنادی که بتوان آنها را محملی برای کوبیدن بهائیان قرار داد، جریانی است که بعد از شروع اوّلین اعدام‌های بهائیان قوّت بیشتری گرفت، زیرا پیش از آن، سندی در جایی در دست کسی نبود که بخواهد اعدام اوّلین اعضای محافل بهائیان را بر اساس آنها توضیح بدهد. در حقیقت، اعدام بهائیان در ابتدای انقلاب، محصول تبلیغاتی بود که پیش از انقلاب توسّط اشخاص ضدّ بهائی صورت گرفته بود. نتیجۀ آن تاریخ‌سازی‌ها و دروغ‌پردازی‌ها، اعدام‌هایی شد که خانمان بسیاری از بهائیان را بر باد داد و جمّ غفیری را آواره ساخت.
دروغ‌پردازی‌های مداوم و شدید علیه بهائیان، از جانب طیف‌های مختلف فکری در زمان پهلوی، (از حجّتیّه گرفته تا ازلی و ملّی‌گرا و توده‌ای و ….) ذهن کسانی را که در مقابل بهائیان قرار می‌گرفتند مشوب نمود و این خیال را در فکرشان تثبیت کرد که بهائیان جاسوس‌اند و تشکیلات بهائی یک سیستم جاسوسی است. از این رو وقتی انقلاب پیروز شد و بهائی‌ستیزان قدرت یافتند، آنان که بهائیان را از پیش بالذّات جاسوس می‌دانستند و در خود نیازی برای بررسی و تحقیق بیشتر نمی‌دیدند و یا حتّی گوش کردن به سخن بهائیان را لازم نمی‌دانستند، دست به دست هم دادند و به نابودی جامعۀ بهائی همّت گماشتند. نتیجۀ چنین فرایندی در دادگاه‌هایی جلوه یافت که به راحتی حکم اعدام برای بهائیان صادر می‌کرد. مدّتی که گذشت، فشار جهانی باعث شد تا شکل و شمایل بهتری به این قضیّه داده شود. به همین خاطر پیدا کردن به اصطلاح اسناد و مدارکی که نشانۀ جاسوس بودن بهائیان باشد، قوّت گرفت. امّا هیچ‌گاه اسناد جاسوسی بهائیان منتشر نشد، مگر در قالب حرف‌های کلّی و یا نشانه‌های بی‌ربط که نمونه‌هایش را خواهم آورد.
فیلمی که از دادگاه اعضای محفل ملّی بهائیان ایران منتشر گشت، به خوبی دعاوی مرا اثبات می‌کند. ظواهر امر نشان می‌دهد که قاضی با خوشحالی دستور داده است که از دادگاه فیلم‌برداری شود. دلیل چنین اعتماد به نفسی، حاکی از همان فکری است که از پیش از انقلاب در ذهن قاضی متمکّن شده است که تشکیلات بهائی بالذّات بساط جاسوسی است و اثبات جاسوس بودن بهائیان نیازی به بحث‌های حقوقی ندارد. خیال‌پردازی قاضی در جایی هویدا می‌گردد که او بارها در متن دادگاه اعلام می‌کند که قصد دارد آن فیلم را در تلویزیون به مردم ایران نشان دهد تا همۀ ایرانیان بفهمند که بر اساس مدارکی که او به دست آورده، اثبات جاسوس بودن بهائیان و توجیه حکم اعدام آنها چقدر ساده و آسان است.
این فیلم در تلویزیون نشان داده نشد، امّا اعدام‌ها تا زمانی جلوتر ادامه یافت و تبلیغات علیه بهائیان تا به حال به همان حال باقی است. چرا چنین شده است؟ جواب این سؤال آسان، ولی تأسّف‌بار است. مدرکی که بتوان با آن جاسوس بودن بهائیان را در ملاء عام نشان داد، وجود ندارد، امّا مخالفان آیین بهائی، حاضر به تغییر ذهنیّت خود نیستند. این از عجیب‌ترین کارهایی است که آدمی با ذهن و رفتار خود انجام می‌دهد: رها نکردن هویّت و سنّت غلط، هویّت و سنّتی که با عالم واقع تطابق ندارد. آنها نمی‌توانند حدود ۹۰ سال جاسوس خواندن بهائیان را از ذهن خود پاک کنند. پاک شدن حافظۀ تاریخی و دل کندن از آن‌همه مبارزه‌ای که اصلاً و ابداً موجّه نبوده است، آسان نیست. هویّتی در قبال آن نود سال شکل گرفته است که به راحتی نمی‌توان از آن گذشت.
فیلم مزبور در تلویزیون نشان داده نشد، امّا اعضای محفل ملّی اعدام شدند. این یعنی چه؟ یعنی دلایلی که قاضی در مجرم ساختن متّهمان خود آورد، آنقدر مبنای حقوقی نداشت که حتّی مردم عوام هم می‌فهمیدند که دلایل او دلیل نیست. دیگر از آن بگذریم که اکثر قریب به اتّفاق دلایل او، حتّی قرینه هم نبود. مثلاً قاضی برای اثبات خیال خود، دفتر خاطرات آقای کامران صمیمی را سند مهمّی برای جاسوسی او می‌انگارد. خاطراتی که حاکی است آقای صمیمی پیش از انقلاب برای زیارت اماکن دینی بهائی به اسرائیل رفته است! قاضی حتّی متوجّه نیست که این قرینۀ بی‌ربط، اگر دالّ بر جاسوسی هم باشد، باید مورد رضایت و خوشحالی خودش باشد، چه که آقای صمیمی اگر جاسوسی هم کرده باشد، در زمان پهلوی جاسوسی کرده است و این به معنای مبارزه با رژیم پهلوی است که خوشایند قاضی هم هست و باید باشد!
مشکل این‌جاست که قاضی از پیش، حکم ذهنی خودش را به دست آورده است و آن حکم این است که اعضای محافل بالذّات جاسوس‌اند. او برای آرامش خیال و ثبات هویّت خود، به هر امری چنگ زده است، از جمله به مسافرت آقای صمیمی به اسرائیل که هیچ موضوعیّتی در پروندۀ مذکور ندارد. استنتاج قاضی مانند این است که کسی بگوید: چون عربستان به شیعیان یمن حملۀ نظامی کرده است و به همین خاطر حکومت ایران از دست حکومت عربستان دلخور و ناراحت است، پس هر کس از شیعیان ایران که برای حجّ یا زیارت به عربستان برود، جاسوس عربستان است!
