آرش صادقی کنشگر مدنی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین طی نامه ای به ارائه جزییاتی از روند تضییع حقوق خود و همسرش در جریان بازجویی و دادرسی پرداخته است، او در این نامه ضمن اشاره به اقدامات غیراخلاقی دستگاه امنیتی از جمله ایجاد مزاحمت برای همسر وی و بی توجهی دستگاه قضایی نسبت به شکایت آنان می نویسد “وقتی بازجو به خانواده متهم وعده ۶ و ۱۵ سال حکم را میدهد و همان حکم عینا تایید میشود. وقتی رابطه قاضی و نماینده دستگاه امنیتی رابطه دو همکار برای انجام یک پروژه مشترک علیه توست. آیا امیدی به اجرای عدالت وجود دارد؟”
متن کامل نامه آرش صادقی را که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است در ادامه بخوانید:
بدون مقدمه؛
بنژامن کنستان، نویسنده فرانسوی می گوید “قدرت نامقید اخلاقیات را زایل میکند، اگر انسانها در پناه اصل برائت آرام نداشته باشند، آنجا که فرمان روایی حکومت نامشروط باشد هیچ ابزاری برای محافظت افراد در مقابل حکومت ها وجود ندارد”
طی این مدت هشت ساله (۸۸ تا ۹۶) روزهای سختی را تجربه کردم، ورودم به دانشگاه هم زمان میشود با فضای پادگانی که دولت احمدی نژاد بر دانشگاهها حاکم کرده است.
تعطیلی تشکل های دانشجویی، تعلیق و اعمال شیوه های پلیسی، تحمیل فضای امنیتی بر دانشگاه، تحقیر دانشجو و استاد، این فضا را تاب نداریم و معتقدیم دانشگاه پادگان نیست، اعتراض میکنیم و ماحصل اعتراض میشود زندان و بعدها اخراج از دانشگاه.
یورش نیروهای امنیتی در سال ۸۹ به منزلمان (در حالیکه در مرخصی چند روز بودم) و کشته شدن مادرم در این یورش، پزشک اولیه مرگ مادر را حمله قلبی تشخیص میدهد ولی چند ماه بعد پزشکی قانونی علت مرگ را خونریزی داخلی در ناحیه جمجه که ناشی از اصابت سر مادر به شی سنگینی بوده را دلیل مرگ میداند.
متلاشی شدن کانون گرم خانواده و عذاب وجدان های دائمی کمترین هزینه این اتفاق بود.
اگر از اخراج از محل کارم با اعمال فشار دستگاه امنیتی در بازه زمانی که در زندان بودم و آزار خانواده و احضارهای گاه و بی گاه پدر، بازداشت و بازجویی چند ساعته پدر و برادر همسرم بگذرم، اگر از هتاکی ها و آزار روحی و جسمی در دوران بازجویی خودم و همسرم و طرح بحث اعدام او بخاطر نگارش یک داستان در نقد حکم غیر انسانی سنگسار عبور کنم، فشارهایی که به همسرم در این مدت وارد کرده اند سخترین روزهای زندگی ام را برایم رقم زده است.
سال ۹۳ که همسرم گلرخ ایرایی از بند دوالف سپاه با وثیقه آزاد شد، پس از تحویل کارت شناسایی توسط یکی از عوامل اطلاعات سپاه، به همسرم و پدرش گفته میشود در صورت طلاق گرفتن همسرم از من، او(گلرخ) در دادگاه تبرئه خواهد شد.
متاسفانه همین مامور که وابسته به تیم بازجویی دانشجویی سپاه است از همان روز شروع به مزاحمت برای همسرم میکند تا جاییکه فرستادن پیامک های غیر اخلاقی برای ایجاد رابطه دوستی و تماس های مکرر مورد انتقاد شدید همسرم قرار میگیرد.
مامور امنیتی در پاسخ تهدید میکند که اگر شکایت کنی برای من مساله ای ایجاد نمیشود ولی قطعا برای تو و همسرت فرجام خوبی نخواهد داشت.
گلرخ برای طرح شکایت نزد معاون دادستان وقت رفته و با ارائه پیامک ها و فایل صوتی تماسهای او از این فرد شکایت میکند، معاون دادستان قول پیگیری و برخورد میدهند ولی پس از چند هفته از عدم توانایی برخورد با عوامل امنیتی توسط قوه قضاییه پرده برداشته و میگوید زورمان به اطلاعات سپاه نمیرسد.
