فریبا داودی مهاجر
هیچ یک به دلایل اصلی اشاره نکردند. به فقر لجام گسیخته ٖٖ٫بیکاری٫اعتیاد ٫ازدواج در سن کودکی ٫خشونت خانگی ٫ازدواج اجباری٫ تبعیض در قوانین که موجب فرودستی زنان می شود و ده ها آسیب اجتماعی که مثل آوار روی جامعه ما فرو ریخته است.
شش ماه مانند کارمندان دادگاه خانواده هر روز با آن ها وارد و خارج می شدم و تقریبا بیشتر قضات تا سربازان پشت در هر شعبه ای را می شناختم. تصور من این بود که برای درک واقعی مسایل زنان یکی از راه های شناخت دادگاه های خانواده است که امروز می بینم یکی از گران بها ترین تجربیات زندگی و چراغ راه آینده بود. برای همین وقتی خبر زیر را خواندم متوجه شدم مسولان کشور ما یا درک درستی از مسایل حوزه خانواده ندارند و یا عمدا خود را به کوچه دیگری می زنند.
نود و هفتمین جلسه
اعضای شورای اجتماعی کشور در نود و هفتمین جلسه خود از بالارفتن آمار طلاق ابراز نگرانی کردند چرا که در ۱۰ استان آمار طلاق از میانگین ها عبور کرده و سر به فلک کشیده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا در این جلسه که با حضور رحمانی فضلی وزیر کشور برگزار شد برای کاهش آمار طلاق مصوب شد که واحدهای آموزشی پیش از ازدواج در همان ۱۰ استان کشور برگزار شود!
همچنین همه دست گاه های ذی ربط مانند سازمان بهزیستی و یا سازمان تبلیغات اسلامی با این طرح یاری و بستر سازی کنند و سازمان بهزیستی تسهیلاتی برای مشاوره در آینده فراهم کند.
رسانه ملی نیز به فرهنگ سازی بپردازد تا طلاق کاهش پیدا کند و به این ترتیب وزیر کشور و اعضای شورای اجتماعی تصور می کنند که آمار طلاق به خوشی و سلامتی کاهش پیدا خواهد کرد.
چند سالی می شود که هر روز انواع و اقسام مدیران به فراخور مسٰوولیت هایی که عهده دار هستند دستورالعمل های متفاوتی برای کاهش آمار طلاق صادر می کنند ولی همچنان در هیچ یک از راهکارهابه فکر رفع تبعیض در قانون خانواده و اصلاح قوانین مربوط به ازدواج و طلاق و حقوق زوجین و قوانین مربوط به سرپرستی نپرداخته اند.
و همان طور که دربالا ذکر شد در این جلسه هیچ یک از شرکت کنندگان به دلایل اصلی و مختلفی که خانواده ایرانی را به سمت فرو پاشی می برد اشاره نکردند. به فقر ٫ بیکاری٫اعتیاد ٫ازدواج در سن کودکی٫چند همسری٫ازدواج اجباری ٫ خیانت ٫خشونت خانگی ٫ تبیعیض در قوانین و انتظار دارند که تنها با چند کلاس آموزشی قبل از ازدواج و چند جلسه مشاوره بعداز ازدواج آمار رو به افزایش طلاق کاهش پیدا کند.
در خبری دیگر نماینده مردم میاندوآب، تکاب و شاهین‌دژ در مجلس نیز از تبعات آفزایش آمار طلاق و مشکلات زنان سرپرست خانوار ابراز نگرانی کرد ولی به دلایل واقعی آن اشاره نکرد.
وی با بیان اینکه تعداد زنان سرپرست خانوار در کشورمان رو به ازدیاد است، گفت: افزایش طلاق در جامعه مشکلات زیادی به همراه خواهد داشت.
