نگارش: صفا راستی
آیت الله خامنه ای در نطق نوروزی خود گفت: “که صرف داشتن عقیده ازاد است و در ایران کسی به دلیل داشتن عقیده تحت تعقیب قرار نمی گیرد” . عبدالله گنجی نیز تاکید کرده است:” که منظور ایت الله خامنه ای این است که اگر عقیده در ذهن و باور فرد باقی بماند هیچ تهدیدی نباید متوجه وی باشد. اقای ظریف هم در مصاحبه با خبرنگاران خارجی می گوید ما با بهایی به عنوان یک باور مشکلی نداریم”. اما گفته ایت الله خامنه ای و تایید و تاکید عبدالله گنجی و اقای ظریف و بسیاری دیگر، چه منطقی دارد؟
اصل بیست و سوم قانون اساسی ایران، به صراحت می گوید که:
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد
اما مگر “داشتن عقیده“، ازادی می خواهد؟ چه کسی می تواند آزادی «داشتن عقیده» را به کسی بدهد و یا از کسی بگیرد؟ داشتن عقیده، یعنی نهان افراد، اما قانون، چه کنترلی بر نهان افراد دارد؟ در مقامی نیست که بتواند داشتن عقیده را آزاد کند و یا آن را منع نماید. اگر قانون، داشتن عقیده را جرم بشمارد، و اگر کسی این جرم را مرتکب شود، قانون چگونه می تواند این جرم را کشف و مرتکب آن را مجازات کند؟ وسیله ای برای این کار در اختیار ندارد. قانون، با ظهور کار دارد و نه بطون. عملی باید اتفاق بیفتد به گونه ای که قابل بررسی گردد و آنگاه قانون، آن را با معیارهای خود بسنجد و قضاوت کند. از دید قانون، عقیده، هر چه که می خواهد باشد، مادام که بیان نشود و از عرصه غیب به عالم شهود نیاید، وکسانی آن را نشنوند، عملاً وجود ندارد، تا چه رسد که بخواهد در بارۀ آن اظهار نظر کند و حکم بدهد که آزاد باشد و یا نباشد. چنین عقیده ای، در نظر قانون و قانون گذار، هیچ است وهیچ عاقلی، بر هیچ، حکم نمی دهد که آزاد است و یا نیست و یا اینکه باید آن را مورد تعرض و مواخذه قرار داد یا نداد.
به اصل بیست و سوم برگردیم. در این اصل، داشتن عقیده با کلمه «صرف»، مورد تاکید قرار گرفته واذهان بسیاری و از جمله ایت الله خامنه ای و عبدالله گنجی و ظریف را به این باور رسانده است که فقط و فقط، داشتن عقیده آزاد است و نه اظهار عقیده. اما در سطور فوق، نشان داده شد که چنین تصوری، فاقد وجاهت منطقی است. «داشتن عقیده» آزادی نمی خواهد. طرح مساله ای به نام «آزادی داشتن عقیده»، در حیطه عالم بشری و قانون، سخنی بی اساس است. نه تنها بی اساس و نادرست، که اصولاً لغو و بی معناست. اما قانون اساسی، نتیجه اندیشه دهها متفکر وحقوقدان است. خصوصاً این اصل، مورد تایید و توافق عام اندیشمندان جهان، و به نوعی شاه بیت تمام قوانین اساسی است. در این صورت ایا می توان ان را سخنی لغو و بی محتوی دانست؟ابدا.
باید اذعان نمود و بلکه آن را بدیهی دانست، که مقصود قانون گذار از عبارت «داشتن عقیده» همانا، و بدون هیچ تردیدی، «بیان عقیده» است، هر عقیده ای که می خواهد باشد. این یک برداشت و یا نظر شخصی نیست. کسی نمی تواند بگوید که این نظر تو است ولی من نظر دیگری دارم. برداشت دیگری وجود ندارد. عبارات این اصل، غیر از این، نمی تواند معنای دیگری داشته باشد. قانون اساسی، و اصل بیست و سوم آن، می گوید که اظهار عقیده آزاد است . اگر ایرادی هست به قانون اساسی باید وارد آید و نه این که وجود آن را در قانون، منکر شویم و آن را تحریف کنیم. این اصل، یا لغو و بی معناست و یا معنایش این است که هیچ کس را نمی توان به صرف بیان و اظهار عقیده خود، مورد مواخذه قرار داد. از دیگر سوی، در ابتدای همین اصل، می گوید که «تفتیش عقاید، ممنوع است». اما مقدمه تفتیش عقاید، بیان عقاید است. بدون بیان عقیده، چیزی وجود ندارد تا تفتیش شود. پس اگر قانون گذار، تفتیش عقاید را ممنوع می کند، به تلویح ابلغ از تصریح می گوید که بیان عقیده آزاد است. لاجرم و به تبع آن، در بخش دوم جمله، آزادی«داشتن عقیده»، یعنی آزادی «بیان عقیده». کاملاً واضح است که اگر فقط به آزادی «داشتن عقیده» معتقد باشیم، این اصل، با خودش نیز ناسازگار می گردد.
اما این اصیل ترین اصل قانون اساسی ایران، در عمل، چگونه اجرا می گردد؟ اشاراتی مختصر به چند مورد، پاسخ لازم را به ما می دهد.
۱- به بهاییان ایرانی، گفته می شودکه نباید دیانت خود را تبلیغ کنید، سهل است، نباید حتی کلمه بهایی را بر زبان بیاورید. دانش اموزان بهایی،مجاز نیستند به گونه ای عمل نمایند که بهایی بودن انها،در محل تحصیل انها عیان گردد.حتی در مواقعی که معلم مدرسه در سر کلاس،اهانتی به انها و یا دیانت انها وارد کند،پاسخگویی و دفاع دانش اموزان، به منزله تبلیغ دیانت بهایی تلقی و مجازاتهایی را بدنبال خواهد داشت. در دیگر محیطها و حتی در ارتباط با همسایگان نیز چنین رفتارهایی قابل مشاهده است.
۲- در سال ۶۷، زندانیانی که محکوم شده و در حال گذران دوران محکومیت خود بودند، مورد بازجویی مجدد قرار گرفتند. مهمترین سوالی که از آنان می شد این بود که آیا بر سر عقاید خود مبنی بر اعتقاد به فلان تفکر هستی یا نه و به اصطلاح، آیا هنوز بر سر موضع خود هستی؟ پاسخ به این سوال، محور تصمیم گیری در مورد سرنوشت فرد قرار می گرفت. پاسخ مثبت و حتی دو پهلو، مرگ وی را بدنبال داشت. حتی پاسخ صریح منفی نیز، اگر با شدت و حدت و حرارت لازم و کافی بیان نمی گردید، ممکن بود باعث نجات وی نگردد. ذکراین وقایع، از سر حدس و از روی ظن و گمان نیست. مسوولان بلند پایه ایران، این اقدامات را تایید کرده اند. آیت الله العظمی حسین علی منتظری، مستنداً، بر وقوع این اعمال صحه گذاشت و بقیه نیز. اختلاف، فقط بر سر حد و حدود و تعداد قربانیان است و در اصل موضوع، شبهه ای نیست. آیا این زندانیان، فقط مجاز بودند اندیشه های خود را داشته باشند ولی اظهار نکنند؟ آیا رویکرد مسوولان قضایی وقت به اصل بیست و سوم قانون اساسی، این بود که فقط، داشتن عقیده آزاد است؟