ماهها بعد از این اتفاق من از بند دو الف به بند ۸ اوین منتقل میشوم و توسط همسرم در جریان این موضوع قرار میگیرم مورخ ۲۲ اسفند ۹۳ شکایتی را تنظیم کرده و برای نماینده دادستان در امور زندانیان سیاسی ارسال میکنم، ایشان وعده پیگیری و محاکمه افراد خاطی را میدهد، بعدها در جریان اعتصاب غدای ۷۲ روزه ام شکایت مجددی را در حضور دادیار ناظر بر زندان در پنج صفحه تنظیم کرده و از عوامل اطلاعات سپاه به خاطر هتک حرمت همسرم در جریان بازجویی ها و بعد از آزادی شکایت میکنم که تا به امروز این شکایت همچنان مسکوت مانده است.
برخلاف قانون در سیستم فعلی بازجو آنچنان قدرت دارد که میتواند برای مرعوب و آزار متهم و خانواده اش از همه شیوه های غیر انسانی بهره گیرد و بدون وجود نهادی که بتواند آنها را کنترل و مهار کند ، خودسر رها شده اند.
راه مقابله با این بی قانونی ها و توحش چیست؟
آیا رجوع به مراجع قضایی کمکی به حل این موضوع میکند؟
متاسفانه برنامه ریزی دستگاه امنیتی برای متلاشی کردن شیرازه خانواده زندانیان سیاسی در شرایطی شکل میگیرد که در نظام های حقوقی مدرن هر چه بیشتر تلاش میشود اگر حتی به فرض فردی جرمی هم مرتکب شده باشد امنیت روانی زندانی و خانواده او کمتر دچار اختلال شود و زمانی که دوران محکومیت او به پایان میرسد مشکلی بر سر راه بازگشتش به زندگی عادی در جامعه وجود نداشته باشد.
حاکمیت جمهوری اسلامی عملا با اصالت دادن به قدرت سیاسی در واقع تفسیر تازه ای از اخلاق و دین ارائه میدهد که هیچ ارتباطی به اسلام از ۱۴۰۰ سال پیش به این سو ندارد.
بر اساس این تعریف هرگونه عمل غیر اخلاقی (از حذف و زندان منتقدین و مخالفین) ذیل پارادایم حفظ نظام مجاز تلقی میشود.
نمونه آن فتاوای برخی مجتهدان برای قتل روشنفکران در پروژه قتل های زنجیره ای و برگزاری دادگاه های نمایشی و حکم های فرمایشی و صدور احکام سنگین که یادآور دادگاه های تفتیش عقاید قرون وسطی میباشد.
وقتی بازجو به خانواده متهم وعده ۶ و ۱۵ سال حکم را میدهد و همان حکم عینا تایید میشود.
وقتی رابطه قاضی و نماینده دستگاه امنیتی رابطه دو همکار برای انجام یک پروژه مشترک علیه توست.
آیا امیدی به اجرای عدالت وجود دارد؟
مرگ یک نظام سیاسی را بهتر از هر جا در آینه رفتار آن با منتقدین و شهروندانش میتوان دید.
به امید روزی که دیگر شاهد تعرض به ساحت انسانیت نباشیم.
بی نوشت: “باتوجه به عدم استقلال قوه قضاییه و موارد نقض قآنون اعم از بازداشت و انتقال به خانه امن، آزار و شکنجه روحی و جسمی در جریان بازداشت و پس از آن (مزاحمت یکی از عوامل سپاه) و برگزاری دادگاه غیآبی بدون حضور همسرم و عدم دسترسی به مرجعی مناسب برای دادخواهی و پایان موعد وعده دستگاه قضا برای رسیدگی به پرونده و آزادی همسرم حق اعتراض به هر شکل را در آینده ای نزدیک برای خودم محفوظ میدانم”.
آرش صادقی / اردیبهشت ۹۶ / بند ۳۵۰ زندان اوین
لازم به یادآوری است آرش صادقی فعال سابق دانشجوی، فعال حقوق بشر و دانشجوی اخراجی دانشگاه علامه طباطبایی تهران به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی، توهین به رهبری، فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب در فضای مجازی و تشکل گروه به اضافه حکم ۴ سال حبس تعلیقی مندرج در پرونده ۱۳۸۹ به ۱۹سال حبس تعزیری محکوم شد.
آرش صادقی برای اولین بار در ۱۸ تیر ماه ۱۳۸۸ در مقابل دانشگاه علامه طباطبایی تهران به همراه تعدادی از دانشجویان معترض به نتایج انتخابات ۱۳۸۸ توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و پس از ۹۰ روز به قید کفالت آزاد شد.
این فعال حقوق بشر اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ توسط اطلاعات سپاه بازداشت و پس از ۶ ماه حبس اسفند ماه با وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. زمانی که موقتاً از زندان آزاد بود، مأموران برای بازداشت وی به خانه‌اش یورش بردند که همین امر موجب سکته و درنهایت فوت مادر آرش صادقی شد.