همایون هاشمی در گفت‌‌وگو با خبرنگار فارس در ارومیه، اظهار کرد: بی‌توجهی نسبت به مشکلات زنان سرپرست خانوار وضعیت آنها را در جامعه بیش از پیش بغرنج کرده است و مسئولان باید برای چاره‌اندیشی در این زمینه اقدام کنند.این نماینده مجلس نیز به علت ها نپرداخت و تنها به پیامدها اشاره کرد چرا که علت ها نشانه شکست سیاست گذاری جمهوری اسلامی در طول نظام مقدس در حوزه خانواده و قوانین مربوط به زنان و ازدواج و طلاق است.
طنز ماجرا در سخنان سردار منتظر المهدی به نقل از روزنامه آسیاست که دلیل افزایش طلاق را تقلید کورکورانه از فرهنگ بیگانه بیان می کند. (۱)
طلاق، قبل از سالگرد ازدواج
یکی از مهم ترین شاخص هایی که در موضوع طلاق مطرح می شود، طول مدت زندگی مشترک است. شاخصی که چندان حال خوشی در کشور ما ندارد، چرا که در سال ۹۴، ۱۳ درصد از زوجینی که طلاق گرفته اند، حتی یک‌سالگی پیوند ازدواج خود را هم جشن نگرفته و کمتر از یک سال طلاق گرفته اند.
میانگین طول زندگی مشترک در زوجینی که با طلاق مواجه شده اند در کشور ما ۸.۳ سال است.
بر اساس آمارهای موجود، دوام زندگی ۶۰ درصد طلاق های ثبت شده، کمتر از ۵ سال بوده است که از این مقدار ۱۳ درصد آن طول زندگی مشترک‌شان به یک سال هم نکشیده است. اما نکته عجیبی که در آمارهای ارائه شده از سوی مسئولان امر وجود دارد تعداد بالای طلاق در سنین بالاست به طوری که ۳۰ درصد از ازدواج هایی که ۳۰ سال از زندگی مشترک شان گذشته است با طلاق مواجه شده اند. البته علت این بالا بودن را می توان در جمعیت زیاد این گروه به نسبت گروه های دیگر مشاهده کرد.
همچنین دوام زندگی ۶۰ درصد طلاق های ثبت شده، کمتر از ۵ سال بوده است که از این مقدار ۱۳درصد آن طول زندگی مشترک‌شان به یک سال هم نکشیده است. (۲)
۶۰درصد دادخواست‌ها به درخواست زنان
اما نکته قابل تامل آمار دیگری است که مسئولان قوه قضاییه اعلام کرده‌اند؛ ۶۰درصد دادخواست‌های طلاق به درخواست زنان و طلاق توافقی در جایگاه بعد از آن است.
این آمار نشان می‌دهد دیگر برای زنان جامعه ایران «سوختن و ساختن به هر قیمتی» معنا ندارد و حتی با وجود فرزند ، در صورت نداشتن احساس خوب از زندگی مشترک خود تصمیم به رفتن به دادگاه و درخواست جدایی می‌گیرند. (۳)
آمار درخواست طلاق از سوی زنان در حالی است که در قوانین مربوط به طلاق ٫حق طلاق از آن مرد است و مرد هر گاه اراده کند می تواند زن را طلاق دهد. به همین دلیل درخواست طلاق از سوی زنان تو گویی گذشتن از هفت خوان رستم است ولی باز هم زنان با وجود همه مشکلات برای جدایی اقدام و برای برابری در حق طلاق تلاش می کنند.
آمار نشان دهنده طلاق در ایران نشان می دهد که که اغلب طلاق ها توافقی یا به درخواست زنان بوده است که یکی از عوامل مهم آن خشونت خانوادگی است. بنا به گزارش ایسنا،۳۵.۸ درصد از تقاضاهای طلاق در استان خراسان از سوی زنان ۵ .۶درصد از سوی مردان و۴۵.۴۵ درصد به صورت توافقی است. براساس این گزارش، ۵۸ درصد مردانی که طلاق ، غ آزاد دارند همچنین ۷۸ درصد زنان مطلقه را زنان خانه‌دار تشکیل می‌دهند. طبق این گزارش، خشونت خانگی یکی از بیشترین دلایل طلاق به شمار می رود (ایسنا، ۶ آذر ۱۳۸۹).
حق طلاق در حالی در ایران از حقوق مردان است که اسناد بین المللی بر حقوق دیگری تاکید می کند.
در اسناد بین المللی بر برابری حقوق زن و مرد در مورد طلاق تاکید شده است. به طور نمونه، بر اساس بند ۱ ماده ۱۶ «اعلامیه جهانی حقوق بشر»: «هرمرد و زن بالغی بدون هیچ‌گونه محدودیتی از حیث نژاد، ملیت و مذهب حق ازدواج و تشکیل خانواده را دارد. مرد و زن در ازدواج، در طول دوره ازدواج و فسخ آن از حقوقی یکسان برخوردارند».
همچنین، طبق ماده ۱۶ «کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض از زنان» دولتهای عضو، باید اقدامات لازم و مقتضی را در جهت حذف تبعیض علیه زنان در تمام مواردی که مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی است، به عمل آوردند که یکی از این موارد که در بند ج این ماده بر آن تاکید شده «داشتن حقوق و مسئولیتهای یکسان در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن (جدایی)» است.
ماده ۶ «اعلامیه رفع تبعیض علیه زن» نیز تاکید بر: «اتخاذ تدابیر خاص درجهت تأمین حقوق مدنی مساوی با مردان خاصه درموارد ذیل بدون توجه به تأهل یا تجرد آنان در حدی که صیانت وحدت خانواده که اساس هرجامعه را تشکیل می‌دهد زایل نشود» کرده است و در بند ب این ماده به طور مشخص ذکر شده است: «زنان در دوران زناشویی و به هنگام انحلال نکاح حقوقی مساوی با مردان داشته باشند.»
جلوه جواهری در بیدارزنی می نویسد:
حق طلاق زنان در سال های اخیر به یکی از خواسته های مهم زنان در جامعه امروز ایران تبدیل شده است، خواسته ای که نه تنها مدافعان حقوق برابر و کنشگران جنبش زنان را برای تغییر قوانین تبعیض آمیز در این زمینه بسیج کرده است، بلکه امروزه بسیاری از زنان با قید کردن شرط ضمنی وکالت در طلاق در عقدنامه و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی می کوشند تا این قانون را که تبعیض آمیز و به ضرر زندگی خود می پندارند، دور زده و به نوعی اعتراض به آن را به صورت فردی اعلام و در زندگی خود جاری کنند.
طلاق زیر ۲۰ سال
به گزارش خبرگزاری مهر و براساس آمار سازمان ثبت احوال در ۹ ماه ابتدای سال جاری، ۱۳۵ هزار طلاق در کشور ثبت شده است که در این میان تعداد زیادی از زوجین پیش از رسیدن به سالگرد ازدواجٰ، از یکدیگر جدا شده‌اند.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال از ابتدای سال ۹۵ تا پایان آذرماه، ۱۳۵ هزار و ۶۶۷ واقعه طلاق به ثبت رسیده است.
بر اساس آخرین آمار منتشره، تا پایان سال ۹۴، ۱۹ هزار و ۴۴۴ نفر از دختران و هزار و ۲۱۸ نفر از پسرانی که طلاق گرفته اند، در سن زیر ۲۰ سال بوده اند.
همچنین بیشترین طلاق در سال جاری مربوط به گروهی بوده است که در آن دختران بین ۲۵ تا ۲۹ سال و پسران بین ۳۰ تا ۳۴ سال بوده اند. این در حالی است که از سال ۸۳ تا ۹۳ یعنی به مدت یک دهه بیشترین طلاق در گروه سنی ای بوده است که دختران ۲۰ تا ۲۴ سال سن و پسران ۲۵ تا ۲۹ سال سن داشته اند که با رسیدن به سال ۹۴، هر دو جنس یک پله ارتقا یافتند که دلیل این امر تغییرات هرم سنی جمعیت در کشور است.
