فریبا داودی مهاجر

از امام پنجم شیعیان نقل شده زنى از پیامبر اسلام پرسید؛حق شوهر بر زن چیست؟

پیامبر اسلام گفت: زن باید فرمان بر مرد باشد، مخالفت و عصیان او نکند، و چیزى از خانه او بدون اجازه او صدقه ندهد و روزه مستحب جز با اجازه او نگیرد، و اگر بر پشت مرکب(آماده سفر) است و شوهر از او آمیزش خواست امتناع نکند. و جز با اجازه او از خانه بیرون نرود، که اگر بى ‏اجازه او بیرون رود فرشتگان آسمان وزمین و رحمت و غضب بر او نفرین فرستند، تا به خانه برگردد.( مکارم الأخلاق / ترجمه میرباقرى، ج‏۱، ص: ۴۰۸تا۴۰۹.

روایت بالا به خوبی نشان می دهد ریشه حق ولایت مرد در قوانین نسبت به زوجه و فرزندان دختر و حتی سرپرستی فرزندان از کجا و چه قوانینی ریشه می گیرد و چه منافعی در این قوانین برای سلطه مردان بر زنان نهفته است.

در روایت دیگری از همان منبع از قول امام صادق چنین نقل شده است” جمعى خدمت پیامبر آمدند و گفتند: ما مردمى را مى ‏بینیم که به یک دیگر سجده مى ‏کنند، حضرت فرمود: اگر کسى را دستور می دادم که به کسى سجده کند، به زن مى ‏گفتم که شوهر را سجده نماید.

در بررسی روایات مربوط به حقوق زنان از این دست روایات کم نیست و زمانی که این روایات دست به دست اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی می دهد نمی توان انتظار داشت که قوانین مربوط به زنان تغییر پیدا کند.

اصلی که تصریح می کند همه قوانین و مقررات حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران، باید منطبق با موازین اسلامی باشد که فقهای مجلس خبرگان ناظرآن هستند.

در واقع مطابق اصل چهارم نه تنها قوانین که همه مواد، تبصره ها و بندهای هر قانون و مقرره ای که در نظام جمهوری اسلامی حاکم است نیز باید مطابق شرع مقدس اسلام باشد.

موازینی که تبعیض میان زنان و مردان را با توجیه تفاوت در احساسات و عقل توجیه می کند چنانچه پایگاه اطلاع رسانی حوزه در باب تفاوت ها چنین می نویسد: “احساسات مرد نیاز آمیز و احساسات زن ناز خیز است.”

ولایت یا مسئولیت

حق ولایت به معنی حکومت کردن است و یکی از برجسته ترین حقوقی است که در قوانین مدنی با تاسی به فقه وجود دارد و می توان به چند قانون که بر این مبنا وضع شده اشاره کرد.

حق ریاست بر خانواده

قانون مدنی ضمن تاکید بر معاضدت زوجین در اداره امور خانواده علی الخصوص تربیت فرزندان براساس ماده ۱۱۰۵ در روابط زوجین ریاست خانواده را از خصایص مرد دانسته است.

بعضی از حقوق دانان این ریاست را از باب مسئولیت تفسیر کرده اند نه برتری مرد نسبت به زن در حالیکه نتیجه چنین قوانینی نظام مرد سالاری است که منجر به برتری زن به مرد در لایه های مختلف اجتماعی و سیاسی شده است.

حق تعیین محل اقامت برای زندگی مشترک

ماده ۱۰۰۵ اقامت گاه زن را همان اقامت گاه شوهر دانسته و در ماده ۱۱۱۴ چنین تکلیف کرده که زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند زندگی کند مگر اینکه اختیار این امر به زن داده شده باشد بنابراین مرد در تعیین محل اقامت گاه مشترک ذیحق است.

حق ممانعت از اشتغال زن در موارد خاص

شوهر می تواند زن خود را مطابق (ماده ۱۱۱۷ ) را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.لازم به ذکر است قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ در ماده ۱۸ ممنوعیت اشتغال زن توسط شوهر را منوط به تایید دادگاه نموده و به زن نیز چنین حقی را قائل شده است.

حق حضانت فرزند

با اینکه در ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی حضانت برای والدین هم حق و هم تکلیف شمرده شده است ولی در ماده ۱۱۶۹ (اصلاحی سال ۱۳۸۲) حضانت مادر را تا ۷ سالگی آنهم در صورت متارکه پذیرفته و اصل بر حضانت پدر گذاشته است در ادامه در صورت بروز اختلاف در حضانت فصل الخطاب دادگاه خواهد بود.

