فریبا داودی مهاجر

علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی در پی کنترل همه نهادهای اقتصادی-مالی و پولی کشور، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به مافیای اقتصادی- امنیتی تبدیل کرد.
سپاه پاسداران هم اکنون به عنوان مجتمعی عظیم “تجاری،صنعتی،نفتی ، بازرگانی و مالی “، مستقل از تمامی قوانین کشورعمل می کند که اقتصاد ایران رادرفروپاشی کامل قرار داده است و مسئولیت این فروپاشی، شخص علی خامنه ای درطراحی این مدل اقتصادی، برای کنترل اقتصاد ایران است.
به عبارتی می توان مدعی شد انحصاری قراردادن سپاه پاسداران در بخش اقتصاد توسط رهبری، شکست سیاست های اقتصادی رهبری و فروپاشی اقتصاد ایران را رقم زد. برنامه ریزی رهبری برای اقتصاد سیاسی کشورچه در داخل وچه عرصه بین الملل، کشوررا درمعرض خطرات جدی قرار داد.

سپاه هم اکنون در اقتصاد داخلی و در تجارت خارجی حرف اول و آخر را می زند. دامنۀ فعالیت های سپاه، از پروژه های خُردِ سازندگیِ سال های پس از جنگ، به پروژه های عظیم زیربنایی گسترش یافته است .
همچنین سپاه از نفوذ خود در صنایع نظامی استفاده کرده و با کنار نهادن بنگاه های تجارتی کوچکِ بخش خصوصی، وارد بازار بسیار پُرسود مایحتاج روزمره مردم شده است.
سپاه از تولید و توزیع ، واردات و صادارات، دلالی و ساختمان سازی و راه سازی، بانکی ، پروژه های نفتی و بندری همه را در دست گرفته و ده ها شرکت به ظاهر خصوصی با عنوانین مختلف در داخل و خارج کشور تاسیس کرده است.
به این ترتیب همه چیز در اختیار سپاه و نهادهای ذی ربط قرار گرفته و افزون بر آن، دخالت سپاه در بازار، بازرگانان و تولید کنندگان ایرانی را در عرصه های مختلف داخلی و خارجی ورشکسته کردو به کلی بخش خصوصی کنارگذاشته شد.
دخالتی که محصول سیاست های چند سال گذشته نیست و از زمانی که آغاز شد نابودی اقتصاد ایران کلید خورد.
از سال ۱۹۹۰ که سپاه سایه خود را به صنایع پر سود نفت و گازپهن کرد تا کنون، فقدان شفافیت و پنهان کاری های این نهاد، فساد گسترده اقتصادی را با پیچیدگی های امنیتی به همراه داشته است.
این شارلاناتیزم اقتصادی بدون تردید نتیجه بی تدبیری و “خیانت ” علی خامنه ای به کشور ست.
شارلانانیزمی که از اقتدارگرایی انقلابی استفاده کرد. ازشیوه های غیر اخلاقی و استفاده از هر وسیله ای برای حفظ و ثبات خود بهره برد. به دست کاری و جابه جایی طبقات اجتماعی، فرهنگی و زیستی ایرانیان دست زد تا کشوری را با نابودی کامل روبرو کند.
رهبر ایران قانون را پشتوانه فعالیت های اقتصادی- امنیتی سپاه قرار داد و قانون بر اساس حمایت از این فعالیت ها جاری شد. قوانینی که بر اساس منویات وی شکل می گرفت.
منویاتی که تصور می کرد تجمیع و ایستایی قدرت سیاسی ، نظامی و اقتصادی و حتی فرهنگی و حضور و کنترل فضای مجازی همیشگی ست ، ولی فکر نمی کرد تحریم چنین بنگاهی چگونه می تواند قدرت بلامنازع او را به زیر کشد.
رهبری که برای دست یافتن به آرزوهایش ملتی را به گروگان گرفت.
رهبر ایران با چنین سیاستی سال هاست که رسما بزرگترین پروژه های اقتصاد ایران را در اختیار سپاه پاسداران قرار داده و سپاه نیزبه شکل انحصاری در عرصه اقتصادی حضور یافت و از ورود بخش خصوصی در بخش های خرد و کلان اقتصادی جلوگیری کرد.
سپاه از صنایع پیشرفته تا کالاهای مصرفی ورود کرد و همه نوع محصولات الکترونیکی خانگی، از کامپیوتر گرفته تا اِسکَنر، دستگاه تلفن و پیام گیر – اینترکام – تلفن های همراه، سیم کارت و کارت های هوشمند بانک و … به نوعی به این مافیای اقتصادی منتهی می شد.
