“پروژه حذف منتقدان در داخل و خارج از کشور از همان بهمن ۵۷ آغاز شد و صدها نفر از اعضای حکومت سابق، اهل تسنن، بهاییان، دگراندیشان و گروه‌های سیاسی انقلابی منتقد نظام را به کام مرگ کشاند و با سرکوب گسترده دهه شصت و کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ و پس از پایان جنگ با پروژه ترور (قتل‌های زنجیره‌ای) منتقدین و مخالفین حکومت ادامه یافت.
نام‌های بسیاری همچون محمد مختاری، داریوش فروهر، پروانه اسکندری، محمد جعفر پوینده، علی اکبر سیرجانی، پیروز دوانی، حمید و کارون حاجی‌زاده، معصومه مصدق، زهره ایزدی… و ده‌ها چهره دگراندیش در این لیست سیاه ترور قرار گرفتند.
اما ترور منتقدین و مخالفین صرفا به داخل کشور خلاصه نشد و ده‌ها چهره مخالف در کشورهای اروپایی در این چهل سال هدف ترور قرار گرفتند.
شهریار شفیق پسر اشرف پهلوی اولین فردی بود که در آذر ۵۸ در پاریس کشته شد. پیشتر او در دادگاهی غیابی توسط صادق خلخالی به عنوان مفسد فی الارض شناخته شده بود.
عبدالرحمان قاسملو و عبدالله قادری هنگام مذاکره با دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در وین اتریش ترور می‌شوند.
غلام کشاورز در قبرس، صدیق کمانگر در رانیه عراق و کاظم رجوی در سوئیس کشته می‌شوند.
عفت قاضی در شهر وستروس(سوئد) ترور می‌شود.
عبدالرحمان برومند و شاپور بختیار در فرانسه کشته می‌شوند.
فریدون فرخزاد در شهر بن آلمان ترور می‌شود.
محمد صادق شرفکندی، فتاح عبدلی، همایون اردلان و نوری دهکردی در شهر برلین و رستورانی به نام میکونوس ترور می‌شوند. بمب گذاری مرکز یهودیان آرژانتین و…
براساس گفته‌های دادستان آلمانی ماشین ترور در خارج از کشور تحت مدیریت بالاترین مقامات سیاسی نظام کار خود را تا واقعه ترور میکونوس ادامه داد و تنها پس از برگزاری دادگاه و بحران دیپلماتیک با کشورهای اروپایی بود که این ماشین ترور در خارج از کشور برای مدت کوتاهی به طور موقت متوقف شد.
قتل‌های زنجیره‌ای هم از فردای اعدام‌های ۶۷ آغاز شده بود تنها در دوران خاتمی متاثر از اندک گشایشی در فضای رسانه‌ای جامعه افکار عمومی را نسبت به قتلها حساس و در نهایت پس از اعلام رسمی انجام قتلها به دست نیروهای امنیتی رده بالا که در راس آن سعید امامی قرار داشت به ظاهر متوقف شد. (گرچه پس از پاییز ۷۷ نیز این قتلها تا اوایل دهه هشتاد ادامه میابد).
ماشین ترور در خارج از کشور دوباره فعال شده است. امروز دوباره زنگ خطر به صدا در آمده و دستگاه ترور به حرکت سابق خود شتاب داده است.
اینبار هدف اقبال مرادی بود. خبر ترور اقبال مرادی، پدر زانیار مرادی زندانی سیاسی محکوم به اعدام تلخ و تکان دهنده بود. آقای مرادی در شهر پنجوین اقلیم کردستان کار می‌کرد و درگیر فعالیت‌های حقوق بشری بود. وی در چند نهاد منطقه ای مدافع حقوق بشر از جمله کمپین نه به اعدام و رساندن کمک های مالی به زندانیان سیاسی و خانواده آنان فعال بود.
کمتر فعال حقوق بشری هست که اقبال مرادی را نشناسد. او را سال‌ها پیش شناختم و شاهد زحمات و تلاش‌های وی برای فرزند عزیزش (زانیار مرادی) و برادرزاده‌اش (لقمان مرادی) و همه زندانیان سیاسی بودم. زانیار مرادی زمانی که جوانی ۱۹ ساله بود به همراه پسر عمویش لقمان به واسطه کینه‌ای که دستگاه امنیتی نسبت به پدرش داشت به گروگان گرفته می‌شود.
نامه ای از آرش صادقی
زانیار و لقمان بدون دادرسی عادلانه به اعدام محکوم می‌شوند و حالا ده سال است که در زندان به سر می‌برند. از ظلم در پرونده زانیار (که برای من الگوی مقاومت و شرافت است) همین بس که وقتی شاهدانی حاضر به شهادت دادن به بی‌گناهی این دو عزیز می‌شوند، قاضی پرونده که صرفا ماشین امضا دستگاه امنیتی است بدون هیچ دلیل قانونی شهادت آن‌ها را نمی‌پذیرد.
از ظلم در این پرونده همین که آن‌ها گروگانی بیش نیستند برای پیشبرد اهداف پلید و شوم دستگاه امنیتی.
و حالا پدر رفته است و با رفتنش زنگ خطر شروع به کار مجدد ماشین ترور در اقلیم کردستان را به صدا در آورده است.
شروع به کار مجدد دستگاه ترور در اقلیم را باید به صورت ریشه ای در ماهیت این نظام در مواجهه با نیروهای اپوزیسیون دید، ماهیتی که ریشه آن حذف فیزیکی منتقدین و مخالفین را بنابر مصالح نظام و شرعا مشروع می‌داند. به گونه‌ای که در یک سال اخیر چهار تن دیگر از فعالین کرد در اقلیم و همچنین احمد مولانا ابوناهض مشهور به احمد نیسی از فعالان اهوازی در کشور هلند ترور شده‌اند.
متاسفانه اقلیم کردستان از اولین روزهای تشکیل خود بخاطر عدم وجود یک حکومت مقتدر و مستقل و اختلافات احزاب اصلی و حضور سیاسی، نظامی کشورهای همسایه به خصوص جمهوری اسلامی و قرارگاه حمزه سپاه که مقر آن در ارومیه است به نیابت از سپاه قدس به عنوان دستگاه ترور خارج از کشور کار را برای انجام هر عملیاتی آسان کرده است.
سکوت برخی از کشورها در برابر استراتژی ترور و همراهی رسمی و غیر رسمی تعدادی از کشورها با آن، به این معنی است که حاکمیت فعلی ایران، علاوه بر تشدید نقض حقوق بشر در داخل، حذف مخالفان خارج از کشور را با سهولت بیشتری پیگیری خواهد کرد.
این وضعیت تکلیف سنگینی برای مقامات کشورهای اروپایی ایجاد می‌کند.
آن‌ها در سال‌های اخیر هزاران نفر از شهروندان خود را به کشورهایی همچون عراق، سوریه و افغانستان اعزام کرده‌اند تا جدیت خود در مبارزه با تروریسم دولتی و نقض حقوق بشر را نشان دهند.
مسئولین غربی اگر در این ادعا صادق هستند حق ندارند و نمی‌توانند به بهانه منافع اقتصادی و بازرگانی در برابر برنامه ریزان و مجریان ترورهای دولتی که همان عوامل سرکوب مخالفان در داخل ایران هستند سکوت کنند. هر نوع سکوت یا همراهی در برابر مقامات جمهوری اسلامی مشوق ادامه سرکوب داخلی و تهدید اپوزیسیون در خارج از کشور خواهد بود.
آرش صادقی / چهارشنبه ۱۰ مرداد ۹۷ / زندان گوهردشت کرج”