امروز جمعه ١٨ دى ماه ١٣٩۴ مشکلات بند ٧ زندان اوین چُنین گزارش شده است.

بنابه گزارش سایت خبرى نگاه، اندرزگاه هفت یا همان بند ٧ زندان اوین که متشکل از شش سالن و یک قرنطینه است، که بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی در کنار زندانیان عادی محبوس هستند، از جمله این زندانیان امیر نوذر نوری پور و سعید حسین زاده و فعالین فیس بوکی هستند. در قرنطینه بند هفت نیز عده دیگری از زندانیان سیاسی محبوس اند . این سالن در زیر زمین و بدور از نور خورشید است و در زیر سالن بهداری قرار دارد به طوری که فاضلاب سالن بهداری با بوی متعفن باعث بیماری و مشکلات عفونی برای زندانیان شده است .

امیر میرزا حکمتی تبعه امریکا بیماری عفونی ، غلامرضا حسینی ۵سال حبس بدون مرخصی بیماری ارتوپدی شدید سالن ١٢، کتر هاشمی راد ممنوع الخروج از سالن ۴، محمد سعید حسین زاده بیماری عفونی و نورولوژی و حمید خوش سیر ممنوع الخروج از سالن است. و همچنین در سالن ۵لیست افرادیست که دارای مشکلات پزشکی و با عدم رسیدگی مواجه هستند.

امروز جمعه١٨ دى ماه ١٣٩۴ على رضا گلى پور که با اجازه مستقیم دادستانى به بیمارستان منتقل شده بود، بدون درمان به زندان اوین باز گردانده شد.

بنابه گزارش سایت خبرى نگاه، علی رضا گلی پور، زندانی بند هفت اوین که با دستور مستقیم دادستان برای عمل قلب و ساکشن توموری که با تشخیص پزشکان بر اثر ضربات شکنجه بوجود آمده به بیمارستان اعزام شده بود با اینکه نیاز به بستری در بیمارستان داشت به بند زندان بازگردانیده شد.

گفتنى است، حال عمومى وى وخیم گزارش شده است.

خالد حردانى طى نامه اى خواستار لغو اعدامها در جمهورى اسلامى شد .

بنابه گزارش رسیده به سایت خبرى نگاه خالد حردانى چنین مى نویسد:”ماشین کشتار و اعدام در جمهوری به اطلاح اسلامی با زیر پا گذاشتن همیشگی قوانین حقوق بشر دوباره راه افتاده و بر شتابش افزوده است روزانه ده ها انسان را از همین راه با جواز بی قانونیشان اعدام و به مرگ محکوم می کنند”.

روزی نیست که به بهانه های مختلف، احکام اعدام در دادگاه های غیرقانونی صادر نشود و هر روز بر تعداد آن افزوده شده است هر چند آمار اعدام در ایران تا به امروز جزء بالاترین آمار کشورهایی که این مجازات را صورت می دهند بوده اما طی سالهای ریاست جمهوری حسن روحانی این آمار رو به فزونی رفته است.

هم اینک با خبر شدم که بیست تن از زندان جرائم عادی را به انفردی زندان رجایی شهر جهت اجرای حکم غیرانسانی اعدام منتقل کرده اند و معلوم نیست هر روزی که می گذرد قرعه به نام چه کسی خواهد افتاد.

شرم‌آور است که هر روز شاهد چنین قانون‌شکنی‌ و خشونت‌هایی هستیم و دم برنمی آوریم و هیچ مرجع و سازمانی هم آنطور که باید به داد مظلومان و قربانیان اعدام نمی شتابد.

ضمن آنکه مراتب اعتراض خود را به اینگونه قوانین ضد بشری اعلام داشته خواهان توقف اعدام و کشتار انسان ها و خواستار رسیدگی سازمان و نهادهای حقوق بشری به خصوص گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل آقای احمد شهید و سایر مراجع بین المللی در خصوص این عمل غیرانسانی هستم.

خالد حردانی زندانی سیاسی زندان رجایی شهر – ١۵ دی ١٣٩۴

روز چهارشنبه ١۶ دى ماه ١٣٩۴عیسی‌سحرخیز روزنامه‌نگار،  اعتصاب‌غذای خود را در زندان‌اوین مجددا آغاز کرد.

بنابه گزارش سایت خبرى نگاه ، روز چهارشنبه ١۶ دى ماه ١٣٩۴ عیسى سحرخیز روزنامه نگار زندانى که در یازدهم آبان‌ماه سال‌جاری با اتهام اولیه «تبلیغ علیه نظام» بازداشت گردید، اکنون به دو اتهام دیگر «توهین به رهبری» و «تبانی علیه نظام» هم متهم شده است. مقامات قضایی مشخص نکرده‌اند که  سحرخیز به چه شکل علیه امنیت ملی اقدام و تبانی کرده است.

