سایت نگاه در راستای گفتمان سازی و پدیدآوردن فضای تبادل نظر از کارشناسان و فعالان مدنی و حقوق بشری دعوت کرده که با ارائه مقاله ها و یادداشتهای پژوهشی در در عرصه اندیشه و تعامل برابری خواهانه با همراهان سایت همگام و همراه باشند. آنالیز مهم نویسنده در راستای مطالعه تطبیقی مشارکت سیاسی زنان در قبل و بعد از انقلاب ۱۳۵۷ نقطه کور مهمی را آشکار می کند.
کمپین های زنان برای انتخابات مجلس؛نقدها و پاسخ ها/
رد صلاحیت هایی که در هیاهوها گم شد
نویسنده: سوگند ایمانی
زمان زیادی از روزی که جمعی از فعالان جنبش زنان اعلام کردند می‌خواهند چهره مردانه مجلس را تغییر بدهند، نگذشته است. این زنان می‌گفتند که می‌خواهند زنان بیشتری را به مجلس آینده بفرستند. زنان برابری طلبی که کمپین «تغییر چهره مردانه مجلس» را راه انداخته بودند، می‌گفتند که «حداقل ۵۰ کرسی برای زنان می‌خواهند و قصد دارند این موضوع را در میان افکار عمومی مطرح کنند.»
در بیانیه آغاز به کار این کمپین آمده بود: «ما به پشتوانهٔ تجربهٔ بیش از یک‌صد سال تاریخ مبارزات زنان در ایران برای دستیابی به حقوق اجتماعی و قانونی خود و سایر شهروندان، می‌خواهیم از طریق پیشبرد اهداف این کمپین مسئولان را واداریم که نه‌فقط به لایه‌های رأس هرم قدرت، بلکه به گروه‌های مردمی و اقشار حاشیه‌ای نیز پاسخگو باشند و اگر درصدد جلب آرای زنان هستند باید آنان را در سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری نیز سهیم کنند. ما می‌خواهیم بگوییم که: در سخت‌ترین شرایط هم می‌توان امید به تغییر داشت. در همه حال، می‌توان شهروندی تأثیرگذار و مثبت بود. فضای عبوس و مردانهٔ سیاست را می‌توان فضایی با طراوت و چندصدایی کرد.»
پنجاه نفر یا سی درصد
این کمپین تنها کارزاری نبود که برای فرستادن تعداد بیشتر زنان به مجلس کلید خورد. زنان اصلاح‌طلب نیز به‌صورت موازی چنین حرکتی را آغاز کردند. اگر زنان عضو کمپین تغییر چهره مردانه مجلس از عدد ۵۰ کرسی برای زنان در مجلس حرف می‌زدند، زنان اصلاح‌طلب بر سهمیه سی‌درصدی زنان در مجلس تأکید می‌کردند. به‌عنوان‌مثال الهه کولایی از فعالان شاخص این کمپین که سابقه نمایندگی مجلس را نیز در کارنامه خود دارد گفته است: «امروز مجموعه اصلاح‌طلبان سهمیه ۳۰ درصدی خانم‌ها را پذیرفتند و ما از یک سی درصد کیفی دفاع می‌کنیم.» و البته آذر منصوری عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملی در مصاحبه‌ای با اندیشه پویا گفت که« می‌خواهیم صد زن به مجلس بفرستیم.»
