فریبا داودی مهاجر

 حذف اقلیت ها، حتی اقلیت های رسمی کشور که درقانون اساسی به رسمیت شناخته شده اندبا روش های مختلف و شیب تند همچنان ادامه دارد.

تو گویی در این کشور هیچ فردی از حقوق شهروندی برخوردارنیست مگرمسلمانان شیعه اثنی عشری که تفسیرشان از اسلام باید منطبق تفسیر جاری علما حکومتی جمهوری اسلامی باشد و اگرنه آنها هم در سبد حذف شدگان قرار می گیرند. حذف و ترور و تکفیر سیاست کلی جمهوری اسلامی است که از روز استقرار تاکنون ادامه دارد و عمق نفوذ خود را تا حامیان منتقدش پیش برده است .

چنین  نظامی تنها نام جمهوری را یدک می کشد و در واقع ساختار آن یک حکومت دیکتاتور تمامیت خواهی ست که بر مبنای ایدئولوژی اسلامی اداره می شود و از بیان علنی و دفاع از قوانین مبتنی بر تبعیض آن نیز هراسی ندارد.

 موازین شرعی انتها ندارد

چند روز پیش در روزنامه رسمی کشور تصویری از یک نامه منتشر شد. این نامه از سوی احمد جنتی دبیر شورای نگهبان صادر شده است  که وی طی آن خواستار جلوگیری از تایید صلاحیت کاندیداهای اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراهای شهر و روستا شده بود.

در این ابلاغیه شگفت آور که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری صادر شده  آمده است ، در مناطقی که اکثریت ساکنان آنها “مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور” هستند، شرکت اقلیت های دینی با گفته های آیت الله خمینی در ۱۲ مهر ماه ۱۳۵۸ مغایرت دارد و “خلاف موازین شرع” است.

دبیر شورای نگهبان چنین نوشته است: “با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آن‌ها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا نموده‌اند و با توجه به اینکه تصمیمات شوراها درخصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود… تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران … مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد”.

ابلاغیه دبیر شورای نگهبان در حالی صادر شد که در تبصره ماده یک به صراحت آمده است “اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام بایدبه اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند” و در هیچ کجای قانون نیامده که اقلیت های دینی حق شرکت در انتخابات شوراهای شهر و روستا را ندارند و یا به هر عنوانی آنها را از شرکت در انتخابات منع کرده باشد.

قانون اساسی و اقلیت های دینی

قانون اساسی ایران ادیان مسیحی، یهودی و زرتشتی را به رسمیت شناخته است اما دبیر شورای نگهبان با استناد به گفته هایی از آیت الله روح الله خمینی، استفاده از این تبصره را در شهرهایی که “مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور” هستند خلاف موازین شرعی توصیف کرده است . چنانچه در انتخابات شورای شهر یزد یک زرتشتی به عضویت در این شورا انتخاب شد و برای دوره جدید چندین نفر از اقلیت های رسمی کشور برای انتخابات شورای شهر داوطلب شده اند که شاید همین موضوع موجب هراس جناب جنتی شده است.

آیت الله خمینی در سخنانی که آقای جنتی به آن استناد کرده در جمع “ورزشکاران باستانی و قهرمانان سراسر کشور” در مهر ماه ۱۳۵۸ گفته “من لازم می دانم که مساله ای که الان محل ابتلای ماست به آقایان بگویم که در شهرهای خودشان که رفتند تبلیغ کنند، به برادران خودشان بگویند و آن مساله شوراهای شهر است”.

آقای خمینی در این سخنرانی  مشخصات نامزدها را برشمرده و می گوید: ” مومن باشند، مومن به این نهضت باشند؛ جمهوری اسلامی را بخواهند؛ طرفدار مردم باشند؛ امین باشند؛ اسلامی باشند” و آقای جنتی با استناد به کلمه “اسلامی ” در اظهارات سال ۱۳۵۸ آیت الله خمینی، اجرای بخشی از قانونی که سال ۱۳۷۵ تصویب شده را “غیرشرعی” بیان کرده است.

 بر اساس اصل ۱۲ قانون اساسی اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری دین رسمی ایران است و این اصل “الی ‏الابد غیر قابل تغییر” است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند هر چند که مشکلات اقلیت‌های دینی در کشور چون لایحه قصاص، ماده ۸۸۱ (قانون مربوط به ارث بین مسلمانان و غیرمسلمانان)، استخدام نکردن پیروان اقلیتهای دینی در ارتش، نیروی انتظامی و اداراتی چون آموزش و پرورش هنوز لاینحل مانده است.

همچنین از احداث نیایشگاه، کنیسه، کلیسا و یا آتشکده ممانعت به عمل می آید و آن ها فقط می‌توانند این اماکن را تعمیر کنند.»