جای تعجّب است که قاضی می‌داند که از لحاظ حقوقی نباید بگوید بهائیان بالذّات جاسوس‌اند، لذا در جایی عنوان می‌کند که این افراد نه به خاطر بهائی بودنشان، بلکه به دلیل خیانت‌هایی که کرده‌اند، محاکمه می‌شوند. امّا تناقض این‌جاست که اگر نمی‌توان فیلم دادگاه را به عنوان اثبات ادّعای قاضی پخش کرد، قاضی حکم اعدام را بر اساس کدام قرائن و شواهد و اسناد صادر کرده است؟ به اعتقاد من حقیقت امر این است که قاضی نمی‌تواند از فرمول وهم‌انگیزی که سال‌ها با آن زندگی نموده و آن را ملاک محاکمۀ تعدادی از بهائیان قرار داده، بگذرد. آن فرمول، جاسوس بودن بالذّات اعضای تشکیلات بهائی است.
تمرکز قاضی بر این‌که بیت‌العدل را همان اسرائیل بخواند، بر همین اصل بی‌اساس استوار است. نه او که همۀ مخالفان در همۀ ردیّه‌ها و رسانه‌ها لفظ بیت‌العدل را با حکومت اسرائیل مترادف می‌گیرند. در فیلم دادگاه شاهدیم که بارها قاضی، بیت‌العدل را به معنای اسرائیل و اسرائیل را به معنای بیت‌العدل به کار برده است. قطعاً شخصی که حاضر نیست اشتباه خود را بپذیرد، هر چه برایش توضیح بدهند که فقط مؤسسات دینی بهائی در کشور اسرائیل است و تشکیلات بهائی با دولت اسرائیل ربطی به هم ندارند، تأثیری نخواهد داشت. شواهد این همسانی در ذهن قاضی این است که وقتی بهائیان به اسرائیل می‌روند، چمدان‌های آنها را بازرسی نمی‌کنند و یا این‌که چرا اعضای بیت‌العدل اروپایی یا آمریکایی هستند و یکی دو تا هم که ایرانی هستند، مثل آنها هستند! به راستی کدام حقوقدانی چنین سخن می‌گوید؟
هم‌چنین برای قاضی متصور نیست که حکومت اسرائیل با بیت‌العدل هیچ‌کاری ندارد! این «متصوّر نبودن» بر اساس ذهنیّت نادرست قاضی شکل گرفته، زیرا خودش نمی‌تواند که با اعضای محفل ملّی کار نداشته باشد. قاضی در قالب دادگاه به دنبال اثبات جاسوس بودن اعضای محفل برای مردم است تا ذهنیّت خود را تثبیت کند. او و همۀ کسانی که چون او فکر می‌کنند، باید بتوانند به این سؤال ساده جواب بدهند که اگر تشکیلات بهائی یک سیستم جاسوسی است، چرا فقط در ایران اعضای محفل ملّی را دستگیر و اعدام نمودهاند و چرا بقیّۀ حکومت‌های عالم نفهمیده‌اند که بهائیان در کشورهای آنها جاسوسی می‌کنند؟!
نه فقط قاضی مزبور که همۀ کسانی که در وصف جاسوس بودن بهائیان سخن‌پراکنی کرده‌اند، دلیل متقن و حقوقی برای ادّعای خود ندارند. تمام آن رسانه‌ها و گفته‌ها و نوشته‌ها اگر بررسی شوند، حاوی حتّی یک برگ سند که نشان‌دهندۀ جاسوس بودن تشکیلات بهائی باشد، نیست. از کسی که کارش قضاوت است و باید به تمام مؤلفه‌های حقوقی پایبند باشد، عجیب است که ارسال اخبار منتشر شدۀ روزنامه‌های ایرانی را به خارج از ایران، کاری جاسوسی بخواند! علّت چنین قضاوتی این است که قاضی، اعضای محافل را بالذّات جاسوس می‌انگارد و حالا اگر یک بهائی، صفحه‌ای از روزنامۀ مثلاً اطّلاعات را برای کسی در خارج از ایران بفرستد، این در نظر قاضی مصداق فعل مجرمانۀ جاسوسی است. به همین دلیل است که قاضی، مصادیق اعتراضش را به اعضای محفل گسترش می‌دهد که چرا آنها اخبار کارگران و کارمندان بهائی اخراج شده و حتّی گزارش کودکانی را که از مدرسه اخراج شده‌اند، به خارج از ایران فرستاده‌اند؟! ذهن قاضی مزبور بسیار عجیب کار می‌کند.
حقیقت این است که عدّه‌ای فقط به دلیل بهائی بودن از کار و مدرسه اخراج شده‌اند و محفل ملّی «مسؤول رسیدگی» به اوضاع آنها در جامعۀ بهائی است. هزاران تظلّم‌نامه نسبت به اوضاع مزبور بی‌پاسخ مانده است، اعضای محفل از روی استیصال ملاقات با خارجیانی که به ایران آمده‌اند را ترتیب داده‌اند و یا دست به سوی خارج از ایران گشوده‌اند تا شاید فشاری از بیرون بتواند وضع مغشوش درون را سامان بخشد و در نظر قاضی، این نحو رفتار محفل ملّی «جاسوسی» بوده است. من گاهی شکّ می‌کنم که قاضی مذکور اصلاً می‌دانست جاسوسی یعنی چه؟!
عجب است که قاضی به این فرایند به عنوان تخریب چهرۀ حکومت نیز می‌نگرد و این در حالی است که همۀ این موارد پس از اخراج بهائیان صورت گرفته است و نه پیش از آن. قاضی اصلاً نمی‌فهمد که رفتار محفل ملّی در قالبِ «تظلّم» صورت گرفته است، نه «شایعه‌سازی». دیگر از آن بگذریم که در آن گیر و دار، اخراج بهائیان «نعنای روی آش» بود. در بهائی‌ستیزی‌های ابتدای انقلاب داستان‌هایی رخ داد که حتّی فکرش لرزه بر اندام می‌اندازد.