از همان آغاز، این تفاوت تعداد کرسی‌های هدف که دو گروه شناخته‌شده مطرح می‌کردند، سؤال‌برانگیز شد. چرا یک گروه می‌گویند به دنبال ۵۰ کرسی هستند و گروهی دیگر از سی درصد حرف می‌زنند و اصولاً این اعداد از کجا آمده است. گروه اول ۵۰ کرسی را بر چه مبنایی برگزیده‌اند و گروه دوم سی درصد را چگونه؟
گروه دوم یعنی زنان اصلاح‌طلب خواسته خود مبنی بر سهمیه سی‌درصدی زنان را در مجلس مستند به تجربه‌های جهانی می‌کردند، چراکه زنان در اغلب کشورهای جهان بین بیست تا سی درصد کرسی‌های مجلس را در اختیاردارند. آن‌ها غالباً می‌گفتند که سی درصد یک نرم و معیار جهانی است و ما باید تلاش کنیم به آن برسیم.» هردو گروه البته به این موضوع تکیه می‌کردند که کشورهای عضو سازمان ملل در سال ۲۰۰۰ میلادی با امضای سندی هشت ماده‌ای موظف شده‌اند تا سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) حداقل ۳۰ درصد از کرسی‌های پارلمانشان را به زنان اختصاص دهند. ایران یکی از کشورهای امضا کننده این سند است.
گروه اول (کمپین تغییر چهره مردانه مجلس) گرچه سعی کرد توضیح‌هایی بر دلیل خود برای انتخاب عدد پنجاه بدهد اما در نهایت دلیل واضح و روشنی ارائه نکرد.
این نقد نیز به کمپین تغییر چهره مردانه مجلس وارد شد که وقتی زنان اصلاح‌طلب که روزگاری در قدرت بوده‌اند و همچنان نیز به گروه‌هایی از قدرت نزدیک هستند از سهمیه سی‌درصدی حرف می‌زنند، چرا یک گروه مستقل باید خواسته‌اش از کف خواسته گروه‌های وابسته به قدرت و دولتی کمتر باشد؟
چرا حضور در یک انتخابات ناعادلانه
هردو گروه اما مورد یک نقد مشترک و شدید نیز قرار داشتند: چرا برای حضور در انتخاباتی تلاش می‌کنید که پیشاپیش شرایط ناعادلانه‌اش تا حد زیادی برای همه روشن است؟ انتخاباتی که از معیارهای یک انتخابات آزاد فاصله زیادی دارد. انتخاباتی که پیشاپیش مشخص است که صلاحیت زنان برابری خواه و مدافع حقوق زنان در آن رد و مانع حضور چنین زنانی به‌عنوان کاندیدا در مجلس خواهند شد. بهتر نیست به‌جای گرم کردن تنور چنین انتخاباتی، غیر دمکراتیک بودن انتخابات را فاش کنیم.
علیرضا بیاتی از فعالان چپ نیز نوشت: «آیا جمهوری اسلامی اجازه می‌دهد نهادهای مستقل زنان شکل بگیرد و در تبلیغات انتخاباتی بدون هیچ مانعی فعالیت کنند؟ اگرنه، قدم بعدی چیست؟ آیا اجازهٔ شرکت در رادیو و تلویزیون جهت توضیح مطالبات زنان به کاندیداهای زن داده می‌شود؟ اگرنه، قدم بعدی چیست؟ آیا برداشتن قانون حجاب اجباری یکی از مطالبات کاندیداهای زنان خواهد بود؟ اگرنه، دیگر چه فرقی دارد ۵۰ نمایندهٔ زن به مجلس وارد شود؟»
پاسخ‌هایی که فعالان این کمپین‌ها به این نقدها و سؤال‌ها می‌دادند، گرچه متفاوت اما در یک موضوع مشترک بود. کمابیش می‌گفتند: «ما می‌خواهیم از فضای انتخابات برای طرح مطالبات زنان استفاده کنیم. فضای آزادانه‌ای که انتخابات در اختیار جامعه می‌گذارد، فرصتی است که زنان نیز به میدان بیایند و خواسته‌های خود را مطرح کنند.» به‌عنوان‌مثال ناهید توسلی، نویسنده و روزنامه‌نگار و یکی از فعالان این کمپین در مصاحبه‌ای به‌روز آنلاین گفت: «بخش عظیمی از انگیزه کنشگران حوزۀ حقوق برابر و عادلانه زنان از برپایی این کمپین مطرح کردن بحث حقوق نامتوازن زنان در سطح جامعه و نیز رساندن آن به گوش مسئولان سیاسی و تشویق زنان به همیاری و برابر در کنار مردان و ازجمله شرکت در انتخابات پیش روست، چه به‌عنوان رأی‌دهنده و انتخاب‌کننده، و چه به‌عنوان نامزد نمایندگی و انتخاب شونده.»
