در حاشیه انتخابات مجلس خبرگان رهبری:

بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی و حقوق مدنی بهائیان ایران 

 

کاویان صادق زاده میلانی

 

یکی از مسائل داخلی مهم ایران مربوط می شود به وضعیت اقلیتهای مذهبی کشور. از اعدام بهائیان و اخراج آنان از کارهای دولتی گرفته تا حمله اخیربه خانقاه صوفیه اهل حق در قم و صدها نمونه مشابه و موازی آن  مساله اقلیتها از معضلاتی است که روشنفکران، اصلاح طلبان و گروه های سیاسی ایرانی شاید کمتر از آنچه باید و شاید به آن بها داده اند. مشخص نیست که فقدان گیرایی مسائل مربوط به اقلیتها در کل ربط به زیادی معضلات دیگر و بنیادی ایران دارد یا بیشتر مربوط می شود به تابو بودن مساله مذهب و به خصوص تابو بودن مسالهء اقلیت های مذهبی.

 

 

آنچه مرا به نوشتن وا می دارد انتخابات نزدیک مجلس خبرگان رهبری است. امیدوارم این یاداشت فرصتی باشد برای نقد و بررسی برخی مسائل مربوط به اقلیتهای مذهبی و به خصوص موقعیت قانونی و قضائی آنان در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی و روندهای کنونی داخل کشور. گفتمانهای مربوط به حقوق بهائیان در جمهوری اسلامی ایران هنوز به حوزه بحثهای امروزی وارد نشده است. از آنجاییکه مجلس خبرگان نقش مشورت و نظارت بر مقام رهبری را دارد انتخابات مجلس خبرگان فرصت مناسبی را فراهم می سازد تا مساله بهائیان در چارچوب قانون اساسی به طور منظم مطرح شود. حقوق بهائیان را باید به ویژه در راستای مسالهء حقوق بشر و تحولات چند ماه اخیر ایران و افشای برنامهء محرمانهء دولت ایران برای جمع آوری اطلاعات شخصی در مورد این گروه از هموطنان—که اخیرا توسط گزارشگر ویژه آزادی مذهبِ سازمان ملل متحد فاش گردید—بررسی نمود.

 

 

پیشینه تاریخی

 

اقلیتهای مذهبی در ایران قرن هاست که تحت فشار و دشواری متواتر هستند. شواهد تاریخی نشان می دهد که تعداد دگر اندیشان مذهبی یعنی زرتشتیان، یهود و ارامنه از دورهء صفوی بشدت رو به کاهش گذاشت.  این وضعیت کاهش نفرات اقلیت های مذهبی را برخی نتیجه مستقیم فشار اکثریت شیعه در دوران صفوی دانسته اند.  در دورهء قاجار تسلط روحانیت شیعه اصولی و نزدیکی رهبران آن به مراکز قدرت به موقعیت اقلیتهای دینی دشواری هایی را افزود و کاهش نفرات آنها ادامه یافت و این روند در دورهء پهلوی تا اندازه ای بهبود یافت. این ادیان که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اقلیتهای رسمی معروفند و برای همگان باید کم و بیش آشنا باشند.

 

دین بابی در اواخر سلطنت محمد شاه قاجار و دین بهائی در اوائل سلطنت ناصرالدین شاه قاجار پدید آمدند. این دو دین در فضائی مخالف و دشوار زاده شدند و برخوردشان هم با دولت در جهت های مختلفی پیش رفت. دین بابی می رفت که بستر فکری و تاریخی را برای پیدایش دین بهائی فراهم می کرد. بابیان در چند مورد وادار به جنگهایی دفاعی با دولت گشتند و بشدت سرکوب و قتل عام شدند.  بابیان باقی مانده بیشتر بهائی شدند و رهبری و پیامبری میرزا حسین علی نوری  _بهاءالله_  را پذیرفتند.

