https://www.gozaar.org/template1.php?id=305
داس مرگ بر شاهرگ آینده‌ی یک نسل از جوانان بهایی
شماره‌ی – آبان – نوامبر – حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی
«ایران محل تولد بنیانگذار دیانت بهایی؛ و از این رو سرزمین مقدس بهاییان ایرانی و غیر ایرانی است. اما از فوریه‌ی ۱۹۷۹ بدین سو، این محل سرزمین کابوس‌های پیروان این دین شده است. گرچه از آغاز ظهور دین بهایی در میانه‌ی قرن نوزدهم، معتقدان به آن، در سراسر ایران، گاه مورد حمله‌ی ماموران دولتی، و گاه دست خوش یورش‌های برخی از مردم گوش به فرمان ملایان بوده‌اند؛ انقلاب اسلامی بی‌تردید سرآغاز سرکوب سیستماتیک و «قانونمند» این گروه را رقم زده است. در این مقطع، همان قماش مجتهدینی که فتوا به مباح بودن خون معتقدان به این دین را میدادند، حکمرانان بی رقیب سرزمین «اولین بیانیه‌ی حقوق بشر» (منشور کورش کبیر) در جهان شدند.»
" هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود … آموزش عالی باید با شرایط مساوی بر روی همه باز باشد." (بند ۲۶ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر)
ایران محل تولد بنیانگذار دیانت بهایی؛ و از این رو سرزمین مقدس بهاییان ایرانی و غیر ایرانی است. اما از فوریه‌ی ۱۹۷۹ بدین سو، این محل سرزمین کابوس‌های پیروان این دین شده است. گرچه از آغاز ظهور دین بهایی در میانه‌ی قرن نوزدهم، معتقدان به آن، در سراسر ایران، گاه مورد حمله‌ی ماموران دولتی، و گاه دست خوش یورش‌های برخی از مردم گوش به فرمان ملایان بوده‌اند؛ انقلاب اسلامی بی‌تردید سرآغاز سرکوب سیستماتیک و «قانونمند» این گروه را رقم زده است. در این مقطع، همان قماش مجتهدینی که فتوا به مباح بودن خون معتقدان به این دین را میدادند، حکمرانان بی رقیب سرزمین «اولین بیانیه‌ی حقوق بشر» (منشور کورش کبیر) در جهان شدند.
آنچه برای بیشتر مردم «بهار آزادی» -هرچند کوتاه- بود، برای برخی اقلیت‌ها از جمله بهاییان، از همان ابتدا آغاز «زمستان سرما وخشونت» شد. پس از هرج و مرج ابتدایی، اولین قانون اساسی اسلامی به تصویب رسید و تبعیض نسبت به گروه‌های مشخصی از جامعه را قانونیت بخشید.
اصل ۱۲ قانون اساسی جدید، شیعه‌ی دوازده امامی را دین رسمی اعلام کرد؛ و به این ترتیب میلیون‌ها ایرانی غیرشیعه و غیرمسلمان را رسما به عنوان شهروندان درجه دو اعلام کرد. گرچه دین‌های زرتشتی، مسیحی و کلیمی، مطابق اصل ۱۳ قانون اساسی به عنوان اقلیت به رسمیت شناخته شدند، اما این شناسایی سبب نشد تا حتی این گروه از ایرانیان در قوانین مدنی و جزایی به تبعیض‌های باور نکردنی گرفتار نشوند. بهاییان اما از شمول این قانون تبعیض‌آمیز هم به کنار بودند؛ امری که نه مایه‌ی آسایش و امنیت آنها، بلکه چارچوبی قانونی برای سرکوب وحشیانه‌ی آنها شد.
از آن به بعد، اعتراف به تعلق به دین بهایی می‌توانست حکم اعدام به همراه داشته باشد. حقوق مدنی و شهروندی بهاییان از آنها ستانده شد. در همان دوران ۲۰۰ تن از آنها به جوخه‌های اعدام و طناب‌های دار سپرده شدند، بسیاری به زندان افتادند، از مشاغل خود اخراج شدند و اموال مشروع و قانونی آنها به مصادره‌‌ی حکومت اسلامی درآمد، و حقوق بازنشستگی سالخوردگانی که ده‌ها سال برای آب و خاک ایران خدمت کرده بودند به آنها پرداخته نشد.
اسف‌بارتر این که، آن چه توسط ماموران حکومت اسلامی انجام می‌شد، با سکوت، و بی کمترین مقاومت مخالفت از سوی اقشار وسیع جامعه پذیرفته شد؛ و حتی بسیاری از سازمان‌های سیاسی مخالف رژیم نیز کوشیدند تا برای این سرکوب، توضیحات و توجیهات امنیتی، سیاسی و ایدئولوژیک بتراشند.