برای عقیده اعدام می شوند

طبق قوانین جمهوری اسلامی آئین بهائیت و عقایدی چون دراویش در ایران به رسمیت شناخته نمی‌شوند .

آئین بهائیت نیز در ایران بعد از انقلاب بر اساس قوانین به عنوان یک اقلیت دینی شناخته نمی‌شود. آن ها به خاطر عقایدشان اعدام و یا زندانی می‌شوند و هر روز به اشکال مختلف و در نهایت کینه توزی مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند.

حق زندگی ، تحصیل و حق کار به اشکال مختلف از آن ها گرفته شده  و به عنوان یک شهروند معمولی نمی توانند در کشورشان زندگی کنند چه رسد به آن که داوطلب نمایندگی در انتخابات مختلف شوند، حتی در انتخاباتی چون شورای شهر که بر خلاف انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و ریاست جمهوری بدون نظارت استصوابی شورای نگهبان برگزار می شود نیز نمی توانند شرکت کنند.

مرجع نهایی تایید صلاحیت ها در انتخابات شوراها، هیاتی مرکب از نمایندگان مجلس است ولی هیچ بهایی تاکنون نتوانسته به شورای شهر راه یابد. انتخاباتی که در ۱۲۰۰ شهر و ۳۹ هزار روستا برگزار می‌شود و این بار نظر احمد جنتی دبیر شورای نگهبان این است که حتی اقلیت های رسمی کشور نمی توانند در همه شهر ها داوطلب نمایندگی شوند.

تبعیض ، حذف ها و تکفیرهایی که در طول جمهوری اسلامی علیه اقلیت های مذهبی صورت گرفت به شکاف گسترده ای میان دولت و در صد بسیاری از مردم منجر شد که در نهایت مانند مردابی نظام جمهوری اسلامی را به پایین می کشد . چالشی که نظام هنوز بر طبل آن می نوازند و اگر زمانی نظام جمهوری اسلامی تغییر پیدا کند سال ها طول می کشد تا ابعاد بحران و عواقبی که این شکاف ایجاد کرد واکاوی شود.

پرداختن به تبعیض علیه اهل سنت خود روایت دیگری داردکه جداگانه بایدبه آن پرداخت ولی تبعیض علیه آن ها و دیگر اقلیت ها به بن مایه های وفاق ملی در ایران را به شدت لطمه زده است. تبعیض های گسترده و سازمان یافته  تثبیت هویت سیاسی مشترک و حتی احساس تعلق ملی و سراسری به یک واحد سرزمینی مشخص را از میان برده و به عبارتی آرام و تدریجی به تمامیت ارضی ایران لطمه جدی وارد کرده است.

جمهوری اسلامی تحت عنوان اسلام و به روش های مختلف ملت را تکه تکه کرد و حقوق گروه های انسانی مختلف در ایران را نادیده گرفته و برخی دیگر از ادیان مثل بهاییت به صورت کلی در درقانون اساسی و اسناد حقوقی نادیده گرفته شده و حتی گروه های مختلفی که جمهوری اسلامی را به چالش می کشندحقوق بهاییان را نادیده گرفته و درباره آن صحبت نمی کنند و از متن مطالبات خود از نظام حذف می کنند و همین موضوع اقلیت ها را در سراشیبی نابرابری بیشتر قرار می دهند،نابرابری که به یک فاجعه ملی تبدیل شده و سرمایه و حیات اجتماعی در ایران را نابود کرده است چرا که جمعیت وسیعی از ایران را از شمول قانون خارج کرده است.

ایرانی بودن و انسان بودن

درپایان باید گفت بالاتر از سیاهی رنگی نیست و وضعیت اقلیت ها دیگر بدتر از این نمی شود تا جایی که احمد جنتی دبیر شورای نگهبان خواستار جلوگیری از تایید صلاحیت کاندیداهای اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراهای شهر و روستا بشود تو گویی آن ها نه تنها ایرانی نیستند انسان هم نیستند و نباید از حقوق حقه شهروندی بهره ای ببرند.

دولتمردان جمهوری اسلامی ایران بر عکس شعارهایی که همواره می دهندبه وفاق ملی  و سرنوشت ایران ذره ای اهمیت نداده و  به همین دلیل است که همه ارکان جامعه مدنی در ایران را سازماندهی شده و حتی با وضع قوانین نابود کرده اند چرا که بهتر از همه ما می دادند شاهراه رسیدن به وفاق ملی جامعه ملی ست . وفاقی که اگر محقق شود اثری از جمهوری اسلامی باقی نخواهد ماند.

این روزها در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر در ایران قرار داریم و وظیفه تک تک ما ایرانیان است که از کاندیداهای مختلفی که آماده رفتن برای سیاستگذاری عمومی در ایران هستند باید پرسید برای اقلیت های دینی در ایران چه حقوقی قائل هستند و چه برنامه ای برای تحقق آزادی هایی اولیه مردم ایران در دست دارند .

---