عرضۀ این تولیدات در بازار، افزایش قدرت مالی و مانور عملیاتی سپاه و افزایش ثروت کادر رهبری این نهاد را بدون هیچ گونه شفافیتی در حساب و کتاب مسائل مالی به همراه داشت.
در این نوشتار به یک نمونه و مختصر اشاره می کنیم چرا که پرداختن به شبکه گسترده اقتصادی سپاه ممکن نیست.
امروز مجتمع قرب بزرگترین و پرقدرت ترین مقاطعه کار ایران است و فهرست فعالیت آن که در تارنمای این موسسه آمده شامل عملیات مهندسی راه ، ساختمان سازی، صنایع ومعادن،کشاورزی و طراحی، سدسازی،سیستم های آبیاری، تونل سازی ، دکل سازی روی دریا ، لوله کشی آب و گازو نفت ذکر شده است.
در هیأت رییسه مجتمع قرب فرمانده نیروهای مشترک رؤسای پنجگانۀ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ( نیروی هوایی سپاه، نیروی زمینی سپاه، نیروی دریایی سپاه، نیروی قدس، و نیروی مقاومت بسیج)، رئیس دانشگاه امام حسین، فرمانده بنیاد همکاری سپاه و رئیس اداره خودکفائی سپاه پاسداران نیز حضور دارند.
مجتمعی که می تواند همه مناقصه های پر سود را با قیمت کمتری به خود اختصاص دهد و هیچ حسابی پس ندهد. ارزیابی و نظارتی بر کارهایش نشود و معیاری برای سنجش کیفیت فعالیت هایش وجود نداشته باشد.
مجتمعی که درسال ۲۰۰۶ در تارنمای خود اعلام کرد ۱۲۲۰ پروژه بزرگ انجام داده و ۲۲۵ پروژه دیگر در دست دارد.
در ۲۵ ماه ژوئن ۲۰۰۶ ، شرکت ملی نفت ایران قرارداد توسعه فاز پانزدهم و شانزدهم میدان نفتی فارس جنوبی، یکی از پرارزش ترین پروژه های تولید گاز در ایران را، بدون مناقصه، به مجتمع قرب واگذار کرد.
شرکت ملی گاز ایران قرارداد دیگری به قرب واگذار کرده تا خط لوله ای بنام خط لوله صلح بطول ۶۰۰ مایل از ایران به پاکستان و هندوستان ایجاد کند.
اول ماه ژوئیه ۲۰۰۶، مجتمع قرب ، مالکیت شرکت اورینتال کیش اویل را، که در مناطق نفتی و گازی خلیج فارس حفاری می کرد، تصاحب کرد. این واگذاری شامل تمام پروژه ها، فعالیت ها، وسائل و تجهیزات آن بود که ارزش آن افزون بر ۹۰ میلیون دلار می شد.
این قبیل واگذاری ها که از سال ها قبل شروع شده و تاکنون ادامه دارد.
سپاه پاسداران فرودگاه ها، بنادر، گمرگات ، اسکله های نامرئی، مرزهای زمینی و هوایی و دریایی و حتی جاده ای را را برای فعالیت های زیرزمینی و قاچاق در دست دارد از هیچ امکانی برای گسترش مافیای اقتصادی خود نمی گذرد.
برادران قاچاقچی که مهدی کروبی در جریان انتخابات ۲۰۰۵آن ها را متهم کرد که بنادری برای قاچاق کالا در دست دارند.
کارتل های نظامی- اقتصادی که اقتصاد زیرزمینی ایران را شکل داده و آن را کنترل می کنند. عرصه ای غیر قابل نظارت و کثیف که درک رفتارهای سپاهیان تازه به دوران رسیده را قابل فهم می کند.
کارتل هایی که پشت غرب ستیزی سنگر گرفته و امروز به جز فقر و فلاکت برای مردم سودی نداشته اند. طبقه جدید فاسدی که دست و پای خانواده خود را در کشورهای غربی باز کرده ودر صدد کنترل مخاطب ایرانی در خارج از ایران هستند.
طبقه ای که در داخل و خارج ایران، «دشمن» را به عنوان عامل بیکاری و فقر و گرسنگی مردم ایران قلمداد می کنند تا امکان هر پاسخگویی به طبقات محروم جامعه ایران را بگیرند.
در نهایت باید گفت:

علی خامنه ای که زمانی فکر می کرد با انحصاری کردن اقتصاد در دست سپاه، عرصه پول کشور را با قدرت تمام کنترل خواهد کرد، فکر نمی کرد که این سیاست چگونه او را به دام خواهد انداخت.
وی ماهیت نظام بازار و عوامل خصوصی مستقل را تا نابودی تنزل ، و کشور را در بحرانی غیرقابل بازسازی قرار داد. بحرانی که ریشه آن نه فقط در “دولتی ” محور بودن ، که در “سپاهی-امنیتی ” کردن اقتصاد ایران است.
شیوه ای که زیست عمومی مردم ایران را از میان برد و داغی بزرگ بر سینه ایرانیان نشاند.