 

دین بهائی اهدافش فقط متوجه ایران نبود و فکر جهان گرائی و جهان اندیشی در آن دیده می شد. بهائیان تعالیم جهان گرای خود را از قبیل صلح جهانی، تساوی حقوق زن و مرد و غیره دنبال می کنند ولی البته مشارکت های مهمی در تاریخ ایران داشته اند از جمله فراهم کردن پیش زمینهء فکر دموکراسی و تاسیس مجلس شوراء حدود ۵۰ سال پیش از مشروطیت و فعالیت روشنگری در عصر مشروطیت. پس از نهضت مشروطیت بهائیان به مشارکت در فعالیت های علمی-فرهنگی-اجتماعی ادامه دادند ولی نحوهء برخورد آنان با سیاست های روز عوض شد.  آنها از فعالیتهای سیاسی دوری جستند. مثلا در دورهء پهلوی دوم بهائیان از عضویت اجباری در حزب رستاخیز سرباز زدند و در دورهء جمهوری اسلامی هم (باز هم در شرایطی که قانون اساسی آنها را به رسمیت نشناخته است) از شرکت در انتخابات سرباز زده اند. بهائیان بر خلاف اقلیتهای مذهبی رسمی در مجلس شورای اسلامی نماینده ندارند. 

 

کشتار بهائیان و اذیت آنان از روندهای شایع دوران قاجار بود. در دوران پهلوی نیز این روندها ادامه داشت ولی تغییر روش یافت و کمتر علنی بود. در دوره پهلوی اول فشار بر جامعه بهائی تقلیل یافت ولی بازهم مدارس بهائی بسته شدند و حتی ازدواج بهائی شناخته شده و رسمی نبود و حتی تازه دامادان بهائی را به گناه اجرای عقد بهائی از سه ماه تا یک سال حبس می کردند.  بنا بر ضروریت های سیاسی رابطه نظام پهلوی با روحانیت شیعه در راستای تثبیت سلطنت پهلوی به خصوص در پی کودتای ۲۸ امرداد ۱۳۳۲ گرمتر شد و نتیجه اش باز گذاشتن بیشتر دست روحانیت در اعمال فشار به بهائیان بود. دراین دوره بود که وعاظی چون فلسفی با سخنرانی های روزانه بر ضد بهائیان که از رادیو سراسری پخش میشد مردم را علیه بهائیان تحریک می کردند و در پایتخت مرکز بهائی  اشغال و گنبد آن به دست رئیس ستاد مشترک ارتش و ریاست ساواک خراب شد.

 

 وضع بهائیان در دوره پس از انقلاب اسلامی بسیار حادتر شد و در این مقاله نیازی به تکرار آن نیست.

 

آموزه های بهائی

 

دین بهائی از ابتدای پیدایش در دوران تاریک و خفقان قاجاری می آموزد که جامعه باید باز و چند صدایی باشد. بیش از ۵۰ سال قبل از مشروطیت بر اهمیت و ضرورت وجود مجلس نمایندگان و حکومت پارلمانی صحه می گذارد. آزادی مطبوعات را تعلیم می دهد. تساوی حقوق زن و مرد را می آموزد و ترویج می دهد. حق رای را حق مسلم بانوان می داند. از همان دوران قاجار شیوه و فلسفهء  آموزش و پرورش نوینی را مطرح می کند. تنبیه بدنی کودکان را نادرست و ناشایست می داند و هر نوع خشونت را نفی می کند. برده داری و تجارت برده را غیر انسانی می داند و مجاز نمی داند. سوادآموزی را ارج می نهد و در مدت کوتاهی عملا بی سوادی را از جامعهء بهائی محو می کند. به بهداشت و تمیزی اهمیت می دهد و بهائیان از پیشگامان تاسیس حمامهای امروزی و بیمارستانهای مدرن می شوند. مردم را به مطالعه علوم امروزی تشویق می کند. مسالهء حقوق بشر را در دوران قاجار مطرح می کند. انتخاب واحدهای بین المللی یکسان در اندازه گیری و سنجش را می آموزد. هرگونه تعصب سیاسی، نژادی، جنسی و دینی را نفی می کند و انسانها را برابر می داند. در روابط جهانی از همان دوران قاجار تشکیل یک پارلمان جهانی را برای مشورت در روابط بین الملل و پیشگیری از جنگ و کشتار لازم می داند. رهبران جوامع غربی را در قرن نوزده میلادی از عواقب مسابقهء تسلیحاتی و سلاحهای کشتار جمعی بر حذر می دارد. خواهان حضور فعال زنان در محافل سیاسی و سیاستگزاری است. می بینیم که در تمام جوانب مرام و حرکت نظری و عملی جامعهء بهائی در زدودن خشونت و ترویج محبت، انسانیت و جامعه ای باز است. حتی می بینیم که جامعهء بهائی با وجود این همه سرکوب و خشونت مقابل به مثل نکرده است و خشونت را با خشونت پاسخ نگفته اند.[i]