قاتلان آقا و خانم معصومی در روستای نوک بیرجند، به زندان نیفتادند و گویا هنوز زنده‌اند و برای خود می‌چرخند. ماجرای آزار رساندن و سپس سوزاندن این پیرمرد و پیرزن در پاییز ۱۳۵۹ به حدّی تلخ و جانگزاست، که هیچ قلمی قادر به شرح آن نیست. پسر آقای معصومی می‌گفت که مأمور تحقیق پروندۀ قتلِ پدر و مادرش، پس از این‌که عکس‌های جنایت را به او نشان داد، با صدای بلند شروع به گریستن نمود و گفت تا به حال چنین صحنه‌هایی ندیده است. همو گفته است که دلش می‌خواهد مسبّبین به مجازات برسند، امّا کسانی هستند که نمی‌خواهند متّهمین محاکمه شوند. محاکمه هم نشدند. هزاران واقعۀ کوچک و بزرگ برای بهائیان رخ داد و یا در حال شکل‌گیری بود و با کدام منطق، اعضای محفل ملّی ایران که مسؤولیّتشان حفاظت از جامعۀ بهائی ایران بود، نسبت به اجحافات وارده و عدم پاسخگویی مسؤولان باید سکوت می‌کردند؟
بهائی‌ستیزان دهها سال است که پارادکس عجیبی را با خودشان حمل می‌کنند. سندی برای جاسوسی موجود نیست، امّا «اتّهام جاسوسی» کماکان موجود است. در پرونده‌هایی که در این سال‌ها برای بهائیان تشکیل شده است، حرف‌ها خیلی شبیه حرف‌های قاضیِ یادشده است. بخش عمده‌ای از هویّت بهائی‌ستیزان در گرو همین پارادکس است. اگر روزی رسماً اعلام شود که آن نسبت‌هایی که به بهائیان داده شده، صحیح نبوده است، جوابگوی آن‌همه ظلم و اجحاف چه کسی باید باشد؟ آن هویّت را چگونه باید پاس داشت؟ از این رو بهائی‌ستیزان در ادامه دادن و دامن زدن به موضوع استعمار و جاسوس بودن بهائیان، همیشه در صدد هستند که فضای ذهنی جامعه را علیه بهائیان مغشوش نگاه دارند تا مبادا موضوع حقوق اجتماعی بهائیان به یک مطالبۀ اساسی تبدیل گردد.
در همان روزهایی که در سال ۱۳۸۶ رسانه‌ها به جان بهائیان افتاده بودند، به واسطۀ درج مقاله‌ای از آقای موسی حقّانی در مجلّۀ ایّام و آوردن نام من در آن مقاله به عنوان مورّخ بهائی که به «جاسوسان ادای دین» کرده است!، مناظرۀ قلمی بین من و حقّانی آغاز شد. پس از آنکه من سوّمین جوابیّه را منتشر ساختم، حقّانی از میز مجازی مناظره کناره گرفت. ابتدا قصدم این بود که به توالی جواب‌هایی در باب نوشته‌های او و آن مجلّۀ کذایی بنویسم، لذا جوابیّۀ شمارۀ ۴ را هم آماده کردم، امّا به دلایلی منصرف شدم و آن را در اینترنت منتشر ننمودم. حتماً روزی آن را منتشر خواهم ساخت.
یکی از مهم‌ترین مواضعی که من در آن جوابیّه‌ها اتّخاذ نمودم، سیاسی نبودن بهائیان و جاسوسی نبودن تشکیلات بهائی بود و این‌که کسانی که بعد از انقلاب به این اتّهام اعدام شدند، تماماً بی‌گناه بودند. در جوابیّۀ شمارۀ ۱ چنین نوشته بودم:
« جناب حقّانی ، حدود ۲۱۰ نفر از بهائیان بعد از انقلاب به جرم بهائی بودن کشته شده‌اند. بیش از ۱۵۰ نفر از آنان، رسماً توسّط دولت دستگیر و به دلیل بهائی بودن اعدام یا تیرباران شدند، ولی در ظاهر برای توجیه کشتارشان، اعلام کردند که آنان جاسوس بوده‌اند. من خودم وصیّت‌نامۀ جناب هاشم فرنوش را خوانده‌ام که نوشته بود یکی از علما (اگر اشتباه نکنم، آیت‌الله گیلانی) به او پیشنهاد کرده، مسلمان شود و از اعدام رهایی یابد و او قبول ننموده [بود…]. لطفاً بگویید: الف) چرا بهائیِ جاسوس اگر مسلمان بشود ، گناهش شسته می‌شود؟ ب) چه وقت و در کدام روزنامه یا مجلّه‌ای، سندی مربوط به جاسوس بودن کشته شدگان بهائی انتشار یافت؟ در همین جا به شما عرض می‌کنم: دست از کلّی‌گویی بردارید و نگویید که قاضی چنین حکم کرده است. شما که اهل تحقیق هستید، بروید و برای نمونه اگر نه ۱۵۰ تا و اگر نه ۱۰۰ تا، و اگر نه ۵۰ تا، لااقل در بارۀ ۱۰ نفر از اعدام شدگان بهائی، سند بیاورید که نشانۀ جاسوس بودن آنها باشد. آقای حقّانی، من و شما دستی بر تاریخ داریم و سندها زیر و رو کرده‌ایم. به صرف این‌که این یا آن شخص گفته باشد که فلانی جاسوس است، نمی‌توان اتّهام جاسوسی به کسی زد و او را اعدام کرد. شما خیلی صریح به بنده جواب بدهید که آیا خون این بی‌گناهان را به گردن می‌گیرید؟».
و در جوابیّۀ شمارۀ ۳ دوباره تکرار نمودم:
«شما به چند عدد از سؤالات اساسی بنده که در جوابیّۀ شمارۀ ۱ مطرح ساختم، اصلاً جواب نداده و به حواشی پرداخته‌اید. به نظر خودم، سؤال مهمّی که در آن نامه مطرح ساختم، این بود که آیا شما حاضر هستید خون بهائیانی را که در دورۀ انقلاب اسلامی به اتّهام جاسوسی اعدام شدند، به گردن بگیرید یا نه؟ جواب این سؤال حل کنندۀ بسیاری از سؤالات و شبهاتی است که شما نه تنها در بارۀ تشکیلات آیین بهایی، بلکه در بارۀ خود آیین بهایی درست کرده و مرتّباً تکرار می‌نمایید […] امیدوارم در جوابیّه‌تان مجدّداً آن را به سکوت نگذرانید».
