مطالعه و بررسى <<رساله مدنیه>> عبدالبهاء ۵
نادر سعیدی
۵- الف : انتقاد از تئورى تاریخ گرائى
حضرت عبدالبهاء تئورى توسعه و پیشرفت فلسفه تاریخ گرائى را بشدت مورد انتقاد قرار میدهند. ملاحظه میشود تئورى تاریخ گرائى که ابتدا توسط فلاسفه رمانتیک ارائه گردید خواهان محترم شمردن شعائر دیرینه و پرستش سنت هاى کهن میباشد. اما چنین موضعى کاملاً از آگاهى تاریخى تهى است، چه که مراحل تاریخى را در گذشته تأئید میکند، حال آنکه خواهان متوقف نمودن حرکت تاریخ در زمان حاضر میباشد. طرفداران سنت تاریخ گرائى دو گروه هستند. در گذشته تاریخ گرایان مدارا با سایر فرهنگها را ترویج نمى نمودند. آنها معمولاً به برترى سنن و فرهنگ خود معتقد بوده از تحمیل و تعمیم دادن سنن خود بر سایر فرهنگها هیچ واهمه اى نداشتند. اما فقط در مقابله با نیاز به اقتباس از فرهنگهاى دیگر بود که از خصوصیت و ویژگى فرهنگى سخن میگفتند.
در اواخر قرن بیستم بعضى از طرفداران جدید تئورى تاریخ گرائى از نظریه تاریخ گرایان بخاطر اعتقادشان به تحمل فرهنگهاى دیگر و تنوع فرهنگى به دفاع پرداختند. بهترین نمونه این شکل گیرى جدید نظریه تاریخ گرائى تئورى "مابعد مدرن" است که همه حقایق و ارزشها را نسبى و خالی از هر گونه معناى عینى یا خارجى میداند و تنوع فرهنگى را تأئید مینماید. اما هر دو نوع تئورى تاریخ گرائى یک جانبه و محدود است. نمونه اول یک اعتقاد نژاد پرستانه میباشد که در چهارچوب سنن دیرینه خود اسیر است و آن سنن را تنها حقایق فرهنگى شمرده فرهنگ خود را برتر از همه فرهنگها میداند. موضع علماى متعصب نمونه اى از این نوع نابردبار تاریخ گرائى بود. از یک نظر تئورى تاریخ گرائى با تئورى مخالف خود یعنى فلسفه روشنگرائى که طرفداران آن با کوته فکرى نژاد پرستانه به برترى فرهنگ جدید غربى معتقد بودند در یک ردیف قرار میگیرد. حتى نمونه جدیدتر تاربخ گرائى نیز بهمین اندازه بغرنج و مبهم است. اگر کسى همه حقایق و ارزشهاى عینى و واقعى را نفى میکند، بر اساس چه دلیلی میتواند از ارزش تنوع فرهنگى دفاع کند؟ با چنین دیدگاهى، تعصب فرهنگى و سیاسى و امپریالیسم با تز بردبارى و پذیرش تنوع فرهنگى در یک ردیف قرار میگیرند. باین ترتیب ملاحظه میشود که تئورى مابعد مدرن در دام یک تناقض بنیادى افتاده است. از یک طرف این تئورى هرگونه عینیت یا واقعیتى را براى هر ارزش رد میکند و از سوى دیگر خواهان تعهد اخلاقى احترام متقابل و بردبارى فرهنگى میباشد. این گرایش تنها وقتى توجیه میگردد که طرفداران این تئورى بین سنت هاى خوب و بد تمایز قائل شوند. یعنى فرهنگهاى بردبار خوب شناخته شده و فرهنگهاى متعصب غیر قابل قبول باشند. بدیهى است سنن فرهنگى در درون هر فرهنگ دیگر براى تعریف صحیح یا غلط بودن و عقلانى و غیر عقلانى بودن آن فرهنگ کافى نخواهد بود.