گفتنى است،  روز دوشنبه ١١ آبان‌ماه ١٣٩۴سه روزنامه‌نگار دیگر به نام‌های «احسان مازندرانی، آفرین چیت ساز و سامان صفرزایی» نیز دستگیر شدند، اگر چه از زمان دستگیری آنها تاکنون بیش از دو ماه می‌گذرد، اما از سرنوشت این روزنامه‌نگاران نیز اطلاعی در دست نیست و هیچ مقام قضایی درباره اتهامات آنها اظهار نظر نکرده است.

لازم بذکر است،  احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت تهران روز دوشنبه ٩ آذرماه ١٣٩۴ادعا کرده که «این روزنامه‌نگاران به همراهی با آمریکا اعتراف کرده‌اند.»

اکنون بیش از دوماه از بازداشت فله‌ای روزنامه‌نگاران به بهانه «نفوذ آمریکا در ایران» می‌گذرد.

روز چهارشنبه شنبه ١٧ دى ماه ١٣٩۴ز ساعت١١صبح، جمعی از مالباختگان غارت شده مؤسسه پدیده در اصفهان تجمع اعتراضی خود را برگزار کردند.

بنابه به گزارش سایت خبرى نگاه به نقل از رادیو فرشته،  این تجمع اعتراضی در مقابل استانداری اصفهان صورت گرفت، وتجمع کنندگان علیه حق کشی و غارت اموالشان توسط باندهای دولتى و با همدستی روحانیون حاکم اعتراض کردند.

گفتنى است، در پلاکاردی که این هموطنان در دست داشتند نوشته شده بود : ما به استناد تبلیغات صدا و سیما و تاییده پروژه به عنوان  پروژه ملی از طرف مسئولین اعتماد و اقدام به خرید سهام کرده ایم.

پرونده آتنا دائمی، فعال مدنی محبوس در زندان اوین همچنان بلاتکلیف است و با وجود ارجاع این پرونده به شعبه ۳۶ تجدیدنظر، به دلیل کمبود قاضی به این پرونده رسیدگی نمی شود.

بنابه گزارش سایت خبرى نگاه به نقل از هرانا، پرونده آتنا دائمی، فعال مدنی محبوس در زندان اوین همچنان بلاتکلیف است و پس از مراجعه به شعبه ۳۶ تجدیدنظر برای تعیین تکلیف این پرونده، به خانواده وی گفته شده که برای رسیدگی باید سه قاضی حضور داشته باشند و چون شعبه ۳۶ تجدیدنظر فعلا دو قاضی دارد، امکان رسیدگی به این پرونده فعلا مقدور نیست.

همچنین از سوی خانواده این فعال مدنی در بند که همچنان با مشکلاتی چون سردرد و دوبینی در زندان تحمل حبس می کند، برای دندانپزشکی نیز مجوز اعزام گرفته شده است.

با وجود درخواست مرخصی خانواده آتنا دائمی برای وی، به ایشان اعلام شده که به دلیل عدم صدور حکم قطعی امکان اعزام به مرخصی وجود ندارد. همچنین خانواده این فعال مدنی زندان تقاضای مرخصی درمانی برای وی کرده اند که با آن نیز موافقت نشده است.

لازم به ذکر است که خانواده دائمی در مدت بازداشت وی از ارگانها و مراجع قانونی، اجرایی و قضایی چون نمایندگان مجلس، معاون ریاست جمهوری و کمیسیون حقوق بشر اسلامی استمداد طلبیده اند، اما تا کنون هیچ کمکی به ایشان نشده است.

گفتنی است که پیشتر و پس از انتشار تصاویر مربوط به اعزام پیشین او به بیمارستان در رسانه ها، ادامه درمان این فعال مدنی متوقف شده بود و مسئولین امنیتی به او و خانواده اش اعلام کرده بودند که ” شما در “خط قرمز” هستید و به همین دلیل برای اعزام ایشان به بیرون نامه و اجازه ای نمی دهیم.”

آتنا دائمی بارها پس از این رویداد برای اعزام به بیمارستان درخواست کرده بود که هر بار مسئولین امنیتی با اشاره به انتشار تصاویر این فعال مدنی زندانی که با دستنبد به بیمارستان منتقل شده بود، از اعزام او امتناع کرده و او را در “خط قرمز” دانسته بودند.

