محمود بهزادی‌راد وکیل نرگس محمدی:
متاسفانه خانم محمدی ناراحتی‌های مختلفی داشتند که این اواخر مثانه و کیسه صفرای ایشان با مشکل مواجه شده بود که شب گذشته حالشان بد می‌شود و به بهداری منتقل می‌شوند.
گفته می‌شود که موکلم امروز به بیمارستان منتقل شده و من نیز در حال عزیمت به سمت بیمارستان هستم. امیدوارم خانم محمدی بتواند از آزادی مشروط استفاده کند.
گفتنی است، نرگس محمدی (زاده ۱۳۵۱ در شهر زنجان) فعال حقوق بشر، زندانی سیاسی، روزنامه‌نگار و عضو شورای عالی سیاستگذاری ادوار تحکیم وحدتنایب رئیس وسخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و رئیس هیئت اجرایی شورای صلح ایران است. او در سال ۲۰۰۹ برنده جایزه بین‌المللی بنیاد الکساندر لانگر شد. همسر او، تقی رحمانی نیز از فعالان سیاسی است.
نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر پانزدهم اردیبهشت ماه سال ۹۳ و اینبار توسط سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی با اتهاماتی چون همکاری با داعش، تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تشکیل و عضویت در گروه غیرقانونی، مجدداً بازداشت شد. در تابستان سال ۹۴ اتهام همکاری با داعش را نیز به پروندهٔ وی افزودند. برادر وی اظهار داشته احتمالاً این اتهام به موجب مخالفت نرگس برابر اعدام چند سنی‌مذهب و درخواست رعایت انصاف و عدالت در دادرسی آنها از سوی مقام‌های قضایی می‌باشد. یکی از اصلی‌ترین اتهامات وی را فعالیت در کانون مدافعان حقوق بشر و راه‌اندازی کمپین «لگام» (لغو گام‌به‌گام اعدام) می‌دانند. همچنین به سبب دستور دادستان تهران مبنی بر قطع تمامی تماسهای بند زنان اوین آنهم بطور مطلق، محمدی دیگر حتی توان تماس با فرزندان خود از زندان را پیدا نکرد. حتی به رغم این که یکی از فرزندان او بیمار است باز هم به سادگی توان تماس با آنان را نداشت. وی در نامه‌ای به دادستان تهران ضمن شماتت او به خاطر این اقدام از او خواست تاً به حرمت بشر، زن و مادر در تصمیم خود تجدیدنظر کند. محمدی در پایان‌نامه اش خطاب به دادستان چنین نوشت «تک تک ما زن و مادریم و کودکان ما هم چون فرزندان شما و میلیون‌ها کودک این سرزمین هستند که نیازمند مهر و عاطفه مادری اند۶
در مهرماه ۱۳۹۵ شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران، حکم ۱۶ سال زندان دادگاه بدوی نرگس محمدی را تأیید کرد. نرگس محمدی در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس و در مورد اتهام «تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام» به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود.