“آقای روحانی ! وزیر دادگستری را هم تغییر دهید”
حسن روحانی در توجیه ترمیم‌کابینه خود چنین‌گفته است :
” هدف دولت خدمت به جامعه و مردم است؛ در راه خدمت گاهی نیاز به تثبیت مدیر است و گاهی نیز نیاز به تغییر است.”
ادعای روحانی آنست که برای تحقق برنامه ها -و لابد به منظور اجرایی شدن وعده های انتخاباتی – ناچار به تغییر برخی اعضای هیئت دولت شده است. البته بعید است تغییر برخی وزیران درفاصله کمتر از هفت ماه به پایان‌کار دولت، تحقق وعده های روحانی را تسهیل کند. اما به فرض صحت ادعای روحانی ، به نظر می رسد وزیران دیگری در کابینه او هستند که اگر ضرورت تغییر آنها از سه وزیر مستعفی فعلی بیشتر نباشد کمتر هم‌نیست. برای توضیح بیشتر ، باید سه سال و چند ماه به عقب برگردیم. حسن روحانی در مناظره انتخاباتی جمله ای گفت‌که طرفداران او ، آن‌جمله را موثرترین سخن بر رای دهندگان دانستند: “من حقوقدان هستم سرهنگ‌نیستم “.
شاید برخی افراد گمان کنند ادعای حقوقدان‌بودن روحانی تنها معطوف به امور سیاسی است . اما واقعیت چیز دیگری است. یک حقوقدان در مقام‌ریاست جمهوری ، می تواند – و باید – از همه حقوق اساسی ملت دفاع کند، اجازه ندهد زورمداران، با دخالت در امور اقتصادی ، فعالان بخش خصوصی را از رقابت محروم نمایند زیرا همین رقابت ها موجب واگذاری پروژه های کوچک و بزرگ به شایسته ترین پیمانکاران با ارزان ترین قیمت ممکن‌خواهد شد. در سایه همین‌رویه ، علاوه بر کار آفرینی برای کارگران و متخصصان ، دستاوردهای اقتصادی نصیب عموم‌ملت می شود. یک رئیس جمهور حقوقدان ، مراقبت می نماید که مالیات حقه متناسب با درآمد واقعی از افراد حقیقی و حقوقی اخذ و موجب رونق اقتصاد شود. یک‌حقوقدان، آنگاه که در جایگاه دومین‌مقام‌کشور قرار می گیرد از قدرت خود استفاده می نماید تا تریبون های حکومتی ، جولانگاه عده ای قدرتمند برای ترویج‌انواع فساد و بد اخلاقی های سیاسی نشود.
در مورد نقش یک رئیس جمهور حقوقدان دربهبود اوضاع عمومی کشور یا افزایش نابسامانی ها ، نمونه های متنوعی می توان ارائه کرد اما حتی اگر نقش رئیس جمهور محدودتر از وعده های انتخاباتی باشدباز هم به نظر می رسد اولویت های مهم تری برای ترمیم کابینه وجود دارد. حسن روحانی در یکی از رسوا ترین‌گزینش های خود ، مصطفی پورمحمدی با سوابق ننگ‌آلود را برای تصدی وزارت دادگستری برگزید . درآن‌زمان، سخنگویان‌بی مواجب روحانی در فضاهای مجازی و محافل سیاسی. ادعا کردند این‌گزینش به منظور تسهیل ” لابی ” با دستگاه قضایی برای دفاع از حقوق شهروندان و نیز کاهش فشارهای قضایی و امنیتی بر فعالان سیاسی صورت گرفته است. البته به نظر می رسد این توجیه غیرصادقانه ، از ابتدا با هدف فریب افکار عمومی و موجه جلوه دادن ” سهم‌دهی روحانی به کانون های قدرت ” بوده است. اما پذیرش توجیه اولیه برای گزینش کسی که دستش به هزاران‌خون‌آلوده است و مقایسه آن با وضعیت فعلی ، به معنای شکست وزیر دادگستری در اجرای وظایف محوله و نتایج مورد انتظار از اوست. سه سال و سه ماه پس از آغاز به کار روحانی، نه تنها در رعایت حقوق شهروندان‌به صورت عام و فعالان سیاسی به صورت خاص ، بهبودی حاصل نشده بلکه سخت گیرانه ترین‌احکام‌ضدبشری صادر و اجرا می شود.