آتنا دائمی ۲۷ ساله، بیست و نهم مهرماه سال ۹۳ بازداشت و ۸۶ روز در سلول انفرادی بند دو الف تحت بازجویی بود. خانم دائمی در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۳۹۳ به بند زنان زندان اوین منتقل و پس از چندین بار به تعویق افتادن جلسه دادگاه نهایتاً در تاریخ ٢٣اسفند ٩٣در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران در حضور وکیل خود و دیگر متهمین این پرونده به نامهای امید علی شناس، ئاسو رستمی و علی نوری برگزار و وی به دلیل فعالیت های مدنی مسالمت آمیز، به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و اختفای ادله جرم، به ۱۴ سال زندان محکوم شد. این حکم برای تجدیدنظر به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر ارسال شده و تا لحظه تنظیم این گزارش نتیجه ای سوی این دادگاه اعلام نشده است.

بنا به اعتقاد مشاورین حقوقی هرانا، دادنامه صادره علیه این فعال مدنی که تصاویر آن از سوی هرانا منتشر شد، حاوی اشتباهات فاحش حقوقی است که در صورت رسیدگی جدی و دقیق احتمال تغییر حکم را در دادگاه تجدید نظر تا حد زیادی افزایش خواهد داد.

گفتنی است که سازمان عفو بین الملل خواستار ازادی بی قید و شرط آتنا شده بود که البته هیچ پاسخی از مقامات قضایی و حقوق بشری در داخل ایران دریافت نشده است.

شکوفه آذر با نام مستعار پریسا آزادى در تاریخ ١٨ خرداد ماه ١٣٩۴ ساعت ١١ شب با یورش مأموران امنیتى  به همراه غزال شیرى و پوریا ابراهیمى در منزل مسکونى اش واقع در رودهن دستگیرشد ، غزاله شیرى روز بعد آزاد شد ولى پوریا ابراهیمى و شکوفه آذر منش همچنان در حبس بسر مى برند.

” اینجانب شکوفه آذرمنش ماسوله با نام مستعار پریسا آزادی، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل با رتبه سه رقمی در کارشناسی ارشد، در تاریخ ۱۸/۳/۹۴ و دقیقا در شب امتحان پایان ترم، توسط مامورین وزارت اطلاعات، بدون حکم قانونی و بدون ذکر دلائل بازداشت، ارائه حکم بازداشت و تفتیش منزل و بدون اطلاع به اقوام بازداشت و به بند ۲۰۹ اوین منتقل شدم.

بیش از دو هفته در بند ۲۰۹ اوین تحت فشار بازجویی قرار گرفتم و بعد از آن به بند نسوان زندان اوین منتقل گردیدم و تا ۶۹ روز بعد حتی تفهیم اتهام با ذکر دلایل اتهامی نشدم که این روند طبق اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین بین المللی و قوانین حقوق بشری غیرقانونی است. (در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلائل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد.)

در تاریخ ۲۴/۵/۹۴ در شعبه ۶ دادسرای شهید مقدس تفهیم اتهام شدم و عنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام در پرونده ام درج شد. همچنین بازپرس عنوان مجرمانه اقدام علیه امنیت ملی از طریق تجمع و تبانی و شرکت در تجمعات غیرقانونی را نیز به موارد اتهامی اضافه نمود. وی برای من وثیقه ۷۰۰ میلیون ریالی تعیین نمود که بعدا تبدیل به کفالت یک میلیارد ریالی شد.

در طی این مدت یعنی تا مدت شش ماه پس از تاریخ بازداشت به دلیل از دست دادن خانواده درجه یک (فوت پدر و مادر و تک فرزند بودن) از ملاقات محروم بوده و حتی اجازه تماس تلفنی مستمر با اقوام برای پیگیری روند پرونده و مشاوره با وکیل و تماس تلفنی با وکیل را نیز نداشته ام. نهایتا هر دو ماه یکبار تماس تلفنی با اقوام بعد از نامه نگاریهای اداری متعدد به مسئولین بند نسوان، اجرای احکام و … انجام می گرفته است. و این یعنی عملا مدت ۶ ماه است که تقریبا هیچ گونه تماسی با خارج از زندان ندارم.

این در حالیست که تاکنون چندین بار طبق نامه های متعدد به مسئولین زندان درخواست ملاقات با وکیل و تعیین تکلیف وضعیت ام را نموده ام که هیچگونه اقدام موثری در این خصوص حتی اجازه تماس دوره ای با خانواده و یا وکیل بدلیل نداشتن ملاقات انجام نشده است.

