فریبا داودی مهاجر
«مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد». طلاق در قوانین ایران به موجب ماده ۱۱۳۳ به اراده و خواست مرد صورت می گیرد و زن می تواند درموارد خاصی ازدادگاه درخواست طلاق کند.
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی با تصویب قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳، اختیار مطلق و نامحدود مرد برای طلاق برداشته شده بود و هر یک از زوجین که متقاضی طلاق بودند با مراجعه به دادگاه دادخواست طلاق خود را مستند به یکی از موارد ذکر شده در قانون مطرح می کردند. تشخیص وجود این موارد با دادگاه بود.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی قوانین طلاق در جهت انطباق با شرع مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت که قانون طلاق نیز از این امر مستثنی نبود و محدودیتی که قانون سال ۵۳ برای مرد در امر طلاق ایجاد کرده بود از بین رفت .
در حال حاضر مطابق قوانین جمهوری اسلامی ، مرد ملزم نیست دلیل خاصی برای تصمیم خود ذکر کند و این قاعده مبتنی بر فقه اسلامی عنوان می شود که حق طلاق را به دست مرد داده است. ولی این محدودیت برای مرد وجود دارد که اگر بخواهد زن خود را طلاق بدهد باید حتما به دادگاه مراجعه کند .
این حق برای زن وجود دارد که علاوه بر مهریه، جهیزیه و نفقه، اجرت‌المثل کارهایی را که در طول زندگی مشترک با عدم قصد تبرع و به دستور مرد انجام داده است را دریافت کند ولی به شرط آن که بتواند این امررا در دادگاه ثابت کند.
چنانچه زنی بخواهد برای طلاق اقدام کند باید مشمول شرایطی باشد که به چند نمونه از آن اشاره می کنیم. شرایطی که اثبات آن ها به راحتی ممکن نیست و مدت های طولانی زن را درگیر دادگاه می کند.
زن مطابق قانون مدنی ۱۱۲۹ باید ثابت کند شوهر نفقه نمی پردازد. و یا به موجب ماده ۱۱۳۰ بتواند ثابت کند که دوام زوجیت منجر به عسر و حرج می شود.
همچنین اگر مردی ۴ سال تمام غایب و مفقود الاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق دهد. مطابق ماده ۱۰۲۳ قانون طلاق، محکمه طی سه نوبت آگهی هر یک به فاصله یک ماه در جراید محل و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران منتشر می کند. هرگاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی در مورد او صادر می شود.
اگر مرد بیماری خطرناکی که قابل درمان نباشد داشته باشد و یا به مجازات پنج سال حبس و یا بیشتر محکوم شده باشد. مرد دیوانه باشد و سلامت روانی نداشته و یا بیش از ۵ سال بچه دار نشود.
محکوم شدن مرد به مجازات ۵ سال حبس و یا بیشتر و اعتیاد به مواد مخدر و یا مشروبات الکلی که به زندگی آسیب وارد شود. به هر حال زنان بسیاری که سال ها در راهروهای دادگاه به دنبال اثبات این موارد دوندگی می کنند و دست آخر مجبور به بخشیدن همه حق و حقوق قانونی خود می شوند تا جانشان را آزاد و مهرشان را حلال کنند.
چرایی حق طلاق به مرد از نظر اسلام
یکی از این دلایل استناد به آیاتی از قران است که مرد را مخاطب خود قرار داده است.
” وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ”.
و هرگاه زنان را طلاق گفتید و به پایان عده خویش رسیدند، پس به خوبى نگاهشان
دارید یا به خوبى آزادشان کنید.
” وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ ”
و اگر پیش از آن که با آنان نزدیکى کنید، طلاقشان گفتید، در حالى‌که براى آنان مَهرى معین کردهاید، پس نصف آنچه را تعیین نمودهاید، به آنها بپردازید.
” یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَکُمْ ” عَلَیهِنَّ مِنْ عِدَّهٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمیلاً ”
اى کسانى که ایمان آوردهاید، اگر زنان مؤمن را به نکاح خود درآوردید، آنگاه پیش از آنکه با آنان نزدیکی کنید، طلاقشان دهید، عده‌ای برای شما بر آنها نیست؛ پس آنها را بهره‌مند کنید و به نیکی رهایشان سازید.
قانونگذار با تکیه بر این آیات حق طلاق را از حقوق مرد دانسته اند.
در رابطه با حق طلاق روایات متعددی وارد شده است که طلاق را در اختیار مرد می‌داند؛ پیامبر (ص) فرمودند: “طلاق در اختیار کسی است که ساق را در اختیار دارد.”