حقّانی که گویا سمت مسؤولیّتی هم در تهیّۀ آن مجموعه داشت، هیچ‌گاه به این سؤال پاسخ نداد، زیرا پاسخی وجود نداشت، یا اگر سخنی هم بود، پاسخ نبود. من کماکان بر خواستۀ خود پایبندم که هر یک از اعضایی که در تهیّۀ مجلّۀ ایّام و یا هر برنامۀ ضدّ بهائی دخالت داشته‌اند، اگر بعد از دیدن فیلم دادگاه اعضای محفل ملّی ایران، حاضرند خون آن بی‌گناهان را به گردن بگیرند، بسم‌الله، این گوی و این میدان. آفتاب آمد دلیل آفتاب.
برای همۀ بهائیان در همه‌جای عالم، هیچ شکّی وجود ندارد که دیگر دادگاه‌ها هم چیزی شبیه به همین فیلم بوده است: قاضی حکم را از پیش صادر نموده، بهائیان را جاسوس انگاشته، خیالاتی را به تصویر کشیده، بهانه‌های بی‌ربطی ساخته، کسانی را متّهم به خیالات خود کرده، به آنها اجازۀ حرف زدن نداده و در پایان آنها را اعدام کرده و یا به زندان انداخته است. شاهد آنکه روایت کرده‌اند روزی که قرار بود دادگاه «یاران ایران» برگزار شود، قاضی قبل از این‌که متّهمین وارد دادگاه شوند و از خود دفاع کنند، از داخل صدا زده و جمله‌ای به این مضمون گفته است: بهائیانِ جاسوس صهیونیست بیایند داخل!
در زمانی که هجوم رسانه‌ای به جامعۀ بهائی شروع شد، نگرانی من از بابت نحوۀ برخورد بهائی‌ستیزان با داستان جامعۀ بهائی برای بحث‌های تاریخی نبود که به خوبی می‌دانستم این سخنان نه راه به جایی دارد و نه وضعیّتی را تغییر می‌دهد، بلکه علّت طرح آن نامه‌ها به دلیل نگرانی من از بابت موقعیّت همیشه مشابه حقوقیِ جامعۀ بهائی در کشور ایران بود و این نگرانی هنوز باقی است. قضاوت در بارۀ جامعۀ بهائی ایران بر مبنای پارادکسی است که در بالا شرح داده شد. بر اثر تلقینات و تبلیغات، ذهنیّت قضاوت کنندگان نسبت به جامعۀ بهائی همچنان از روی بدبینی است و تغییری در آن ایجاد نشده است. هر روزی ممکن است بازار اتّهاماتِ تکراری گرم شود و گروهی به مصیبت گرفتار آیند. این مشکل را چگونه باید حلّ کرد؟ بهائیان تا چه زمانی باید بگویند که ما سیاسی نیستیم، ما جاسوس نیستیم؟ بهائیان تا چه وقت باید به اثبات این بپردازند که مبارزه‌ای با کسی ندارند که لازم باشد علیه او جاسوسی کنند؟
در مقاله‌ای در صفحۀ ۵۳ در مجلّۀ ایّام تحت عنوان «خصومت با جشن‌های نیمۀ شعبان» که نام نویسنده‌اش معلوم نیست، مطلبی وجود دارد که نویسنده به حساب خود خواسته است شبهۀ مبارزۀ بهائیان با مسلمانان را ایجاد کند. عجب آنکه در فیلم محاکمۀ اعضای محفل ملّی نیز به این سند اشاره شده است. اشاره‌ای کوتاه به این مطلب، معلوم می‌سازد که همدستی و شباهت بهائی‌ستیزان در پرونده‌سازی در زمان‌های مختلف به چه شکل است. مطلب مزبور مربوط است به نامه‌ای از هیأت ایادی امراللّه در آسیا به محفل ملّی بهائیان ایران در سال ۱۳۴۲ مبنی بر این‌که وقتی تلویزیون ایران منتسب به جامعۀ بهائی است، چرا در روز ۱۵ شعبان به شیعیان جهان تبریک گفته شده است؟!
کاغذی که مطالب مذکور بر آن نوشته شده است، نه مارک دارد، نه مُهر و نه امضا و اصولاً قابل استناد برای محکوم کردن هیچ‌کس نمی‌تواند باشد. شبهاتی نیز می‌توان به خود متن وارد ساخت که مثلاً تلویزیون ایران هیچ‌گاه «منتسب به امرالله» نبوده است. تلویزیون در سال ۱۳۳۷ توسّط حبیب ثابت تأسیس شد و تا چند سال بعد که دولتی گشت، حتّی یک جمله به نفع آیین یا جامعۀ بهائی در آن ادا نشد. ضمن این‌که، در آن چند سالی که تلویزیون متعلّق به ثابت بود، برنامه‌های ایّام مذهبی اسلامی در آن مراعات می‌گشت و این موضوع نه ربطی به ایادیان امر بهائی داشت و نه ایادیان امر بهائی مخالفتی با شعائر اسلامی داشتند که بخواهند چنان حرف بی‌ربطی بزنند.
این که قاضی برای مردمی که حدود ۲۰ سال تلویزیون داشته‌اند، به دروغ عنوان می‌کند که بهائیان اجازۀ تبریک گفتن عید دینی را به مردم مسلمان نمی‌داده‌اند، ناشی از دو امر موازی است، یکی آنکه احتمالاً او تلویزیون را مانند بسیاری حرام می‌دانسته و اصلاً مشاهده نکرده است که در اعیاد و یا سوگواری‌ها برنامه‌های تلویزیون به چه شکل بوده است و دوّم ناشی از همان تخیّل وهم‌انگیزی است که بهائیان را مبارز خود می‌انگارد و پیش خود می‌گوید حتماً آن‌طور بوده که او تصوّر می‌کند!
اگر من به عنوان کسی که دستی بر سند دارم، بخواهم راجع به آن کاغذی که سند انگاشته شده، نظر بدهم، می‌گویم آن نامه را یکی از حجّتیّه تایپ کرده است. کاغذ موجود، دستگاه تایپ موجود، بهائیان موجود و چه موقعیّتی برای مخالفان آیین بهائی بهتر از این؟!