در میان آن چه بر بهاییان رفت، «انکار حق آموزش» شاید یکی از بزرگ‌ترین مظالمی باشد که در حق این گروه از مردم ایران روا داشته شده است. به گفته‌ی دیان علایی، نماینده‌ی جامعه‌ی بهایی در سازمان ملل،از اولین سال پس از برآمدن حکومت اسلامی، کودکان بهایی از ثبت نام در مدارس و جوانان بهایی از ورود به دانشگاه‌ها منع شدند.
گرچه این محدودیت قرون وسطایی نتوانست مدتی دراز و به طور کامل تحمیل شود، اما فشارهای جانبی پس از ثبت نام کودکان در مدارس به اشکال مختلف نمایان شد.
یک زن جوان بهایی می‌گوید: "معلم مرا از بقیه‌ی همشاگردانم جدا می‌کرد و به آنها می‌گفت که به من نزدیک نشوند زیرا به گفته‌ی او من نجس بودم"
او می‌افزاید: "خیلی کوچک بودم و نمی‌توانستم بفهمم چرا با من چنین می‌کنند. میان خود و همشاگردانم تفاوتی نمی‌دیدم"
در سال ۱۹۹۱، نزدیک به پانزده سال پس از سرکوب و اعمال فشارها و تبعیض‌ها، و در نتیجه‌ی اعتراضات سازمان‌های جهانی، رهبر رژیم اسلامی، سید علی خامنه‌ای، و رئیس جمهور وقت، اکبر‌هاشمی رفسنجانی، از شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درخواست کردند که اساس سیاست جدیدی را در برخورد با بهاییان تدوین کند. نتیجه‌ی این درخواست، ابلاغیه‌ای بود که مهر محرمانه‌ای موظف شد آن را از دید «نامحرمان» دور بدارد. این ابلاغیه که شماره‌ی ۱۳۲۷ و تاریخ ۶/۱۲/۶۹ [۲۵ فوریه ۱۹۹۱] را بر خود دارد، به امضای حجت الاسلام سید محمد گلپایگانی، دبیر وقت شورای انقلاب فرهنگی، صادر شد و سپس به امضای رهبر نیز رسید و حکم «قانون» یافت. این سند در گزارش رسمی آقای گالین دوپل، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل در ایران، در سال ۱۹۹۳ افشا شد. محور مرکزی این سند، تغییر سیاست حکومت از سرکوب و کشتار بهاییان، به مسدود کردن «راه ترقی و توسعه‌ی» این گروه از جامعه بود. در این سند، برای اولین بار، به شکلی روشن دستور عدم پذیرش جوانان بهایی در مراکز آموزش عالی صادر شده است؛ و اشکال خشن سرکوب، به دلیل حساسیت‌هایی که در سطح جهان بر می‌انگیزد، منع شده‌است.
در بند «الف» تحت عنوان «جایگاه بهاییان در نظام مملکتی» چنین آمده است:
۱- آنان بدون جهت از مملکت اخراج نمی شوند.
۲- آنان بی دلیل دستگیر، زندانی و یا مجازات نمی شوند.
۳- برخورد نظام با آنان باید طوری باشد که راه ترقی و توسعه‌ی آنان مسدود شود (تاکید از ماست).
در بند «ب» این سند تحت عنوان «جایگاه فرهنگی» [بهاییان] آمده است:
۱- در مدارس چنانچه اظهار نکردند بهایی‌اند، ثبت نام شوند.
۲- حتی المقدور در مدارسی که کادر قوی و مسلط بر مسایل عقیدتی دارند ثبت نام شوند.
۳- از پذیرش آنها در دانشگاه‌ها باید جلوگیری شود و هر گاه در حین تحصیل هویت بهایی آنها روشن شود باید از دانشگاه اخراج شوند.
آنچه رهبران ایران اسلامی در پیوند با آموزش بهاییان به «قانون» تبدیل کردند، در تناقضی آشکار با بند ۲۶ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر که ایران یکی از امضا کنندگان آن است قرار دارد: " هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره‌مند شود … آموزش عالی باید با شرایط مساوی بر روی همه باز باشد."
ژرفای این حق کشی وقتی ملموس‌تر می‌شود که به جایگاه امر آموزش در میان معتقدان به این دین واقف باشیم.