مهرانگیز کار نیز در برابر نگرانی‌های مربوط به شورای نگهبان به دیدگاه نو گفت: «این به مفهوم امیدواری نسبت به تغییر سیاست این رژیم نسبت به زن‌ها نیست ولی نمی‌شود فقط بر اساس این باور ساکت بود و هیچ اهرم فشاری را به وجود نیاورد در جامعه. به همین دلیل است این‌گونه حرکات، حرکاتی است که نشان می‌دهد جامعه زنده است، جامعه مشکلات خود را می‌شناسد و دلش می‌خواهد مشکلاتش را حل کند. زنان کشور به‌هرحال یک‌بخشی‌شان سعی می‌کنند متناسب با امکاناتی که در کشور وجود دارد حرف‌های لازمی را مطرح کنند و گفتمانی را دوباره در سطح مطبوعات بیاورند. »
افزایش کمیت زنان یا شکستن تابوها
یکی دیگر از نقدهایی که در این چند ماه نسبت به کمپین تغییر چهره مردانه مجلس و همین طور پویش زنان اصلاح طلب مطرح شد، این بود که چرا بر افزایش تعداد زنان در مجلس تأکید می‌کنید؟ گیریم که به‌جای ده-یازده نماینده زن که در مجلس نهم بودند و اغلبشان به‌نوعی تفکر زن‌ستیز داشتند و برنامه‌های ضد زن را دنبال می‌کردند، پنجاه زن را وارد مجلس کردید. پنجاه زن با تفکرات زنانی مثل فاطمه آلیا و عشرت شائق که تفکرات سنتی و عقب‌مانده دارند، چه سودی برای زنان جامعه خواهند داشت؟ و اصولاً افزایش تعداد کمی زنان در مجلس چه اهمیتی دارد، اگر قرار باشد زنان مرتجع و اصولگرا وارد مجلس شوند و همچنان قوانینی بر ضد زنان پیشنهاد بدهند و یا تصویب کنند؟
ناهید توسلی در همین مورد نیز گفته: «عملکرد زنان مجلس به‌جز یکی دو دوره – مثلاً مجلس ششم – متأسفانه عملکردی در رابطه با احقاق حقوق برابر و عادلانه زنان نبوده است. دلیل آن‌هم ساختار فکری و دیدگاه مرد/پدرسالارانه آنان به زن است. »
مریم مهیمنی، در برابر این نقد در مدرسه فمینیستی می‌نویسد:« خواسته رفع تبعیض جنسیتی در ساختار سیاسی، که به‌ویژه در یک قرن گذشته در اکثر کشورها توسط جنبش زنان پیگیری شده، هدفش آن نیست که فقط برای زنانی با «رویکرد سیاسی خاص» و همسو با «خودش»، حق برابر در مشارکت سیاسی به دست آورد. برای نمونه دستاورد جنبش زنان در فرانسه برای تبعیض زدایی از ساختار سیاسی لزوماً باعث نشده که زنانی به مجلسشان راه یابند که همگی همسو با فمینیست‌ها باشند یا لزوماً دارای یک گرایش خاص سیاسی باشند. در انتخابات سال ۲۰۱۲ پارلمان ملی فرانسه، زنانی که به مجلس فرانسه راه یافتند ۳۷ درصدشان همراه با حزب سوسیالیست بودند و ۱۴ درصد از زنانی که به مجلس راه یافتند از حزب طرف دار آقای سارکوزی یعنی از جناح محافظه‌کار و دست راستی جامعه سیاسی فرانسه بودند. درواقع همین امروز هم در مجلس ملی فرانسه به‌رغم این‌همه سال مبارزه فمینیست‌های فرانسوی برای کسب صندلی‌های مجلس، بیش از ۴۰ زن با گرایش سیاسی محافظه‌کار حضور دارند.»