 

پس شگفت نیست که گروههایی که خشونت و فشار را سرلوحهء جهان بینی و عملگرد خود قرار داده اند از آشنایی ایرانیان با دین بهائی می هراسند و سرکوب و خشونت علیه این اقلیت آزاداندیش غیر سیاسی و مترقی را لازم می دانند. با آشکار شدن روزافزون ورشکستگی فکری  آنان مسلما این خشونت شدّت خواهد یافت. واکنش تند و غیر انسانی راست افراطی بر علیه دین بهائی بر این اساس است.

 

تبدیل بحث دینی-فلسفی به برچسب سیاسی

   

وضعیت تمام اقلیتهای مذهبی در ایران خطیر است و نیازمند پژوهش و توجه بیشتر است ولی وضعیت بهائیان بنابر شواهد موجود از وخامت خاصی برخوردار است. پس از کشتارهای دههء ۱۹۸۰ میلادی با به قدرت رسیدن اصلاح طلبان وضعیت بهائیان اندکی بهتر شد و با وجود محرومیت های شدید مدنی، قضایی، اقتصادی و اجتماعی کمتر با حبس و اعدام مواجه بودند. در  طول دو سال پیش وضعیت بهائیان بسیار خطرناکتر شده و با به قدرت رسیدن عناصر با پیشینهء حجتیه (که حرکتی بهائی ستیز و نتیجه فعالیت مشترک ساواک و روحانیت است) ارگان های رسمی دولتی به فعالیتهای مستقیم ضد بهائی برای تحریک مردم بر علیه بهائیان دست زده اند. چندی پیش هم گزارشگر ویژه آزادی مذهبی سند محرمانه ای از دستور رهبرعالی جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای منتشر ساخت که در آن از تشکیلات انقلابی و وزارت اطلاعات خواسته شده بود که در مورد بهائیان به جمع آوری هر گونه اطلاعات بپردازند. افشا شدن این سند حدس فعالان حقوق بشر و آزادی وجدان را در مورد خطر جدی و حاضر متوجه یه بهائیان ایران قوت داده است. ناگفته پیداست که پیشینهء چنین تلاشی را باید در آلمان نازی و کشتار یهود و در رفتار جمهوری اسلامی در دههء ۸۰ با بهائیان جست.  فعالان حقوق بشر بیم آن دارند که اقدام بعدی جمهوری اسلامی می تواند کشتار بهائیان باشد. بنایراین و با توجه به دامنهء نگران کنندهء این دشواری بحث من بیشتر مطالعه تاریخی و ذره ای این جریان است.

 

باید توجه داشت که حاکمیت ایران با بهائیان اختلاف دینی و مذهبی دارد. همین و بس. بهائیان اسلام را به عنوان دین می پذیرند و تنشی با اسلام و روحانیت شیعه ندارند. ولی نظام جمهوری اسلامی اختلاف و ستیز دینی خود با بهائیان را در قالبی سیاسی به مردم ایران عرضه می کند. آشکار است که برچسب سیاسی و تهمتهای وابستگی به امپریالیزم و استعمار و غیره حقیقتی ندارد و گفتمانی بی پا و الهام گرفته از بینش چپ قشری است. در طول ۲۷ سالی که از انقلاب اسلامی می گذرد هیچ مدرک و سندی که دال بر وابستگی سیاسی بهائیان به قدرتهای خارجی است یافت و ارائه نشده است. توجیه این مساله نیز ساده است. پس از ورود اندیشه چپ به ایران روحانیت بهائی ستیز با ابزار مهم فلسفی-تحلیلی چپ آشنا شد و استفده نادرست و غیر علمی از آن را برای بهائی ستیزی به کار برد.