حالا به فرض، گیریم که یکی از ایادیان امر یا هیأت آنها در آسیا، نامۀ مزبور را که حاوی نظر شخصی بوده، به محفل بهائیان ایران نوشته باشد. مگر نه این است که در این صورت، قاضی اگر تشخیص داد که سند مزبور محرز است و باعث توهین به کسی شده، فقط باید آن ایادیان امرالله را پیدا نماید و محاکمه کند؟ پس به چه دلیل حدود ۲۰ سال بعد، قاضی این نوشته را محمل اتّهام کسانی قرار می‌دهد که هیچ ربطی به آن نامه ندارند و روحشان هم از آن نامه آگاه نیست و به دلیل اجازه ندادن قاضی برای حرف زدن، ضمناً دستشان از بری کردن خود از آن ادّعای بی‌وجه و بی‌ربط نیز کوتاه است؟
همین برخورد در بخش‌های دیگری از دادگاه نیز رخ داده است. قاضی به اعضای محفل ملّی بهائیان اعتراض می‌کند که شما اگر سیاسی نیستید، چرا لیندون جانسون (رئیس جمهور آمریکا) به محفل ملّی آمریکا نامه نوشته و گفته است که ما و شما در ایجاد اتّحاد متّحدالفکر هستیم. گیریم که جانسون حرفی زده باشد که به مذاق قاضی خوش نیامده است، آیا نباید فقط جانسون را محاکمه کرد؟ این چه ربطی به حدود ۱۵ سال بعد و اعضای محفل ملّی بهائیان ایران پس از انقلاب دارد؟ آیا اگر کسی در کشوری به محفل بهائی آن کشور نامه‌ای نوشت، این را باید عمل مجرمانۀ بهائیان ایران دانست؟ عجبا که همین اعتراض قاضی را آقای حقّانی در یکی از نامه‌هایش به من نیز نموده بود!
باز عجبا که شباهتی دیگر هم در میان است. حقّانی توقّع داشت که بیت‌العدل اظهار برائت از کسانی بکند که او از آنها خوشش نمی‌آمد، مثل شارون و اولمرت و جانسون و …. و قاضی دادگاه نیز اصرار داشت که اعضای محفل جریاناتی را «محکوم» کنند که ربطی به آن محفل نداشت. یک توقّع بی‌‌جا و خلط مبحثی در میان است که نه تنها مخالفان آیین بهائی به آن توجّه نمی‌کنند، بلکه بسیاری از حقوقدانان نیز به آن بی‌توجّه‌اند.
«محفل» مسؤول امور جامعۀ بهائی است و نه هیچ‌جای دیگر. اگر از جانب صهیونیست‌ها ظلمی به فلسطینیان صورت می‌گیرد، که می‌گیرد، این ارتباطی به وظیفۀ محفل ندارد که علیه آن ظلم بیانیّه صادر کند یا حرکتی انجام بدهد. محفل اگر در بارۀ مظالم وارده به بهائیان ایران بیانیّه صادر کرده، نامه نوشته، تظلّم کرده، خبررسانی نموده و … و هر کار دیگر، این در حوزۀ اصلی‌ترین وظایف آن نهاد بوده است. محفل اگر می‌خواست روزی راجع به وضعیّت ساکنان فلسطین بیانیّه بدهد، از فردایش باید وضع بهائیان ایران را رها می‌کرد و راجع به تمام کسانی که در عالم مظلوم بوده‌اند و یا کسانی که مشتبه به مظلومیّت بوده‌اند، بیانیّه صادر می‌کرد.
اصرار قاضی بر این‌که اعضای محفل باید اسرائیل را محکوم کنند، ناشی از همین خلط معنی است. اگر اسرائیل زمین‌های مسلمانان را مصادره نموده، همین قاضی که در مقابل اعضای محفل نشسته و با افتخار از اعدام بهائیان دیگر سخن می‌گوید، معلوم نیست حکم مصادرۀ املاک چه تعدادی از بهائیان را صادر کرده است. وقتی آقای سیروس روشنی به او تذکّر می‌دهد که املاک بهائیان پس از انقلاب مصادره شده است، قاضی صدایش را بلند می‌کند که: شعار ندهید!! اگر مصادره کردن و ظلم نمودن بد است، در همه‌جا بد است. قاضی بر اساس خواستۀ شخصی‌اش می‌خواهد متّهمش راجع به چیزی که خود قاضی علاقه دارد، شعار بدهد و به چیزی اقرار کند که ربطی به متّهم ندارد!
نوشتم حقوقدانان هم به این خلط معنی بی‌توجّه‌اند. در این سال‌ها که تعدادی از بهائیان ایران به زندان افتاده‌اند و تنی چند از وکلا از حقوق جامعۀ بهائی دفاع کرده‌اند و یا برخی روزنامه‌نگاران به حمایت، سخنی گفته‌اند، بارها از جانب وکلا و روزنامه‌نگارهایی که موضع سیاسی دارند، عنوان شده است که چرا تشکیلات بهائی یا هیأت «یاران ایران» راجع به سیاسیون زندانی یا جریانات دیگر بیانیّه صادر نمی‌کند. وکلا باید توجّه کنند که اگر از حقوق جامعۀ بهائی دفاع کرده‌اند، به این دلیل است که «شغل» ایشان دفاع از کسی است که به نظر می‌آید حقّش پایمال شده باشد. روزنامه‌نگاران نیز از نظر شغلی موظّف هستند که حقیقت را بنگارند. امّا مسؤولیّت یاران ایران و یا هر محفل در هر جا، فقط رسیدگی به امور جامعۀ بهائی است و نه هیچ کار دیگر. اگر یاران ایران و یا بهائیان ایران برای احقاق حقّ به وکلا مراجعه نمودهاند، برای معامله و داد و ستد پایاپای سیاسی نبوده است تا وکلا حقوق آنها را زنده نمایند و در عوض بهائیان بر اساس خواسته‌های سیاسی آنان بیانیّه صادر کنند!
