فریبا داوودی مهاجر

حکایت ازدواج کودکان در ایران که حکومت برآن مهر تایید می زند نه تنها تلخ و دردناک
است بلکه به معضلی اجتماعی تبدیل شده که حل آن در گرو اراده شارعان قانون قرار دارد.
طبق آمار ثبت شده که در سال ۹۶ اعلام شد، ۶۳ هزار دختر زیر ۱۵ سال ازدواج کرده و
درکودکی عروس شده اند. این تعداد جدا ازآمار دخترانی است که بدون ثبت قانونی در
کودکی ازدواج می کنند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا نشستی تحت عنوان کودکی فراموش شده در تالار رجایی
دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد با هدف بررسی پدیده کودک‌همسری از منظر
قانونی و فقهی برگزار شد.
در این نشست ، مشاور استاندار خراسان رضوی گفت: نکته اسف‌بار این است که در
برخی از شهرستان‌های خراسان رضوی، مانند شهرستان زاوه، میانگین سن ازدواج دختران
۱۱ سال است.
علی باغدار دلگشا خاطرنشان کرد: در شهرستان‌های بسیار کوچک با نمونه‌هایی زیادتری
از ازدواج در سنین کودکی مواجه هستیم.
وی خاطر نشان کرد: تضاد و دوگانگی میان قوانین عرفی واجتماعی و قوانین شرعی و دینی
وجود دارد که حل کردن آن بسیار دشوار است.۱
سواستفاده از کودکان بدون قدرت

بدون شک کودک همسری خشونت علیه کودکان و به عبارتی در زمره کودک آزاری جنسی
قرار می گیرد که در ابعادجسمی و روحی نیز قابل بررسی است . خشونتی که می تواند با
وضع قوانین جدید پیگرد قانونی داشته باشد.
همچنین در پدیده کودک همسری ، فرد قربانی با انواع و اقسام آسیب های اجتماعی روبرو
می شود که برای جامعه نیزهزینه بردار است.
کودکانی که قدرت و یا صدایی برای مخالفت با آنچه قانون و قوانین نانوشته برای آن ها رقم
زده ندارند و کارشان از سوختن و ساختن گذشته و به کلی تباه شده اند.
کودک همسری در ایران به دلیل نقص قانون و رعایت نکردن حقوق کودک صورت می
گیرد که به والدین فقیر یا بی مسئولیت و ناآگاه فرصت می دهد از کودکان سواستفاده کرده و
یا آن ها را خرید و فروش کنند.
ازدواج کودکان تبعاتی چون خودکشی، فرار، سقط جنین ، بازماندن از تحصیل، افسردگی ،
خیانت ، شوهرکشی و حتی اعتیاد و کاهش سلامت مادر و جنین را به همراه دارد و موجب
بالا رفتن آمار طلاق و خشونت خانگی می شود. کودکانی که برده وار مجبور به اطاعت از
اراده مردان خانواده می شوند و رخت عروسی و کفن را در کودکی به تن می کنند.
معصومه که در روستای قلعه وکیل از توابع شهر مشهد زندگی می کرد دوازده سال داشت
که با کارگری فصلی عقد کرد و پدرش شیربهای دخترک را گرفت تا شکم بقیه بچه هایش
را سیر کند.
معصومه پس از دو سقط جنین وعفونت و خونریزی ، در حالی که تنها پانزده ساله بود فوت
کرد.
یکی از پزشکان بیمارستان موسی بن جعفر مشهد می گوید : وقتی معصومه درگذشت آنقدر
چهره اش کودکانه بود که پرسنل شیفت شب گریه می کردند.

مصلحت کودک و قانون
«کودک همسری» نه تنها به منافع و آینده کودک لطمه می زند بلکه نافی حقوق کودک و
خلاف کنوانسیون حقوق کودک است.
قانون صریحی که در ایران درباره ازدواج کودکان وجود دارد، ماده ۱۰۴۱ است که نکاح
دختر را قبل از رسیدن به ۱۳ سال و پسر را قبل از ۱۵سال، با اذن ولی و با تشخیص دادگاه
منوط به رعایت مصلحت کودک، مجاز می داند.
همانطور که در این قانون مشخص است سنی که برای پسران در نظر گرفته شده، همان سن
بلوغ است، اما درباره دختران سن بلوغ که ۹ سالگی است ملاک قرار نگرفته و برای
نکاح، سن دختر افزایش پیدا کرده است. متاسفانه طبق این ماده حتی می توان قبل از این سن
در صورت اذن دادگاه عقد نکاح را منقعد کرد.
همچنین در این ماده «مصلحت کودک» ایهام دارد واین عبارت به شکل دقیقی تعریف نشده
است ومعلوم نیست چه مصلحتی می تواند برای کودک با عقد ازدواج تامین شود و ضامن
منافع کودک باشد.
کودک همسری موجب ترک تحصیل و کاهش سطح آموزش عمومی در جامعه به عنوان
شاخص توسعه می شود و از سوی دیگرهمواره چنین دخترانی ملک و تابع شوهر محسوب
شده و از اشکال خشونت در امان نیستند.