اهمیت تحصیل و آموزش برای ایشان سبب شد که سال‌ها پییش از آن که سیستم مدرن آموزشی در ایران عمومیت پیدا کند، بهاییان به تاسیس مراکز آموزشی متجدد بپردازند. ساختن «مدرسه‌ی تربیت پسران» در پیش شب قرن نوزدهم، در سال ۱۸۹۹؛ و تاسیس مدرسه‌ی دخترانه‌ی بهایی در سال ۱۹۱۱ از این دست بودند. به مرور تعداد و گنجایش این مراکز آموزشی افزایش یافت و در عین حال، در سراسر ایران گسترده شد. این مراکز که به آموزش دروس عمومی می‌پرداختند، در شهرهای همدان، قزوین، کاشان و در بسیاری نقاط دیگر به روی عموم کودکان گشوده بود. تنها در تهران قریب به نیمی از دانش آموزان مدارس بهاییان، غیر بهایی بودند. در سال ۱۹۰۵ «مدرسه‌ی تربیت پسران» تنها مدرسه‌ی تهران بود که همچون نظام آموزش اروپایی، تدریس روزانه‌ی ریاضیات را در دستور کار خود داشت.
طبق یک برآورد غیر رسمی، حدود ۱۰ درصد از ۲۸ هزار دانش آموز ایرانی در سال ۱۹۲۰ در پنجاه مدرسه‌ی تاسیس شده توسط بهاییان به تحصیل مشغول بودند. دیرتر اما، این مدارس در برخوردی نابرابر با دولت رضاشاه پهلوی مجوزهای خود را ازدست دادند و تعطیل شدند. طبیعتا، این ضربه‌ی بزرگ نتوانست بهاییان را از آموزش و پرورش که در آموزه‌هاشان نقشی محوری دارد، بازدارد. یک برآورد دیگر نشان می‌دهد که در سال ۱۹۷۳ صد درصد زنان بهایی زیر ۴۰ سال باسواد بودند، در حالی که آمار زنان باسواد این گروه سنی در همین مقطع در سطح کشور کمتر از ۲۵ درصد بود.
در سال ۱۹۸۷، یعنی هجده سال پس از آن که هیچ جوان بهایی امکان ورود به سیستم آموزش عالی ایران را نیافته بود- و همزمان، از فشار اعدام‌ها و زندان‌ها بر جامعه‌ی بهایی کاسته شده بود- این جامعه یک نظام آموزش‌عالی ایجاد کرد و به جوانان خود امید تازه‌ای برای زندگی داد. این سیستم با امکاناتی بسیار محدود کار خود را آغاز کرد؛ و با حمایت اعضای جامعه پس از یک دهه، در سال ۱۹۹۸ تعداد دانشجویان ورودی آن بر نهصد نفر بالغ شد. اتکا به کار داوطلبانه‌ی افراد حرفه‌ای و امکانات وقف شده‌ی مادی اساس مقاومت و تداوم این سیستم بود. بسیاری از استادان دانشگاه‌ها که به دلیل بهایی بودن از مراکز آموزشی رسمی و دولتی «پاکسازی» شده بودند، به این سیستم پیوستند.
دست اندرکاران این نظام آموزشی نمی‌توانستند امیدی به استفاده از امکانات و اماکن عمومی و دولتی داشته باشند؛ بنابراین، حدود ۱۵۰ استاد و استادیار، صدها دانشجو را در گروه‌های بسیار کوچک در خانه‌ها و محل‌های خصوصی و به طریق مکاتبه‌ای آموزش میدادند. همزمان، زیرساخت‌های محدود آموزشی، همچون کلاس‌های کوچک، آزمایشگاه و کتابخانه‌های علمی، به مرور در سراسر کشور شکل گرفتند. با وجود محدودیت‌ها، آموزش این سیستم از چنان کیفیتی برخوردار بود که تعدادی از فارغ‌التحصیلان این مجموعه به دریافت پذیرش در رده‌های تخصصی از بهترین دانشگاه‌های آمریکای شمالی نایل شدند.
دیان علایی، نماینده‌ی جامعه‌ی بهایی سازمان ملل درباره‌ی سرنوشت این نظام آموزشی می‌گوید: "در سپتامبر- اکتبر ۱۹۹۸، ماموران دولتی ایران به مراکز آموزشی بهاییان یورش بردند و دست کم ۳۶ نفر از کادر آموزشی آن را دستگیر کردند. آزمایشگاه‌ها تعطیل و مصادره شدند و جزوه‌های آموزشی در بیش از ۵۰۰ منزل خصوصی ضبط شدند."
او می‌افزاید: "از دستگیرشدگان خواسته بودند تعهد کنند که مدارس آموزش عالی بهایی را تعطیل می‌کنند و دیگر هرگز با این مراکز همکاری نخواهند کرد." طی حمله‌ی دیگری در سال ۲۰۰۱، سه مرکز آموزشی دیگر تخریب شدند. در ۱۹ جولای ۲۰۰۲، هنگام برگزاری کنکور ورودی نظام آموزشی بهایی، سه محل در شیراز و پنج محل در مشهد مورد حمله‌ی سپاه پاسداران انقلاب انقلاب اسلامی قرارگرفتند. در شیراز از پروسه‌ی امتحانات فیلمبرداری شده و متقاضیان حاضر در آنجا بازجویی شدند؛ و جزوات امتحانی در تمامی ۸ محل ضبط شدند.