۳- در بسیاری از ادارات دولتی و بعضاً حتی غیر دولتی، در پرسشنامه های مختلف و به انواع ترفندها، بخشی و یا اصطلاحاً ستونی به نام «دین» و حتی «مذهب» وجود دارد. این به چه معناست؟ اگر صرفاً برای اطلاع باشد و یا اینکه شرایط خاصی را برای او مراعات نمایند، نه تنها اشکالی ندارد بلکه مجاز و پسندیده و حتی ضروری است. اما اگر این اقدام برای این باشد که بهاییان را به دانشگاه راه ندهند و یا جواز کسب انها را تمدید نکنند و یا اهل تسنن را به مشاغل مهم اداری راه ندهند و به همین سیاق یهودیان و مسیحیان و زرتشتیان را، در این صورت اصل مذکور چه می کند؟ چراشخصی به صرف اظهار عقیده، آن هم در یک برگه، از حقوق خود محروم می شود؟
فارغ از این موارد، بخش مهم دیگری هم مورد غفلت واقع شده است. بر فرض که فقط «داشتن عقیده» آزاد باشد و نه اظهار آن، در این صورت، آیا شخص، این آزادی را دارد که عقیده خود را اظهار نکند؟ آزادی اظهار عقیده، پیشکش، آیا آزادی عدم اظهار عقیده، وجود دارد؟ آیا اظهار نکردن عقیده ، در ایران آزاد است؟ اگر کسی بگوید من نمی خواهم عقیده خود را ابراز کنم و می خواهم آن را برای خودم و در قلب خودم داشته باشم، آیا ایت الله خامنه ای و عبدالله گنجی به او این اجازه را می دهند؟ اگر پاسخ، مثبت است، پس لزوم ذکر دین و مذهب در این همه فرم استخدام و پرسشنامه و از جمله کنکور دانشگاهها ( گر چه در سالهای اخیر،بصورت غیر مستقیم و با ترفندی جدید ) چیست؟ آیا بسیاری از محکومین و معدومین و از جمله معدومین سال ۶۷، حق نداشتند تا عقیده خود را ابراز نکنند؟ آنها را از سلولهای خود بیرون آورده و مجبور بر اظهار عقیده نمودند. در سویی دیگر، بیش از دویست بهایی تا به حال اعدام شده اند. هیچکدام به جرم اظهار عقیده در ملا عام و بر سر هر کوی و برزن، اعدام نشدند. همه آنها ابتدا مجبور به اظهار عقیده شدند و سپس اعدام گردیدند. به آنها می گفتند که باید اظهار عقیده کنید. آنها در اظهار نکردن عقیده ، آزاد نبودند. می بایستی اظهار عقیده می کردند اما شرط رهایی و خلاصی، نه اظهار عقیده واقعی خود، بلکه اظهار آنچه که زندانبانان می خواستند بود. کمی تدقیق در این سیستم فکری، روشن می کند که متولیان این سیستم، حتی اصل آزادی «داشتن عقیده» را هم بر نمی تابند. آزادی اظهار نکردن عقیده، هم تراز آزادی اظهار عقیده است. اگر این آزادی، سلب گردد، دیگر حتی به حرمت آزادی داشتن عقیده نیز نمی توان امیدی داشت تا چه رسد به داشتن آزادی بیان عقیده.
اصل بیست و سوم قانون اساسی، تصریح می کند که بیان عقیده، آزاد است. نمی توان آن را به صرف، آزادی «داشتن عقیده»، فرو کاست که نه تنها کافی نیست، نه تنها فایده ای ندارد، نه تنها نادرست است، نه تنها با عبارات خود این اصل ناسازگاراست، بلکه اصولاً سخنی بی معناست. پیامد پذیرش آزادی بیان، پذیرش آزادی عدم بیان است. اما این شاه بیتِ قصیده قانون اساسی ایران، در عمل متروک مانده است. در ایران، نه داشتن عقیده آزاد است، نه نداشتن آن. نه بیان کردن عقیده آزاد است و نه بیان نکردن آن. پس چه می کند این اصل بیست و سوم در ایران؟ دیگر از اصل بیست و سوم، چه می ماند؟ شیری بی یال و دم و اشکم.