یکی از تبعات چنین ازدواج هایی کودکانی هستند که در همان سنین کودکی طلاق می گیرند
و یا همسرانشان را از دست می دهند.
کودکان بیوه و بحران معیشت

چندی پیش طیبه سیاوشی، نماینده مجلس شورای اسلامی خبر داد که طرح افزایش سن
ازدواج کودکان تحت تاثیر آمار افزایش تعداد پدیده کودک همسری و تبدیل آن به کودک بیوه
ها کلید خورده و در حال بررسی است؛ کودکانی که با ۱۳ یا ۱۴ سال سن، هم بیوه بودند و
هم سرپرست خانوار محسوب می شدند. یعنی کودکانی داشتند که باید علاوه بر قبول
مسئولیت آنها، معیشت خود را نیز تامین می کردند.
همچنین این نماینده مجلس گفت هم اکنون دو هزار کودک مطلقه داریم که اینها کودکانی
هستند که ازدواج آنها ثبت قانونی شده؛ یعنی ممکن است تعداد کودکان مطلقه از این هم بیشتر
باشد.۲
با بررسی همه جانبه پدیده کودک همسری می توان نتیجه گرفت برای حل این معضل نیازمند
تغییر قوانین هستیم. قوانین باید به روز شده و در جهت حمایت از کودک گام بردارد. تغییر
قوانین به مروز زمان هم باورها را عوض می کند و هم با سواستفاده از کودکان مقابله کرده
و در جهت حمایت از حقوق گودک گام بر می دارد.
اصلاح قانون و سن ازدواج
به نقل از وب سایت خانه ملت، نماینده دیگر مجلس فاطمه ذوالقدر در همین رابطه گفت
که سن ازدواج دختران باید معقول شود. وی افزود با توجه به ازدواج هایی که زیر سن ۱۳
سال در کشور شاهد هستیم تصمیم به تدوین طرحی گرفتیم که بر اساس آن سن ازدواج
دختران افزایش و محدودیت هایی برای جلوگیری از ازدواج آنان در سنین پایین ایجاد شود”.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، افزود:
“بنابراین اولویت اصلی این طرح جلوگیری از ازدواج کودکان زیر سن ۱۳ سال و کاهش
سوء استفاده ها است زیرا چنین ازدواج هایی آسیب های زیادی را برای کودکان به همراه
دارد که یکی از این آسیب ها طلاق و جدایی و مطلقه بودن آنان در سن کودکی است.

وی با بیان اینکه ازدواج های زیر ۱۳ سال تبعات بسیاری را به همراه دارد، تصریح کرد:
در حال حاضر ازدواج دختران زیر ۱۳ سال با اذن ولی انجام می شود و در صورتی که
شاکی وجود داشته باشد دادگاه شکایت را پیگیری و ولی تحت پیگیری قانونی قرار می گیرد
اما متاسفانه در این رابطه شکایتی به دادگاه ارائه نمی شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه سمن ها و مدافعان حقوق کودک می توانند به
موضوع ازدواج های زودهنگام کودکان ورود کنند، تصریح کرد: مدافعان حقوق کودک می
توانند موارد نقض حقوق کودک را پیگیری و اطلاع رسانی به دادگاه شکایت کنند البته
مدافعان حقوق کودک در این رابطه همکاری مناسبی را با فراکسیون زنان دارد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با
یادآوری اینکه در لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که در کمیسیون قضا در حال
پیگیری است می توان سن ازدواج کودکان را به صورت دقیق تعریف کرد، گفت: مهمترین
راهکار پیشگیری از ازدواج کودکان اصلاح قانون و سن ازدواج است و باید در این رابطه
اقدام بزرگی انجام شود.
وی عواملی مانند مشکلات اقتصادی، اختلافات خانوادگی، اعتیاد و فقر فرهنگی را در
ازدواج های زودهنگام موثر دانست و افزود: “هنوز در برخی مناطق برخی رسومات وجود
دارد که در این رابطه باید فرهنگ سازی مناسب انجام شود”.
پدرم بدهکار بود مرا فروخت
زهرا می گوید : دوازده ساله بودم که شوهرم دادند. خانه آن ها چند کوچه پایین تر از خانه
خودمان بود وقتی دست به دستمان دادند شوهرم رفت نماز بخواند از خانه فرار کردم . چند
بار مرا برگرداندند و من فرار کردم. از شوهرم می ترسیدم و درکی از ازدواج نداشتم .