هر دو نوع تئورى تاریخ گرائى این واقعیت را نادیده میگیرند که در بین سنت هاى همه فرهنگهاى گذشته قوانین و رسوم مهمى بوده که منافع خاص صاحبان قدرت را حفظ کرده و پیوسته حقوق سایر گروهها را پایمال نموده است. جنگ، اشغال امپریالیستى، تعصب مذهبى، نابرابرى شدید اجتماعى، پدر سالارى، تعصبات نژادى، قومى و فرهنگى از بازتاب هاى مکرر سنت هاى گذشته بوده است. از نظر حضرت عبدالبهاء رشد و پیشرفت نمیتواند با پرستش و ستایش بلاشرط سنن گذشته یک فرهنگ هم طراز و برابر باشد. بشریت باید به پیش برود و البته در این پیشرفت، باید از روح خلاق ابتکارات شکوهمند فرهنگى گذشته نیز درس بگیرد. مشکل دیگر فلسفه تاریخ گرائى آنست که سنن گذشته هیچ فرهنگى کاملاً متحد نیست. در هر جامعه اى عناصر متعدد و گوناگونى از سنن فرهنگى متناقض و مخالف یکدیگر وجود دارند. بنابراین از نظر اصولی، یک نظام اجتماعى تاریخ گرا براى آنکه نشان دهد که از سنت صحیح تاریخ خود تبعیت میکند مجبور است با سرکوبى سایر عناصر فرهنگى در درون جامعه خود، غناى فرهنگى خود را پایمال نماید. این نمونه تاریخ گرائى بهانه اى براى سرکوبى اقلیت ها و پایمال نمودن حقوق بشر گروههاى مختلف در درون یک جامعه بدست میدهد.
بهمین دلیل است که نظر حضرت عبدالبهاء در باره توسعه و پیشرفت را نه میتوان در جهت تاریخ گرائى و نه در جهت گرایشهاى نژاد پرستانه دانست. از نظر حضرت عبدالبهاء، توسعه و پیشرفت حقیقى با اصل وحدت در کثرت برابر است. یعنى احترام به فرهنگها و ویژگیهاى جوامع مختلف باید جزو عناصر اصلی مفهوم توسعه و پیشرفت باشد. ولی هدف معین و طرح هاى کلی و شرایط قبلی نیز براى پیشرفت لازم است. در بحث از شرایط کلی توسعه و پیشرفت، حضرت عبدالبهاء خردگرائى را در امور متعدد و مختلف اجتماعى ایران توصیه میفرمایند. مثلاًً استدلال میکنند که یک نظام قضائى که در آن تصمیمات قضائى بر اساس خصوصیات عینى و واقعى عمل گرفته میشود و نه برحسب صلاحدید قاضى میتواند یک نمونه عقلانى نظام قضائى براى همه فرهنگها و جوامع باشد. اگر روش قضائى ایران با این نمونه فرق دارد بنابراین بجاى انتقاد از بیعدالتى و نارسائى باید نظام قضائى را اصلاح نمود. ایشان تأکید میفرمایند که اگر نظام قضائى ثابت، قابل پیش بینى و داراى قواعد کلی و عمومى نباشد، نتیجه آن میشود که نیروى افراد جامعه با مراجعات مکرر به دادگاههاى مختلف به هدر رود :
" اولاً چون تا بحال احکام شرعیه را در مرافعات و محاکمات مدار معینى نبوده زیرا هر یک از علماء نظر به رأى و اجتهاد خود نوعى حکم مى نمایند مثلاً دو نفس مرافعه مى نمایند یکى از علما حکم به مدعى و دیگرى به مدعى علیه دهد بلکه احیاناً در ماده واحده دو حکم مخالف از یک شخص مجتهد صادر چه که اول چنان معلوم شده بود و حال چنین و شبهه اى نیست که این امور سبب تشویش کافه امور مهمه واقع و از این فتور عظیمى در آسایش هیئت اجتماعیه طارى گردد. چه که هیچیک از مدعى و مدعى علیه مأیوس از دعواى خود نگشته مادام العمر مترصد اخذ حکم ثانى مخالف حکم اول شده جمیع عمر خود را بر لجاج میگذراند . . . "(١٣)
معلوم میشود که از نظر حضرت عبدالبهاء در این مرحله از رشد بشریت وجود اصولی کلی براى همه جوامع و فرهنگها ضرورت دارد. علاوه بر خردگرائى در قانون و امور قضائى، حضرت عبدالبهاء خردگرائى سیاسى را نیز لازم میدانند. بعقیده ایشان تساوى شهروندان از نظر حقوق اولیه و دموکراسى سیاسى جزوى از هدف و طرح کلی توسعه و پیشرفت جوامع امروزى میباشد. اگر چنانچه سنت اجتماعى مبتنى بر تبعیض و پایمال نمودن حقوق افراد باشد و یا اگر مروج یک نظام سیاسى سرکوبگر باشد بنابراین چنین سنتى باید تغییر یابد و خود را با مقتضیات یک نظام جهانى پیچیده بین المللی که در حال ظهور است تطبیق دهند. جالب اینجاست که تئورى تاریخ گرائى معمولاً نژاد پرستى و امپریالیسم را مورد انتقاد قرار میدهد. اگر چنانچه تئورى تاریخ گرائى اعتراض علیه امپریالیسم سیاسى و فرهنگى را لازم میداند پس حقوق اولیه و شرافت انسانى افراد را باید محترم شمرد. بنابراین تئورى تاریخ گرائى مجبور است از تساوى حقوق افراد بعنوان یک اصل کلی توسعه و پیشرفت دفاع کند.