در تاریخ ۷/۹/۹۴ جهت برگزاری محاکمه به دادگاه انقلاب اعزام شدم. برخی از اتهامات مطروحه به این شرح است:

۱- اخلال و آشوب و شرکت در تجمعات غیرقانونی ۲- فعالیت تبلیغی علیه نظام و غیره …

این در حالی است که از داشتن وکیل در دادگاه محروم بودم و بدون مطالعه پرونده پیش از برگزاری جلسه دادگاه در این محاکمه شرکت کرده ام که به دلیل انتساب اتهامات ناروا و بی اساس که حتی در بازجویی و بازپرسی و در سایر مراحل تحقیقات مقدماتی عنوان نشده بود و عدم حضور وکیل، از حق دفاع مشروع و قانونی از خود محروم شدم.

اینجانب بعد از دیدن کیفرخواست بحدی شوکه شدم که از همان شب در بند نسوان به بهداری فرستاده شدم که پرونده آن نیز موجود است. مجددا در تاریخ ۲۵/۹/۹۴ به دادگاه انقلاب شعبه ۲۶ اعزام شدم و به دلیل نداشتن وکیل اعلام نمودم که از خود دفاعی نخواهم کرد و باید با وکیل معرفی شده از سوی اینجانب قبل از دادگاه ملاقات داشته باشم که تا کنون این امر محقق نشده است. با توجه به این مسئله که این اتهامات را کاملا تکذیب می کنم و به همین دلیل نیز هیچگونه دفاعیه ای در جلسه دادگاه تا زمان حضور وکیل که حداقل شرط دادرسی عادلانه است ارائه نخواهم کرد.

سال گذشته و در روزهای ماه آذر مشغول آماده کردن خود برای امتحانات میان ترم ارشد و ارائه موضوع دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد و برنامه ریزی برای سالهای آینده و ادامه تحصیل و رویاپردازی برای آزمون دکترا بودم و امسال با ناباوری با کیفرخواست کاملا ناعادلانه و بند نسوان و آینده نامشخص تحصیلی و شغلی ام می نگرم.

من با ده سال سابقه کار در شرکتی خصوصی و معتبر با سمت مدیر تضمین کیفیت قطعات خودرو وابسته به سایپا، پارس خودرو و زامیاد و بعد از سالها تلاش برای قبولی در کنکور کارشناسی ارشد و با میانگین نمرات در سطح عالی در طول ترم و بدون هیچگونه سابقه کیفری تاکنون، امروز دو ترم دانشگاه را از دست داده و متهم به شرکت در تجمعات غیرقانونی هستم. عملی که با توجه به اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی فعالیتی کاملا قانونی، مدنی و اجتماعی محسوب می شود.

اینجانب در اعتراض به اتهامات مطرح شده در کیفرخواست و نداشتن وکیل تاکنون در تمامی مراحل دادرسی حتی در جلسه رسیدگی به اتهامات که در واقع به نوعی توهین و تحقیر تلقی می شود و هیچگونه ادله قانونی برای آن وجود ندارد و همچنین روند ناعادلانه و قطع هرگونه ارتباط با خارج از زندان به مدت بیش از شش ماه بلاتکلیفی برای احقاق حقوق خود ناگزیر به استفاده از سایر طرق اعتراض و دادخواهی خواهم شد که تاکنون نه تنها از این طرق استفاده نکرده ام بلکه هیچ گونه اعتراض علنی و شفاف سازی در ارتباط با شرایطم نداشته ام و این عادلانه نخواهد بود.”

امروز ١٧ دى ماه ١٣٩۴ ساعت ۴ بعد از ظهرمالباختگان مؤسسه پدیده شاندیز در مشهد که اموالشان توسط باندهای حکومتی غارت شده در فلکه برق تجمع کردند.

 بنابه گزارش سایت خبرى نگاه، نیرو هاى انتظامى پیشاپیش نیروهای سرکوبگر خود را در این محل و خیابانهای اطراف و ایستگاه اتوبوس مستقر کرده بودند و هرکس را که قصد تجمع یا پیوستن به تجمع را داشت دستگیر کرده و سوار ون کرده و می‌بردند.

یک منبع مطلع عنوان کرد،  که دهها ماشین در محل مستقر شده بودند، ولی با وجود این تدابیر شدید، جمعی از مالباختگان توانستند در فلکه برق تجمع کرده و خواست خود را که پس گرفتن پولهای به غارت رفته است مطرح کنند.

وى بیان کرد، تجمع کنندگان می‌گفتند مأموران به جای این‌که جلو حمله به سفارتخانه‌ها را بگیرند جلو ما را که

خواستار پولهای غارت شده خودمان هستیم، می‌گیرند.

