چوب حراج زدم به نوزادم
فریبا داودی مهاجر
این روزها حتی در شکم مادر هم نوزادان فروخته می‌شوند و با اینکه آماری از این خرید و فروش در دست نیست، اما آنقدر تعداد آن زیاد بوده که تبدیل به یک خبر جنجالی شده است. این گفته های شهیندخت مولاوردى، معاون رییس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده،با شبکه سوم صداوسیمای جمهوری اسلامی است. وی فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، اعتیاد، کارتن‌خوابی و ازدواج کودکان را از جمله عواملی دانست که می‌تواند باعث سوق دادن زنان به سمت فروش کودکان خود شود.
خبرنگار صدا و سیما به گفته های او اعتراض کرد . همان اعتراض همیشگی که اغلب در جلسات بازجویی از آقای بازجو می شنیدیم . “ این حرفهای شما به نفع روزنامه های ضد انقلاب است “ و مولاوردی در پاسخ می گوید : «یعنی ما حرف نزنیم؟ سکوت کنم چون رسانه‌های خارجی به حرف‌هاى من می‌پردازند؟ من مسئولیت دارم و نمی‌توانم روی حقیقت سرپوش بگذارم.»
زری نوزادش را به یکی از همشهریانش فروخت
زری پا به ماه بود . ششمین بچه را به شکم می کشید و چند ماه بود شوهرش را به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود . رحمان کامیون داشت و می گفت خبر نداشته که توی بارها هرویین جاسازی کرده بودند ولی برای زری چه فرقی می کرد که شکم بچه هایش را نمی توانست سیر کند و هر چه داشت و نداشت در این مدت فروخته بود .
زری نوزادش را به یکی از همشهریانش فروخت . زن و مردی که سال ها بچه دار نشده بودند و هنوز هم جدا از پولی که نقدی به زری پرداخت کردند به او کمک مالی می کنند چرا که رحیم مدتی بعد اعدام شد و زری شد یک زن سرپرست خانوار که کارگر خانه های مردم شد .
معاون زنان و امور خانواده پدیده فروش کودکان را یک اتفاق چند عاملی خواند و گفت : « مجموعه‌ای از عوامل زنجیروار در کنار هم قرار می‌گیرند تا یک زن ناچار به فروش فرزندش شود و اگر بخواهیم پدیده فروش کودکان ادامه پیدا نکند، باید به مجموع این عوامل توجه کنیم تا بتوانیم آن را حل کنیم.»
۱۵ تا ۴۰ میلیون
شوک گفته های معاون رییس جمهور سنگین بود تا این که چند روز پیش دادستان آمل از بازداشت باندی سخن گفت که اعضای این باند در بازجویی‌ها به خرید و فروش ۱۵ تا ۴۰ میلیون تومانی نوزادان اعتراف کرده‌اند و در همین زمینه یک مدیر دولتی هم بازداشت و عزل شده است و به گفته دادستان، تحقیقات همچنان ادامه دارد.
علی طالبی در ادامه گفت : دریافت شناسنامه نوزاد در شهرستان‌ها، ارسال اطلاعات کذب به مراجع ذی‌صلاح برای صدور شناسنامه و دریافت رشوه از دیگر اتهام های افراد بازداشت شده است که از این راه به تحصیل مال نامشروع، جعل اسناد دولتی و استفاده از اسناد مجعول، تهیه و تنظیم قولنامه‌های صوری برای متقاضیان دریافت شناسنامه نوزاد پرداخته اند .
سخنان دادستان آمل جامعه و مسوولان ایران را با یک سوال اساسی روبرو می کند که عمق آسیب های اجتماعی ، فقر و بیکاری تا چه میزان در لایه های اجتماعی ایران نفوذ کرده و چرا مسوولان جمهوری اسلامی حل این بحران ها را در اولویت برنامه های خود قرار نمی دهند تا بتوانند در پیشگیری از آن موثر واقع شوند .
علی طالبی دادستان آمل از بازداشت دو ماما خبر داده که در محل های غیرقانونی سقط جنین و کورتاژ انجام می دادند و اقدام به زایمان‌های غیرقانونی و غیربهداشتی می‌کردند . وی به خبرگزاری میزان می گوید این باند دلالان رحم های اجاره ای بودند و خانواده های فقیر را شناسایی و زمینه خرید و فروش نوزادان را حتی به کشورهای دیگر فراهم می کردند که تاکنون شش نفر از اعضای این بازداشت شده اند
فقدان حکمرانی مطلوب
گسترش آسیب های اجتماعی در ایران نشانه واضحی از فقدان حکمرانی مطلوب در ایران است . نشانه شفاف از این که مدیریت اقتصادی و مدیریت منابع اجتماعی در ایران شکست خورده است و هیچ امیدی از شفافیت و پاسخگویی و کارآیی و مسئولیت پذیری در حاکمان جمهوری اسلامی وجود ندارد . گسترش و عادی شدن آسیب های اجتماعی نیز نشان می دهد که این حاکمان برنامه ای جدی برای ساماندهی این معضلات در دست ندارند و نمی تواند امیدی به پاسخگویی جدی مسوولان برای ایجاد رفاه عمومی ، اشتغال و توسعه و پیشرفت کشور داشت و به همین دلیل است که هر روز بیش از پیش با اخباری چون خرید و فروش نوزاد و کودک روبرو هستیم .
