مجتبی واحدی

یکی از طنزهای سیاسی درجمهوری اسلامی وجود ستاد حقوق بشر و ریاست  جواد لاریجانی بر آنست. این ستاد زیر نظر قوه قضائیه فعالیت می نماید در حالی که از ابتدای پیروزی انقلاب تا کنون بیشترین نقض آشکار حقوق شهروندان توسط قوه قضائیه صورت گرفته است . همچنین جواد لاریجانی پرونده ای سیاه در حمایت از “نقض سازمان یافته حقوق بشر ” داشته است. یکی از بارزترین مظاهر نقض حقوق شهروندان  توسط جواد لاریجانی ،مصاحبه های یک طرفه او علیه کسانی است که تحت فشار نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی قرار دارند و از امکان “دفاع از خویش “محروم هستند. او همچنین بارها برای توجیه اقدامات غیر قانونی قوه قضائیه مدعی شده است که اصولا در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد. این ادعای گزاف قبلا توسط احمدی نژاد و در سه سال اخیر از سوی محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت روحانی نیز مطرح شده است اما بیان این سخن دروغ توسط کسی که عنوان “دبیر ستاد حقوق بشر ” را یدک می کشد قبح بیشتری دارد . ضمن آنکه دروغگویی آشکار لاریجانی ، تشریفاتی بودن جایگاه او  و  نیز وظیفه محول به وی برای توجیه “ظلم آشکار نسبت به فعالان سیاسی” را ثابت می نماید.

اما نقش جواد لاریجانی و ستاد تحت امر او به انکار وجود زندانی سیاسی و اتهام افکنی های یکطرفه علیه کسانی که تحت ظلم جمهوری اسلامی هستند محدود نمی شود. اوهمچنین تبحر خاص  در دروغگویی دارد. از ابتدای انقلاب برخی اقلیت های عقیدتی و دینی ،تحت ظلم آشکار جمهوری اسلامی بوده اند. در مورد بهائیان ،این ظلم توسط دستگاههای اجرایی و قضایی به صورت توامان انجام می شود. اخراج از مدرسه و دانشگاه ،محرومیت از بسیاری از مشاغل و جلوگیری از برخی فعالیت های عادی از ستم هایی است که توسط دستگاههای اجرایی بر بهاییان تحمیل می شود. زندان های طویل المدت  و اعدام های گسترده نیزسهم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ستم بر بهاییان است. متاسفانه این طیف از شهروندان ایرانی دچار مظلومیت مضاعف هستند زیرا آنچه ستم بر ایشان می رود با سکوت نحله های گوناگون سیاسی از جمله اصلاح طلبان و  برخی روحانیون منتقد حکومت مواجه و حتی گاه از حمایت آنان برخوردار بوده است.