 

مرکز جهانی بهائی نیز پیرو تبعید بهاءالله از ایران به گوشه دیگر دولت عثمانی در سرزمین سوریه یا شام قرار گرفت که الان در کشور اسرائیل واقع شده است. این تصادف تاریخی موجب این شده که به بهائیان نسبت صهیونیسم و جاسوسی اسرائیل نیز داده شود. با وجود اینکه هیچ گونه شاهدی برای این مساله وجود ندارد بهائیان بسیاری را نیز به این اتهام کشته اند.هم اکنون نسبت صهیونیزم و جاسوسی اسرائیل به حربه اصلی فضاسازی بر ضد بهائیان تبدیل شده است.

 

قانون اساسی جمهوری اسلامی و حقوق گروههای غیر مسلمان

 

در آغاز توجه شما را به اصل سیزدهم قانون اساسی جلب می کنم:

ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می کنند.

 

اصل چهاردهم قانون اساسی مکمل اصل ۱۳ است و بیان می دارد:

به حکم آیهء شریفهء <<لاینهیکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لو یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین>> (سورهء ممتحنه، ۸) دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی توطئه و اقدام نکنند.

 

بررسی تطبیقی دو اصل نشان می دهد که فقط اقلیت های نامبرده "رسمی" هستند و در برابر قانون صاحب حقوق مدنی شناخته می شوند و فقط این سه حق اجرای فرایض دینی خود را دارا می باشند. البته عملا می بینیم که حقوق اقلیتهای رسمی مذهبی هم _مثلا مسیحی های پروتستان و اهل حق_ زیر پا گذارده می شود و گزارشهایی از بازداشت و حبس و حمله به ایشان و  به خصوص به رهبران ایشان می رسد.  ولی نکته کلانی که از اصول ۱۳ و ۱۴ قانون اساسی برداشت می شود به رسمیت نشمردن بهائیان_ بزرگترین گروه مذهبی غیرمسلمان ایران_ است. همین به رسمیت نشناختن جامعه بهائی مقدمه ای برای وضع قوانینی شده است که تمام حقوق اجتماعی و مدنی آنان را از ریشه نفی می کند. وضع این چنین قوانینی مغایرت کامل با اصول اساسی حقوق بشر و آزادی اندیشه و وجدان دارد. شاید لازم باشد چند نمونه آنرا ذکر کنم:

 

دیه و قصاص دو ضابطه اسلامی هستند که در حال حاضر با قانون مدنی کشور عجین شده و وضعیت ناسالمی به وجود می آورد. در صورت ضرب و شتم و آسیب و مرگ ناشی از خشونت عمدی دیه و یا قصاص به شخص مظلوم یا بستگانش تعلق می گیرد. ولی اگر مقتول زن باشد یا غیر مسلمان باشد دیه (خون بها) کمتر (نصف) از مرد مسلمان حساب می شود. اگر مقتول از اهل کتاب یا اقلیت رسمی باشد دیه کمتر از مرد مسلمان است ولی اگر مقتول بهائی باشد چطور؟ بنابر قانون مدنی کشور دیه به شخص بهائی تعلق نمی گیرد. یعنی اگر مسلمانی شخصی بهائی را بکشد از پرداخت دیه و بازخواست قانونی معاف است. چنین قوانین غیر منصفانه و نا متعادلی جو سیاسی و قانونی کشور را برای نهادینه شدن خشونت بر علیه دینهای رسمی و غیر رسمی هموار ساخته است. و ریشه آن را در قانون اساسی جمهوری اسلامی و عدم رسمیت اقلیت بهایی باید جست.

 

این نهادینه شدن خشونت بر علیه بهائیان نه تنها مساله آزادی بدیهی وجدان و عقیده را در بر دارد بلکه در تمام جنبه های زندگی اجتماعی ایشان دخالت دارد.

