زن کشتزار مرد است

فریبا داوودی مهاجر

شاید اگر خواهرم وقتی برنج  آب کش می کرد با آب جوش نسوخته بود هرگز به بیمارستان سوانح و سوختگی نمی رفتم. اگرچه روزنامه نگاربودم ولی توانایی تهیه گزارش از بیمارستان سوانح و سوختگی را نداشتم. اما آنچه داغ سوختگی را برجان من ریخت هم اتاقی خواهرم بود که با شنیدن خبرازدواج مجدد شوهرش بر روی خودش نفت ریخته و خودش را آتش زده بود. کاش اسمش بهار نبود . بهار که تاول نمی زند. بهار که اینگونه پوست هایش از بدن ۲۳ ساله جوانش آویزان نمی شود. همه تن بهار در باند شکلاتی رنگ پیچیده بود و اتاق پر بود از بوی بتادین ودرد. از گوشه چشم های بهاراشک می آمد و دکترها امیدی به زنده ماندنش نداشتند . چه فرقی می کند داستان بهار چیست . مهم این است که بهار را به بخش معراج بردند. همان بخشی که دیگر نزدیک راحت شدن ازآن همه درد ورنج است .

فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ …»؛ سوره نساء (۴)، آیه ۳. ؛ «با زنان پاک ازدواج کنید، دو یا سه یا چهار همسر …». ۱

” خلاف شرع نکردم . زن گرفتم . می خواستی بهم برسی . صد دفعه نگفتم به خونه زندگیت برس . آقای قاضی تقصیر خودشه ”

این گفته های مردی است که در دادگاه خانواده شعبه ونک روبروی قاضی ایستاده و حق به جناب نه تنها از ازدواج مجددش دفاع می کند بلکه دلیل آن را هم بی لیاقتی زنش جلوه می دهد .  نمی دانم چرا اتاق پربود اززن و شوهرهای دیگری که منتظررسیدگی به پرونده اشان بودند وبه داستان زندگی آن دیگری گوش می دادند. پسربچه سه ، چهار ساله ای به پای مادرش چسبیده بود و گوشه چادر زن به دندانش که لااقل نصف صورتش را بقیه تماشاچی های توی اتاق نبینند.

قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ به پیروی از فقه امامیه تعدد زوجات را مجاز دانسته بود. هر چند که در هیچ ماده ای بدین مطلب تصریح نشده بود اما از چندین ماده می توان دریافت که ازدواج مجدد مرد قانونی است و مرد می تواند زنان متعدد بگیرد .۲

علمای مذهبی در برابر آن ایستادند

بعد از انقلاب سفید شاه در ۶ بهمن ۱۳۴۱ برای نخستین بار زنان به عنوان رای دهنده و کاندیدا در انتخابات ۱۳۴۲ شرکت کردند. شش زن وارد مجلس شورای ملی شدند. دو زن نیز توسط شاه به عضویت مجلس سنا منصوب شدند. بدین ترتیب زنان در حوزه سیاسی، شهروند به حساب آمدند و از حق رای و حق کاندیدا شدن بهرمند شدند، حقوقی که به آسانی به دست نیامد.

مهرانگیز منوچهریان طی سالهای سناتوری اش(۱۳۴۲-۱۳۵۱) از اندک نمایندگانی بود که بیشترین توجه خود را به مشکلات حقوقی زنان می کرد و تلاش می کرد دیگر سناتورهای مجلس را نیز به این مسائل حساس کند. ازاین رو بیشتر لوایحی که خودش درسنا طرح یا درآن مشارکت کرده بود بی ارتباط به مسائل زنان وکودکان نبود. در اسفند ۱۳۴۲ که نمایندگان مجلس سنا و شورای ملی خود را آماده می کردند که به برنامه دولت حسنعلی منصوررای اعتماد دهند، تلاش نمایندگان برای تصویب یا اصلاح قوانین نیز وارد مرحله ای تازه شد و این وضعیت در حوزۀ زنان نیز رخ نشان داد . چرا که با انتشار این طرح علمای مذهبی در برابرآن ایستادند و وزیر دادگستری رسما در روزنامه اطلاعات اعلام کرد: «قانون مدنی ایران تغییر نمی کند .  اما مهرانگیز منوچهریان ساکت ننشست و دوباره در ۲ آبان ۱۳۴۵ در مجلس سنا نطق پیش از دستور خود را به ارائه طرح قانون خانواده اش اختصاص داد. هر چند که به تصویب آن اطمینان نداشت. طرح پیشنهادی دولت نه به صراحت که به تدریج مطرح شد و سرانجام  در ۶ خرداد ۱۳۴۶ خبر تصویب لایحه توسط مجلس شورا اعلام شد. ۳

تعدد زوجات در حقوق ایران بی هیچ قیدی مجاز بود

تا سال ۱۳۴۶ نظام تعدد زوجات در حقوق ایران بی هیچ قیدی کاملا مجاز بود. مرد می توانست تا چهار زن به نکاح دائم به عقد خود درآورد بی آنکه مرجعی درخصوص قدرت اجرای عدالت که درقرآن آمده بود تحقیق نماید.