مادر شوهرم در همان خانه زندگی می کرد و من از او هم می ترسیدم . دلم برای مادربزرگم
و مدرسه تنگ می شد و آخر حریف من نشدند و شوهرم طلاقم داد.
از پدرم کتک مفصلی خوردم چون می گفت آبرویش را برده ام ولی بعد ها فهمیدم پدرم به آن
مرد بدهکار بود و مرا در مقابل بدهی اش به آن مرد شوهر داده بود

دکتر داریوش مهاجر، پژوهشگر و جامعه شناس، در گفت و گویی درباره آسیب های پدیده
«کودک همسری»: می گوید : مهم ترین عامل ازدواج کودکان فقر خانواده هاست. برخی
خانواده ها در پوشش ازدواج کودکان شان، درواقع آنها را می فروشند تا به این طریق،
بخشی از مشکلات ناشی از فقر را حل کنند. شرایط زندگی خانوادگی و باورهای هر خانواده
می تواند نقش تعیین کننده ای در گرایش یا عدم گرایش به پدیده «کودک همسری» داشته
باشد. هر چند که فرایند تغییرات در جامعه سنتی، کندتر و در جامعه مدرن، سریع تر اتفاق
می افتد.

این جامعه شناس معتقد است نباید مقرراتی که با آن در جامعه مدرن زندگی می کنیم، مانند
قوانینی باشد که سال ها پیش در جامعه سنتی اجرا می شده است؛ چرا که اگر چنین باشد،
جامعه دچار تعارض فرهنگی می شود؛ در نتیجه نیاز است قوانین و به ویژه ساختارهای
فرهنگی روزآمد شود.

مهاجر معتقد است : بی شک اگر کودک در شرایط نامطلوبی رشد کند، در اغلب مواقع، خواه
ناخواه به سمت ناهنجاری کشیده خواهدشد. داشتن خانواده فقیر، حضور والدین معتاد و.. از
جمله عواملی است که به پدیده «کودک همسری» دامن زده است.۴

منافع عالی کودک و تعهد جمهوری اسلامی

مشکل جامعه ما این است که مسوولان تصور می کنند پدر مالک بچه محسوب می شود .
می تواند او را در هر سنی شوهر دهد . در صورتی که کودک را به قتل رساند نیز صاحب
خون محسوب می شود و همین باور حقوق کودک را پایمال می کند در حالیکه کنفدراسیون
جهانی حقوق کودک همواره تاکید می کند ما باید جهانی را خلق کنیم که کودکان بتوانند در
آن با ارزش های خود زندگی کنند و مانند بزرگسالان، از زندگی لذت ببرند، نه اینکه
ارزش های زندگی بزرگسالان را به آنها تحمیل کنیم.

این کنفدراسیون جهانی حقوق کودک به صراحت اعلام می کند که ما باید اجازه دهیم
کودکان از منظر منطق خودشان به دنیا نگاه کنند و ازدواج در کودکی غفلت والدین در
فراهم کردن امکانات لازم برای رشد و سلامت کودک محسوب می شود. و اما مهم‌ترین
سندی که مسأله ازدواج کودک در آن مورد توجه قرار گرفته اعلامیه جهانی حقوق بشر
است. کنوانسیون منع بردگی، کنوانسیون مربوط به رضایت از ازدواج و تعیین حداقل سن و
ثبت ازدواج، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی، کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون حقوق کودک نیز به
مسأله ازدواج کودک پرداخته‌اند که در قوانین جمهوری اسلامی رعایت نمی شود.
مجلس ایران در سال ۱۳۷۲ کنوانسیون حقوق کودک را به صورت مشروط و عام پذیرفت.
در مفاد این کنوانسیون تأکید شده کودکان نیاز به مراقبت ویژه دارند و دولت‌ها موظفند این
مراقبت را امکان‌پذیر کنند. در کشور ما هم این مسئله مورد پذیرش است که خانواده
جایگاه بالایی برای رشد فیزیکی، روانی، ذهنی، عاطفی، اجتماعی وآموزشی کودکان
دارد.