در مقابل فشارهای حکومت برای جلوگیری از آموزش جوانان بهایی، تلاش این جامعه برای بقای سیستم ادامه یافت و زیرساخت‌ها بازسازی شدند.
ادامه‌ی فشارهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی، سران حکومت را وادار کرد تا در سال ۲۰۰۴ اولین مانع بر سر راه ورود جوانان بهایی به سیستم آموزش‌عالی رسمی کشور را حذف کنند. دیان علایی در مورد اولین خوان که در مقابل بهاییان متقاضی تحصیل در دانشگاه‌های عادی قرار داشت، می‌گوید: "تا سال ۲۰۰۳ در فرم ثبت نام کنکور، علاوه بر اسلام، سه اقلیت دینی پذیرفته شده [یهودی، مسیحی و زرتشتی] آورده شده بود و متقاضی می‌بایست با علامت زدن در محل تعین شده، تعلق دینی خود را مشخص کند. تا آن وقت جوانان بهایی یا این قسمت را خالی می‌گذاشتند، یا با افزودن دین خود به فرم تعلق خود را مشخص می‌کردند؛ و همین امر سبب جلوگیری از ثبت نام آنها می‌شد." علایی در پاسخ به این که چرا تعلق به دین بهایی باید اعلام می‌شد، می‌گوید: "جوانان بهایی در آموزه‌های دین خود یاد گرفته‌اند که دورغ نگویند و «تقیه» نکنند. از این گذشته، دادن آگاهانه‌ی اطلاعات غلط در یک فرم دولتی مخالف قانون است؛ و ما به قوانین کشوری که ساکن آن هستیم احترام می‌گذاریم."
ر سال ۲۰۰۴ این قسمت از فرم‌های کنکور حذف شد. در پی این تغییر، نزدیک به هزار جوان بهایی امکان شرکت در کنکور را یافتند و قریب به هشتصد نفر، بعضا با رتبه‌های بالا، در این امتحانات موفق شدند. علایی در این رابطه می‌گوید:"متاسفانه مانع دیگری سبب شد تا تنها ۱۰ نفر از قبول‌شدگان اجازه‌ی ثبت نام در دانشگاه را بیابند؛ اما این ده نفر نیز برای اعلام همبستگی با ۷۹۰ نفر دیگر از رفتن به دانشگاه‌های رسمی خود داری کردند."
آن «مانع دیگر» که علایی به آن اشاره می‌کند، شگرد محاسبه شده‌ی جدیدی بود تا نظام به هر شیوه‌ی ممکن به ابلاغیه‌ی شورای انقلاب فرهنگی که پیشتر به آن اشاره شد وفادار بماند. مسئولان در فرم‌های ثبت نام، قسمتی مربوط به درس دینی را گنجانده بودند. متقاضی می‌بایست مشخص می‌کرد درس دینی را – که از واحدهای اجباری تمامی رشته‌های دانشگاهی در ایران است – در پیوند با کدام دین می‌گذراند. دیان علایی در این رابطه چنین توضیح می‌دهد: " جوانان بهایی که طبیعتا با اسلام آشنایی بیشتری داشتند، برای آموزش دینی، اسلام را انتخاب کرده بودند؛ اما، پس از دریافت جواب‌های قبولی، متوجه شدند که به عنوان «مسلمان» ثبت نام شده‌اند. مراجعه به دانشگاه‌ها و توضیح آن «اشتباه»، سبب شد تا تقریبا تمامی قبول شدگان از ورود به دانشگاه واداشته شوند." او می‌افزاید: "این وضعیت تا امروز، یعنی آغاز سال تحصیلی ۲۰۰۶- ۲۰۰۷ تغییر نکرده است؛ اما جوانان بهایی در ایران برای امسال همچنان تلاش می‌کنند تا تغییری در این وضعیت بوجود بیاورند"
سه دهه محرومیت از تحصیل و سه دهه سلب حق امیدواری به آینده، معضلی است که جوانان بهایی در ایران، کشوری که آن را سرزمین مقدس آباء و اجدادی خود می‌شمارند، با آن روبرو هستند. جمهوری اسلامی ایران همچنان با دستگیری فردی یا جمعی افرادی که در آموزش بهاییان کوشا هستند، تلاش در سرکوب حقی دارد که توسط بیانیه‌ی جهانی حقوق بشر بر آن صحه گذارده شده است.
یک جوان بهایی می‌پرسد: "تا کی این وضع ادامه خواهد یافت؟"