سوء استفاده برخی مردان ازاین آزادی سبب شد که قانونگذاربی آنکه تعدد زوجات را ممنوع سازد آن را تحت نظارت مرجع قضایی قراردهد وتحقیق درباره قدرت اجرای عدالت را به دادگاه واگذار کند “هرگاه مرد بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به مجازات مقرر در ماده ۵ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ و۱۳۱۶ محکوم خواهد شد”

لازم به ذکر است که مجازات موضوع ماده ۵ قانون ازدواج نیز ۶ ماه تا یک سال حبس بود. در دادن اجازه دادگاه، رضایت زن اول شرط نبود و دادگاه در صورت لزوم می توانست بدون رضایت زن اول نیز اجازه دهد که مرد دوباره ازدواج کند. در ماده ۱۴ این قانون آمده بود: هرگاه مرد بخواهد با داشتن همسر، زن دیگری اختیار نماید باید از دادگاه تحصیل اجازه کند،

هر چند در عمل دادگاه ها به ندرت از اختیار خود در صدور اجازه استفاده می کردند. بدین گونه، قانون حمایت خانواده سال ۴۶ ، از دیدگاه حقوق زنان گامی مثبت و ارزنده تلقی شد که تا حدی از اختیار مطلق مردان درتعدد زوجات کاست و مقام قضایی را برای اولین بار ناظر بر این امرقرارداد و حکم یک سال حبس در آن زمان می توانست تا حدی کنترل کننده تعدد زوجات باشد .

می خواستم خودم را آتش بزنم

مرضیه خانم که حالا هم خودش فوت کرده و هم شوهرش می گفت : شوهرم هم پول داشت و هم پارتی و چهار زن گرفت ومن حتی جرات نداشتم بگوبم چرا . ۷ پسر و یک دختر داشتم و آبرو دار بودم . چطور می توانستم اعتراض کنم وقتی نه پول داشتم و نه پارتی . درد اعصاب گرفتم و وقتی زن چهارم را که از اقوام من بود گرفت دیوانه شدم . می خواستم نفت بریزم خودم را آتش بزنم که یکی از برادر شوهر هایم پرید و یک کشیده زد توی گوشم . من دیگر رغبت نکردم در یک رختخواب با شوهرم بخوابم و جایم را سوا کردم . مرضیه خانم تا وقتی از دنیا رفت لعن و نفرین می کرد و حاضر نبود بچه های دیگر همسرش را ببیند .

سال ۱۳۵۳ قانون دیگری تصویب شد که تغییرات اساسی تری درباره تعدد زوجات در برداشت. برخلاف قانون پیشین که دخالت دادگاه را محدود به احراز توانایی مالی و قدرت اجرای عدالت کرده بود، این قانون این امررا کافی ندانسته و مواردی را که مرد می توانست با داشتن همسر، زن دیگری اختیار کند صریحا مشخص و محصور گردانیده بود. نگارش قانون به گونه ای است که تصور می رود اجازه دادگاه فقط درباره زن دوم است وعقد کردن زن سوم و چهارم به هیچ وجه قانونی نیست. به موجب ماده ۱۶ این قانون مرد نمی توانست با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:

۱) رضایت همسر اول

۲) عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی

۳) عدم تمکین زن از شوهر

۴) ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج

۵) محکومیت زن

۶) ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر

۷ ) ترک زندگی خانوادگی از طرف زن

۸) عقیم بودن زن

۹) غایب یا مفقودالاثر شدن زن

مطابق ماده ۱۷ قانون ۱۳۵۳ حمایت خانواده برخلاف قبل، حتی اگر زن اول، خود رضایت داده باشد که شوهرش همسر دیگری اختیارکند ، می توانست ازدادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق نماید..