هر بهائی می‌تواند نظر شخصی‌اش را در بارۀ هر جریان سیاسی و غیر سیاسی بگوید و تبعات آن را بپذیرد، ولی محافل بهائی وظیفه‌ای ندارند که در بارۀ جریاناتی که مربوط به جامعۀ بهائی خودشان نباشد، بیانیّه صادر کنند. اصلاً موضوعیّتی در مفهوم تشکیلات بهائی نیست که بخواهد نظر جامعۀ بهائی را در بارۀ جریانات مختلفه عنوان نماید. امروز اگر کسانی خود را مظلوم می‌انگارند، فردا هم ممکن است کسان دیگر خود را مظلوم بیانگارند و اگر محافل بهائی بخواهند برای هم مظلوم یا مظلوم‌نمایی بیانیّه صادر کنند، چیزی که در این میان باقی نمانَد، جامعۀ بهائی خواهد بود.
سخن گفتن در بارۀ همۀ آنچه که در آن دادگاه گذشت و آنچه که قاضی گفت و ردّیه‌نویس‌ها نوشته‌اند، مجال طولانی می‌خواهد. نقاط مشترک دیگری هم در مجلّۀ ایّام و دادگاه اعضای محفل ملّی هست که شاید مهم‌ترینشان نامۀ محفل ملّی بهائیان در سال ۱۳۴۲ به سرتیپ خسروانی باشد.
ماجرا از این قرار بوده است که پس از این‌که آیت‌الله خمینی توسّط مأموران رژیم پهلوی دستگیر شد، در پانزدهم خرداد ۱۳۴۲ تظاهراتی علیه حکومت در برخی از شهرها صورت گرفت. پس از این‌که حکومت تظاهرات را سرکوب کرد، در چند شهر حرکات ضدّ بهائی اتّفاق افتاد که در طهران، آرانِ کاشان و شیراز خسارت بسیار به جامعۀ بهائی وارد شد. در آران ۹ خانه و ۵ مغازه غارت، تخریب و سپس به آتش کشیده شد و چند خانوادۀ بهائی از هستی ساقط شدند. در طهران به تأسیسات و کارخانه‌های متعلّق به حبیب ثابت خسارات عمده وارد گشت و هم‌چنین گلستان جاوید بهائیان به شدّت تخریب شد. محفل ملّی در همان زمان در مجلّۀ اخبار امری گزارش داد که حدود یک ملیون تومان به قبور و تأسیسات گلستان جاوید آسیب وارد شده است.(۳) در شیراز نیز مغازۀ تنی از بهائیان غارت گشت و گر چه مهاجمان قصد تخریب خانۀ سیّد باب را داشتند، امّا مأمورین از این کار ممانعت به عمل آوردند.
اگر در آذربایجان، اصفهان و شیراز مأمورین انتظامی به موقع وارد عمل شده و خسارت جدّی به جامعۀ بهائی وارد نیامد، امّا در مناطقی که در بالا ذکر شد، مأمورین شهربانی و ژاندارمری پس از هجوم و غارت و آتش‌سوزی‌ها به معرکه رسیدند و اگر کاری هم کردند، ممانعت از تکرار حملات بود. گزارشی که محفل ملّی در ارتباط با ماجرای آران کاشان نوشت، نشان‌دهندۀ شدّت نگرانی جامعۀ بهائی از وضع مغشوش آن زمان بوده است:
«در آران به حظیرهالقدس و منازل و دکاکین احبّای عزیز الهی حمله‌ور شده و اموال قریب ۸ عائله از یاران عزیز رحمانی را به کلّی معدوم نمودند و این مظلومین را از هستی ساقط کردند. شرح این تعدّیات و مظالم مشروحاً و جزء به جزء به مقامات انتظامی صورت داده شد و اشخاصی را که در مظانّ اتّهام بودند، دستگیر نموده، تحویل مقامات فرمانداری نظامی و هیأت‌های قضایی دادند، ولی پس از چندی متأسّفانه در همان روزهای اوّلیّه وسایل آزادی متّهمین کاشان فراهم شده و این عدّه اراذل و اوباش از خدا بی‌خبر آزاد شده با تشریفات خاصّی یعنی با کشتن گاو و گوسفند و چراغانی و استقبال شایان توجّهی، مجدّداً به کاشان و آران وارد گردیده و عربده و هیاهو و اغتشاش را مجدّداً شروع کرده‌اند […] تا به حال شکایات عدیده به مراجع قضایی و انتظامی در کاشان و مرکز شده و همواره به انتظار اقدامات عادلانۀ مأمورین مربوطه می‌باشد».(۴)
حقیقت این است که اقدامات عادلانه‌ای صورت نگرفت. تنها کاری که انجام شد و خصوصاً در طهران نمود داشت، جلوگیری از مهاجمان بود تا در روزهای بعد نتوانند اقدامات خود را ادامه دهند. ظاهراً ادامه نیافتن آتش زدن‌ها و تخریب‌ها، باعث شده است تا محفل ملّی نامه‌ای به خسروانی بنویسد و ضمن تشکّر از او، به محرّکان انتقاد تند بکند و آتش‌زنندگان و تخریب‌کنندگان را «اراذل و اوباش» بخواند.
خُرده‌ای که من به عنوان یک تاریخ‌نگار می‌توانم به متن نامۀ محفل ملّی وارد کنم، این است که کنترل اوضاع در نیمۀ خرداد ۱۳۴۲ از جانب دولت نه به خاطر اهمیّتی بود که جامعۀ بهائی نزد خسروانی داشت، بلکه حکومت نگران اوضاع خود در قیام‌های خیابانی بود. در جای دیگر به تفصیل واقعۀ سال ۱۳۴۲ را بررسی کرده‌ام(۵) و اشاره نموده‌ام دولتی که تنها نگران بقای خود بود، به روی معترضان آتش گشود و تعدادی را به قتل رساند، امّا در بارۀ اعادۀ حقوق جامعۀ بهائی هیچ کاری انجام نداد. گزارشی که در بالا ذکر شد، به خوبی معلوم می‌سازد که هدف خسروانی کمک به جامعۀ بهائی نبوده است. شاید اگر محفل ملّی یکی دو هفته بیشتر تأمّل کرده بود و نتایج اقدامات دولتی را در آزاد کردن مسبّبان وقایع آتش‌سوزی می‌دید، آن تشکّرها به آن شکل از خسروانی صورت نگرفته بود.