جای تعجب اینجاست  که همانهایی که برای مرگ شیخ نمر در عربستان سعودی ابراز نگرانی می کنند حاضر نیستند که نسبت به حق مسلم ایرانیان که حتی در زندانهای ایران به آنها ظلم و ستم روا داشته می شود به قدر ذره ای نیز از خود واکنش نشان دهند

متن گزارش به قرار زیر می باشد:

امروزسه شنبه ۱۶ دیماه ۹۴ ، ۳۰ روز از اعتصاب غذا و دارو اینجانب ارژنگ داودی می گذرد ولی متاسفانه باند جنایتکار حاکم در سازمان زندانها و …. چه به طور مستقیم و چه به طور غیر مستقیم هنوز کمترین واکنشی به خواستهای برحق ، اخلاقی و قانونی اینجانب از خود نشان نداده اند.

اسامی بعضی از اعضای این باند منحوس به قرار زیر است :

۱ـ علی اکبر میر صانعی معاون فرهنگی سازمان زندانها

۲ـ مرتضی کامکار معاونت امنیت

۳ـ محمد عزیزی نماینده وزارت اطلاعات در زندان رجایی شهر

۴ـ مرتضی نصیری پور رئیس اجرای احکام

۵ـ علیرضا خورشیدی قاضی ناظر بر زندانیان امنیتی

۶ـ عباس حاجیلو دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی

۷ـ فرزین رئیس دفتر دادستانی تهران و نماینده تام الاختیار اداره حقوقی اطلاعات سپاه

از همه اینها مهمتر آنکه :

۸ـ محمد ابراهیم حسینی شریف بانام مستعار نجمه ( رئیس بند مشترک سپاه و اطلاعات در زندان رجایی شهر ) که هم تمام عزل و نصب ها ـ و هم سایر امور دیگر زندان رجایی شهررا زیر نظر و به دستور مستقیم او انجام می گیرد نیز علیرغم وقوف کامل نسبت به این حق کشی آشکار که زبانزد تمامی زندانیان عادی نیز شده است کمترین واکنشی از خود بروز نداده اند.

یادآور می شود که از تاریخ ۸ \۱۰\۹۴ تاکنون آقای بهنام ابراهیم زاده از فعالان مبارز کارگری و بعضی دیگر از هم بندیان از جمله آقای ابراهیم فیروزی نوکیش مسیحی از زندانیان بند ۱۰ سالن ۳۲ به منظور حمایت از خواسته های برحق اینجانب ارژنگ داودی و نقض فاحش حقوق ام با اعلام اعتصاب غذا به حمایت از من برخاستند که مورد تهدید مسئولان زندان قرار گرفته اند .

جای تعجب اینجاست که اهالی رژیم بیگانه پرست خامنه ای و شرکا که برای مرگ فرد فتنه گری موسوم به شیخ نمر در عربستان سعودی گلو پاره می کنند حاضر نیستند که نسبت به حق مسلم ایرانیان که حتی در زندانهای قرون وسطایی رژیم ددمنش فقیه به آنها ظلم و ستم روا داشته می شود به قدر ذره ای نیز از خود واکنش نشان دهند.

زهی بی شرمی ، زهی پررویی

زندانی سیاسی ارژنگ داودی

معلم نویسنده وشاعر

دی ماه ۱۳۹۴

روز گذشته محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه رژیم اعلام کرد: بازداشت سعید زینالی در حادثه کوی دانشگاه ۷۸، توسط هیچ نهادی اعلام‌ نشده است. وی همچنین خواستار ارائه مدرک از سوی خانواده سعید زینالی شد.

به گزارش سایت خبرى نگاه به نقل ازتارنگار حقوق بشر در ایران، مادر سعید زینالی در پاسخ به اظهارات سخنگوی قوه قضاییه نوشت:” با شگفتى می‌بینم جاى ما و شما عوض‌شده و باگذشت ١٧ سال این ما هستیم که باید مدرکى براى بازداشت پسرمان ارائه بدهیم،من هم به خانه‌ی اول و روزِ اول برگشته و دوباره تمام آن مسائل را توضیح می‌دهم.”

وی در مورد بازداشت و اتفاقات افتاده فرزندش نوشت:” من اکرم نقابى مادر سعید زینالى به چشم خودم دستگیرى سعیدم را توسط سه نفر از مأموران مسلح امنیتى که نمی‌دانم وابسته به کدام ارگان بودند دیده‌ام،سعید من مفقود نشد بلکه براى ١٠ دقیقه سؤال و جواب توسط مأمورین امنیتى بازداشت شد.