درک این مسئله حائز اهمیت است که دعوت حضرت عبدالبهاء به دموکراسى سیاسى در ایران در جمع روشنفکران ایرانى قرن نوزدهم یک فکر نو و بیسابقه بود. چندین دهه بعد از این پیام بود که موضوع دموکراسى سیاسى در ایران مطرح گردید.
همچنین باید توجه داشت که نظر حضرت عبدالبهاء در مورد دموکراسى سیاسى با هیچیک از نمونه هاى غربى و شرقى مطابق نیست. برطبق رسوم سیاسى امروزى غرب، مسئله قدرت سیاسى اصولاً متکى بر دولت منتخب و انتخابات عمومى میباشد. در نمونه سنتى شرقى مسئله قدرت سیاسى یا رهبرى به شرایط اخلاقى و خصوصیات فرد رهبر مربوط میگردد. حضرت عبدالبهاء بر هر دو مسئله یعنى هم مشارکت عمومى در انتخابات و هم شرایط اخلاقى افراد منتخب تأکید دارند (صفحه ٢٢ رساله مدنیه ).
علاوه بر اصلاحات سیاسى، حضرت عبدالبهاء اصلاحات ادارى را نیز لازم میدانند و فساد ادارى و حمایت از خویشاوندان را با استفاده از مقامات دولتى بشدت مورد انتقاد قرار داده تغییر و تحول اخلاقى و ادارى را بنحوى که مانع خودکامگى و سوء استفاده باشد توصیه فرموده اند ( صفحات ٢١ و ٣٣ ).
اصلاحات صنعتى و اقتصادى نیز بطور مکرر در رساله مورد بحث قرار گرفته است. همچنین حضرت عبدالبهاء گسترش صنایع و کارخانجات، تقویت مبانى علمى و صنعتى، برنامه ریزى اجتماعى بر اساس پیش بینى هاى منطقى آینده، حفظ حقوق و آزادى هاى تمامى افراد و اصلاحات بنیادى را ترویج نموده اند (صفحات ١٨- ٣٩- ۴٧- ١٢٠).
یکى از موضوع هاى مهمى که در "رساله مدنیه" مورد بحث قرار گرفته جنبه اخلاقى کار میباشد. برخلاف روند متداول جامعه ایرانى که بى توجهى به امور مادى، کاهلی و فقر را ترویج مى نمود، حضرت عبدالبهاء کسب مال و ثروت را در صورتیکه دو شرط در آن رعایت گردد مورد تأئید قرار داده اند. اول آنکه ثروت باید از طریق فعالیت هاى فردى در زمینه تجارت، کشاورزى، هنر و صنعت حاصل شود. دوم آنکه کسب ثروت باید با یک احساس مسئولیت اخلاقى و انسان دوستى و توجه به حال سایرین همراه باشد.
گرچه حضرت عبدالبهاء در این رساله مسئله سرمایه دارى و سوسیالیسم را بنحو مستقیم مطرح نفرموده اند، ولی موضع ایشان در این مورد کاملاً روشن است. در واقع توزیع عادلانه ثروت را در جامعه توصیه فرموده اند، یعنى نه طرفدار مساوات کامل و کنار گذاشتن فعالیت و رقابت تجارى در جامعه مدنى هستند و نه آزادى افراطى سرمایه دارى رقابت گر و نابرابرى اجتماعى بیش از حد را مى پسندند. اما در دیگر آثار حضرت عبدالبهاء به این مسئله مستقیماً و بطور واضح اشاره شده است. بدیهى است که براى حضرت عبدالبهاء این مکتب هاى عقیدتى افراطى، هر دو غیرقابل قبول میباشند. ایشان خواهان ریشه کنى فقر و تعدیل معیشت هستند، اما با رقابت اقتصادى در سطح اعتدال و با دید جدیدى نسبت به مفهموم کار، تعهد روحانى و اخلاقى نسبت به اصولی مانند وحدت عالم انسانى و همبستگى جامعه، تأکید بر کشاورزى، عدم تمرکز قدرت پولی، اقتصادى و ادارى در جامعه، اتخاذ تدابیر رفاهى براى فقراء و هم آهنگى و تشریک مساعى در بخش هاى خصوصى و عمومى موافق هستند. جالب است که حضرت عبدالبهاء توجه ایرانیان را به تحولات اقتصادى و صنعتى ژاپن بعنوان نمونه اى از اصلاحات اقتصادى جلب فرموده اند (صفحات ٣١ و ٣٢). اهمیت دیدگاه حضرت عبدالبهاء در مورد مسائل اقتصادى در قسمت بعد بطور مفصل تر مورد بحث قرار خواهد گرفت. اما چهارچوب اخلاقى نظر حضرت عبدالبهاء در مورد ثروت در "رساله مدنیه" کاملاً روشن است. میفرمایند:
" ثروت و غنا بسیار ممدوح اگر هیئت جمعیت ملت غنى باشد. ولکن اگر اشخاص معدوده غناى فاحش داشته و سائرین محتاج و مفتقر و از آن غنا اثر و ثمرى حاصل نشود این غنا از براى آن غنى خسران مبین است. ولی اگر در ترویج معارف و تأسیس مکاتب ابتدائیه و مدارس و صنایع و تربیت ایتام و مساکین خلاصه در منافع عمومیه صرف نماید آن شخص عند الحق بزرگوارترین سکان زمین و از اهل اعلی علیین محسوب." (١۴)
مسئله مهم دیگرى که در "رساله مدنیه" مورد بحث قرار گرفته خردگرائى در تعلیم و تربیت است. در این مورد حضرت عبدالبهاء حتى به امکان نوشتن رساله اى در باره اصلاحات آموزشى اشاره فرموده اند(صفحات ١٢۶-١٢۴). عناصر برجسته این اصلاحات تعلیم و تربیت عمومى، توجه به امور علمى و سودمند و اجتناب از مجادلات مکتبى قرون وسطائى که به انسجام جامعه و کارآئى علمى لطمه میزند میباشد. حضرت عبدالبهاء شرط موثر جهت نیل به عدالت اجتماعى را وجود مردمى تحصیلکرده و روشنفکر میدانند (صفحات ١٣۴- ١٣٠- ١٢٩- ١٢۴-١٢٣). ولی باید توجه نمود که حضرت عبدالبهاء آموزش علمى را لازم دانسته اند و ممانعت ایشان از مجادلات مکتبى را نباید بعنوان رد آموزش اخلاقى توجیه نمود، بلکه بالعکس از نظر حضرت عبدالبهاء آنچه در این مقوله مهم و حائز اهمیت است هم آهنگى و بکار گیرى آموزش اخلاقى و فنى هر دو میباشد.
سرانجام به مسئله خردگرائى مذهبى در "رساله مدنیه" اشاره میگردد. این رساله بر نیاز به اصلاحات مذهبى در ایران تأکید دارد. حضرت عبدالبهاء با اشاره به اصلاحات مذهبى پروتستان، از روحانیون مسلمان میخواهند که از آن تجربه تاریخى درس بگیرند(صفحات ۴۵-۴٣ ). اما طولانى ترین قسمت "رساله مدنیه" به رد ادعاى سنت گرایانه علماى متعصب مى پردازد که مدعى بودند اسلام مخالف آموختن علوم جدید و پیروى از قواعد ادارى غرب است. علماى اسلام معمولاً بکار بردن آداب غربى را بعنوان بدعت گذارى رد کرده اند. حضرت عبدالبهاء دلائلی قوى و محکم علیه این نظریه تاریخ گرایان اقامه فرموده اند. ابتدا ایشان عنوان میکنند که جزئیات مسائل علمى و فنى تا حدى از مقوله تعالیم و الهامات مذهبى جدا است ( صفحات ٣٣-٣٢ ) همچنین استدلال میکنند که در واقع حضرت محمد پیروان خود را به آموختن علوم و فنون از سایر ملل و اقوام دعوت کرده اند و یاد آور میشوند که حضرت محمد خود تاکتیکهاى نظامى ایرانیان را در جنگ خندق بکار بردند ( صفحه ٣۴). همچنین به پذیرفتن بسیارى از آداب و رسوم قبل از اسلام در قوانین اسلامى اشاره میکنند (صفحات ٣٧-٣۴ ) و یاد آور میشوند که فلسفه و منطق یونان در علوم اسلامى وارد گردیده و توسط همان علمائى که اکنون مخالف فراگیرى هر گونه دانشى از غرب هستند آموزش داده میشود! ( صفحات ٣٨-٣٧) در این مبحث است که حضرت عبدالبهاء یکى از احادیث اسلامى را در باره خصوصیات علماى راستین تفسیر میفرمایند (صفحه ۴٣) و بر لزوم توجه به روح واقعى و خلاق اسلام با گرایشى پیشرو و تاریخى تأکید دارند.
-ادامه دارد