بر اساس ماده یک این پیمان‌نامه منظور از کودک، افراد زیر ۱۸ سال‌ هستند و این سن را
پایان کودکی اعلام کرده‌اند.حال آنکه دربرخی از جمله کشورهای اسکاندیناوی این سن
را ۲۱ سال می‌دانند.
همچنین در ماده ۳ به منافع عالی کودک اشاره دارد، کشورها موظفند بقا و رشد کودک را
تضمین کنند. در ماده ۱۲ این پیمان نامه، به حق ابراز آزادانه عقاید کودک اشاره شده. به
باور بسیاری از فعالین حقوق کودک برخی از هنجارهای اجتماعی در جوامعی مانند ایران،
مثل اینکه پدر در قبال فرزندش صاحب حقی است و می‌تواند هرزمان که خواست او را به
عقد مردی درآورد با حقوق فردی و اجتماعی کودک که در این پیمان نامه بر آن تأکید شده
و جمهوری‌اسلامی ایران نیز ملزم به رعایت آن است در تضاد آشکار قرار دارد.
سن ازدواج در ایران پایان ۱۸ سالگی بود
در سال‌های دور، سن ازدواج در ایران پایان ۱۸ سالگی بود اما در سال‌های بعد از آن،
سن ازدواج به ۹ سال قمری برای دختران و ١۵ سال قمری برای پسران تغییر کرد. پس از
مدت‌ها چانه‌زنی از سوی حقوقدانان و فعالان مدنی سن ازدواج برای دختران به ۱۳ و
برای پسران به ۱۵ سال رسید. این درحالی است که پدر می‌تواند در هر سنی با اجازه
دادگاه، دخترش را به عقد هر کسی درآورد.
لیلا ارشد، مددکار اجتماعی در میزگردی که چندی پیش با موضوع آسیب‌شناسی ازدواج
کودکان برگزار شد، گفت: «سن کودکی در کشور ما یک سن خاص نیست؛ ۹ سالگی برای
دختران، سن مسئولیت کیفری است و همان دختر ۹ ساله که مسئولیت کیفری دارد و در ۱۳
سالگی می‌تواند به عقد مردی در بیاید، تازه در ۱۸ سالگی می‌تواند گواهینامه یا پاسپورت
بگیرد، قبل از این سن، حتی نمی‌تواند حساب باز کند.

وی می گوید: چطور در قرن ۲۱ حاضریم دختر بچه‌ای را به عقد مردی میانسال درآوریم.
مشکلات خیلی از زنانی که دچار آسیب‌های متعدد اجتماعی‌اند، برمی‌گردد به
ازدواج‌های‌شان در سنین پایین.»۵
اما آنچه مهم است ولایت مطلق والدین بر کودکان بر‌اساس موارد پیش‌بینی شده در لایحه
حمایت از کودکان است . ماده نهم این لایحه مربوط به ولایت مطلق والدین نسبت به
کودکان است، که حساسیت زیادی دارد .
موردی که به باور بسیاری از فعالان حقوق کودک، یکی از دلایل اصلی ازدواج کودکان
به‌ویژه دختران در سنین پایین است و عوارض جبران‌ناپذیری بر جسم و روان کودک در
سنین بالاتر می‌گذارد.
در نهایت باید گفت راهکار قطعی که تأمین‌کننده حقوق کودک باشد، تصویب لایحه حمایت
از حقوق کودکان و نوجوانان و اجراشدن مفاد آن نهفته است.
بدون تغییر قانون همچنان پدران می توانند دختران خود را در کودکی شوهر دهند و
عوارض جبران ناپذیری بر جامعه تحمیل کنند.
۱-

http://khorasan.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID
=۱۳۳۳۵۰
۲- http://www.ion.ir/News/331037.html
۳- http://www.ghatreh.com/news/nn42028239/مقابله-کودک-همسری-
سال

۴- http://www.bartarinha.ir/fa/news/608088/پدیده-کودک-همسری-در-
آسیب-های-اجتماعی
۵- http://shafaonline.ir/fa/news/161689/ازدواج-کودکان-دنیایی-که-مال-
آنها-نیست