حق تعدد زوجات یا چند همسری

تعدد زوجات در فقه به معنی متعدد بودن همسران دائم در یک زمان برای مرد است.در متن قانون مدنی به طور مستقیم جوازی مبتنی برمحدودیت تعدد زوجات وجود ندارد و مرد میتواند به تعداد دلخواه همسر برگزیند هرچند ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده اذن همسر اول را شرط کرده که آنهم طبیعتا با اذن دادگاه منتفی و به عبارتی مرد در تعدد زوجات آزاد است.

حق انتقال تابعیت از پدر

براساس ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران به افرادی که پدر آنها ایرانی است خواه در ایران یا خارج متولد شده باشند تابعیت ایران داده میشود به عبارتی تابعیت پدر به فرزند مشترک انتقال پیدا می کند.

این ماده در سال ۱۳۸۵ اصلاح و به موجب آن تابعیت مادران که با اتباع بیگانه ازدواج می کنند پس از ۱۸ سالگی به فرزندان آنها منتقل می شود که این اصلاح نیز بعدا به موجب ملاحظات سیاسی امنیتی لغو و همان قانون قبلی به قوت خود باقی ماند و فرزندان متولد شده از پدران خارجی پس از ۱۸ سالگی باید دادخواست تابعیت بدهند.

موارد ذکر شده بخشی از قوانین منبعث از شرع است که برولایت مرد بر زن تاکید می کند. قوانینی که موجب تبعیض میان زنان و مردان شده و حقوق زنان را در برابر مردان از میان می برد و در همین رویه می توان به قوانین دیگری اشاره کرد.

حق ازدواج با زن خارجی مسلمان

ازدواج مسلم با غیر مسلم حسب ماده ۱۰۵۹ جایز نیست ولیکن از مفهوم مخالف ماده ۱۰۶۰ که می گوید ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که منع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است نتیجه می گیریم مرد مسلمان می تواند بدون محدودیت با زن خارجی مسلمان ازدواج نماید و نیازی به تجویز از سوی حاکمیت و غیره نیست.

حق رفت و آمد آزاد

مرد برای سفر به خارج از کشور هیچ محدودیتی ندارد ولی زن براساس قانون گذرنامه باید از شوهر کسب اجازه نماید.

طبق ماده ۱۸ قانون گذرنامه خانم متاهل در هر سنی باشد برای خروج از کشور به اجازه شوهر نیاز دارد. شوهر در هر زمان از اجازه خود منصرف شود می تواند با مراجعه به پلیس گذرنامه نسبت به جلوگیری از خروج همسرش اقدام نماید. در این صورت گذرنامه خانم ضبط میشود.

حق طلاق

مرد می تواند هروقت که بخواهد زوجه خود را طلاق دهد و نیاز به هیچ دلیلی ندارد (ماده ۱۱۳۳) و به عبارتی طلاق به دست مرد است و برابر تبصره ذیل همان ماده زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرردرمواد ۱۱۱۹ و ۱۱۲۹ ( عسر و حرج ) از دادگاه درخواست طلاق نماید.

احساسات طالبانه و مطلوبانه

به قوانین دیگر و تفسیرآن اشاره نمی کنیم چرا که بحث طولانی را طلب می کند اما پایگاه اطلاع رسانی حوزه در توجیه این تبعیض به جای برابری از واژه عدالت بهره می گیرد و می نویسد: . عدالت در حقوق زن و مرد را باید با در نظر گرفتن مجموعه ی حقوق هر کدام بررسی نمود تا روشن شود که دین اسلام در وضع حقوق و تکالیف یکی را بر دیگری برتری نداده است و عدالت حکم می کند که حقوق آن ها متفاوت باشد چرا که زن و مرد دارای تفاوت های طبیعی با هم هستند.

یعنی از تفاوت های بیولوژیک جسمانی کمک می گیرد تا حقوق متفاوت آن ها را توجیه کند.

این وب سایت می نویسد: ” پسر بچه ها از همان ابتدای زندگی ماهیچه های قوی تری نسبت به دختران دارند و پس از آن نیز مردها از لحاظ قوای بدنی قوی تر از زن ها هستند. شش ها و قلب پسران بزرگ تر از دختران می باشد” و چنین ادامه می دهد: احساسات مرد طالبانه و احساسات زن مطلوبانه است.

نتیجه چنین نگاهی قوانین نابرابر میان زنان و مردان در ایران است، قوانینی که برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های وابسته به آن است و موجی از نارضایتی و اعتراض در میان زنان را در پی داشته است.

تغییر چنین قوانین متصلبی نیازمند تغییر ساختار سیاسی در ایران و برقراری یک نظام دموکراتیک سکولار بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

“احساسات مرد نیاز آمیز و احساسات زن ناز خیز است.

۱- “.۱https://hawzah.net/fa/Magazine/View/5801/5820/58770/عدالت-در-حقوق-متقابل-زن-و-مرد