“قریب به هشت سال و نیم است که روزها و شب ها را با حکم اعدام سپری می کنیم.
از آخرین باری که دادگاه غیررسمی برای ما برگزار شد، نزدیک به سه سال و نیم می گذرد.
همانطور که وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی ایران به خوبی می داند هیچ سند و مدرکی دال بر اتهامات واهی که به ما نسبت داده شده است، در پرونده وجود ندارد.
هشت سال است که قربانی بازی سیاسی و سناریوی طراحی شده اداره اطلاعات سنندج شده ایم.
تنها یک اعدامی می تواند درک کند زیر حکم اعدام بودن و رنگ باختن معنای زندگی چیست.
در تاریخ یکم مرداد ۱۳۹۳، با حضور وکیل محترم خود جناب آقای صالح نیک بخت، دادگاهی برای رسیدگی به پرونده ما شکل گرفت، در این جلسه قاضی دادگاه شاهد بر ناقص بودن پرونده و ناکافی بودن شواهد علیه ما بود، در نقطه مقابل حتی شاهدینی دال بر بی گناهی ما در دادگاه حاضر شدند که خود دلیل مضاعفی بر بی گناهی ما محسوب میشود.
در مدت ۳۳سال که از تاریخ دادگاه می گذرد، چندین بار (سه مرتبه) پرونده از طرف شعبه بازپرسی برای تکمیل و رفع نقایص آن به زادگاه ما – شهر مریوان – انتقال داده شده است اما به دلیل فقدان وجود مدارک و شواهد، پرونده از لحاظ مستندات ناقص باقی مانده است بطوریکه امروز بی‌گناهی ما بیش از پیش محرز شده است.
این شفافیت در بی گناهی در حدی است که بازپرس پرونده اخیرا اعلام کرد: “طی تحقیقات انجام شده، هیچ سند و مدرکی مبنی بر اتهامات وارد شده وجود ندارد”.
مشخص است همه استنادات صورت گرفته علیه ما زائیده شکنجه هاست. بازجویی‌ها و شکنجه‌های فراوانی که هرچه از آنها بگوییم کم گفته‌ایم، آنطور که هنوز کابوس آنها شب‌ها و روزها بر ما سنگینی می‌کند و آثار ناشی از شکنجه‌های غیرانسانی بر روح و جسم ما وجود دارد.
در دوران بازداشت‌‌مان، (مدت ۱۰۰ماه) در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج، به دلایل بسیار زیادی مشخص بود که علت تفهیم چنین اتهامی، چیزی جز یک تسویه حساب سیاسی نیست. چون در نه ماه اول بازداشت ما فقط اتهام عضویت در کومله به ما نسبت داده بودند.
کینه‌توزی‌ها و دشمنی‌های حکومت ایران با پدر یکی از ما (زانیار مرادی) که از فعالین سیاسی و اعضای یکی از احزاب مخالف جمهوری اسلامی می‌باشد، علت چنین پرونده سازی نمایشی برای ماست که حتی چندین بار در خاک کردستان عراق، اقدام بر ترور ایشان کرده اند که همگی نافرجام بوده است.
حال با توجه به فقدان مدرک و سند و دروغین بودن اتهامات وارده و بی‌دلیل نگه داشتن ما برای مدت طولانی در حبس، وزارت اطلاعات به دلیل ترس رسوایی و عیان شدن ساختگی بودن پرونده، از برگزاری دادگاهی عادلانه، ممانعت می کند و اجازه تشکیل دادگاه را نمی‌دهد. ولی همچنان ما امید به عدالت را از دست نداده‌ایم و امیدواریم که در آینده‌ای نزدیک دادگاه تشکیل شود و حقایق پرونده روشن شود.
لقمان و زانیار مرادی
زندان رجایی‌شهر کرج”