از جمله دروغ های رئیس ستاد حقوق بشر  در قوه قضائیه جمهوری اسلامی  ادعاهای عجیبی است که او از چند سال قبل در خصوص  بهاییان مطرح نموده و می نماید . آخرین بار او در گفتگو با شبکه تلویزیونی پرس تی وی بر رعایت کامل حقوق شهروندی بهاییان توسط دستگاههای حکومتی جمهوری اسلامی تاکید کرده است. از جمله او مدعی شده  که رفتار جمهوری اسلامی با این گروه از شهروندان همانند سایر آحاد مردم است. البته از یک جهت منصفانه است که بگوییم لاریجانی حرف بی ربطی نزده است .  زیرا جز معدودی افراد وابسته به حکومت ،بقیه شهروندان از حقوق اساسی همچون حق آزادی بیان ،آزادی واقعی در انتخابات –   کاندیداتوری یا رای دادن به کاندیدای مطلوب -محروم هستند . توزیع ثروت میان شهروندان نیز نه نیز  بر اساس تلاش و شایستگی ها و در شرایط مساوی بلکه مبتنی بر انواع رانت ها می باشد. پس لاریجانی در این ادعای کلی  که “رفتار عمومی جمهوری اسلامی با بهاییان تفاوتی با رفتار نظام نسبت به سایر شهروندان ندارد ” دروغ نگفته است. اما از این اصل کلی که بگذریم هیچکس نمی تواند فشارهای ویژه بر بهاییان-  که حتی خردسالان و کودکان نیز از آن در امان نیستند- را انکار نماید. در سالهای اخیر بارها اخباری از  اعدام ،حبس و شکنجه بهاییان و نیز گزارش هایی در مورد اخراج  نوجوانان و جوانان بهایی از مدارس و دانشگاه ها منتشر شده و هیچکس این خبر ها را تکذیب نکرده است. اما به طور ناگهانی ،جواد لاریجانی به میدان آمده و ادعا کرده که برخورد با بهاییان مانند سایر شهروندان است و با آنان مطابق قانون شهروندی برخورد می شود. البته نمی دانم قانون شهروندی که جواد لاریجانی از آن سخن گفته ،چیست اما می دانم که در نظام سیاسی ولایت فقیه ،اصولا “شهروند “جایگاهی ندارد و نظریه پردازان جمهوری اسلامی ،مردم را “رعیت “می پندارند. در عین حال ، به فرض  وجود برخی تسهیلات شهردندی برای “رعیت “، این حقوق در عرصه های مختلف از بهاییان ، دریغ می شود . اخبار مربوط به نقض مکرر حقوق بهاییان، گسترده تر و آشکار تر از آنست که  سخنان معاون کذاب قوه قضائیه بتواند باورها نسبت به آن خبرها را متزلزل نماید. اما در این میان ،رسانه هایی که دارای مخاطب در داخل کشوّر هستند و نیز فعالان سیاسی که درمیان اقشار گوناگون مردم مخاطبانی دارند موظفند در برابر دروغگویی اخیر معاون قوه قضاییه ،افشاگری کرده و از حقوق شهروندی همه اقشار از جمله بهاییان ،حمایت نمایند. حتی کسانی که نسبت به آیین بهائیت نگاه   منفی دارند اگر از حوادث سی و هفت سال گذشته درس گرفته باشند باید بدانند شیوه نظام ولایت فقیه از روز نخست ،اقلیت سازی های مصنوعی و جدا سازی ظاهری اکثریت از اقلیت تحت ستم بوده است. از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی، کسانی که  خود را در سایه امن “تعلق به اکثریت ” می دیدند در برابر حق کشی های فراوان سکوت کردند تا آنکه به تدریج بسیاری از همان “خوش نشین های ساکت”  که روزی در جناح اکثریت  حضور داشتند مشمول حق کشی های حکومت شدند و هر روز بر طیف تحت ستم افزوده می شود. به نظر می رسد هنوز بسیاری از افراد باور نکرده اند که سکوت در برابر تضییع حقوق اقلیت های قومی و اعتقادی ،تیغ حکومت را علیه گروه های جدیدی از “شهروندان”  تیز می کند.

البته اقتضای اخلاق مداری آنست که هر فرد در برابر نقض حقوق  تک تک آحاد انسان ها به ویژه درکشور خود ،ایستادگی نماید اما حتی اگر  کسانی به این وظیفه اخلاقی پایبندی ندارند باید نسبت به تضییع حقوق هر فرد بدون توجه به قومیت و اعتقادات فردی واکنش نشان دهند. این وظیفه نسبت به پیروان آیین هایی مانند بهاییت ،سنگین تر است زیرا در میان مقامات حکومتی و جناح های شناخته شده سیاسی بر سرکوب – یا  عدم حمایت از ایشان-تفاهم وجود دارد و لذا سرکوب و نقض حقوق ایشان با سهولت بیشتری انجام می شود

فراموش نکنیم نگاه نظام ولایت فقیه به اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران، نگاه ارباب به رعیت است. حکومت جمهوری اسلامی برای تثبیت قدرت خویش ، اکثریت ملت را  به صورت گام به گام در اقلیت های سیاسی ،قومی ،عقیدتی و حتی اقتصادی دسته بندی کرده است. سکوت در برابر سرکوب یا تضییع حقوق هر یک از این اقلیت های ساختگی ،سرکوب گروهها و دسته های دیگر را برای جمهوری اسلامی تسهیل خواهد کرد.