حالا از من سند می‌خواهید؟! براى بازداشت کدام زندانى سیاسى به خانواده‌اش سند مکتوب می‌دهید که به من داده باشید؟وقتى خودم و دخترم را دستگیر کردید سند دادید؟وقتى یک ماه پیش همسرم را دستگیر کردید و من تا شش روز اصلاً نمی‌دانستم همسرم را کجا برده‌اید،براى بازداشتش به من سند دادید؟و ١٧ سال پیش براى سعید به من سند داده‌شده که حالا من آن را ارائه دهم؟سند قابل‌ارائه من به شما این‌هاست:

چندین تماس با منزلمان از زندان اوین شد که تماس‌گیرنده خودش را فردى از اطلاعات اوین معرفى کرد و خبر سلامتى سعید را به ما داد،یا دریکی از تماس‌ها در مورد فعالیت‌های سعید از من سؤال کردند و تماس خود سعید که حال من خوب است و پیگیر کارم باشید.

سند دیگر،تفتیش غافلگیرانه مأمورین مسلح امنیتى که بدون مجوز و اعلام هویتشان،تمام مدارک و کتاب‌های سعید را بردند و باوجود اصرار ما براى معرفى خودشان و دلیل اینکه چرا منزلمان را تفتیش می‌کنند تنها چیزى که دستگیرمان شد این بود که شخصى که از طرف همکارانش سید خطاب می‌شد به ما گفت که پسرتان وارد یکسرى مسائل سیاسى شده که باید بررسى شود.

سند دیگر،پیگیری‌های مستمر من در این ١٧ سال و جواب‌های مسئولین وقت مثل آقایان سالارکیا،نقدى،کوثرى،سرهنگ فاطمى و موسوى خوئینى و…که هرکدام سربسته و در حد توانشان بازداشت سعید را کتمان نکرده و فقط گفتند تا تکمیل پرونده سعید صبر کنید ما به شما خبر می‌دهیم فعلاً کارى از دست ما بر‌نمی‌آید،و افراد دیگرى که در آن زمان هرکدام سِمت مهمى در حکومت داشتند و به دلایلى از کشور خارج شدند که نهایتاً آن افرادى که در حال حاضر در کشور حضور دارند به دلایلى از زیر بار آن جواب‌ها شانه خالى می‌کنند و آن افرادى که در کشور نیستند را شما به رسمیت نمی‌شناسید.

سند دیگر،اجبارتان به بازخرید کردن پدر سعید، بعد از ٢٨ سال و ۶ ماه خدمت در وزارت صنایع که مدتى بعد از بازداشت سعید،پدرش از حراست وزارتخانه خواسته شد و گفتند که خواسته‌شده شما به کارتان خاتمه بدهید و مجبورش کردند خودش را بازخرید کند کارى که هیچ انسان عاقلى با ٢٨ سال و ۶ ماه سابقه خدمت انجام نمی‌دهد مگر اینکه واقعاً مجبور شده باشد.

سند دیگر،گفته‌های بازجوهایتان در بازداشت خودم و دخترم که:دنبال دو تا پاره استخوان می‌گردید،ما دیگر چیزى نداریم به شما بدهیم یا پیشنهاد بازجویتان که اگر می‌خواهی خانواده‌ات و فرزندان دیگرت را دچار مشکل نکنى خودت را به نحوى آرام کن ،ما سنگ‌قبر نداریم که به تو بدهیم برو قطعه‌ی شهدا،یکى از شهدا را انتخاب کن و به‌جای سعیدت با او درد و دل کن تا آرامش بگیرى.

درنهایت ازاین‌دست سندها بسیارند که ارائه کردن تک‌تکشان به‌صورت جزءبه‌جزء هم از حوصله خواننده‌ی این متن خارج است هم بعد از ١٧سال ذهن من یارى نمی‌کند دلایلم را براى اثبات اینکه سعید من را حکومت دستگیر کرده موبه‌مو بشکافم.”

در پایان وی افزود:” اشاره مستقیم من به‌طور خاص به هیچ‌کدام از ارگانهاى سپاه و وزارت اطلاعات و نیروى انتظامى نیست بلکه به‌کل مجموعه است،حتى اگر هرکدام از ارگانها من را جلوی دوربین بنشانند و بخواهند که بگویم من به‌طور خاص از آن ارگان شکایتى ندارم و فرزندم را آن‌ها بازداشت نکرده‌اند و هرکدامشان از زیر بار مسئولیت شانه خالى کنند که فقط خود را مبرا کنند، می‌گویم که با توجه به سرنخ‌هایی که در این سال‌ها به دست آورده‌ام حتى اگر سند مکتوب نداشته باشم و شما به هر دلیلى از زیر بار مسئولیتتان (در قبال فرزندم،شهروندى که می‌دانم روزى به دلیلى توسط این مجموعه بازداشت‌شده)شانه خالى کنید و تمام این دلایل و سندها من را نادیده بگیرید و منکر فرزندم شوید،من با استناد به همین اسناد از کل مجموعه جمهورى اسلامى ایران و از مسئول این مجموعه خواستار روشن شدن وضعیت و سرنوشت فرزندم سعید زینالى هستم.”

