‬⁩
‏از اخراج از محل کار تا نگهداری در زندان تا آخر عمر.
‏البته او “تهدید جانی” هم شده است.

رسیدگى به پرونده شکایت اسماعیل بخشى علیه ضابطان دادگسترى نزد دادستان دادسراى عمومى و انقلاب شوش, مصداق بارز دادرسى غیرعادلانه و غیرمنصفانه است
امروز بیست و دوم دى ماه اولین جلسه رسیدگى به شکایت اسماعیل بخشى علیه ضابطان دادگسترى(مأمورین امنیتى و انتظامى) برگزار شد.
دادستان دادسراى عمومى و انقلاب شهرستان شوش, این پرونده را به خودش ارجاع داد.و اظهارات موکلم با جزئیات کامل در خصوص شرح شکنجه در همان جا صورتجلسه شد .
شرح شکنجه ها ى بدنى توسط مأمورین قبل و بعد از تفهیم اتهام و بازجویى, تهدید در زمان تفهیم اتهام, شکنجه هاى روانى در بازداشتگاه امنیتى همه درج در صورتجلسه شد.

در ابتداى جلسه ضمن لایحه ا ى مستند و مستدل به صلاحیت دادستان ایراد شد.
مستند به مواد ۱۰ و ۱۱اعلامیه جهانى حقوق بشر و بند نخست ماده ۱۴ میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى،دادرسى باید در یک مرجع بى طرف و مستقل با برابرى کامل برگزار شود. ماده ۹۳قانون آیین دادرسى کیفرى نیز شرط”کمال بى طرفى”را مقرر داشته است. و چنانچه شک بین بى طرفى و یا طرفدارى باشه در راستاى تفسیر مضیق براى یک دادرسى عادلانه, مى بایست از رسیدگى خوددارى نماید چون شکایت مزبور علیه ضابطان است و رئیس و ناظر برحسن رفتار ضابطان, دادستان است و نتیجه این پرونده(اعم از محکومیت یا تبرئه ضابطان) در پرونده مفتوحه علیه دادستان (از حیث نظارت بر رفتار ضابطان)در دادسراى انتظامى قضات, تأثیر مستقیم دارد .دادستان در این پرونده ذى نفع محسوب مى شود. از این رو به استناد بند “ج”ماده ۴۲۱از موارد آیین دادرس کیفری، صالح به رسیدگى نیست.
تاکنون چه اقدامات قانونی در رابطه با موضوع شکنجه آقای اسماعیل بخشی صورت گرفته است؟
اقدامات قانونی که در خصوص اذیت و آزار بدنی و روحی آقای بخشی تاکنون صورت گرفته عبارتند از:
۱. درخواستهای مکرر ارجاع موکل به پزشکی قانونی در زمانی که در بازداشت موقت به سر می بردند. که با وجود استشهادیه پیوست پرونده به دلایل نامعلوم هیچ اقدامی صورت نگرفت.
۲. درخواست استعلام سوابق پزشکی موکل و سپس ارجاع وی به پزشکی قانونی جهت بررسی وضعیت روحی موکل پس از آزادی که دادیار مربوطه با اکراه آن را پذیرفت و تاکنون نیز اقدامی صورت نگرفته است.
۳. شکایت از ضابطان دادگستری (مامورین امنیتی و انتظامی و سایر) در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش که دادستان شخصاً به آن رسیدگی می کند و به شعبه دیگری ارجاع نداده است.
۴. شکایت از دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش در دادسرای انتظامی قضات از حیث ریاست بر ضابطان دادگستری و سلب حق همراه داشتن وکیل در اتهام غیر امنیتی موکل.
۵. شکایت از طرز رسیدگی به پرونده موکل (در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش) در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی که در ضمن آن تقاضا گردید با در نظر داشتن فوریت امر، آن کمیسیون ضمن ورود به موضوع نسبت به پرسش و اخذ توضیح از قوه قضاییه (ریاست قوه، دادستان کل با لحاظ نقش نظارتی وی و دادستان شوش) و قوه مجریه (به طور مشخص وزیر اطلاعات) اقدام نماید. و حسب صلاحدید با دعوت از طرفین، اعزام بازرسان یا هیئت تحقیق و تهیه گزارش، ماوقع روشن و شفاف گردد.
در خصوص موارد ۳ و ۴ لازم به توضیح است که به دلایل زیر رسیدگی به شکایت موکل از ضابطان دادگستری توسط دادستان منع قانونی دارد:
از آنجایی که دادستان، رئیس ضابطان دادگستری است و نظارت بر حسن رفتار آنها وظیفه اوست چنانچه ضابطان محکوم گردند تخلف انتظامی دادستان نیز محرز خواهد شد. در حالی با توجه به نقش و جایگاه دادستان در این پرونده مستند به ماده ۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری، قانونگذار «در حد کمال»، بی طرفی را لازم دانسته است بنابراین اگر شک شود که عمل یا موقعیت یا شرایطی متضمن بی طرفی یا طرفداری است باید فرض را بر طرفداری گذاشت چون در ماده یاد شده صراحتاً و عیناً به بی طرفی “در حد کمال” تاکید و اشاره شده است. پر واضح است که دادستان در پرونده یاد شده نمی تواند بی طرف باشد. چون باید به فکر تبرئه خود در دادسرای انتظامی قضات از حیث نظارت بر ضابطان دادگستری باشد. ذکر این نکته قابل توجه است ضابطین دادگستری (مامورین امنیتی و سایر) براساس قانون می بایست تحت امر مقام قضایی باشند اما گویا در رویه جای ضابط و مقام قضایی بر عکس شده است.