پیش از مولاوردی، فاطمه دانشور، رییس کمیسیون اجتماعی شورای شهر تهران نیز در سال ۹۴ در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده بود که سال‌هاست شاهد خرید و فروش نوزادان در بیشتر نقاط ایران است. او گفته بود خرید و فروش کودکان خیابانی در تهران افزایش پیدا کرده است. فرحناز رافع، رییس سازمان داوطلبان هلال احمر ایران هم دهم اسفند ۹۴ به خبرگزاری تسنیم گفته بود برخی زنان کارتن‌خواب بچه‌های‌شان را برای گدایی کرایه می‌دهند یا می‌فروشند. او نرخ کرایه و فروش را روزانه ۱۵ هزار تومان و دو میلیون تومان اعلام کرده بود.
فقر و بیکاری از عوامل عمده آسیب های اجتماعی است که دولت ایران از پاسخگویی به بحران شانه خاله می کند . از همین روی است که در اعلامیه اجلاس جهانی برای توسعه اجتماعی در سال ۱۹۹۵ اعلام شده: «دموکراسی، حکمرانی و مدیریت شفاف و پاسخگو در همه بخش های جامعه، شرایط حیاتی و ناگزیر برای حقیقت بخشیدن به توسعه پایدار اجتماعی و انسانی است». همچنین حکمرانی خوب، شرط اساسی دستیابی به اهداف توسعه هزاره» بیان شده است. اهداف هشت گانه برای دستیابی به توسعه و کاهش فقر که امید می‌رود تا سال ۲۰۱۵ میلادی تحقق یابند عبارتند از: ریشه‌کنی فقر شدید و گرسنگی، تحقق آموزش ابتدایی همگانی، ترویج برابری جنسیتی و توانمندی زنان، کاهش مرگ و میر کودکان، بهبود بهداشت مادران، مبارزه با ایدز و ویروس HIV، مالاریا و دیگر امراض تضمین حفاظت محیط زیست، توسعه مشارکت جهانی، برای توسعه شرط اساسی تحقق تمامی این موارد حکمرانی خوب است( اجلاس هزاره نیویورک ۶ -۸ سپتامبر ۲۰۰۰). چرا که احقاق این اهداف از مشکلاتی که جامعه ای را تا سر حد فروش کودکان و نوزادان می بود دور می کند و دولت ایران می بایست به اهداف اهداف هشت گانه برای دستیابی به توسعه و کاهش فقر امضا کرده پای بند باشد .
حکمرانی مشارکت‌جویانه، وفاق محور، پاسخگویی، شفافیت، انعطاف‌پذیر، کارآمد و مؤثر، منصفانه و عام و تابع حاکمیت قانون، تضمین دهنده کاهش فساد، توجه به حقوق اقلیت، ملاحظه کردن مشکلات اقشار آسیب پذیر، اهمیت دادن و توجه کردن به نیازهای فعلی و آینده” جامعه ای که آسیب های اجتماعی را کاهش می دهد و به رفاه و توسعه مردم منتهی می شود .
پنج درصد این کودکان مبتلا به ایدز هستند
حکمرانی نا کار آمد درعرصه اجتماعی عوارض دیگری دارد : معاون وزیر بهداشت ایران در آذر ۹۲ اعلام کرد بنا به تحقیق از هزار کودک کار و خیابان بین ۱۵ تا ۱۸ سال، ۲۹ درصد از آن ها رابطه جنسی داشته‌‌اند و ۱۴۴ نفر دارای چند شریک جنسی بوده‌اند. در این باره آمارهای خطرناک دیگری هم منتشر شده است؛ بنا بر پژوهشی که پنج سال پیش روی کودکان کار انجام شد، پنج درصد این کودکان مبتلا به ایدز هستند و تعداد زیادی از آن ها هپاتیت هم دارند.رییس «مرکز تحقیقات ایدز ایران» گفته است: «آمار ابتلای این کودکان، بسیار فراتر رفته است.»
یک عضو هیئت مدیره «انجمن حمایت از حقوق کودکان» هم در بهار ۹۲ گفته بود: «نرخ ابتلای کودکان کار و خیابان به ایدز ۴۵ برابر جامعه است.»فعالان حقوق کودکان سوءاستفاده جنسی از کودکان کار را، یکی از پیامدهای قطعی کار کودک می‌دانند. همه این خبرهای رسمی نشان می دهد که اصولا توجه به اسیب های اجتماعی برای حاکمان ایرانی دارای اهمیت نیست .
«حمید فراهانی»، فعال حقوق کودک در ایران، ناامنی محل کار را یکی از عوامل گستردگی سوءاستفاده جنسی از کودکان کار می‌داند: «کودکان معمولا در کارگاه‌ها، کوره‌پزخانه‌ها، بازار و خیابان کار می‌کنند. این محیط‌ها برای کودکان امن نیستند. آن‌هایی که در خیابان کار می‌کنند، روزانه با صدها نفر در ارتباط هستند و اگر فردی بخواهد آن‌ها را آزار دهد، به راحتی می‌تواند با فریب دادن و به بهانه‌هایی مانند خرید اسباب بازی و خوراکی، آن‌ها را با خود به اماکن سرپوشیده یا دورافتاده ببرد و آزارشان دهد. اهمیت این نکته زمانی آشکارتر می‌شود که می‌بینیم این کودکان به دلیل فقر و ناتوانی مالی از وسایل بازی و سایر اموری که نیازهای ضروری کودکی کردن است، محروم هستند و به همین علت افراد سوءاستفاده‌گر راحت‌تر می‌توانند آن‌ها را با وعده‌های خود فریب دهند.»
در پایان باید گفت ما دو راه داریم . همچنان سکوت کنیم و بی تفاوت باشیم و با مسولیت پذیر باشیم و مشکل دیگری را مشکل خودمان بدانیم و به هر شکلی برای رفع آن تلاش کنیم
انتخاب یا شماست.
