نامه آرش صادقی
آرش صادقی کنشگر مدنی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین که از دسترسی به خدمات پزشکی و درمانی علیرغم عوارض متعدد بعد از اعتصاب غذای طولانی مدت در رنج است، در نامه‌ای سرگشاده با طرح این سئوال که «قانون برای مردم است یا مردم برای قانون؟» به چالش آزادی بیان در ایران پرداخته است. وی در این پردازش از همسر خود گلرخ ایرایی که به خاطر به چالش کشیدن حکم سنگسار در داستانی منتشر نشده به حبس محکوم شده بعنوان یک مثال از سوتفسیر نهادهای قضایی و امنیتی از مسئله تقدس و تضاد آن با آزادی بیان سخن گفته است.
متن کامل این نامه را به نقل از هرانا در ادامه بخوانید؛
“بر هیچ کس پوشیده نیست که در بیشتر جوامع بشری بر اساس میثاقین بین المللی، حق آزادی بیان، حقوق بشر و دیگر آزادی‌های اساسی به رسمیت شناخته می‌شود. دراین بین، آن‌چه همواره محل اختلاف بوده، محدوده آزادی بیان و حد و مرز مشروعیت این محدودیت‌هاست.
چالش‌های جامعه ایران در همان دهه اول انقلاب در ذیل پارادایم اسلام فقاهتی و دموکراسی آغاز شد. و مقابله با تکنولوژی و تمدن غرب و طرح بحث شبیخون و ناتوی فرهنگی ذیل همین پارادایم تعریف می شد. یکی از تضادهای موجود در جامعه ایران، موضوع تعارض احکام فقهی با حقوق بشر است که مصداق اهانت به مقدسات قلمداد شده و به خاطر آن محکومیت و زندان در انتظار نویسنده است. بحث در مورد مقدسات و نقد آن غیر از اهانت است. اگر هر مبحثی مصداق اهانت گرفته شود، مفهومش این است که بحث در مورد مقدسات سایر مذاهب نیز نباید مجاز باشد.
در دنیای مدرن، همه ی آموزه‌های دینی که در تعارض با حقوق فردی بود به چالش طلبیده شدند. به گفته بسیاری، نابرابری و تبعیض اساس احکام فقاهتی را تشکیل می دهد. مانند نابرابری زنان و مردان، مسلمانان و غیر مسلمانان، فقیهان و غیرفقیهان و …
از سوی دیگر مجازات‌های سنگسار، قطع دست ومجازات ارتداد با حقوق بشر تعارض دارند. برابری مبنای مشترک دموکراسی و حقوق بشر است، در حالی‌که مبنای احکام فقاهتی نهادینه سازی تبعیض است.
اسلام در شبهه جزیره عربستان ظهور کرد و شاید بتوان گفت که هدف حدود و قصاص در آن دوره مهار اعراب در عصر پیامبر بوده است.
حالا این پرسش مطرح است که آیا آن احکام امروز و در شرایط و عصر جدید هم قابل اجرا می باشند؟
اساسا پاره ای از احکام امروز موضوعیت ندارند. با سپری شدن هر عصری دلالت‌های آن عصر نیز سپری می شود و انجام آن مفاهیم در عصر حاضر کار غیرعقلانی می باشد. هر دوره ای شرایط مخصوص به خود را دارد، هیچ حقیقتی مطلق نیست. از همین باب امور تاریخی هم حقیقت واحدی ندارند و در هر مرحله از تاریخ حقوق انسان‌ها تابع تحولات اجتماعی و فرهنگی همان دوره و جامعه می باشد.
همانطور که پیش‌تر گفته شد، بحث درمورد مقدسات و نقد آن غیر از اهانت است. ولی مساله نگران کننده در این بین این است که در کشور ما نقد و نادیده گرفتن یک باور یا یک حکم فقهی به سادگی در نظر نهادهای امنیتی می تواند مترادف با توهین باشد.
در عصر جدید مفهوم انتقاد دگرگون شده و نقد، مبتنی بر خرد گرایی و تکثر گرایی و عدم انباشت حقیقت می باشد و منتقد اعم از اقلیت و اکثریت حق دارند که به نحو متفاوتی بیاندیشند. و اصولا در جامعه ای که تنها یک قرائت وجود داشته باشد، آزادی و خرد گرایی محلی از اعراب ندارد. اتهام اهانت به مقدسات از قوانینی است که طی سال‌های اخیر، منتقدین احکام فقاهتی را به مسلخ زندان برده است.