آقای بخشی تحت چه شکنجه هایی قرار گرفته است؟
آقای اسماعیل بخشی تحت انواع شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفته بود. برخی از مصادیق شکنجه نسبت به وی عبارتند از:
– ضرب و شتم (حین دستگیری – در طول مدت بازداشت)
– چشم بند، پابند و دستبند زدن و بستن به صندلی
– نگهداری در سلول انفرادی در شرایط نامساعد و غیر انسانی (ارجاع به رآی شماره ۴۳۵(۳۸/۸۱)-۲۸/۱۰/۱۳۸۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری) که در قانون آیین دادرسی کیفری جدید نگهداری در سلول انفرادی حتی به عنوان یک تنبیه انضباطی هم جایگاهی ندارد.
– تلاش برای القا خیانت به وطن و تحت فشار قرار دادن وی از این طریق
– عدم دسترسی به داروهای خود در تمام مدت بازداشت
– اهانت رکیک کلامی
– عدم به دسترسی به وکیل انتخابی خود (حتی در خصوص اتهام غیر امنیتی) مستند به تفسیر شماره۲۰ ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی از مصادیق بارز شکنجه قلمداد شده است.
– محرومیت از دیدار با خانواده به خصوص فرزند خردسالش
– تهیه مستند در بازداشت گاه امنیتی تحت فشار
– شنود مکالمات خصوصی وی با همسر و خانواده اش و سوءاستفاده از محتوای آن برای تحت فشار گذاشتن وی
لازم به توضیح است که هنوز هم فشارها ادامه دارد از جمله تهدید به اخراج (پس از انتشار پست اخیر در تلگرام با هشتک به مردم دروغ نگویید.) – تهدید جانی – تهدید به باز نمودن پرونده امنیتی جدید – تهدید به محکومیت و نگهداری در زندان تا پایان عمر!
در خصوص شکنجه های بدنی تحت عنوان اذیت و آزار بدنی در ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی ضمانت اجرای کیفری پرداخت دیه و حبس از شش ماه تا سه سال پیش بینی شده است اما در خصوص ضمانت اجرای کیفری ِ شکنجه روحی، خلأ قانونی وجود دارد.
به موجب اصل ۳۸ قانون اساسی اقرار زیر شکنجه( اعم از شکنجه ی بدنی و روحی و روانی ) ممنوع است.
وبا اثبات شکنجه روحی و روانی ،دیگر آن بازجویی ها نمی تواند اساس صدور حکم قرار بگیرد.به نظر می رسد برخی سعی دارند تا با محدود کردن بازه ی زمانی شکنجه به زمان انتقال به بازداشتگاه و مجازات چند مأمور بدرقه پرونده شکنجه موکلم را مختومه کنند.تا مستند سازی ها و اعترافات اخذ شده زیر فشار در مدت بازداشت را قانونیجلوه داده و بر همین اساس وی را محکوم نمایند.
نظرتان در مورد تکذیب شکنجه آقای بخشی توسط رئیس دفتر ریاست جمهوری چیست؟
طی تماس تلفنی دفتر معاونت نظارت بر قانون اساسی، در خصوص بررسی موضوع شکنجه موکل از وی دعوت به عمل آمد. جالب اینجاست که به فاصله چند ساعت از این تماس، رئیس دفتر ریاست جمهوری جناب آقای واعظی ضمن رد موضوع شکنجه به استناد صحبت های یک جانبه وزیر اطلاعات، حق طرح شکایت علیه موکلم جهت حفظ آبروی نظام را برای وزیر اطلاعات و نظام محفوظ دانسته است. وقتی در یک نهاد تنها به فاصله چند ساعت، این چنین برخوردهای متناقض صورت می گیرد به نظر می رسد عزمی برای بررسی بی طرفانه موضوع وجود ندارد.
جناب آقای واعظی اگر روند تحقیقات و رسیدگی به پرونده ای غیر عادلانه و غیر منصفانه باشد آن زمان آبروی نظام در معرض خطر قرار است. قانون اساسی میثاق ملی و همگانی است و اقرار زیر شکنجه را غیر قانونی می داند بنابراین به جای سعی در تبرئه ناقضان قانون اساسی با مرتکبین در هر منصبی برخورد کنید که عمل آن ها بزرگترین تهدید و تبلیغ علیه نظام است.
به نظر می آید سیاسیون هم موضع گیری های زیادی در این مورد انجام دادند آیا اقدام عملی هم صورت گرفته است؟
این روزها نسبت به شکنجه های اسماعیل بخشی موضع گیری های بسیاری از طرف مقامات و سیاسیون صورت گرفته است از آقای شریعتمداری (روزنامه کیهان)، فلاحت پیشه تا استاندار خوزستان. معلوم نیست وقتی هنوز پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است اشخاصی که حتی هیچ سمتی در سیستم قضایی ندارند چگونه به خود اجازه می دهند در مورد موکلم حکم صادر کنند؟
از طرفی سیاسیون از هر جناحی بهتر است به جای تبلیغ و سوار شدن بر شانه های دردمند موکلم، از وی حمایت نمایند زیرا تاکنون جز یک سوژه تبلیغاتی، عملی صورت نگرفته است.

فرزانه زیلایی وکیل اسماعیل بخشی🔺
‏منبع سندیکای ⁧‫#کارگران‬⁩ نیشکر ⁧‫#هفت_تپه‬⁩ به نقل از فرزانه زیلابی، وکیل مدافع اسماعیل بخشی