اکرم نقابى

مادر زندانى گمشده سعید زینالى

امروز ١٧دى ماه١٣٩۴نگار حائرى حقوقدان، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی سابق، پس از تهدیدهای پی در پی در ۲۶ آذر ماه سال جاری از سوی سرنشینان و افراد ناشناس در خودروی پژو ۴۰۵ مشکی با شیشه های دودی تعقیب و در خیابان شهرآرا پس از خارج شدن از

ماشین، خودروی مربوطه با سرعت و به عمد با او برخورد کرده و متواری شده اند.

بنابه گزارش سایت خبرى نگاه به نقل ازجامعه زندانیان سیاسى،در پی این برخورد این زندانی سیاسی سابق به بیمارستان منتقل و پس از ساعاتی بستری، معاینات اولیه، پیدایش کبودی و خون مردگی ها در نقاطی از بدن و شکستی در دست راست و پای چپ از بیمارستان مرخص شد.

گفتنى است ، این زندانی سیاسی سابق که پیش‌تر پیشینه‌ هایی همچون ۸ ماه بازداشت در زندان شهر ری (قرچک ورامین) و آزادی با وثیقه‌ای ۲ میلیارد تومانی در پرونده‌اش را دارد، چندی پیش در روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ طی تماس تلفنی جهت پاسخ به پاره ای از ابهامات به دادسرای اوین احضار و پس از مراجعه با برخورد نامناسب و توهین‌آمیز در مقابل مادرش بازداشت و مدت یک روز را در بند نسوان این زندان و ۹ روزدیگر را در یکی از بندهای انفرادی این زندان مورد بازجویی، شکنجه، فشار و تهدید بازجویان قرار گرفت و در نهایت پس از گذشت ۱۰ روز بازداشت، ظهر روز چهارشنبه ۶ خرداد ماه ۱۳۹۴ از زندان اوین آزاد شد.

“در هنگام بازجویی به نگار اتهام اینکه او در حال تهیه و تدارک راه‌ حلی برای خروج از ایران و نقشه فرار احتمالی است، زده شد و برای معرفی رابط‌های احتمالی و افراد کمک‌کننده او را تحت فشار قرار داده بودند. از او در خصوص ارتباطاتش پرسش کرده و بازجویان به شدت وی را مرعوب و تهدید کرده‌ بودند. نگارنیز تمام اتهامات انتسابی را رد کرد ولی با رفتار خشونت‌آمیز بازجو مواجه شده بود. موکت کف‌پوش سلول نگار در طول بازداشت آخرش بسیار کثیف بود و او مجبور شد روی موزائیک های سرد سلول بخوابد. به این علت در طول آن مدت و پس از آزادی تا مدت ها دچار بدن‌درد شدید بوده است. در مدت این بازداشت امکانات بهداشتی و نظافت در اختیار نگار قرار نداشت و او به دلیل دو بار ضربه محکم لگد بازجو به پهلویش تا مدت ها دچار درد شدید، تهوع و بی‌حالی بوده است.”

“اجازه کار برای این حقوقدان ممنوع شده و حتی حق مشاوره به موکلان و مراجعینش را نیز ندارد. نیروهای امنیتی و اطلاعاتی از او خواسته‌اند که تحت هیچ شرایطی از شهر تهران خارج نشود.”

پیش تر «نگار حائری» در ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ به همراه مادر خود «آریا الماسیان» به اتهام “هواداری از سازمان مجاهدین خلق و خروج و ارسال فیلم «محسن دگمه چی» از زندان” بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل و در ‌‌نهایت در ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۰ با قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شد.

پروانه وکالت وی پس از آزادی به مدت ۱۰ سال به حالت تعلیق در آمد و کانون وکلای دادگستری با وجود دارا بودن مدرک فوق لیسانس به وی برگه ای دادند که تنها اجازه مشاوره حقوقی زیر نظر یک وکیل پایه یک دادگستری را می داد.

همچنین مادر او خانم «آریا الماسیان» پس از آزادی، از محل کار خود در بیمارستان “دی” اخراج شد.

«نگار حائری» همچنین در آزمون ورودی مقطع دکترا رشته حقوق هم شرکت نمود و با وجود قبولی، از سوی هسته گزینش سازمان سنجش، از ادامه تحصیل محروم شد.