یکی از صدها قربانیان این تفکر در ایران، همسر من گلرخ ایرایی می باشد که به خاطر نگارش یک داستان در نقد سنگسار که در هیچ جا منتشر نشده، آن هم به صورت غیابی به شش سال زندان محکوم شده است. کلیت و ابهام این اتهام در قانون، دست نهادهای امنیتی که اتفاقا تسلط چندانی به همان احکام فقهی هم ندارند را باز می گذارد تا برای فعالین این عرصه پرونده سازی کرده و آنها را در دادگاه‌های فرمایشی که قاضی، ماشین امضاست، در چند دقیقه به سال‌ها زندان محکوم نمایند.
باید از قوه قضاییه پرسید:
-آیا بیان آزادانه عقاید جرم است؟
-قانون برای مردم است یا مردم برای قانون؟
-آیا قانون اساسی باید پشتوانه حقوق و آزادی مردم باشد یا ابزار تهدید آن؟
نیک می‌دانیم که جمهوری اسلامی جزو امضاکنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر است. بر اساس مواردی از این اعلامیه، مفاد بیانیه حقوق بشر بر قوانین کشورهای عضو از نظر اصولی ارجحیت دارند. مطابق ماده ۱۹ اعلامیه حقوق بشر هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد. این حق در برگیرنده‌ی آزادی داشتن عقیده بدون مداخله، آزادی جستجو، دریافت و انتقال اطلاعات و عقاید از طریق هر نوع رسانه‌ای بدون در نظر گرفتن مرزها می‌شود.
افراد اعم از دین باور و بی‌دین به یک اندازه از آزادی برخوردارند و می توانند نظر خود را نسبت به ادیان و مذاهب یا وقایع تاریخی و شخصیت‌های مذهبی مطرح کنند و یا آنها را نفی کنند. حال باید از زمامداران جمهوری اسلامی پرسید زمانی‌که اعلامیه جهانی حقوق بشر را امضا می‌کردند، آیا به تضاد این اعلامیه با قوانین مطروحه خویش واقف نبودند؟
مطالعه‌ی تاریخ سیمای دل آزاری از محاکمه‌های ظالمانه، تفتیش عقاید، تبعیض و بی عدالتی را به تصویر می‌کشد و بدیهی است آیندگان درباره عملکرد زمامداران به خوبی قضاوت حواهند کرد…
آرش صادقی، بند ۳۵۰ اوین”
لازم به توضیح است آرش صادقی فعال سابق دانشجویی، فعال حقوق بشر و دانشجوی اخراجی دانشگاه علامه طباطبایی تهران به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت، توهین به رهبری، فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب در فضای مجازی و تشکل گروه به اضافه حکم ۴ سال حبس تعلیقی مندرج در پرونده ۱۳۸۹ به ۱۹سال حبس تعزیری محکوم شد.
آرش صادقی برای اولین بار در ۱۸ تیر ماه ۱۳۸۸۸ در مقابل دانشگاه علامه طباطبایی تهران به همراه تعدادی از دانشجویان معترض به نتایج انتخابات ۱۳۸۸ توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و پس از ۹۰ روز به قید کفالت آزاد شد.
این فعال حقوق بشر اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ توسط اطلاعات سپاه بازداشت و پس از ۶۶ ماه حبس اسفند ماه با وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. زمانی که موقتاً از زندان آزاد بود، مأموران برای بازداشت وی به خانه‌اش یورش بردند که همین امر موجب سکته و درنهایت فوت مادر آرش صادقی شد.
آرش صادقی آخرین بار خردادماه ۱۳۹۵۵ در دادسرای شهید مقدس زندان اوین جهت اجرای حکم بازداشت شد.
وی در آبان ماه ۱۳۹۵ در اعتراض به محکومیت و بازداشت همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی به مدت ۷۰ روز دست به اعتصاب غذا زد.
گلرخ ابراهیمی ایرایی همسر آرش صادقی، فعال مدنی و فعال حقوق بشر به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به ریاست قاضی صلواتی بدون حضور وی تایید شد.
گلرخ ابراهیمی ایرایی، ۳ آبان ماه ۱۳۹۵۵ بدون دریافت احضاریه کتبی توسط ماموران امنیتی جهت اجرای حکم ۶ سال حبس تعزیری بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
خانم ابراهیمی به دلیل نگارش داستانی منتشر نشده در نقد سنگسار و با درنظرگرفتن سنگسار به عنوان مقدسات به توهین به مقدسات متهم شده است.