پس از انقلاب اسلامی که تظاهرات ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ ارزش یافت، بهانه‌ای پیدا شد تا از ادبیّات محفل ملّی علیه جامعۀ بهائی استفاده شود و لذا تخلیط معنایی صورت گرفت و موادّی آماده شد برای کوبیدن بهائیان. در فیلم دادگاه نیز، قاضی بخش قابل توجّهی را به این موضوع اختصاص داده است. مخالفان در نقل نامۀ محفل ملّی در سال ۱۳۴۲، تنها به این اشاره می‌کنند که آن محفل به محرّکان و مسبّبان بدگویی کرده است و این بدگویی محملی است که نشان داده شود تشکیلات بهائی در سال ۱۳۴۲ سیاسی (یعنی طرفدار حکومت پهلوی) و یا ضدّ انقلاب بوده است!
در این تخلیط معنا، چند مغالطه وجود دارد. نخست آنکه وقتی مخالفان، نامۀ محفل ملّی به خسروانی را مطرح می‌سازند، هیچ‌وقت از آتش زدن خانه‌ها و مغازه‌های بهائیان سخنی به میان نمی‌آورند، گو این‌که وقتی آقای صمیمی خواست توضیحی در این باب به قاضی بدهد، قاضی اجازه نداد او سخنش را تمام کند. من برای این‌که نشان دهم اوضاع در آران کاشان چقدر برای بهائیان وخیم بود، بخش‌هایی از گفته‌های مرحوم محمود رحمانی را در ذیل می‌آورم:
«آمدند مغازۀ مرا اوّل کرکره را با کلنگ شکستند و آتش زدند و همه چیز سوخت. بعد آمدند خانۀ من که منزل پدرزنم بود […] سه تا اطاق بود که ما در اطاق سمت چپ بودیم و پدرزنم در یک اطاق دیگر بود که غارت کردند و اطاق‌ها را آتش زدند […] ما فرار کردیم به خانۀ پسر خاله‌ام که مسلمان بود. به او پناه بردیم و آن‌جا ماندیم. پدرزن پسرخاله‌ام، خبر گرفت که ما به آن‌جا رفته‌ایم و به پسرخاله‌ام گفت که اینها بهائی هستند و الآن به خانۀ تو هم خواهند ریخت و اینها را بیرون کن. من جریان را فهمیدم و آن‌جا نماندم و با خانمم و دو تا دخترهایم […] که بچّه سال بودند، رفتیم بیرون. دختر دیگرم […] را در جایی در زمینی که می‌خواستند ساختمان بسازند، زیر آجرها قایم کردیم که حدوداً ۱۷ ساله بود تا کسی به او آسیب نرساند. بیچاره خیلی در این دو روز و دو شب ترسیده بود […] از طرف دولت هیچ‌گونه برخوردی نسبت به آسیب‌دیدگان نشد و خسارتی به ما ندادند. مسبّبین آتش سوزی هم جمع شدند و پول دادند و خودشان را خلاص کردند و پرونده را بستند […] خیلی سخت گذشت تا بچّه‌ها بزرگ شدند».
آن قاضی که به ادبیّات محفل ملّی خرده می‌گیرد و یا آن کسانی که ردیّه می‌نویسند، آیا تا به حال تجربه کرده‌اند که در شرایط مغشوش اجتماعی، دختر ۱۷ ساله‌شان را از ترس تعرّض متعرّضان و معترضان، دو شبانه روز در زیر آجرهای یک ساختمان مخفی کنند؟ آیا آنان فکر کرده‌اند که آن دختر در آن دو شبانه روز چه رنج و اضطرابی را از سر گذرانده است؟ اگر بدانیم که گذشته از خسارات مالی و جسمی، همۀ بهائیان آران این ترس و واهمه را با خود حمل کردند، آیا برآورد رنجی که خانواده‌های بهائی آران در آن چند روز کشیدند، با چه معیاری به دست می‌آید؟ آیا چه ادبیّاتی می‌تواند ناروایی وارد شده بر جامعۀ بهائی را توضیح دهد؟ و آیا اگر واقعاً خسروانی درصدی کوچک هم، در کنترل اوضاع نقش داشته است، چه دلیلی داشته که از او تشکّر نکنند؟ یعنی ژاندارمری باید می‌گذاشت که غارتگران خانه‌های بهائیان را بسوزانند و به دخترانشان تعرّض کنند و کسی هم اعتراض نکند؟!
دوّم آنکه قاضی و ردیّه‌نویسان مصادیق نامۀ محفل ملّی را به تظاهرکنندگان سیاسی برمی‌گردانند، در حالی که مصادیق نامۀ محفل ملّی به کسانی است که عدّه‌ای را علیه بهائیان تحریک کرده‌اند و به کسانی است که منازل و مغازه‌های بهائیان را آتش زده‌اند. حقیقت قضیّه این است که هر کس در هر مقام و با هر اعتقاد، خانه و مغازۀ کسی را آتش بزند، آدم حسابی نیست. اگر قاضی و ردیّه‌نویسان می‌خواهند که تخریب‌کنندگان و غارت کنندگان و آتش زنندگان را منسوب به انقلابیونی کنند که مخالف حکومت پهلوی بودند و برای همین به خیابان آمده بودند، این پارادکس اخلاقی واقعاً چه مقدار به جامعۀ بهائی ربط دارد که بخواهد در رفع آن بکوشد؟ به عبارت دیگر اگر قاضی، تظاهرکنندگان سیاسی را همان آتش‌زنندگان خانه‌های بهائیان می‌داند و عمل آنها را تأیید می‌کند، واقعاً چه حرفی می‌توان در بارۀ افکار او زد؟
سوّم آنکه در موضوع دادگاه، این قضیّه اصلاً چه ارتباط با کسانی دارد که حدود ۲۰ سال بعد به عنوان اعضای محفل جامعۀ بهائی انتخاب شده‌اند؟ اگر فرضاً و تخیّلاً، سیاسی بودن کسی با آن نامه اثبات شود، باید آن کسی که سیاسی بوده محاکمه شود، تازه اگر از نظر حکومت، سیاسی بودن فی نفسه، جرم بوده باشد!