نوشین احمدی خراسانی، فمینیست سرشناس و از بنیان‌گذاران کمپین تغییر چهره مردانه مجلس نیز پاسخی مشابه به منتقدان افزایش کمی زنان در مجلس دارد و می‌نویسد: «یکی از محورهای مهم فعالیت کمپین تغییر چهره مردانه مجلس، در کنار محورهای اساسی دیگر، تمرکز و فعالیت برای افزایش کمّی و عددی نمایندگان زن در مجلس دهم است. اما افزایش کمّی آیا به رشد کیفی هم می‌انجامد؟ برای پاسخ این «معمّا» می‌توانیم به تجربه ورود زنان به عرصه مدیریت‌های سیاسی و قانون‌گذاری در کشورهای دیگر رجوع کنیم، این تجربه‌ها به ما نشان می‌دهند که در بسیاری از جوامع اتفاقاً شکسته شدن تابوی ورود زنان به این حوزه‌ها، ابتدا با حضور زنان محافظه‌کار – و گاه مرتجع – آغازشده و در اکثر مواقع نیز صرفاً از افزایش تعداد کمّی و عددی زنان، شروع کرده‌اند اما در ادامه مسیر، سرانجام به «رشد کیفی» حضور زنان در مجالس قانون‌گذاری و مدیریت‌های کلان سیاسی، منتهی شده است. وقتی مارگارت تاچر (که به لحاظ سیاسی محافظه‌کار بود) به قدرت رسید و خواسته یا ناخواسته مسبب شکسته شدن سد حضور زنان در چنین منصب‌هایی شد، تا امروز که زنانی با گرایش‌های فمینیستی می‌توانند در کشورهای اروپایی مدیریت‌های کلان سیاسی را از آن خود کنند، راه طولانی و گام‌به‌گام، پیموده شده است. ولی ما که دستاوردهای مبارزات صدساله زنان در جهان را امروز «به یک‌چشم برهم زدن» مرور می‌کنیم پیش خودمان ممکن است تصور کنیم که یک کمپینی همچون «کمپین تغییر چهره مردانه مجلس»، باید همه آرزوهای تاریخی زنان ایران را تمام و کمال و به لحاظ کیفی، برآورده سازد.
کسانی که بر این عقیده‌اند که حضور زنان و افزایش تعداد زنان در مجلس به‌خودی‌خود موضوع مهم و تأثیرگذاری است و خیلی از تابوها را درباره زنان می‌شکند، کم نبودند. طاهره رضازاده یکی از زنان اصلاح‌طلب دراین‌باره در یک سخنرانی گفته است: «به نظر من نفس حضور زنان در مجلس غیر از بحث قانون‌گذاری دارای اهمیت است. این‌که در جریان ثبت‌نام مجلس خبرگان نمایندگان زن در آن شرکت و ثبت‌نام کرده‌اند این نشانهٔ بسیار مهمی است. اگر یک زن اصولگرا هم در خبرگان وارد شود این تابو به‌صورت کلی شکسته شده است.»
سهیلا جلودار زاده از نمایندگان پیشین مجلس نیز بر شکستن تابو تأکید دارد و از تجربه خودش مثال می‌آورد: «اگر قدرت مجلس را داشته باشیم این مسئله (زنان) و خیلی دیگر از تابوها خواهند شکست. در شرایطی که مثلاً عکس من در روستاها روی دیوار کار نمی‌شد و در مقابله با مردانی که بسیار پرکار بودند من کاندید جبهه دوم خرداد بودم. اکثریت نامزدها اصلاح‌طلب بودند ولی خوشبختانه از میان آن‌ها من به‌عنوان تک نماینده وارد مجلس شدم.»