این حدیث، صریح‌ترین حدیثی است که برای اثبات اختیار مرد بر امر طلاق به آن استناد می‌شود.
از رسول خدا (ص) نقل شده است که فرمودند: “دعای پنج گروه اجابت نمی‌شود؛ یکی مردی که خداوند اختیار طلاق همسرش را به او سپرده و زنش او را آزار می‌دهد، اما شوهر، با وجود تمکن، طلاقش نمی دهد…”
در واقع در فقه امامیه با استناد به همین آیات ، فقهای امامیه بر این موضوع معتقدند که حق طلاق با مرد است و مرد هر زمان که بخواهد می‌تواند زن خویش را طلاق دهد؛ اعم از این که دلیل موجهی برای طلاق داشته باشد یا خیر. این امر تنها به چند شرط از جمله اهلیت مرد از قبیل بلوغ، اختیار یا نحوه اجرای صیغه طلاق و یا شرایط مربوط به زن؛ محدود شده است.
مرد برای پیمان زناشویی هزینه کرده پس اختیار دارد
به عبارتی فقهای امامیه معتقد هستند اسلام به سبب نقش مرد در شکل گیری پیمان ازدواج، حق طلاق را به او داده است .قبل از پیوند ازدواج بر حسب فطرت و طبیعت، مرد از زن خواستگاری می کند، این خواستگاری به این معنا است که مرد، آن زن را انتخاب کرده است و احساس می کند می تواند در کنار او و با او زندگی کند.
وقتی انتخاب و پیمان به این صورت و بر حسب فطرت و طبیعت هر دو انجام می گیرد، مسلم است تا زمانی که مرد طالب زن باشد و زن مطلوب او، این کشش و جاذبه در مرد وجود دارد و زن نیز که بر اساس ابراز علاقه و درخواست مرد این پیمان را پذیرفته است، بر پیمان خود باقی خواهد ماند. اما زمانی که به هر دلیلی، این طلب و خواست در مرد خاموش شود و زن دیگر مطلوب مرد نباشد، اصل و اساس شکل گیری این رابطه و پیوند متزلزل شده است، در این جا اسلام حکم طلاق را ارائه می کند و چون مرد بر اساس ساز و کار طبیعت و فطرت، نقشی محوری و اساسی را در شروع این زندگی و پایان آن دارد. لذا، حق گسستن این پیمان به مرد داده شده است.
زمانی که مرد برای پیمان زناشویی از نظر مالی هزینه کرده است روا است حق طلاق هم به او داده شود.مرد پس از آن که زن درخواست او را برای پیوند زناشویی قبول کرد، بخشی از مال خود را به عنوان هدیه و پیکشش، به نام مهریه به زن می دهد و از زن انتظار دارد که همسر و همراه او باشد.با کمی دقت در می یابید این پیوند و فسخ آن، از نظر مالی برای مرد هزینه دارد و درازای این پیوند بخشی از مال خود را پیشکش کرده است.
زنان دارای احساسات ظریف و حساسی هستند و همین خصوصیت ممکن است باعث تصمیمات عجولانه و غیرمنطقی شود. در مورد حق طلاق نیز این خصوصیات زنان در نظر گرفته شده است و برای حفظ و بقای کانون خانواده و آسیب های احتمالی، حق طلاق به مردان داده شده است.
تمام استدلال موجود با فرض برتری و مالکیت مرد بر زن بنا شده است.
” مرد زن را انتخاب می کند”
” مرد طالب زن است”
” مرد برای پیمان زناشویی هزینه کرده پس اختیار دارد”
” زن عجول و احساساتی است”
هر زمان که مرد طالب نباشد رابطه متزلزل می شود و می تواند زن را طلاق دهد.۱
استدلال های فوق الذکر نشان می دهد که تمام تصمیمات فقها برای زنان امروز درس خوانده که کار و فعالیت می کنند و از لحاظ شان و منزلت خود را برابر با مردان می دانند بر اساس روابط بیش از چهارده قرن پیش است.
شرایطی که زن تمام مهریه را می بخشد
در چنین شرایطی است که طلاق خلع شکل می گیرد، یعنی زن همه حق و حقوق خود را می بخشد و حتی مبلغی هم اضافه می دهد تا طلاق بگیرد.
مهرانگیز کار در این رابطه برنامه تابو در رادیو فردا چنین می گوید: واقعیتی که ما با آن برخورد کرده‌ایم این است که اگر مرد حقیقتا اصرار داشته باشد به اینکه طلاق انجام نشود و زن هم آن دلایل بسیار سنگین و مدارک فوق‌العاده را که دادگاه نیاز دارد در اختیار نداشته باشد؛ در دورانی که من در ایران وکالت می‌کردم چند سال طول می‌کشید و بعد هم طلاق زن رد می‌شد.