محکومیت شانزده ساله نرگس محمدی -که با سکوت شرم آور اغلب حامیان‌روحانی مواجه شد- آشکارترین‌نمونه از افزایش هزینه فعالیت مسالمت آمیز سیاسی در سال های اخیر است. فشار بر اقلیت های دینی و مذهبی – ازجمله بهاییان و مسلمانان اهل سنت – همچنان‌ادامه دارد و در برخی زمینه ها افزایش یافته است. حملات رسانه ای محافظه کاران علیه فائزه هاشمی رفسنجانی که با همراهی شرم آور پدرش نیز همراه بود نشان داد که در دوره جدید از جمهوری اسلامی ، حتی ملاقات با بهائیان نیز جرم‌تلقی می شود. فشار بر روزنامه نگاران‌و افشاکنندگان‌فسادهای حکومتی بار دیگر اوج‌گرفته که وضعیت ” یاشار سلطانی ” نمونه بارز آنست. آرش صادقی که‌هیچیک از جناح‌های سیاسی ، نمی توانند با دفاع از او ، کاسبی کنند برای اجرای حکم‌ظالمانه نوزده سال حبس ، روانه زندان‌شده و همسر وفادار و شجاع او نیز منتظر اجرای حکم‌غیر حقوقی است که در روند انتقام‌گیری از فعالان سیاسی، علیه او صادر شده است. در جدید ترین نمونه ، فرزند ارشد مهدی کروبی به اتهام انتشار نامه پدرمحصور خود به حسن روحانی ، با شکایت غیر قانونی واحد اطلاعات سپاه ، روانه دادگاه انقلاب شده است. در نخستین روز از حصر مهدی کروبی ، شخصا پیام او به حسن روحانی را از طریق رسانه ها به اطلاع او رساندم. روحانی در آن زمان نماینده رهبر در شورایعالی امنیت ملی بود و کروبی از او درخواست کرد که بر نهادهای حکومتی فشاربیاورد تا او را به صورت علنی محاکمه نمایند. دو سال و نیم‌پس از آن درخواست ، روحانی با وعده رفع حصر به ریاست جمهوری رسید اما نه وعده خود را اجرا نمود نه به درخواست قانونی کروبی وقعی نهاد. جدیدترین دستاورد دولت روحانی در این عرصه ، جرم‌پنداشتن نامه نگاری تظلم‌خواهانه کروبی با رئیس جمهور حقوقدان است و این جرم ، دامن‌واسطه انتقال نامه را نیز گرفته است.
با این‌اوصاف، ابتدا توجیه سخنگویان بی مواجب روحانی برای به کارگیری” پورمحمدی قاتل “در کابینه و سپس توجیه رئیس دولت برای ترمیم‌کابینه را یاد آوری می کنم:
– پورمحمدی به عضویت کابینه در آمد تا از ارتباطات او با نهادهای امنیتی و قضایی برای کاهش فشارها بر فعالان‌سیاسی ، منتقدان و مخالفان‌استفاده شود
– روحانی کابینه را ترمیم‌کرد تا تحقق برنامه هایش تسهیل و تسریع شود
اکنون با اطمینان می گویم یا ادعای اولیه در خصوص بهره گیری از ارتباطات پورمحمدی برای تحقق وعده های روحانی دروغ بوده یا رئیس دولت موفقیتی در این زمینه نداشته است. با این‌اوصاف ، در تغییر اعضای دولت ، کدام‌اولویت بالاتر از پاک‌کردن ننگ پورمحمدی از “کابینه نه چندان‌خوشنام روحانی” و جایگزینی کسی که به حداقل های انسانیت، پایبندی دارد ؟