اگر زنان برابری خواه رد صلاحیت شوند
تعدادی از فعالان پیشاپیش هشدار داده بودند که زنان برابری خواه از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت خواهند شد و این را دلیلی بر بیهوده بودن تلاش زنان برای تغییر چهره مردانه مجلس می‌دانستند. فعالان کمپین در پاسخ می‌گفتند که حتی اگر چنین هم شود چندان اهمیتی ندارد، ما حرف خود را زده‌ایم و پاسخ این تفکر مردانه را داده‌ایم که همواره می‌گویند زنان خودشان تمایل چندانی برای کاندیدا شدن ندارند و یا زنان خودشان به زنان رأی نمی‌دهند. علاوه بر این اگر زنان زیادی را رد صلاحیت کنند با اعتراض گسترده ما روبرو خواهند شد و هزینه زیادی بر حکومت تحمیل خواهد شد.
درنهایت همان شد که خیلی‌ها پیش‌بینی می‌کردند، شورای نگهبان زنان زیادی را رد صلاحیت کرد. کمپین تغییر چهره مردانه مجلس در برابر این اتفاق بیانیه‌ای صادر و به آن اعتراض کرد: «بیش از ۱۴۰۰ داوطلب زن برای کاندیداتوری انتخابات مجلس دهم ثبت‌نام کرده بودند که اکثر قریب به‌اتفاق آن‌ها با استناد به بند یک و سه ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت شده‌اند.»
رد صلاحیتی که در هیاهو گم شد
اما رد صلاحیت کاندیداهای نمایندگی مجلس دهم آن‌چنان گسترده بود که رد صلاحیت زنان در هیاهوی اعتراض به رد صلاحیت‌های نماینده‌های احزاب و جناح‌های مختلف گم شد. برخی از فعالان حوزه زنان با رد صلاحیت گسترده زنان به‌طورکلی از کارکرد کمپین‌های افزایش حضور زنان در مجلس اظهار ناامیدی کردند. پاسخ آزاده دواچی یکی از فعالان زن در مدرسه فمینیستی به این ناامیدی چنین بود: «ایجاد کمپین‌هایی چون کمپین تغییر چهره مردانه مجلس، حتی باوجود رد گسترده صلاحیت کاندیداهای زن، حداقل می‌تواند در بازسازی بخش مهمی از صدای زنان، نشان دادن عزم راسخ برای حضور کنشگرانهٔ آنان، و نهایتاً تشویق زنان برای مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی، تأثیر زیادی داشته باشد. حضور زنان در این کمپین و به راه‌اندازی چنین کمپین‌هایی قطعاً تأثیر فوری و یک‌شبه ندارد زیرا ایجاد تغییرات عمیق، محتاج زمان است.»
پرسشی برای واکاوی جدی
بر اساس آمارها درحالی که سی‌وچند سال انقلاب اسلامی گذشته و باوجوداینکه حضور زنان در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی ازجمله تحصیلات دانشگاهی و اشتغال افزایش چشمگیری داشته، اما مشارکت سیاسی زنان بر اساس تعداد کرسی‌های مجلس و منصب‌های کلیدی که توانسته‌اند کسب کنند، تفاوت چندانی با قبل از انقلاب نکرده است. چرا این اتفاق افتاده است؟ چرا حضور زنان در عرصه‌های سیاسی نسبت به قبل از انقلاب افزایش پیدا نکرده است؟ آیا این سؤال تاکنون مورد واکاوی جدی از سوی فعالان جنبش زنان قرارگرفته است؟ موانع افزایش حضور زنان در عرصه‌های سیاسی چه بوده است و برای مبارزه با آنچه می‌توان کرد؟ آیا گسترش کمپین‌های انتخاباتی به این مبارزه کمک می‌کند، یا باید علاوه بر این کمپین‌ها به دنبال راه‌های دیگری نیز بود؟
میشه لطفا ایمیل نویسنده این گزارش رو برای من ارسال کنید ممنون