اما نکته قابل توجه آن جاست که این ۱۹ هزار و ۴۴۴ طلاق در میان جمعیت دختران زیر ۲۰ سال، الزاما به معنای آن نیست که ازدواج های این گروه سنی بیشتر با طلاق مواجه است. در سال۹۴ بیشترین طلاق در زنان مربوط به گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال رخ داده است .
همچنین در آخرین آمار، میانگین سن زنان در هنگام طلاق ۲۷.۵ و مردان ۳۱.۵ بوده است. هرچند می بایست جمعیت هر گروه سنی را نیز دانست.
نکته جالب توجه اینجاست که نسبت ازدواج به طلاق در گروه سنی دختران ۱۵ تا ۱۹ سال در ۹ ماه اول سال جاری برابر با ۱۱.۴ درصد است که همین نسبت در همین بازه زمانی برای گروه سنی دختران ۲۵ تا ۲۹ سال برابر با ۳.۵۷ است. به عبارتی دیگر در گروه سنی اول، به ازای هر ۱۱.۴ ازدواج یک طلاق و در گروه سنی دوم به ازای هر ۳.۵۷ ازدواج یک طلاق را داریم.
از طرف دیگر، طلاق عاطفی بیش از دو برابر طلاق واقعی و قانونی در کشور اتفاق می‌افتد و این یعنی در کنار حدود ۱۴ درصد طلاق قانونی در ایران، حدود ۳۰ درصد طلاق عاطفی هم داریم که اگر طلاق قانونی و طلاق عاطفی را با هم جمع جبری کنیم یعنی طلاق عاطفی و طلاق قانونی در ایران چیزی حدود ۴۵ درصد است و به عبارت دیگر ۴۵ درصد از خانواده‌های ساکن در ایران از زندگی خود راضی نیستند. به اعتقاد کارشناسان، طلاق عاطفی تاثیرات بسیار بدتری نسبت به طلاق واقعی دارد و می‌تواند منجر به بی‌وفایی از دو بعد جنسی و عاطفی شود. با این وجود تاکید کارشناسان بر این است که فرزندان خانواده‌های طلاق از خانواده‌های متشنج وضعیت بهتری دارند (ایلنا، ۲۸ آبان ۱۳۸۹).
حرف آخر
حال اگر مسئولان کمی به یافته هاو تحقیقات امارنیمه و نیمچه توجه کنند متوجه می شوند که علت خروج زنان از ازدواج، نابرابری و تبعیض موجود در خانواده است و اگر آنها بر پایداری یا گسترش این تبعیض پافشاری کنند هر چه بیشتر منجر به گسترش طلاق خواهند شد.
نداشتن حق طلاق زنان در برابر حق همه جانبه مردان در طلاق، حق چندهمسری مردان، اعطاء ریاست خانواده و حق تصمیم گیری برای آنچه به زندگی مشترک مربوط می شود به مردان، آن چنان موجب نابرابری قدرت میان مردان و زنان شده که خشونت گسترده مردان علیه زنان وکودکان تنها یکی از نتایج این نابرابری است.
در حالی که در منطقه، برخی از کشورها از جمله ترکیه، افغانستان، لبنان و اردن به تدوین و تصویب قانون خشونت خانگی دست زده و به این ترتیب گامی مهم در حمایت از قربانیان خشونت خانوادگی که اغلب زنان و کودکان هستند برداشته اند، شاهد آن هستیم که در ایران نه تنها حکومتنسبت به حمایت از این قربانیان شانه خالی کرده است بلکه حتی اجازه خروج قانونی آنها را از چنین زندگی خشونت باری نمی دهد. اما این گونه ادامه یافتن زندگی در پرتو حفط ازدواج، هرگز نمی تواند بدون هزینه برای خانواده، جامعه و خود زنان باشد.
(۱)- http://fararu.com/fa/news/
(۲)- https://www.mehrnews.com/news/
(۳)- http://www.sarpoosh.com/