تا به آنجایی می‌رسید که زن دیگر با مرد زندگی نمی‌کرد اما توی شناسنامه‌اش اسم مرد بود. از طرفی مرد برایش مهم نبود و چون حق چندهمسری با مرد است می‌رفت و زن دیگری می‌گرفت و این زن علاف بود. یعنی شوهر داشت و نه نداشت.
اینکه می‌تواند خودش را طلاق بدهد بله [در نظر گرفته شده] اما باید تمام مهریه‌اش را ببخشد و …من موکلی داشتم که زنی بود که خانواده‌اش حتا برای این مرد که اتفاقا تحصیل‌کرده غرب هم بود و در ایران ازدواج کرده بود یک آپارتمان هم خریدند. این مرد می‌گفت نه من یک آپارتمان هم می‌خواهم. یک آپارتمان هم دادند تا توانستند دخترشان را آزاد و رها کنند.
اما مورد دیگر طلاق که باید زن کلی شاهد و مدرک و دلیل ببرد آن بسیار سخت است. باید عسر و حرج زن در درجه بسیار بالایی باشد. حتا گاهی وقت‌ها مثلا مرد زده پای زن را شکسته، دست زن را شکسته و بعضی از قضات هستند که این را عسر و حرج نمی‌پذیرند. با یک دیه می‌خواهند کار را تمام کنند.
بنابراین این حق مطلق طلاق [مشکل‌آفرین است]. و ما نیاز داریم به قانون‌گذاری که آقایان فقیهان این قدر مجبور نباشند که استدلال کنند که به این دلیل حق مطلق طلاق وجود دارد که این جوری…به این دلیل مرد حق دارد که سرپرست و ولی بچه‌ها باشد که این جوری…به این دلیل مرد حق دارد زنش را بزند که این جوری…دیگر واقعا جامعه خسته شده از این تفاسیر. اینها تفاسیر امروزی نیست.۲
فراموش نکنیم که طبق ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی نیز«درروابط زوجین ریاست خانواده ازخصائص شوهراست.» بنابراین روشن است که از ابتدا قانون گذار تبعییض در حقوق زوجین را به رسمیت شناخته است به طوری که تمامی روابط زناشویی در مفهوم عام و خاص را تحت الشعاع قرار داده و زن را تبدیل به موجودی وابسته می‌کند و زمانی که حق طلاق هم از آن مرد است در واقع همه اختیارات زن در ارتباطات زناشویی در اختیار مرد قرار می گیرد و زن تبدیل می شود به موجودی تابع و اطاعت پذیر که اگر اطاعت نکند نفقه از او سلب می شود و مرد می تواند با گرفتن حکم ناشزه همسر دیگری اختیار کند.
تمام تبعیض ها و نابرابری هایی که برشمردیم بر خلاف اسناد بین المللی است.
در اسناد بین المللی بر برابری حقوق زن و مرد در مورد طلاق تاکید شده است. به طور نمونه، بر اساس بند ۱ ماده ۱۶ «اعلامیه جهانی حقوق بشر»: «هرمرد و زن بالغی بدون هیچ‌گونه محدودیتی از حیث نژاد، ملیت و مذهب حق ازدواج و تشکیل خانواده را دارد. مرد و زن در ازدواج، در طول دوره ازدواج و فسخ آن از حقوقی یکسان برخوردارند».
همچنین، طبق ماده ۱۶ «کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض از زنان» دولتهای عضو، باید اقدامات لازم و مقتضی را در جهت حذف تبعیض علیه زنان در تمام مواردی که مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی است، به عمل آوردند که یکی از این موارد که در بند ج این ماده بر آن تاکید شده «داشتن حقوق و مسئولیت های یکسان در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن (جدایی)» است.
ماده ۶ «اعلامیه رفع تبعیض علیه زن» نیز تاکید بر: «اتخاذ تدابیر خاص درجهت تأمین حقوق مدنی مساوی با مردان خاصه درموارد ذیل بدون توجه به تأهل یا تجرد آنان در حدی که صیانت وحدت خانواده که اساس هرجامعه را تشکیل می‌دهد زایل نشود» کرده است و در بند ب این ماده به طور مشخص ذکر شده است: «زنان در دوران زناشویی و به هنگام انحلال نکاح حقوقی مساوی با مردان داشته باشند.»
در حالی که جهان به سمت رفع تبیعض از زنان گام بر می دارد جمهوری اسلامی همچنان بر تبعیض علیه زنان پافشاری می کند.