مجتبی واحدی

عملکرد نظام حکومتی ولایت فقیه در عرصه های گوناگون، مغایر اصول پذیرفته شده بین المللی است به طوری که سران و سخنگویان نظام نیز گاه به این واقعیت اعتراف می کنند. اما آنان برای فریب حامیان سنتی و مذهبی خویش، ادعا می کنند تبعیت از احکام اسلامی را بر مقررات بین المللی ترجیح می دهند و اگر تضادی به چشم می خورد ناشی از همین ترجیح است. اما آیا این ادعا صحت دارد ؟ برای رد این ادعا اولا باید عملکرد نظام در برابر قدرت های غیر مسلمان وحتی ضد اسلامی را بررسی کرد. ثانیا برای  اثبات یا رد ادعای سران حکومت در خصوص تطابق عملکرد آنان با اسلام -یا به عبارت بهتر اسلام سواری آنان -باید به توصیه های قرآن و سنت پیامبر اسلام بر اساس اسناد معتبر موجود مراجعه نمود.

هر گاه وجود قوانین تبعیض آمیز نسبت به اقلیت های دینی و مذهبی در داخل کشورمطرح می شود توده ای از توجیهات ظاهرا مذهبی در خدمت حضرات قرار می گیرد تا نه تنها از عملکرد تبعیض آمیز خویش شرمنده نباشند بلکه خود را از اسلام و مسلمانان ، طلب کار بدانند! تصدی بسیاری از سمت های اداری و حکومتی توسط اقلیت ها ممنوع است. سران خود خواه حکومت اسلامی, ظاهرا وجود حداقل چهار اقلیت دینی  را به رسمیت می شناسند و  از وحدت شیعه و سنی سخن می گویند. اما در باطن خویش ، همه غیر مسلمانان را کافر می پندارند و مسلمانان غیر شیعه را نیز گمراه می دانند. استدلال دینی آنان در عدم واگذاری مسئولیت های کشوری -و حتی محلی- به غیرمسلمانان، تفسیر خودخواسته آنان از آیه ای از قرآن است که تسلط کافران بر مسلمانان را رد می کند. این در حالی است که قطعا نمی توان باورمندان به ادیان و مذاهب دیگر را کافر دانست. بسیاری از روحانیون شیعه به آیه ای از کتاب آسمانی مسلمانان استناد می کنند که به موجب آن در بارگاه الهی، هیچ دینی جز اسلام پذیرفته نمی شود. همین استناد در خدمت آنان قرار می گیرد تا پیروان ادیان دیگر را کافر بنامند. البته این تفسیر، اجماعی نیست. در یکی از مقالات پیشین خود، داستانی از صادق طباطبایی را بازگو نمودم که سیزده سال قبل در حضور آقای کروبی- رئیس وقت محلس-  از او شنیدم. پدر صادق طباطبایی، آیت اله سلطانی طباطبایی  از مراجع تقلید بود. او به نقل از پدرش می گفت: “مقصود از اسلام در آن آیه از قرآن، تسلیم در برابر اوامر و نواهی الهی است.”  بر همین اساس، قرآن با صراحت، حضرت ابراهیم  را “مسلم ” می نامد در حالی که  هزاران سال قبل از پیامبر اسلام زندگی می کرده است. اما به  فرض  که تفسیر آخوند های حکومتی از قرآن، دقیق باشد رفتار آنها با قدرت های غیر مسلمان دنیا، مصداق کامل “زیر دستی و تسلیم “است.  تسلط اقتصادی و سیاسی چین و روسیه در بسیاری از عرصه های مرتبط با جمهوری اسلامی، نقض قطعی توجیهاتی است که سران پر مدعای جمهوری اسلامی برای تبعیض میان آحاد ملت به کار می گیرند. واضح تر بگویم  آنان در خارج از مرزهای کشور در برابر قدرت های غیر مسلمان و حتی ضد اسلام، دست تسلیم را بالا می برند اما در داخل مرزها، حقوق غیر مسلمانان را نادیده می گیرند تا مبادا غیر مسلمانی بر مسلمانی مسلط شود.

البته نقض حقوق انسانی در حال حاضر به یک اپیدمی در ایران تبدیل شده و در این نقض حقوق تفاوت زیادی میان مسلمان و غیر مسلمان نیست. به طوری که می توان ادعا کرد بر خلاف سال های اولیه استقرار جمهوری اسلامی، در حال حاضر بالاترین در صد زندانیان سیاسی به شیعیانی تعلق دارد که زمانی همراه سران در فعلی نظام بوده اند. اما در یک نگاه کلی به نظر می رسد تضییع حقوق غیر مسلمانان، ابعاد گسترده تری  دارد و در خصوص برخی اقلیت ها تا حد  محرومیت از تحصیل است. جمهوری اسلامی، صدها هزار ایرانی را در داخل کشور به بهانه عدم تبعیت از مذهب رسمی نظام  از برخی حقوق و امتیازات محروم کرده و در همین شرایط، برای ارضای میل شهوات سیاسی رهبر، میلیاردها دلار از سرمایه های ملت را در برخی  کشورها هزینه می کند که مردم آن کشورها، شیعیان را نجس می دانند.

البته تناقض رفتار سران جمهوری اسلامی با ادعاهای آنان، تنها به نحوه تعامل آنان با دولت های ضدمذهب یا مردم ضد شیعه در برخی کشورها محدود نمی شود. بلکه میان رفتار آنان با آنچه خودشان در خصوص رفتار رهبران صدر اسلام ادعا می کنند تفاوت آشکار وجود دارد. حامیان متملق و مواجب بگیران دروغ پرداز رهبر، او را “علی زمانه” می نامند و او را جانشین پیامبر می خوانند. نمی دانم اگر مالک اشتر قبل از رسیدن به مصر ترور نمی شد و حکومت آن دیار را به عهده می گرفت تا چه حد موفق به اجرای مانیفست حکومتی می شد که توسط امام علی ابلاغ شده بود اما فراموش نمی کنیم که روحانیون طرفدار آیت اله خمینی، همواره عهدنامه مالک اشتر را به عنوان برنامه مدون خویش برای حکومت ارائه می نمودند. یکی از شاخص ترین فرازهای آن عهدنامه، تاکید امام علی بر حقوق یکسان شهروندان است. او از مالک می خواهد رفتار انسانی با زیردستان داشته باشد زیرا همه آنها یا هم کیش او هستند یا مخلوقی از مخلوقات خداوند که در خلقت، همانند حاکم  هستند. تاکید بر یکسان بودن در خلقت به این  معنی است که شایستگی ها، حقوق و نیازهای یکسان دارند. اما امروز در جمهوری اسلامی، تنها معیار برای بر خورداری از بسیاری از حقوق، نه  شباهت در خلقت و نه هم کیش بودن بلکه تسلیم و همراهی با حکومت است. در جمهوری اسلامی، نه انسان ها از حقوق و امتیازات یکسان برخوردار هستند نه خطاکاران با مجازات های یکسان مواجه می شوند. وابستگان به حکومت، در انجام هر کاری آزادند و حتی  اگر گاه بنا بر مصالحی، تصمیم به مجازات “خطاکار خودی “بگیرند نوع مجازات کاملا متفاوت با مردم عادی خواهد بود.

در یادداشت های بعدی نکات دیگری در همین خصوص خواهم نوشت