 

۱. دانشجویان بهائی از اول انقلاب تا کنون از حق پذیرش به دانشگاه محروم هستند. یعنی برای رفتن به دانشگاه باید در برگه درخواست تحت مذهب ننویسند که بهائی هستند. البته چون بهائیان بنابر دستور دینی نباید دروغ بگویند و در دیانتشان تقیه ندارند ناچار می نویسند بهائی و بنابراین از شرکت در آزمون سراسری محروم می شوند. این جنبه خشونت شامل سد سازی در برابر نمو فکری و تحصیل و اکتساب دانش یک جامعهء پانصد هزار نفری است. توجه کنید که دولت جمهوری اسلامی دو نسل از بهائیان شهروند خود را از تحصیلات عالیه دانشگاهی محروم کرده است. بهائیان در راستای رفع این خلا با کمک استادان پاک سازی شده به تاسیس دانشگاهی بنام دانشگاه علمی آزاد دست زده اند که هر از گاهی مسئولین آن را بازداشت می کنند و اموال دانشگاه را مصادره می کنند. سپس این دانشگاه از نو شروع به کار می کند.

 

ایران تنها کشوری در دنیاست که گروهی از جوانانش را به دلیل باورهای دینی از تحصیل محروم می کند.

 

۲. کارمندان بهائی از سالهای اول انقلاب از کارهای دولتی و وزارت خانه ها اخراج شدند و حقوق بازنشستگی آنان مصادره شده و در تصرف دولت در آمده است. بازهم به بهائیان فرصت تغییر عقیده و اسلام آوردن می دهند و اگرایشان انصراف عقیده بدهند و مسلمان شوند از حق داشتن کارهای دولتی و امرار معاش ممنوع نخواهند شد.

 

۳. نمونه سوم از خشونت برعلیه بهائیان بازداشت و حبس ایشان بدون هیچ گناه اجتماعی یا مدنی است. بهائیان را بدون دلیل و یا به دلایلی ساختگی بازداشت می کنند و تحت فشار زندان و احیانا شکنجه می کوشند ایشان را وادار به تغییر عقیده کنند. نمونه اخیر آن مرگ ذبیح الله محرمی در دسامبر سال پیش در زندان یزد بود. او شخصی بود که او را به جرم مرتد بودن (البته اتهام ساختگی بود) یعنی خروج از دین محکوم به حبس ابد با اعمال شاقه کرده بودند. او نیز مثل اکثر بهائیان تغییر عقیده زیر شکنجه و اعمال شاقه را نپذیرفت و در زندان به دلایل نامعلومی فوت شد. این هم نمونه ای از نهادینه شدن خشونت بر علیه بهائیان در چارچوب زندان و حبس است. بیش از دویست و بیست بهائی در سالهای پس از انقلاب فقط به دلیل باورهای مذهبی خود کشته شده اند.

 

نتیجه

 

قانون اساسی جمهوری اسلامی به نحوی حساب شده حقوق هموطنان بهائی را زیر پا می گذارد و به عبارتی دیگر به بهائیان فضای حضور در جامعه مدنی ایران را نمی دهد. ردپای این عدم رسمیت را باید در بیش از یک سده بهائی ستیزی خرافی جست. بهائیان جزوی از جامعه مدنی ایران هستند و تشکیل قریب الوقوع مجلس خبرگان این فرصت را به نظام جمهوری اسلامی می دهد که گفتمانهای مربوط به حقوق گروههای دینی از جمله بهائیان را برای نخستین بار در فضائی باز  و به دور از جوسازی مطرح کند. هیچ دلیلی برای ادامه چنین تبعیض آشکاری علیه بزرگترین گروه ایرانیان غیرمسلمان وجود ندارد.

 

زمان آن فرارسیده است که روشنفکران، سیاستگزاران، اصلاح طلبان و اندیشمندان به حقوق پایمال شده بهائیان بیندیشند و مساله حقوق مدنی بهائیان را به طور فاش و شفاف وارد گفتمانهای روز نمایند. امید آن می رود که چنین نشستهایی مقدمه و پیش زمینه به رسمیت شناختن آئین بهائی توسط قانون اساسی جمهوری اسلامی و جبران مافات باشد.