همۀ آنچه که ردیّه‌نویس‌ها و مخالفان در باب سیاسی و جاسوس بودن بهائیان نوشته‌اند و گفته‌اند، در فیلم دادگاه اعضای محفل ملّی تجلّی پیدا کرده است. هیچ سندی دالّ بر جاسوس بودن تشکیلات بهائی وجود ندارد. تنها چیزی که وجود دارد، کسانی هستند که بهائیان را دشمن خود می‌انگارند و برای منکوب ساختن این دشمن، داستان‌سرایی‌ها کرده و به هر وسیله‌ای چنگ می‌زنند. قاضی چرا خطاب به سیروس روشنی باید به دروغ بگوید که بهائیان قرآن را آتش می‌زنند؟ آیا جز این است که او قصد کرده است آن بی‌گناهان را اعدام کند و برای اعدام آنها خود را موظّف می‌داند که به هر حرف نسنجیده‌ای بیاویزد.
به اعتقاد من، تنها موضوعی که می‌توانست محمل تشکیل آن دادگاه بشود و البته قاضی نیز با توجّه به تمام شرایط حقوقی متّهمان، می‌توانست آن دادگاه را برگزار نماید و از متّهمان پرس و جو کند، مربوط به متنی بوده که آقای سیروس روشنی در باب نحوۀ تعامل حکومت با جامعۀ بهائی نوشته بود. من نمی‌دانم بازجویی از اعضای محفل به چه صورت بوده است، امّا آنچه که به چشم ظاهر دیده می‌شود، این است که قاضی، بیش از آنچه قاضی باشد، بازجو است. تعامل او با متّهم بازجویانه است نه قاضیانه و عجبا که باز شباهتی در میان است. من در جوابیّۀ شمارۀ ۴ که منتشر ننمودم، به حقّانی نوشتم که رفتار او بیش از آنچه به مناظره شباهت داشته باشد، به بازجویی شباهت داشته است، چه که رسم غلط بر این شده است که بازجو خود را ملزم به گفتن پاسخ نمی‌داند. در جایی که قرار بود او پاسخ مرا بدهد، از میز مجازی مناظره کنار رفت! آیا امر عجیبی نیست که هیچ‌کس در ایران به جامعۀ بهائی پاسخگو نیست؟ آیا داستان بیش از این است که در نظر مخالفان ما بالذّات مجرمیم، و چه لزومی به پاسخگویی به مجرم؟! قاضی در یک‌جا به صراحت اعلام می‌کند که متّهمش حقّ ندارد از او سؤال کند! این چه حرف عبثی است؟
سیروس روشنی به گفتۀ خودش به دلیل غصّه‌هایی که برای از دست دادن عزیزانش، تحمّل نموده، آن متن را با انشای تند نوشته است. قاضی چند بار اعلام می‌کند که نمی‌داند آن متن به جایی فرستاده شده است یا خیر! اعضای محفل نیز متّفقاً عنوان می‌کنند که با انتشار و ارسال آن متن موافقت ننموده‌اند و آن متن بایگانی شده است. به عبارت دیگر، اکثر اعضای محفل که به خاطر آن متن در حال محاکمه شدن هستند، کم و زیاد هم‌نظر قاضی هستند که ادبیّات آن متن تند است. اگر چه ماجرای تظلّم و حقوق جامعۀ بهائی سر جای خودش هست، امّا داستان به عنوان «اتّفاق مجرمانه» از نظر کسی که قدرت در دست اوست و متن مزبور نیز علیه او، باید تمام شده تلقّی شود.
انشای سیروس روشنی علیه اقداماتی که در اوایل انقلاب دولتیان با جامعۀ بهائی انجام دادند، در مقایسه با آنچه که امروزه مخالفان حکومت و ساکن در ایران راجع به اعتقاداتشان می‌نویسند و در رسانه‌ها منتشر می‌کنند و حکومت هم با آنان برخوردی تند ندارد، هیچ نیست. نهایت این است که سیروس روشنی و یا در شکل سختگیرانه‌ترش اعضای محفل ملّی به خاطر آن ادبیّاتِ منتشر نشده، مدّتی کوتاه باید به زندان می‌رفتند. امّا این‌که همۀ آنها اعدام شدند، آیا این فکر را به وجود نمی‌آورد که شخص قاضی راجع به خودش، سخنان سیروس روشنی را با صدور حکم اعدام تأیید کرده است؟ قاضی می‌توانست با بخشودن متّهمان، نشان بدهد که سخنان تند سیروس روشنی مصداقی نداشته و غلط بوده است.
امّا در فیلم دادگاه، اگر لحظات تلخی بر متّهمان گذشت و آن تلخی در طول زمان باقی ماند تا سال‌ها بعد، شاهدان آن دادگاه نیز آن تلخی‌ها را لمس کنند، برای من تلخ‌ترین بخش دادگاه، اتّهامات بی‌اساس و ناروایی‌های وارده شده بر متّهمان نبود. اگر نبودن ژینوس محمودی در دادگاه به عنوان متّهم، اگر متانت و لبخندهای کامران صمیمی، اگر پذیرفتن همۀ اتّهام از جانب سیروس روشنی برای متن یادشده و شجاعت و صراحت لهجۀ او، اگر توضیحات محمود مجذوب، اگر بیانات مهدی امین‌امین راجع به حضورش در جلسات محفل ملّی، اگر آرامش عزت‌الله فروهی در بیان استدلال خود و اگر مدارای قدرت‌اللّه روحانی در سخن گفتن با نحوۀ بازجوییِ قاضی، می‌توانند شواهدی باشند که جلسۀ بازجویی قاضی بر موازین عدالت نبوده است، امّا تلخ‌ترین اتّفاق در دادگاه مزبور برای من، سکوت جلال عزیزی بود. بره‌ای مظلوم، خاموش و در انتظار اعدام.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ ـ صفا، مهرداد؛ بهائیّت و روس تزاری؛ مجلّۀ ایّام؛ شمارۀ ۲۹؛ ص ۴.
۲ ـ رفیعی، مریم؛ خروش بر توطئه‌ها؛ همان‌جا؛ ص ۵۲.
۳ ـ به حساب پول امروز این خسارت حدود ۶ میلیارد تومان می‌شود.
۴ ـ اخبار امری، سال ۱۳۴۲، ش ۵، ص ۲۹۹.
۵ ـ اسناد بهائیان ایران، از سال ۱۳۳۲ تا انقلاب اسلامی، انتشارات باران.