اما همه این شروط و اماها و اگرها چه فایده وقتی که زنی در شرایط آن روز بدون استقلال اقتصادی و سواد کافی و فرهنگ رایج مجبورمی شد برای دادن رضایت برود و یک عمر بسوزد و بسازد. قانونی بودن تعددزوجات ولو به شرط و شروطه ها یعنی زیر دست بودن زن ، یعنی زنی فاقد اختیار که ابزاری برای زایش و تمتع جنسی مرد و رفت و روب است . همچنان که در قران نیز آمده زن کشتزار مرد است . «نِسَاؤُکُمْ حَرْثٌ لَّکُمْ فَأْتُواْ حَرْثَکُمْ أَنىَ‏ شِئْتُمْ وَ قَدِّمُواْ لِأَنفُسِکمُ‏ْ وَ اتَّقُواْ اللَّهَ وَ اعْلَمُواْ أَنَّکُم مُّلَاقُوهُ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِین» (البقره، ۲۲۳)ترجمه: زنان شما کشتزار شما هستند پس از هر جا [هر وقت] که خواهید به کشتزار خود [در] آیید و آنها را براى خودتان مقدم دارید و از خدا پروا کنید و بدانید که او را دیدار خواهید کرد و مؤمنان را [به این دیدار] مژده ده.

این قانون پاسخگوی مطالبات زنان مترقی آن زمان نبود . طبق بخش آخر ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده هر گاه مردی با داشتن همسر، بدون اجازه دادگاه ازدواج می کرد، به حبس از ۶ ماه تا یک سال محکوم می شد: «قانونی که مرد متاهل را برای ازدواج مجدد، بدون تحصیل اجازه دادگاه، مجازات می کند، خود جرم، یعنی آن نکاح غیر قانونی را معتبر می شمارد . منوچهریان موضوع اجازه زن را در مورد تجدید فراش مرد که در قانون حمایت خانواده ذکر شده « هم مضحک و هم بی معنی» می دانست: «برای زن هیچ چیز از این ناگوارتر نیست که ببیند شوهرش با زنی دیگر به سر می برد و گاهی از روی ترحم برای دلنوازی دستی به سراو می کشد. مطمئنا اگر پای گرسنگی و تهیدستی در میان نباشد هیچ زنی اجازه نمی دهد که شوهرش زنی دیگر بگیرد.    ۵

با وقوع انقلاب ۱۳۵۷ قانون حمایت خانواده به کلی تعطیل شد ودر در اردیبهشت ۱۳۸۶ دولت وقت لایحه ای را در حمایت از خانواده به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که تمام تلاش های یکصد ساله زنان ایران را نه تنها نادیده گرفته بلکه از قانون فعلی هم (که مورد اعتراض تمامی طیف های مختلف جنبش زنان بود ) عقب تر رفته بود

طبق ماده ۲۳ این لایحه: «اختیار همسر دائم بعدی منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجراء عدالت بین همسران است ..» این لایحه مورد اعتراض بخش بسیار گسترده ای از فعالان زن قرار گرفت و درنهایت با اعتراض فعالان زن و مردم و حتی شخصیت های سیاسی، مجلس شورای اسلامی مجبور به پذیرش خواست زنان و لغو ماده ۲۳ از لایحه گردید. البته در حال حاضرازدواج مجدد مجازات ندارد ومجازات متعاقدین و عاقد در عقد ازدواج بر طبق نظریه شماره ۱۴۸۸ ـ۹/۵/۱۳۶۳ شرعی نیست . به هر حال  لغو ماده ۲۳ پایان قصه دردناک تعدد زوجات نیست . هنوز بر طبق قانون مدنی در ایران مرد می تواند زن دوم، سوم و چهارم اختیار کند ،۶

البته در عقد نامه های سال ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ بندی آمده بود که  یکی از مواردی که زن می تواند حسب مورد تقاضای صدور اجازه طلاق نماید این است که زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید. ”

تعدد زوجات لکه ننگی بر قانون خانواده ایران است . قانونی که سالهای سال سایه اش را بر سر زنان ایرانی انداخته و روزگاری باید لغو شود .

افضل وزیری از زنان فرهیخته و مترقی سرزمین ما ایران است و همانطور که خود گرفتار مصیبت های تلخ و دردناک چندهمسری (تعدد زوجات) شده بود؛ افضل در خاطراتش به خوبی احساساتش را نسبت به هووهایش اینگونه بیان می کند: « شب هنگام، وقتی که مجبور بودم عشقم را با دیگران تقسیم کنم، یعنی زمانی که غمی به درونم چنگ میزد و اشک به دیدگانم می آورد مبحثی دیگر بود. هر شب نوبت زنی بود و شوهرم هر شب در بستری. هر وقت نوبت به هووهایم می رسید آن شب تنها در اطاقم چشم به ستارگان می دوختم تا باری جلوی چشمم را می گرفت و در می یافتم که حوضچه ای از اشک بر روی بالشم درست شده است و اشک همچون ابر جلوی دیدم را گرفته. با دست حوضچه را خالی می کردم تا باز پر شود یا بالاخره خواب در ربایدم».

کتاب زنان پیشگام ایرانی، نگارش؛ نرجس مهرانگیز ملاح؛تهران؛ نشر و پژوهش شیرازه ۱۳۸۵ صص ۴۱ – ۴۲