وی بار دیگر در تیر ماه ۱۳۹۱ به اتهام جعل سند (پروانه مشاوره حقوقی) و به اتهام دادن مشاوره حقوقی به خانواده زندانیان سیاسی بازداشت شد و پس از بیش ۱۶۰ روز بازداشت آزاد شد.

این وکیل دادگستری ابتدا به اتهام اینکه پروانه مشاوره حقوقی خود را جعل نموده، به اداره آگاهی شاهپور منتقل می‌شود اما پس از ۲۴ روز بازداشت و اثبات واقعی بودن پروانه مشاوره حقوقی، او را به زندان قرچک ورامین و سپس بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل می‌کنند.

« نگار حائری» در طول این مدت در اداره آگاهی شاهپور مورد ضرب و شتم شدید و برخورد فیزیکی از سوی مامورین این اداره قرار گرفته بود و به همین دلیل پس از انتقال به بند ۲۰۹ اوین به بیمارستان مدرس تهران اعزام شد. او مدت ۱ روز را در بیمارستان مدرس بستری و تشخیص پزشکان التهاب شدید کلیه بر اثر ضربات ناشی از ضرب و شتم اعلام شد.

«نگارحائری» در طول ۲۴ روزی که در آگاهی شاهپور بازداشت بود در یک سلول کثیف ۶ متری به همراه ۱۴ زندانی با جرایمی همچون جیب بری و سرقت هم‌ سلول بوده است.

موهای سر این حقودان و زندانی سیاسی سابق به علت وضعیت بهداشتی بازداشتگاه شپش گذاشت که به همین دلیل پس از انتقال او به بند ۲۰۹ موهای سر او را از ته تراشیدند.

پس از انتقال « نگار حائری» به بند ۲۰۹ اوین، پرونده وی به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای “مقدس” اوین ارجاع و در ‌‌نهایت در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۱ با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد می‌شود.

او مجددا در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۱به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی «پیر عباس» احضار و حکم پنج سال تعلیق گرفت.

وی بار دیگر در ۴ خرداد ماه ۱۳۹۳ از سوی مامورین امنیتی بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل و پس از تحمل سه هفته بازداشت در بند ۲۰۹ به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

«نگار حائری» در طول زندانی بودنش در زنان قرچک ورامین بارها به تحریک زندانبانان از سوی زندانیان عادی این زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته بوده است.

او پس از تحمل حدود ۸ ماه بازداشت در زندان شهر ری (قرچک ورامین) در۶ اسفند ماه ۱۳۹۳با تودیع وثیقه دو میلیارد تومانی از زندان آزاد شد.

این وکیل دادگستری بارها از سوی قاضی «پیرعباس» به علت دادن مشاوره حقوقی رایگان به خانواده های زندانیان سیاسی و اعدام شدگان، و کسانی که حکومت در حقشان اجحاف می‌کرده مورد بازخواست قرار گرفته است.

«نگار حائری» پس از آزادی اش مجددا جهت رسیدگی به پرونده و محاکمه در اول اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی «ابوالقاسم صلواتی» احضار و پس از حضور، برگزاری دادگاه به دلایل نامعلوم از سوی بازپرس و قاضی مربوطه، لغو و به این زندانی سیاسی سابق گفته شد “با تماس تلفنی و یا احضاریه، تاریخ جدید دادگاه به شما ابلاغ خواهد شد.”

«نگار حائری» بار دیگر جهت بررسی پرونده در ۱۲ آبان ماه سال جاری احضار و پس از حضور به علت برگزاری دادگاه «بابک زنجانی»، دادگاه نامبرده لغو و به روز دیگر پس از تماس از سوی مسوولین موکول شد.

این حقوقدان و زندانی سیاسی سابق، همچنان ممنوع‌الفعالیت بوده و هم‌اکنون در شهر تهران اقامت دارد.

«ماشاءالله (حمید) حائری» پدر نگار نیز پس از اعتراضات مردمی به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و تظاهرات ۶ دی‌ماه (عاشورا)، به اتهام “هواداری از سازمان مجاهدین خلق” بازداشت و به اعدام محکوم شد. حکم صادره برای او بعدها در دادگاه تجدید نظر به ۱۵ سال زندان کاهش یافت.

«ماشاءالله حائری» زندانی سیاسی پیشین محبوس در بند ۴ سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج، پس از برگزاری دادگاه در۲۰ آبان ماه سال جاری در شعبه ۵۴ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی «پورعرب»، به علت شرایط بد جسمی و عدم تحمل ادامه حبس و همچنین با اعمال ماده ١٣٨ قانون اساسی عصر روز دوشنبه ۱۴ دی ماه از زندان آزاد شد.